روزنامه قانون
1397/01/22
به دنبال گران کردن هزینه زندگی در تهران نیستیم
يكي از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي قانونی شوراي شهر، نظارت بر دستگاه‌هاي مسئول در حوزه خدمات شهري به ويژه شهرداري و واحدهاي تابعه استدر مناظره‌اي كه با آقاي قاليباف داشتيم، عرض كردم كه در دو دولت آقاي خاتمي ما در رده بخشداري، دستگيري و محاكمه به جرم اتهامات مالي نداشتيم
من شنيدم يكي از شهرداران ما با دريافت يك فاكتور آش به مبلغ دو ميليارد تومان مواجه شده است و اميدوارم صحت نداشته باشد
شهردار تهران در نخستین تصميمي که گرفتند و براساس قول و قراري كه از ايشان گرفته بوديم، اقدام به ايجاد خزانه مشترك در شهرداري كردند
اگر شهر را خانه‌مان بدانيم، آشپزخانه خانه بدون اقتصاد پويا، شفاف و روشن قابل اداره كردن نيست
يكي از مهم‌ترين دلايل اعتماد افكار عمومي به جريان اصلاحات ناشي از اين تصويري بوده كه به صورت پاكدستانه از دولت آقاي خاتمي است
دخل و خرج تهران با یکدیگر نمی‌خواند و این مشکلی است که مدیریت شهری فعلی پایتخت از آن سخن گفته است. وضع درآمدی شهر چندان خوب نیست و حجم کارها و بدهی‌های شهر نیز بالاست و این موضوع به مهم‌ترین چالش این روزهای شهرداری تهران تبدیل شده است. برای برون رفت از این مشکل مهم و اینکه شورای شهر تهران به عنوان نهاد تصمیم‌گیر برای مدیریت پایتخت، چه چاره‌ای اندیشیده است، با «حسن رسولی» نايب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
ابهامات مالی بسياری در عملکرد مالی شهرداری در سال‌های گذشته مطرح بوده و از طرفی شورای پنجم تهران نیز با شعار شفاف‌سازی در همه امور پا به میدان مدیریت پایتخت گذاشته است. برای روشن شدن عملکرد و وضعیت اداره تهران چه برنامه ای دارید؟
يكي از مهم‌ترين وعده‌هايي كه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در فصل انتخابات دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران به مردم داد، تلاش در جهت ايجاد شفافيت و انضباط مالي در شهرداري، موسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه بود. چرايي اين راهبرد به نتيجه يك نظرسنجي صورت گرفته درباره نگرش پاسخ‌گويان به دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غير دولتي از منظر فسادپذيري بازمي‌گردد و متاسفانه براساس آن شهرداري تهران، جزو سه دستگاه اول فسادپذير از منظر وجدان افكار عمومي تعريف شده بود.
عملكرد اصلاح‌طلبان قبل از سال 84 در هشت ساله دولت آقاي خاتمي در سطوح مختلف بيانگر آن بوده و هست كه به صورت اجمالي مي‌توان گفت اين مجموعه براساس كارنامه عملكردي‌اش رابطه خوبي با رانت و مسائلي از اين قبيل كه مصاديق فساد بوده و هست، نداشته و به نظر من يكي از مهم‌ترين دلايل اعتماد افكار عمومي به جريان اصلاحات به خصوص شخص آقاي سيد محمد خاتمي، ناشي از اين تصويري بوده كه به صورت پاكدستانه از دولت آقاي خاتمي است.
من در دولت ايشان جاهاي مختلفي بودم و در مناظره‌اي كه با آقاي قاليباف داشتيم، عرض كردم كه من حتي به ياد ندارم كه در دو دولت آقاي خاتمي ما در رده بخشداري، دستگيري و محاكمه و محكوميت به جرم اتهامات مالي داشته باشيم.
در صورتي كه در دولت بعد سطح فساد به سطوح بالاي مديريتي كشور ارتقا پيدا كرد؛ به حدي كه متاسفانه امروز معاونان روساي جمهور بعدي يا در زمره محكومان يا در كريدورهاي دادگاه در حال رفت‌وآمد هستند! بنابراين در راستاي تحقق اين وعده داده شده، ما در شوراي شهر و در كميسيون برنامه و بودجه به‌دنبال شناسايي و اعمال راهبردهاي تحقق اين هدف هستيم.
در حوزه فساد ستیزی در مدیریت شهری در دوره جدید، چه اقداماتی صورت گرفته است؟
يكي از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي قانونی شوراي شهر، نظارت بر دستگاه‌هاي مسئول در حوزه خدمات شهري به ويژه شهرداري و واحدهاي تابعه بوده و در اجراي اين وظيفه، ابزارها و سازوكارهاي گوناگوني در اختيار است. انتخاب حسابرسان شهرداري و واحدهاي تابعه، يكي از اختيارات شوراي شهر است؛ مانند شركت‌هايي كه تابع قانون تجارت هستند و صورت‌هاي مالي آنان در حضور و پس از اظهارنظر حسابرسان رسمي در مجامع شركت‌ها قابليت طرح دارند. اگر در اين شبيه‌سازي شوراي شهر را به عنوان مجمع شهرداري به حساب بياوريم، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي‌مان حسابرسي است.
انتخاب حسابرسان براساس مطالعاتي كه ما انجام داديم در گذشته با يك سبك و سياق صحيحي صورت نمي‌گرفته است. در اجراي وعده‌اي كه به آن اشاره كردم، امسال ما براي انتخاب حسابرسان سال 96 شهرداري متكي بر اصل شفافيت حرکت کردیم و فراخوان عمومي داديم. هدف‌مان نيز اين بود و هست كه آنچه در شهرداري و حتي در شوراي شهر اتفاق مي‌افتد، از منظر افكار عمومي پنهان و پوشيده نباشد.
براي تهيه اسناد اين مناقصه به جاي اينكه خود شوراي شهرضوابط و شرايط اسناد مناقصه را تعيين كند، براساس اعتقادي كه به كاركرد نهادهاي صنفي، تخصصي و مدني داريم، به جامعه حسابرسان رسمي كشور متوسل شده و از قواعد و معيارها و ضوابط آن‌ها استفاده كرديم. از این رو، از بين موسسات و شركت‌هايي كه شركت كرده بودند، افرادی را مورد ارزيابي كيفي قرارداديم كه تاييديه رسمي نهاد مدني و تخصصي مربوطه را داشته باشند. علاوه بر اين به سمت معيارهايي كه سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته بود، حرکت کردیم؛ چرا که اعتبار حسابرسي در شركت‌هايي كه در بورس هستند، نسبت به ساير شركت‌ها بالاتر است.
معيارهاي سازمان بورس را نيز گرفتيم و و يك سقف و كفي گذاشته شد براي هر كدام از اين موسسات با هدف جلوگيري از انحصار؛ يعني اين‌گونه نبود كه يك موسسه حسابرسي بتواند كل 17900 ميليارد بودجه شهرداري به علاوه پنج هزار و 600 ميليارد تومان بودجه موسسات و شركت را يك جا بررسی كند.بعد از اينكه شركت‌هاي واجدشرايط در مراحل اول شناسايي شدند، بايد پاكت دوم را مي‌گرفتيم كه مربوط به قيمت‌ها بود. پاكت دوم را در عين حال كه در اختيار داشتيم، برای شفاف سازی اعلام كرديم كه همه شركت‌كنندگان در مناقصه كه داراي شرايط اعلام شده هستند، پاكت‌هاي قيمتي‌شان را به هيچ‌كس تحويل ندهند و خودشان در جلسه عمومي و علني بیاورند. امكاني توسط همكاران ما در دبيرخانه به‌خصوص دركميسون برنامه و بودجه فراهم آمد كه همه رقبا در همه آيتم‌هايي كه شركت كرده بودند، هم قيمت خودشان را مي‌ديدند و هم قيمت رقباي‌شان را. نسبت به سال‌هاي قبل ما با قيمت يك هفتم قراردادمان را بستيم؛ يعني به عبارتي هزينه‌هاي حسابرسي سال 95 نسبت به سال 96 هفت برابر است. يا 96 نسبت به 95 يك هفتم است.براي اينكه اطمينان حاصل كنیم كه اينجا زيرميزي، روميزي و اتفاق خاصي نيفتاده است، يك ربع فرصت دادیم كه همه شركت‌كنندگان دوباره يك بازرسي داشته باشند كه يكي از حسابرسان آمد و گفت ما تا به حال به اين شكل نديديم.
این اقدام تاثیر بسياری بر شفاف سازی مدیریت شهری دارد اما آیا می‌توان امیدوار به افزایش اعتماد مردم به مدیریت شهری با این اقدامات بود؟
پيش‌فرض من اين است كه امروز مهم‌ترين گم‌شده جمهوري اسلامي ايران، سرمايه اجتماعي كاهش يافته و نبود اعتماد اجتماعي است. متاسفانه به دلايل متعددي، مردم به دستگاه‌ها فوق‌العاده بي‌اعتماد شدند و راه اعتمادسازي اين است، کسانی که متولي امور هستند، به افكار عمومي ثابت کنند كه حرف‌شان با عمل‌شان يكي است.
امروز هم نسل تغيير كرده و هم خوشبختانه با توسعه آي‌تي و رشد فضاي مجازي امكان پنهان كاري نيست و نبايد باشد. يكي ديگر از ابزارهاي نظارتي شورا، سوال از شهردار، تذكر، تحقيق و تفحص است ودرنهايت استيضاح و بركناري شهردار؛ دسته سوم ابزارهايي كه ما داريم و هنوز از آن استفاده نكرديم نیز بحث يك سامانه مالي و محاسباتي است. براي مثال بنده يك مسئول بودم و اگر يك تخلف مالي رخ می‌داد، هيات‌هاي مستشاري مرا احضار مي‌كردند،پرونده تشكيل مي‌دادند و رسیدگی قضایی می شد. اما در نظام مديريت شهري فاقد چنين مجموعه‌اي هستيم و يكي از اهداف تكميلي ما در دوره پنجم اين است كه به تدريج به سمتي حركت كنيم كه در آينده بتوانيم ديوان محاسبات شهري داشته باشيم. آن هم نه براي تهران و بلكه براي 1245 شهرداري كل كشور تا اگر تخلفي صورت گرفت، رسيدگي شود.
آیا تشکیل این دیوان محاسبات عملیاتی نیز شده است؟
بله و به اين منظور براي اولين‌بار دو اقدام صورت گرفت. اول اینکه شهردار تهران در نخستین تصميمي که گرفتند و براساس قول و قراري كه از ايشان گرفته بوديم، اقدام به ايجاد خزانه مشترك در شهرداري كردند تا همه درآمدها و هزينه‌ها به حساب متمرکز ریخته شود.
اولين گامي كه براي بودجه سال 97 برداشتيم، اين است كه ذي‌حسابان مناطق 22گانه شهرداري تهران از حيث سازمان و تشكيلات و نظام حقوق و دستمزد مانند ديوان محاسبات از بدنه دستگاه اجرايي يعني شهرداري منفك شده و به نهاد شوراي اسلامي شهر تهران متصل شوند. قدم‌هاي بعدي اين است كه از طريق شوراي عالي استان‌ها لايحه‌اي تنظيم كنند تا از طريق دولت و مجلس، اين كار انجام شود. ما در تبصره 15 بودجه سال 97 اين كار را انجام داديم و فكر مي‌كنم كه اگر بتوانيم در جهت انطباق گفته‌هاي‌مان با عملكردمان، افکار عمومي را قانع بكنيم و اگر در جايي خطايي صورت مي‌گيرد بپذيريم، کار بسیار مهمی را انجام داده ایم.
براي تحقق تشکیل دیوان محاسبات و اينكه موازي کاری با ديوان محاسبات كل كشور ممكن است اشکالات قانوني داشته باشد، چه پيش‌بيني كرده‌ايد؟
ديوان محاسبات كشور براي آن بخش از اعتباراتي كه در رديف‌ها و تبصره‌هاي قانوني بودجه كمك به شهرداري‌ها مي‌كند، اجازه ورود دارد. اما براي درآمدهاي اختصاصي شهرداري به دليل اينكه شهرداري يك سازمان دولتي نبوده و يك نهاد عمومي غير دولتي است، حق ورود و حسابرسي و حساب‌كشي ندارد.
بنابراين ما اين را رعايت مي‌كنيم و ديوان محاسبات مي‌تواند براي مثال اگر دولت عددي را كمك مي‌كند به بافت‌هاي فرسوده يا شبكه حمل‌ونقل عمومي از محل بودجه كل كشور و منابع عمومي كشور، موضوع را بررسي و اسناد را تطبيق دهد. اما نيازمند اين هستيم كه براي تحقق وعده‌اي كه به مردم داده‌ايم، تلاش كنيم تا ديوان محاسبات شهري در كشور شكل بگيرد.
راه قانوني نيز اين است كه يا دولت، لايحه‌اش را به مجلس بدهد يا ماتعدادي از نمايندگان را از طريق مجمع اميد متقاعد كنيم كه طرح بدهنديا اينكه راه سهل‌الوصول‌تر اين است كه شوراي عالي استان‌ها از طريق مجلس يا دولت، طرح و لايحه بدهد.
انتقادي كه نسبت به بودجه سال گذشته شهرداري مطرح شده ، اين است كه اين بودجه براساس واقعيات موجود شهر تهران، مشكلات اقتصادي كشور و بحث درآمدها پيش‌بيني نشده است و به همين دلیل شهرداري تحت فشار براي تامين درآمدهايش بود.آیا در تدوین بودجه 97 شهرداری این واقعیت سنجی صورت گرفته است؟
پاسخ سوال شما فقط در سند بودجه كه سند دخل و خرج يك ساله است، قابل پاسخ‌گويي نيست. ما هرروز جلوي شهرداري و شوراي شهر ميهمان داريم. البته بعضي از اين ميهمانان را براي‌مان مي‌فرستند و برخي از آن‌ها در واقع آمده‌اند تا مطالبات‌شان را دريافت كنند.ايراد اصلي به بودجه شهرداری عبارت است از اينكه مديريت شهري گذشته نوع برنامه‌ريزي و به خصوص مديريت منابع و مصارفش منطبق با برنامه پنج ساله و بودجه مصوبش نبوده و بيشتر متاثر از مسائل اجتماعي بوده است.
اگر بخواهم نمونه‌اي مثال بزنم، در سال 96 و 6 ماهه اول كه هنوز آقاي دكتر قاليباف شهردار بودند، سهمي كه در سرفصل اعتبارات فرهنگي و اجتماعي هزينه كردند، چهار برابر مبلغ مندرج در بودجه‌شان بوده است؛ چرا كه در 6 ماهه اول ما انتخابات سال 96 را داشتيم،درحالي كه به قيمت ثابت بودجه ساليانه شهرداري در 10 سال گذشته حداقل دوبرابر رشد داشته است.
چون اعداد و ارقام در يك اقتصاد رانتي و تورمي نمي‌توانند من و شمارا به يك استنباط صحيح برسانند اما قيمت‌هاي ثابت كه بر اساس قدرت خريد بوده، تعيين‌كننده است؛ يا اينكه آقاي دكتر قاليباف بنا به سبك و سياق مديريتي كه داشتند، در تنظيم روابط‌شان با دولت همه ادعاهايي را كه در موضوع مطالبات شهرداري از دولت داشتند به عنوان مطالبات مسجل فرض مي‌كردند و بر آن اساس تعهد و هزينه مي‌كردند. در آخرين گزارشي كه به ما دادند، گفتند كه 15000 ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكاريم و 15000 ميليارد تومان نيز از دولت طلبكاريم! روابط دولت و نظام مديريت شهري در 14 ساله اخير تحت تاثير رويدادهاي سياسي، روابط غير همگرايانه و رقابتي بوده است.
حدود سه ماه پيش و بعد از ملاقاتي كه با آقاي رييس‌جمهور داشتيم، با آقاي دكتر نوبخت صحبت کردیم و بر اساس پيشنهاد ايشان به اين نتيجه رسيديم كه آقاي شهردار يك نماينده معرفی کنند كه معاون برنامه‌ريزي‌شان را معرفی کردند تا تکلیف بدهی‌های دولت به شهرداری مشخص شود. استحضار داريد كه در بودجه‌هاي سنواتي و حتي در برنامه‌هاي پنج ساله در فصول، تبصره‌ها، مواد، بندها و رديف‌هاي گوناگون انواع و اقسام عبارات داراي تفاسير گوناگون آورده شده است. براي مثال در سال 87 دولت آقاي دكتر احمدي‌نژاد مكلف شدند دو ميليارد دلار از محل صندوق ذخيره ارزي براي تقويت حمل و نقل عمومي كلانشهرهاي كشور پرداخت كنند كه اين كار را انجام ندادند. اينجا دولت مكلف بود اما در بعضي ديگر از بودجه‌هاي سنواتي داريم كه دولت مي‌تواند. مي‌تواند با مكلف است، تفاوت‌هاي آشكاري دارد يا براي مثال در بعضي موارد و مصاديق مثل جرايم راهنمايي و رانندگي، پول شهرداري داده نشده است.
اينجا ديگر بحث مي‌تواند و نمي‌تواند نيست، ماده 23 قانون نحوه رسيدگي به جرايم راهنمايي و رانندگي مي‌گويد در سرتاسر كشور ماموران برقراري نظم و انضباط ترافيكي در هرمكاني كه اعمال قانون مي‌كنند و هر ميزان كه درآمد از محل جرايم حاصل مي‌شود بايد به نسبت 70 – 30 ، بين حوزه مديريت حمل ونقل برون شهري يعني وزارت راه و شهرسازي ثابت و شهرداري‌هاي سراسر كشور تقسيم شود. ظرف سال گذشته و ظرف سال جاري دولت حتي يك ريال به شهرداري‌هاي سراسر كشور هزينه پرداخت نكرد.
برخی افراد شورای شهر و شهرداری تهران در دوره اخیر صحبت های بسياری درباره افزایش هزینه های زندگی در تهران مطرح کرده‌اند. چرا مي‌خواهيد تهران را گران كنيد؟ قصدگران كردن تهران را داريد؟
اجازه بدهيد اين بحث را اين‌طور جواب بدهم كه قديم‌ها بيشتر روي در و ديوار مي‌ديديم كه شهرما‌خانه‌ماست؛ به خصوص زماني كه آقاي كرباسچي شهردار تهران بودند، بعد‌ها كمتر ديده شد. اگر هم شهر ما خانه ما بود با رويكردهاي سياسي بود؛به اين معنا كه ما يعني مديران وقت شهرداري، اجازه داشتيم كه از شهرمان براي اهداف سياسي‌مان هزينه كنيم. خدا كند اين خبري كه به من رسيده،صحت نداشته باشد. من شنيدم يكي از شهرداران ما با دريافت يك فاكتور آش به مبلغ دو ميليارد تومان مواجه شده است. من خودم شهردار بودم و سال‌ها در استان‌هاي مختلف قبل از تشكيل شوراها كه استاندار بودم، قائم‌مقام شوراي شهر بودم و تا به حال با چنين فاكتورهايي در حوزه مديريت شهري برخورد نكردم چون اين نوع فاكتورها و هزينه‌ها با هيچ‌كدام از ماموريت‌هاي ششگانه شهرداري‌ها سازگار نيست.اگر ما بپذيريم كه شهر ما خانه ماست، خانه و خانواده از منظر جامعه شناختي اولين واحد اجتماعي است كه عبارت است از پدر، مادر و فرزندان و الي آخر؛ شهري و روستايي. اين خانواده يك اقتصاد دارد.
اين اقتصاد بايد تعيين كند از چه منابعي بناست كسب درآمد كند؛ اگر كارمند است، حقوق‌بگير است. اگر پزشك است، درمانگر است و... پس بايدمتناسب با اين درآمدها هزينه كند. يعني قديم‌ها كه شماها يادتان نيست اگر مي‌خواستند يك خانم خانه راتوصيف كنند به خصيصه‌هاي متعالي او اشاره مي‌كردند و مي‌گفتند كه او كدبانوي خوبي است و عقل معاش خوبي دارد. يعني اگر 10 واحد درآمد دارد، هزينه‌هايش را در حد پنج واحد تنظيم مي‌كند. سه چهار واحد نيز مي‌گذارد براي حوادث غيرمترقبه، بيماري و ... . ما اگر بپذيريم كه شهرمان يك خانواده بزرگي است و شهر ما خانه ماست، بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه هزينه‌هاي اداره شهر از كجا و چگونه بايد تامين شود. البته همه خدمات شهري امروز در اختيار شهرداري و شوراي شهر نيست.
سازمان‌هاي ديگري نيز هستند كه در تامين خدمات شهري ذي‌نفع بوده و ارتباطي با شهرداري و شورا ندارند مانند شركت مخابرات، شركت گاز و برق و ... اما عمده خدمات شهري امروز متمركز در شهرداري و شوراي شهر است. شوراي شهر به عنوان پارلمان شهري وآقاي شهردار به عنوان مدير منصوب بايد بتواند باشهروندان تعيين تكليف كند كه اگر اداره شهربرفرض ساليانه 100 واحد مالي هزينه دارد، من اين 100 واحد را از اين منابع كسر كرده و در اين حوزه‌ها صرف مي‌كنم. مثالي مي‌زنم؛ يكي از حوزه‌هاي درآمد و هزينه‌اي ما در حوزه مديريت شهري، شركت بهره‌برداري مترو است.
در اينجا قانونگذار تعيين تكليف كرده است كه از هر يك واحد هزينه اداره اين سامانه حمل و نقل ريلي يك سومش را بايد دولت پرداخت كند؛ يعني هر بليطي كه من و شما مي‌خريم، يك سوم بهايش را بايد دولت بدهد؛ از كجا؟ از محل منابع عمومي مندرج در قوانين سنواتي. مثل بقيه هزينه‌هايي كه براي حكمروايي دولت مي‌دهد. يك سومش را قانونگذار تعيين تكليف كرده كه مسافر بدهد يك سومش را نيز شهرداري بدهد.
كه تا به حال دولت يك سوم خودش را نداده و هر دو تا يك سوم را شهرداري داده و اگر يك سوم مردم را نيز ندهند، مترو سوارشان نمي‌كند؛ بنابراين از اين مقدمه مي‌خواهم برسم به اينكه ما از شوراي پنجم و از كساني كه در آينده شورا خواهند بود، در يك گفت‌وگوي دو طرفه با مردم فارغ از رودربايستي‌هاي متعارف نسبت به اقتصاد حوزه مديريت شهري بايد تعيين تكليف كند تا قبل از سال 62 كه قانون خودكفايي شهرداري‌ها در مجلس اول به تصويب مي‌رسد؛ به طور متوسط براي همه شهرهاي ايران 45 درصد مصارف ساليانه‌شان از محل عوارض نوسازي تامين مي‌شده است.
امروز اين عدد در تهران براي سال 96 زير 500 ميليارد تومان است. يعني 500 ميليارد را شما تقسيم بر 17900، ضرب‌در 100 كنيد؛ يعني حدود 4 تا 5/4 درصد درنهايت پنج درصد. بنابراين پنج درصد منهاي 45 درصد قبل از سال 62 يعني 40 درصد در حقيقت از منابع پايدار شهري كاسته شده و جالب است كه همان مجلس اول دولت را موظف مي‌كند كه ظرف 6 ماه لايحه منابع پايدار شهرداري‌ها را ارائه كند كه هنوز نشده است.بنابراين در پاسخ به اين سوال، من عرض مي‌كنم، نه ما به‌دنبال گران كردن شهر و نه ارزان كردن شهر هستيم.
به نظر شما هزینه‌های اداره شهر چگونه باید تامین شوند؟
اگر شهر را خانه‌مان بدانيم، آشپزخانه خانه بدون اقتصاد پويا، شفاف و روشن قابل اداره كردن نيست. سه راه به نظر من بيشتر وجود ندارد؛نخست اينكه در حقيقت كل هزينه‌هاي اداره شهر را دولت پرداخت كند. راه دوم اين است كه كل هزينه‌هاي اداره شهر را شهروندان پرداخت كنند مثل بسياري از كشورهاي پيشرفته. به يكي از ايالت‌هاي آمريكا براي ديدن دخترم رفته بودم؛ وقتي سوال كردم به طور متوسط ساليانه 85 صدم يك درصد ارزش املاك تكس شهري بود.
ما پايتخت‌هايي داريم كه بالاي يك و نيم درصد است. يعني اگر شما يك واحد مسكوني داريد كه براي مثال 100 دلار قيمتش است، بايدساليانه يك و نيم دلار به شهرداري بدهيد كه براي شما كه ساكن آن شهر هستيد، حمل‌ونقل و فضاي سبز تامين كند و الي آخر. به طور متوسط اگر بخواهيم اين رقم رادر تهران به خانوار‌ها تقسيم كنيد، زير 100 هزار تومان است.راه سومش نيز اين است كه ما بياييم مانند همين موضوع قيمت بليت مترو،هزينه‌ها را تقسيم به‌نسبت كنيم. البته در جمهوري اسلامي ايران مسئولان مربوطه كه ما نيز جزوشان بوديم، عادت كرديم چون اقتصادمان نفتي و رانتي است، مدام حرف‌هايي بزنيم كه مردم از ما تعريف كنند و هيچ وقت ما آدم بده نباشيم. اما اين مثل اين است كه در آن مثالي كه زدم، خانم خانه و مرد خانه كه نان‌آور است، حداقل در خانوارهاي سنتي براي تامين آشپزخانه‌اش مدام به قرض از اين و آن متوسل شود.
اين امكان وجود دارد كه با فروش ملك مقداري از هزينه‌ها تامين شود اما انتها دارد. تا چه زماني شما مي‌خواهيد قرض كنيد؟ امروز شهرداري تهران فقط ساليانه 6000 ميليارد تومان سود وام‌هاي دريافتي مديريت‌هاي قبلي شهرداري را پرداخت مي‌كند. ما كل بودجه‌مان زير 18000 ميليارد تومان و17400 ميليارد است؛ يعني يك سوم بودجه ما فقط بايد بهره بانكي بدهيم براي اينكه در سال‌هاي گذشته مديريت شهري قهرمان جلوه كند، قرض كرده و شهر را اداره كرده است مثل خانواده‌اي كه قرض كرده و ميهماني داده است. خانم خانواده طلايش را فروخته و آشپزخانه‌اش را اداره كرده است؛بنابراين ما نه به دنبال ارزان كردن شهر و نه گران‌كردن شهر هستيم بلكه به دنبال اين هستيم كه در يك گفت‌وگوي رودررو با مردم تعيين كنيم كه هر كدام از شهروندان متناسب با استفاده‌اي كه از خدمات شهري مي‌كنند، بهاي خدمات را بدهند.
سایر اخبار این روزنامه
تفکر کلیشه ای اصلاح طلبی نیاز به اصلاح دارد
تشنج ارزي مجلـس
گريـز از بهشت
جشنواره سینما ی وطنی با چاشنی های جهانی
نگهداري ارز بيش از ۱۰ هزار يورو قاچاق است
كورسويي براي پايان كودك آزاري
به دنبال گران کردن هزینه زندگی در تهران نیستیم
ميراث هاشمي زير تيغ تفحص
احياي حقوق اقليت‌ها در دست مجمع
مصیبت‌های پیش روی تولید داخلی
دولت با قدرت تک نرخی شدن ارز را اجرا خواهد کرد
