رأی منفی دوباره مجلس به تفکیک وزارتخانه‌ها



دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این واکنش رئیس مجلس بود به رأی منفی نمایندگان به فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت. اینکه آن راه دیگر چه خواهد بود، معلوم نیست اما به نظر می‌رسد علی لاریجانی دیروز می‌خواست این پیام را به دولت برساند که در بهارستان دنبال امیدی برای تفکیک وزارتخانه‌های خود نباشد. چه آنچه قبلاً هم لایحه تفکیک سه وزارتخانه دیگر به سد مخالفت نمایندگان برخورد کرده بود. علی لاریجانی در حالی این توصیه را به دولت کرده که خود نیز در دو مقطع با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفت کرده بود. دیروز مجلسی‌ها در دو دور رأی‌گیری هم دو فوریت طرح تفکیک وزارت صمت را رد کردند و هم یک فوریت آن را. لاریجانی هم در واکنش به این نظر نمایندگان گفت: «معلوم است که مجلس شورای اسلامی در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند این بار دوم است که مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام می‌کند.» حالا با این وضع هر چند این طرح به صورت عادی همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد اما رأی منفی نمایندگان به دو فوریت و یک فوریت آن می‌تواند نشانه‌ای باشد بر اینکه احتمالاً پیگیری عادی این طرح هم مانند لایحه‌ای که قبلاً دولت فرستاده بود، راه به جایی نبرد.
طرح تفکیک وزارت صمت را رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده کمیسیون صنایع و معادن ارائه داده بود. او دیروز در دفاع از پیشنهاد خود استدلال کرد: «وجود جریان‌های فساد در این وزارتخانه ناشی از بی‌توجهی به بخش صنعت و تجارت بوده و یک وزیر در این وزارتخانه، تنها می‌تواند یک حوزه را مورد توجه قرار دهد.»  او تأکید داشت: «در حال حاضر حوزه صنعت بازار نداشته و از این بخش غفلت شده است. بنابراین این وزارتخانه با این تشکیلات در حال حاضر نمی‌تواند فعالیت‌های قابل قبولی در حوزه‌های خود داشته باشد.» حسن نوروزی و بهروز نعمتی موافقان این طرح بودند که اعتقاد داشتند با ساختار موجود وزارت صمت امکان اداره حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه وجود ندارد. نوروزی معتقد بود: «اگر به دنبال کنترل بازار، رفع گرانی و مشکلات ارزی کشور هستیم، تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و در نتیجه تشکیل وزارتخانه توسعه، صادرات و بازرگانی و صنعت و معدن از واجبات است.» نعمتی هم می‌گفت: «تجربه ثابت کرده ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن هر دو مجموعه را ناکارآمد کرده است؛ اگر تفکر وزیر بازرگانی باشد، صنعت و معدن رها می‌شود و اگر تفکر مبنی بر توسعه صنعت و معدن داشته باشد بازرگانی به حال خود رها می‌شود.»


تقی کبیری و علی ابراهیمی هم مخالفان این طرح بودند. تقی کبیری این تفکیک را مخالف برنامه ششم توسعه و اصل 75 قانون اساسی می‌دانست و علی ابراهیمی هم اعتقاد داشت: «حضور این سه مجموعه در کنار یکدیگر و در ذیل یک وزارتخانه می‌تواند منشأ اثرات مثبت باشد. مشکل ما در حال حاضر نبود یک وزارتخانه مستقل نبوده بلکه عدم مدیریت صحیح مشکلاتی را ایجاد کرده است.» در نهایت اکثریت مجلس نظر مخالفان را نافذتر دانست و نه به دو فوریت این طرح رأی داد و نه یک فوریت آن. طرح تفکیک وزارت صمت ناظر به تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» بود که 94 نماینده هم آن را امضا کرده بودند. دو فوریت این طرح با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نفر رأی نیاورد و  بعد از آنکه طراحان خواستار رأی‌گیری برای یک فوریت این طرح شدند، مجدداً نمایندگان با ۹۱ رأی موافق، ۱۳۱ رأی مخالف و دو رأی ممتنع با یک فوریت آن مخالفت کردند.