روزنامه قانون
1397/01/22
گريـز از بهشت
داستان پرهياهوي حضور هفت‌ماهه محمد علي نجفي در شهرداري تهران با پذيرش استعفاي او از سوي شوراي شهر تهران پايان يافت. نجفي كه در شهريور سال گذشته و پس از كش و قوس‌هاي فروان شوراي پنجم در انتخاب شهردار، راهي ساختمان خيابان بهشت شده بود، 21 فرودين سال 97 را آخرين روز كاري خود در شهرداري ديد تا مديريت پايتخت وارد فصل تازه اي شود. شهردار شانزدهم تهران در ماه‌هاي حضور خود در شهرداري با چالش هاي مختلفي رو به رو بود كه بدهي‌هاي سنگين برجاي مانده از مديريت قبلي شهرداري و مشكلات عديده درآمدي در راس آن‌ها بود. فشارهاي درون و برون شهرداري بر نجفي از انتقاد به انتصابات گرفته تا شيوه برگزاري مراسم هاي معمولي، همه و همه دست اندازهاي نجفي در دوره حضور در شهرداري بود كه عمر مديريتي او در شهر را بسيار كوتاه كرد. اوج چالش هاي نجفي نيز به روزهاي اسفند 96 و هياهويي كه در پس جشني در برج ميلاد تهران ايجاد شد، بر مي‌گشت كه انبار باروت فشارها بر شهردار را به نقطه آتش رساند.نجفي از فرداي روز جشن برج ميلاد، آماج حملاتي قرار گرفت كه ناباورانه، مديريت 6 ماهه او را با 12 سال حضور شهردار قبلي مقايسه و فاقد كارنامه روشن قلمداد مي‌كرد و با طرح موضوعات حاشيه‌اي، زمينه اي را فراهم كرد تا نجفي با پاي خود از بهشت برود؛ هرچند كه او اصلي ترين و مهم‌ترين دليل استعفايش را بيماري و ابتلا به سرطان اعلام كرد.استعفاي پرماجرا
اما پس از آنكه به هر دليلي شهردار تهران برگه استعفايش را امضا كرد، شوراي شهر در مقام دفاع از نجفي به مخالفت با استعفا و دعوت از نجفي براي ادامه كار پرداخت. اين اقدام اما با آنكه با پذيرش نجفي مواجه شد و فرداي روز بعد و در ساعات ابتدايي روز، او را به بازديد از خطوط اتوبوسراني تهران كشاند، اما به يكباره و پس از اظهارات دادستان كل كشور درباره لزوم كناره گيري نجفي از شهرداري، بار ديگر ورق برگشت و موضوع استعفاي دوم شهردار مطرح شد. نجفي در ساعات پاياني روز دوشنبه براي بار دوم استعفاي خود را تقديم اعضاي شوراي شهر كرد و اين بار اعضاي شورا، مقاومت را در برابر كناره‌گيري شهردار بي‌ثمر ديدند تا لاجرم، عمر شهردار اصلاح طلبان كوتاه تر از آني باشد كه فكرش را مي‌كردند. در جلسه ديروز شوراي شهر نيز پس از آنكه استعفاي نجفي مورد پذيرش شورايي‌ها قرار گرفت، حسيني مكارم، معاون مالي و اقتصادي نجفي به عنوان سرپرست شهرداري تهران انتخاب شد تا بار ديگر شهرداري تهران در داستان خسته‌كننده بي شهرداري و انتخاب شهردار جديد، غرق شود. موضوعي كه قريب به 15 سال قبل نيز با بركناري ملك مدني از شهرداري تهران رقم خورده بود و آن زمان، محمد حسين مقيمي با حكم عبدالواحد موسوي لاري، وزير وقت كشور، چند ماهي به سرپرستي شهرداري تهران منصوب شد.
اعتراض به يك اظهار نظر
اما در جلسه ديروز شورا، برخي شورانشينان از اظهارات دو روز قبل دادستان كل كشور كه گفته بود نجفي بايد استعفا دهد، معترض بوده و در سخنان خود در صحن شورا، آن را مصداق دخالت در مديريت شهري تهران دانستند. حسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران در اين باره با اشاره اظهارات دادستان كل كشور گفت كه قوه قضاییه به هیچ کدام از پرونده‌های فساد شهرداری رسیدگی نکرده است. اظهارات دادستان با اصل ۵۷ ،۱۰۱،۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی مغایرت دارد و در شأن و جایگاه دستگاه قضایی و دادستان هم نیست. وی افزود: دادستان آمرانه گفته است که شورای شهر تهران و شهرداری چنان و چنین کنند و اگر شهردار ترک پست نکند، به عنوان مدعی العموم وارد میشود. آقای منتظری را می شناسم و امیدوارم این حرف‌ها را اصلاح کند. قوه قضاییه ۱۶ میلیون پرونده مانده دارد و به هیچ‌کدام از پرونده‌های فساد شهرداری رسیدگی نکرده و بهتر است به کار خود بپردازد؛ چرا که ۲۱ نفر از اعضای شورای شهر به نیازهای مدیریت شهری واقف هستند. رسولی با بیان اینکه اراده محکم نجفی بر استعفاست، گفت: نجفی به دلیل بیماری، فشار بیرونی و عوارض بعد فشارها استعفا داده است واز دادستان می‌خواهیم اظهارات غیر مصلحت نظام و خلاف قانونش را اصلاح کند. وی با بیان اینکه ما نماینده مردم هستیم و نمی‌توانیم شهر را معطل بگذاریم،گفت: نباید به فرمایش این و آن باشیم؛ چراکه ممکن است بعد از اين یک دستگاه دیگر فشار بیاورد و باید سرپرست انتخاب کنیم.
اصل تفكيك قوا را رعايت كنيد!
پس از اظهارات خزانه دار شورا، ريیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نيز از عدم واکنش ريیس شورای شهر تهران به اظهارات روز گذشته دادستان کل کشور انتقاد کرد.محمدجواد حق شناس با بيان اينكه طبق اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم، مقننه، مجریه و قضاییه هستند و بر تفکیک قوا در قوانین تاکید شده است، گفت: بیشتر کشورهای دنیا نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تفکیک قوا اثربخش است و به همین دلیل مورد تاکید قانون و امام راحل نیز قرار گرفت. وی با اشاره به سخنان روز گذشته دادستان کل کشور گفت: روز گذشته سخنان دادستان کل کشور مصداق بارز عدول از قانون اساسی و دخالت در اختیارات شورای شهر تهران در مورد استعفای شهردار بود. حق شناس با بیان اینکه من از موافقان استعفا بودم و می‌خواهم که تکلیف شهر حتی برای یک ساعت نیز به تعویق نیفتد، گفت: از نمایندگان مردم تهران به خصوص صادقی و رحیمی همچنین حافظی تشکر می‌کنم که نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند ولی انتظار داریم ريیس شورا نیز در این زمینه اظهار نظر کند؛ همچنین امیدوار هستم که دادستان کل کشور در سخنانش تجدید نظر کند. در جلسه ديروز شورا، برخي اعضاي شوراي شهر پيشنهاد بررسي موضوع انتخاب سرپرست در جلسه آتي شورا را مطرح كردند كه با مخالفت ساير اعضا مواجه و در نهايت نيز سرپرست شهرداري در همان جلسه ديروز انتخاب شد. رییس شورای شهر تهران در همين باره با بیان اینکه جلسات هم اندیشی با شاخص‌های لازم برای انتخاب شهردار برگزار میشود، گفت: از اعضا می‌خواهم تا نامزدهای پیشنهادی خود را معرفی کنند تا در جلسات هم اندیشی و در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود. محسن هاشمی با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آرزوی سلامتی برای نجفی و آرزوی موفقیت برای حسینی مکارم به عنوان سرپرست شهرداری را داریم، گفت: خوشبختانه امروز جلسه شورا به خوبی برگزار شد و در عرض دو و نیم ساعت توانستیم موضوع استعفای شهردار را بررسی و سرپرست را انتخاب کنیم. وی با بیان اینکه ما با جدیت، سرعت و نگاه ویژه این موضوع را بررسی می‌کنیم، در مورد چرایی انتخاب مکارم گفت: در بیشتر موارد این‌چنینی، معاون مالی به دلیل اشرافیت به مسائل و مشکلات به عنوان سرپرست انتخاب میشود و از آنجایی که در دوره گذار قرار داریم نیز بهترین گزینه معاون مالی بود و بنده چند بار نظر نجفی را پرسیدم و ایشان هم موافق بودند. هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا به گزینه‌های قبلی بر می‌گردید، گفت: در این مورد بعدا صحبت می‌کنیم؛ چرا که فرآیند انتخاب شهردار بعدی مشخص نیست.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تفکر کلیشه ای اصلاح طلبی نیاز به اصلاح دارد
تشنج ارزي مجلـس
گريـز از بهشت
جشنواره سینما ی وطنی با چاشنی های جهانی
نگهداري ارز بيش از ۱۰ هزار يورو قاچاق است
كورسويي براي پايان كودك آزاري
به دنبال گران کردن هزینه زندگی در تهران نیستیم
ميراث هاشمي زير تيغ تفحص
احياي حقوق اقليت‌ها در دست مجمع
مصیبت‌های پیش روی تولید داخلی
دولت با قدرت تک نرخی شدن ارز را اجرا خواهد کرد
