آیا بدهی قطعه‌ساز به خودروساز امکان پذیر است؟

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: در پی انتشار خبری با عنوان «حاشیه‌های یک رابطه خاص» در روزنامه همشهری مورخ ۲۴ آذر ماه درباره بدهی شرکت‌های قطعه‌سازی به خودروسازان و همچنین انتشار تکذیبیه آن، پس از ۳ روز در روزنامه مذکور، خبرنگار آفتاب یزد در مصاحبه‌ای با منصور شمس احمدی،رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و همچنین علیرضا عطوفی، از بنیان‌گذاران موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود، به شفاف‌سازی این مسئله پرداخته است.

>بدهی قطعه ساز به خودروساز؟!
آنچه به عنوان حاشیه‌های یک رابطه خاص در روزنامه همشهری مطرح شده به این موضوع اشاره کرده که بزرگترین خودرو ساز کشور ( که خود میلیاردها تومان زیان انباشته دارد)، از شرکت‌های قطعه‌سازی طلب‌کار میلیاردی است.


اگرچه همان روزنامه پس از گذشت ۳ روز، جوابیه و تکذیب شرکت قطعه‌سازی را منتشر کرد، اما این تشکیک، منجر به آن شد که گزارش مذکور در اذهان عمومی وجود روابط خاصی میان خودروسازان و قطعه سازان را دامن بزند و وجهه تولیدکنندگان به‌نام کشور را خدشه‌دار نماید. انتشار اخبار غیرکارشناسی در شرایط فعلی کشور و دامن‌زدن به آنها، نهایتا به ضرر تولیدکنندگان داخلی بوده و عموم مردم، متضرر چنین حاشیه‌سازی‌هایی خواهند شد. کارشناسان حسابرسی در پاسخ به این ادعا معتقدند،اساسا مباحث فنی مرتبط با حسابرسی شرکت‌ها با استناد به گزارش‌های مالی و بورسی، می‌بایست در چارچوب فنی و علمی، بخصوص از لحاظ داده‌پردازی آماری صورت پذیرد. در غیر این‌صورت، گزارشات رسمی، در قرائتی غیرکارشناسی، می‌تواند علیه ‌شخص یا سازمانی، روایتی نادرست را ارائه دهند.
ماجرای متهم شدن شرکت‌های قطعه‌سازی به داشتن بدهی میلیاردی به خودروسازی کشور هم از جمله همین موضوعات است.

>حقیقت مسئله چیست؟
اشتباهی که در متهم کردن دو سویه خودرو ساز و قطعه ساز مطرح شده این است که درج گزارش مذکور علیه شرکت‌های قطعه‌سازی با اشاره به آمار و ارقام مستند به پایگاه داده آماری موسوم به کدال بوده که اطلاعات خام آماری شرکت‌ها بر روی آن قرار می‌گیرد. اما بررسی دقیق آمار و اطلاعات پایگاه کدال، نیاز به پالایش کارشناسان مالی و اعتبار‌سنجی از سوی حسابرسان دارد. کارشناسان معتقدند، استناد به اطلاعات خام و اظهار نظر درج شده در آن روزنامه،قابل اتکا نیست.
با این حال، پس از مشاهده مستندات مالی موجود در شرکت‌های قطعه‌سازی،که به تایید حسابداران خبره هم رسیده،نشان می‌دهد که طلب مندرج در خبر، صحت نداشته اما ترازنامه اعلامی خودروساز که بر روی سایت کدال قرار گرفته و ظاهرا منشاء همان گزارش اشتباه روزنامه همشهری شده، تصویر مالی مذکور، حاوی تمامی مراودات مالی فی‌مابین دو شرکت نبوده، بلکه فقط یک برش زمانی خاص را نشان می‌دهد.

>اما چگونه قطعه‌ساز، بدهکار
به خودروساز نشان داده می‌شود؟
ماجرا این است که اغلب شرکت‌های قطعه‌سازی که با ایران‌خودرو و سایپا همکاری می‌کنند، در شرایط خاص اقتصادی مانند تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز در کشور،در طول مدت قرارداد (یک تا سه سال) نمی‌توانند نرخ فروش خود را به خودروساز تغییر دهند. در این شرایط، قطعه‌ساز، ارز مورد نیاز خود را از طریق خودرو ساز حواله می‌کند و تجمع مابه‌التفاوت نرخ ارز، موجب مغایرت موقت حساب فی‌مابین آنها بوده و پس از یک دوره تسویه حساب مالی (که لزوما با سال مالی آنها مطابقت ندارد) بدهی مذکور تهاتر می‌گردد.موضوع فوق، تنها یکی از دلایل مغایرت فی‌مابین این شرکت‌ها می‌باشد.

>هدف از این جریان سازی چه می‌تواند باشد؟
منظوردار بودن آن گزارش غیر کارشناسی جهت بهره برداری خاص از نکات زیر هویدا می‌گردد.
۱. گزارش روزنامه همشهری به جای اشاره به کل مطالبات تجاری و غیر تجاری ساپکو که در سال ۹۵ معادل ۳۹۷۸ میلیارد تومان و در سال ۹۶ معادل ۳۷۸۵ میلیارد تومان بوده فقط به بزرگنمایی حدود ۱۰درصد از این مبالغ مربوط به یک قطعه ساز پرداخته است.
۲. گزارش مذکور به هیچ یک از بندهای ۴ و ۵ و ۲-۵ و... مربوط به گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل در خصوص صورت‌های مالی ۶ماهه ابتدای سال ۹۷ توجهی نکرده و لذا نخواسته است مخاطبین لیست قطعه سازانی که فاقد مطابقت حساب با خودروساز هستند را دریابند.
در پایان دلسوزان منصف که جویای اطلاعات صحیح و قابل استناد و مسائلی چون علت زیان‌ده بودن صنعت خودرو هستند را به مطالعه ی گزارشات کارشناسی که توسط متخصصین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، دعوت می‌نماییم.
الف) صنعت خودرو ایران؛ بایدها و نباید‌ها (خرداد۹۳)
ب) طرح پژوهشی آسیب شناسی صنعت خودرو کشور (دیماه ۹۴)