امتیاز رقابت‌‌پذیری ایران اندکی بهبود یافت

فرافکنی آماری در تولید
گروه صنعت - مطالبه اصلی مردم از دولتشان شفاف‌گویی در ارائه آمارهاست‌‌. امروز موضوع تعطیلی واحد‌های اقتصادی در راستای گرانی‌ها و عدم حمایت از این بنگاه‌ها به پدیده بغرنجی تبدیل شده است‌‌. تولید‌کنندگان و صاحبان صنایع از بورکراسی‌ها و کمبودها گلایه دارند ولی نه گوش شنوایی هست نه سیاستی برای رفع آن‌‌. هر روز دولت با آمار و ارقام‌های جدید نحوه حمایت خود از صنعت و تولید را با روش خود بازگو می‌کند‌‌. مجمع جهانی اقتصاد نیز بر اساس آمار‌های ارائه شده از سوی دولت، نظر خود را در خصوص رقابت‌پذیری کشورمان چنین بیان داشته است که امسال ایران به یک پله تنزل دست یافته است‌‌. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتهی به شهریورماه تعداد ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار در کشور وجود دارد که بالغ بر ۱۴۵ هزار نیروی کار در این واحدها مشغول به کار هستند. همچنین ۵۴۷ بنگاه مشکل‌دار، به صورت نیمه‌فعال اداره می‌شوند که ۴۰ درصد از بنگاه‌های مشکل‌دار را به خود اختصاص می‌دهند و ۱۹۸ بنگاه مشکل‌دار نیز تعطیل شدند که ۱۵ درصد از این بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهند‌.
این در حالی است که در جدیدترین سنجش شاخص رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شده، حاکی از آن است که ایران در این شاخص به رتبه ۸۹ در میان ۱۴۰ کشور دست یافته است‌.
مجمع جهانی اقتصاد در طول چهار دهه‌ای که به مطالعه و ارزیابی عوامل موثر در رقابت‌پذیری کشورها اشتغال داشته است، شرایط محیط پیرامون و الزامات پویایی کشورها با توجه به واقعیات بیرونی را همواره در نظر گرفته است‌.


با وجود آنکه مجمع جهانی اقتصاد همچنان در قالب ۱۲ رکن، رقابت‌پذیری کشورها را می‌سنجد، اما بر اساس تغییرات صورت گرفته در نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمی‌توانند رتبه و امتیاز رقابت‌پذیری و به‌طورکلی عملکرد سال‌جاری خود را با سال‌های پیشین منطبق کنند‌.
درواقع، ۱۱۴ متغیری که در گزارش‌های پیشین رقابت‌پذیری، شاخص رقابت‌پذیری جهانی را تشکیل می‌دادند، به ۹۸ متغیر تقلیل یافته‌اند که از این میان ۶۴ متغیر جدید هستند‌.
همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته و ۷۰ درصد امتیازات بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری شده‌اند‌. بر اساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد چنانچه وضعیت رقابت‌پذیری سال‌جاری با سال گذشته برمبنای نماگرهای جدید محاسبه شود، کشور با 4/0 بهبود امتیاز، یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل یافته است‌.
البته، بر اساس نحوه محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی می‌شدند، کشور سال گذشته با کسب امتیاز 27/4 رتبه ۶۹ را از میان ۱۳۷ کشور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، ۸۸ (از میان ۱۳۵ کشور) از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است.
۱۹۸ بنگاه مشکل‌دار تعطیل شدند
رقابت‌پذیری یکی از محورهای توسعه فضای کسب‌وکار در بنگاه‌های اقتصادی است‌‌. بررسی وضعیت رقابت‌پذیری در ایران نشان از عوامل مشکل‌ساز در رقابت‌پذیری در فضای کسب‌وکار کشور دارد‌. چنانچه بتوان ریشه‌های عدم رقابت‌پذیری و عوامل تشکیل‌دهنده و موثر بر رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران را شناسایی کرد، می‌توان راهکارهایی را برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری در فضای کسب‌وکار کشور پیشنهاد کرد ولی تا امروز این راهکارها نه مشخص و نه اجرا شده است‌‌.
آماری از ۱۳۵۰ بنگاه مشکل‌دار کشور نشان می‌دهد ۱۲۰۰ واحد معادل ۸۷ درصد این بنگاه‌ها، خصوصی هستند و فعالیت ۱۵ درصد کل بنگاه‌های مشکل‌دار نیز متوقف شده است‌.
شاخص تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به تفکیک«وضعیت فعلی» نشان می‌دهد، بر اساس آمار منتهی به خردادماه ۶۰۶ بنگاه مشکل‌دار همچنان فعال هستند که ۴۵ درصد از کل بنگاه‌ها را دربر می‌گیرند‌. همچنین ۵۴۷ بنگاه مشکل‌دار، به صورت نیمه‌فعال اداره می‌شوند که ۴۰ درصد از بنگاه‌های مشکل‌دار را به خود اختصاص می‌دهند و ۱۹۸ بنگاه مشکل‌دار نیز تعطیل شدند که ۱۵ درصد از این بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهند.
بر اساس آخرین آمار منتهی به شهریورماه تعداد ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار در کشور وجود دارد که بالغ بر ۱۴۵ هزار نیروی کار در این واحدها مشغول به کار هستند‌.
وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار ابتدا در کارگروه‌های استانی تسهیل می‌شوند و برای و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار می‌گیرند، اما در صورتی که مشکل یک واحد در کارگروه استانی قابل رفع نباشد، موضوع برای رسیدگی به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع داده می‌شود‌.
ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با هدف رفع مشکلات واحدها و بنگاه‌های مشکل‌دار و همچنین صیانت از نیروی کار با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت – معدن و تجارت، وزارت تعاون- کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به ریاست وزیر صنعت تشکیل می‌شود‌.
اما آخرین وضعیت شاخص‌های بنگاه‌های مشکل‌دار به صورت هر سه ماه یک‌بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که آمار به‌روزرسانی شده این شاخص‌ها در سه ماهه منتهی به شهریورماه نسبت به سه ماهه منتهی به خردادماه تغییر چندانی نداشته است‌.
شاخص تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار نشان می‌دهد تعداد این بنگاه‌ها از ۱۳۵۱ واحد در سه ماهه نخست امسال به ۱۳۵۶ واحد در سه ماهه دوم ۹۷ رسیده است که تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد‌.
۸۷ درصد بنگاه‌های مشکل‌دار «خصوصی» هستند
نمودار شاخص‌ تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در کل کشور «به تفکیک نوع مالکیت» نشان می‌دهد، از مجموع بالغ بر ۱۳۵۰ بنگاه مشکل‌دار در کشور، ۸۷ درصد معادل ۱۱۲۱ واحد از بنگاه‌های خصوصی، ۹ درصد معادل ۱۲۰ بنگاه از شرکت‌های تعاونی و ۴ درصد مابقی از بنگاه‌های دولتی و سایر نهادها هستند‌.
۱۲۰۰ واحد از بنگاه‌های مشکل‌دار «صنعتی» هستند
شاخص تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار «به تفکیک نوع فعالیت اقتصادی» نیز حاکی از آن است که از کل بنگاه‌های مشکل‌دار، ۸۹ درصد را بنگاه‌های صنعتی تشکیل می‌دهند که ۱۲۰۶ واحد صنعتی را شامل می‌شود‌. همچنین 7/6 درصد از بنگاه‌ها مشکل‌دار در حوزه کشاورزی و 7/5 درصد نیز در حوزه خدمات فعالیت می‌کنند‌.
اشتغال ۱۱۲ هزار نیروی کار در بنگاه‌های مشکل‌دار با «قرارداد موقت»
در بالغ بر ۱۳۵۰ بنگاه‌ مشکل‌دار کشور، بیش از ۱۴۵ هزار و ۳۰۰ نیروی کار شاغل هستند که از نظر وضعیت قراردادی آنها، ۷۷ درصد از کارگران معادل ۱۱۲ هزار و ۲۴۳ نفر به صورت قرارداد موقت، ۱۹ درصد از کارگران معادل بیش از ۲۸ هزار نیروی کار به صورت دائم و چهار درصد از شاغلان معادل بیش از ۵ هزار نیروی کار با سایر روش‌های قراردادی یا بدون قرارداد در بنگاه‌های مشکل‌دار مشغول به کار هستند‌.
واحدهای ۵۰ نفر به بالا، بیشترین تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار
بررسی بنگاه‌های مشکل‌دار «به تفکیک اندازه بنگاه» حکایت از آن دارد که بنگاه‌های یک تا ۹ نفر کارکن ۱۲ درصد از کل بنگاه‌های مشکل‌دار، واحدهای ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن ۴۳ درصد از کل بنگاه‌های مشکل‌دار و واحدهای ۵۰ نفر به بالا ۴۵ درصد از کل بنگاه‌های مشکل‌دار را به خود اختصاص می‌دهند‌.
بر این اساس، ۱۶۵ بنگاه مشکل‌دار یک تا ۹ نفر کارکن، ۵۸۳ بنگاه مشکل‌دار ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن و ۶۰۳ بنگاه مشکل‌دار بالای ۵۰ نفر کارکن هستند‌.
اما از نظر فراوانی اشتغال کارگران در بنگاه‌های اقتصادی، ۹۰ درصد نیروی کار بنگاه‌های مشکل‌دار در واحدهای ۵۰ نفر به بالا، 3/9 درصد در بنگاه‌های ۱۰ تا ۴۹ نفر و 7/0 درصد در بنگاه‌های یک تا ۹ نفره فعالیت دارند‌.
صنایع غذایی و آشامیدنی، در صدر بنگاه‌های مشکل‌دار
در بین بنگاه‌های مشکل‌دار، واحدهای فعال در صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم را دارند‌. پس از آن واحدهای تولیدی در زمینه محصولات کانی غیرفلزی، واحدهای تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات، واحدهای تولید فلزات اساسی، تولید منسوجات، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی بیشترین فراوانی را در بین بنگاه‌های مشکل‌دار به خود اختصاص داده‌اند.
تنزل در تولید
تا پایان مردادماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، از بین ۳۱ کالای منتخب صنعتی، ۱۸ کالا با کاهش تولید روبه‌رو شدند‌.
براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تولید کالاهای منتخب صنعتی تا پایان مردادماه از مجموع ۳۱ گروه کالای منتخب صنعتی ۱۸ کالا با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند و در این بین به ترتیب کمباین با کاهش تولید 1/66 درصدی، ماشین لباسشویی با کاهش 3/32 درصدی و انواع تلویزیون با کاهش 7/24 درصدی با بیشترین کاهش مواجه شده‌اند‌. از آغاز سال‌جاری تا پایان مردادماه تولید انواع سواری با کاهش 5/11 درصدی، وانت با کاهش 8/10 درصدی، کمباین با کاهش 1/66 درصدی، تراکتور با کاهش 6/8 درصدی، کامیون کشنده با کاهش 3/2 درصدی، روغن ساخته شده نباتی با کاهش 8/8 درصدی، داروی انسانی با کاهش 6/6 درصدی، لاستیک خودرو با کاهش 4/4 درصدی، انواع کاغذ با کاهش 2/4 درصدی، نئوپان با کاهش 2/21 درصدی، سموم دفع آفات نباتی با کاهش 4/21 درصدی، الیاف و تاپس پلی‌استر با کاهش 2/2 درصدی، انواع تلویزیون با کاهش 7/24 درصدی، یخچال فریزر با کاهش 8/12 درصدی، ماشین لباسشویی با کاهش 3/32 درصدی و کولر آبی با کاهش 2/15 درصدی، الکتروموتور با کاهش ۶ درصدی و سیگار با کاهش ۱۹ درصدی روبه‌رو شده‌ است‌. گفتنی است در میان کالاهای منتخب صنعتی اتوبوس و مینی‌بوس با رشد 9/27 درصدی، پودر شوینده با رشد ۳ درصدی، لاستیک خودرو با رشد 8/0 درصدی، کارتن با رشد 3/20 درصدی، فیبر با رشد 7/0درصدی، روغن موتور صنعتی تصفیه اول با رشد 5/13 درصدی، دوده با رشد 4/0 درصدی، DMT با رشد 7/6 درصدی، نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی با رشد 5/1 درصدی، نخ پلی‌استر با رشد 6/4 درصدی، فرش ماشینی با رشد 1/0 درصدی و چرم با رشد 3/0 درصدی تولید روبه‌رو شدند‌.