کورش شرفشاهي: واردات به کابوس توليدکننده و کشاورز و روياي تاجر تبديل شده است. بازرگانان که هيچ زحمتي بابت توليد ذره‌اي نکشيده اند، از خدا مي‌خواهند وضعيت کشور به نوعي باشد که دست به وادرات گسترده بزنند و سود کلاني به دست بياورند. براي واردکنندگان هيچ تفاوتي نمي‌کند که در فصل بهار برف بيايد و محصولات کشاورزي يخ بزند، تگرک سردرختي‌ها را بريزد، آفت به جان مزارع بيفتد يا توليدکننده بيچاره شود. آنچه واردکننده را راضي مي‌کند، رسيدن به نقطه‌اي است که کالا وارد کنند تا ره صدساله را يک شبه طي کنند،‌ فارغ از اينکه کشاورز با ديدن شکوفه‌ها و ميوه‌هاي يخ زده اش، تا مرز جنون پيش ميرود. البته واردکنندگان نيازي به خشم طبيعت ندارند بلکه درنتيجه مذاکرات دوستانه با برخي آقايان، دست به واردات کالاهايي مي‌زنند که توليدکننده را بيچاره مي‌کند.

آمار مقدماتي گمرک از تجارت خارجي ۱۲ ماهه سال ۹۶، نشان مي‌دهد که در اين مدت بيش از ۲۲ هزار و ۳۵۵ تن گلابي هندي، انبه و منگوتين از کشور‌هاي مختلف جهان وارد ايران شده است.براساس واردات اين حجم گلابي هندي، انبه و منگوتين بالغ بر ۱۶ ميليون و ۳۴۶ هزار و ۶۶۹ دلار ارز از کشور خارج شد که بالغ بر ۵۳ ميليارد و ۳۰۶ ميليون و ۱۳ هزار و ۵۴ تومان در آمار گمرک به ثبت رسيده است. در ۱۲ ماهه سال ۹۶ گلابي هندي، انبه و منگوتين از ۴ کشور جهان از جمله کشور‌هاي پاکستان، هند، تايلند، ايتاليا وارد ايران شده است.در بين کشور‌هاي ذکر شده پاکستان با صادرات بيش از ۲۲ هزار و ۲۳۵ تن گلابي هندي، انبه و منگوتيم به کشور اولين و بزرگترين صادرکننده اين کالا محسوب مي‌شود که درآمد ۱۶ ميليون و ۲۰۲ هزار و ۹۵۶ دلاري را نصيب خود کرده است.

در اين رابطه نماينده دزفول گفت: بخش کشاورزي از بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران است به خصوص در شرايط تحريم براي حفظ استقلال، مقابله با تحريم‌هاي احتمالي و استفاده از نيرو و منابع داخلي اين بخش نقشي حياتي و تعيين‌کننده دارد.عباس پاپي زاده با تاکيد بر اينکه بخش کشاورزي تامين کننده امنيت غذايي کشور است، افزود: اين بخش در حالي امنيت غذايي کشور را تامين کرده که بسياري از کشورهاي حاشيه خليج فارس به رغم منابع عظيم نفت و گاز فاقد چنين امتيازي بوده و در اين رابطه کاملا وابسته و آسيب‌پذير هستند. وي گفت: ما در کشور توانايي خودکفايي کامل به خصوص در حوزه کالاهاي اساسي را داريم و در برخي محصولات مانند دانه‌هاي روغني که توليدمان به 4 - 5 درصد مي‌رسد نيز قادريم وابستگي‌مان را کاهش داده و لااقل 40 درصد نياز داخل را در کشور توليد کرده و حاشيه امنيت غذايي‌مان را افزايش دهيم.عضو کميسيون کشاورزي با اشاره به اينکه برخي محصولات کشاورزي ايران مانند مرکبات، کشمش، گل و برخي سبزيجات به لحاظ کيفيت در دنيا بي‌نظيز هستند، تصريح کرد: اينکه در فصل برداشت محصولات مشابه خارجي وارد کشور شود، ظلم به بخش کشاورزي کشور است.

و اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌علت واردات بي‌رويه محصولات کشاورزي را بررسي کرد. براساس بررسي‌هاي اين مرکز وسعت و سرعت واردات محصولات کشاورزي در سال‌هاي اخير شتاب داشته و سياست‌هاي مقطعي مانند تنظيم بازار بر ارزش‌هايي چون دغدغه امنيت غذايي و خودکفايي، رجحان يافته است.بنابر اين کاهش تعرفه‌ها به بهانه کنترل قيمت‌ها، موجب سلب توانايي توليدکنندگان براي تصميم‌سازي و سرمايه‌گذاري و از دست دادن فرصت‌هاي شغلي شده و ساختارهاي توليد را به خطر انداخته است. سياستگذاران عرصه تجاري سعي دارند با وضع تعرفه سبک، واردات ارزان‌تر اين کالاها را عملي سازند و جنبه حمايتي تعرفه‌ها در عمل مغفول مانده است و به تاثير ميان مدت آن در تغيير الگوي کشت و تضعيف بخش کشاورزي و گسترش فقر در جامعه کشاورزان و روستائيان بي‌توجهي مي‌شود.اين موضوع ريشه در اقتصاد مبتني بر فروش منابع طبيعي دارد که در آن متناسب با وضع درآمدهاي نفتي، تعرفه‌ها، افزايش يا کاهش مي‌يابند، شايد دليل اصلي وضع نرخ تعرفه پايين و تاثيرات آن (در شکل افزايش واردات و افزايش وابستگي به خارج کشور و در مواردي کاهش توليد) را بتوان تنها در نگاه معطوف به جلب رضايت مصرف‌کنندگان جست‌وجو کرد.

اين شرايط با همراهي ساير سياست‌هاي اشتباه اتخاذ شده در عرصه توليد و تجارت محصولات کشاورزي، موجب وارد آمدن آسيب به اين بخش شده است که در صورت تداوم اين وضعيت، در چند سال آينده به ايجاد بحران در بخش کشاورزي کشور منجر خواهد شد که اين موضوع با توجه به نقش بخش کشاورزي در اشتغال، توليد ناخالص ملي و همچنين ايجاد ارزش افزوده با کمترين اتکاء به درآمدهاي نفتي و تامين امنيت غذايي به عنوان يکي از مهمترين شاخصه‌هاي امنيت ملي، اهميت بسزايي دارد. بنابر اين علت اصلي واردات بي‌رويه صورت گرفته طي سال‌هاي اخير، افزايش درآمدهاي نفتي از يک سو و ضعف يکپارچگي و تعامل بين اجزاي بدنه سياستگذاري در عرصه توليد و واردات محصولات کشاورزي، از سوي ديگر بوده است. تفسير غلط از برخي قوانين، هدفمند نبودن نظام تعرفه‌اي و معطوف بودن سياست‌هاي اتخاذ شده در زمينه تجارت خارجي محصولات کشاورزي به تنظيم بازار داخل با شعار حمايت از مصرف‌کننده نيز در انجام اين واردات نقش داشته‌‌اند. که برآيند اين عوامل، کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزي توليد داخل در مقابل کالاهاي وارداتي، کاهش درآمد کشاورزان و ايجاد درآمد سرشار براي گروه واردکنندگان بوده است.