روزنامه آفتاب یزد
1397/10/27
دکتر علی میرزامحمدی=جامعه شناس
رئیس جمهور در جدیدترین اظهار نظر خود از روند کارشکنی‌ها و تخلفات گسترده درمسیر اجرای سیاست صحیح ارز ۴۲۰۰تومانی گلایه کرده است. ایشان معترف است "اگر چه باید با این تخلفات برخورد شود، اما مگر میشود بالای سر هر فردی دو مامور گماشت؟!"این اعترافات و اظهارات شکوه آمیز را می‌توان در عنوانی کلی‌تر " ناکارآمدی نظام کنترل اجتماعی ایران" خلاصه نمود. ذکر چند نکته درباره این ناکارآمدی ضروری است :
الف- کنترل اجتماعی با جریان "جامعه‌پذیری" که تامین کننده ی هم نوایی در جامعه است آغاز میشود.
جایی که جامعه پذیری نتواند هم نوایی کافی را تعهد کند، ابزارهای دیگر کنترل اجتماعی لازم می‌آیند. در این حالت جامعه مجبور است هنجارهایش را از طریق "مجازاتها" یعنی "تشویق" برای هم نوایی و " تنبیه" برای کج رفتاری اعمال کند.اعمال مجازات منفی یا در معنای خاص آن قوانین کیفری، نیازمند شکل گیری نظام کنترل اجتماعی رسمی است. اما با تقلیل نظام کنترل اجتماعی به بعد رسمی و غفلت از بعد غیر رسمی آن، این نظام هر روز ضعیف تر از قبل شده و جایگاه واقعی خود را از دست خواهد داد.
ب- نظام کنترل اجتماعی را به دو نوع نظام سرکوب کننده و بازدارنده تقسیم کرده اند. نظام کنترل سرکوب کننده با به کار گرفتن قدرت و فشار، در جهت تامین هم نوایی، هر نوع انحراف و هنجارشکنی را به شدت فرو می‌نشاند. در مقابل نظام کنترل بازدارنده یا ترمیمی بیشتر بر اصلاح و بر پایداری نظم اولیه و حالت طبیعی پیش از ارتکاب جرم تاکید دارد. در این میان نگاه یکجانبه به ویژه غلبه سیاستهای سرکوب‌کننده بر سیاستهای بازدارنده و ترمیمی به تشدید ناکارآمدی نظام کنترل اجتماعی منجر خواهد شد.
ج- نهادهای دخیل در امر کنترل اجتماعی فقط به نهادهای نظارتی و قضایی محدود نمی‌شوند؛ بلکه نهادهای آموزشی و پرورشی و حتی رسانه‌ای نیز بخش مهمی از این نظام هستند. این نهادها در درونی‌شدن بسیاری از ارزشها در افراد تحت آموزش خود دخیل هستند. با درونی شدن بسیاری از ارزشها، نیاز به ابزارهای کنترل بیرونی کاهش می‌یابد. بر این اساس بخش مهمی از ضعف نظام کنترل اجتماعی کشور به ضعف نهادهای آموزشی و پرورشی و در راس آنها نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی مربوط میشود.
د- اگر از چشم انداز پدیدار شناسی مسئله کنترل جرایم به ویژه جرایم اقتصادی چند سال اخیر کشور را بررسی کنیم، شاید به بخش مهمی از سوالات خود درباره انگیزه‌ها‌ی روانی ارتکاب این جرایم دست خواهیم یافت. با دیدگاهی پدیدارشناسانه مرتکبین تخلفات اقتصادی با فرایند ذهنی"خنثی‌سازی"، جرایم و تخلفات خود را کم اهمیت تلقی می‌کنند. این دسته از افراد با انکار مسئولیت از خود و به گردن دیگران انداختن آن؛ انکار آسیب با هدف کمرنگ نشان دادن آسیب به دیگران؛ انکار آسیب دیدگان و محکوم کردن عوامل کنترل اجتماعی و معرفی آنها به عنوان عاملان زور، خشونت و جرم؛ اعلام تبعیت از اصول والاتر و هنجارهای مهم مثل آیین رفاقت و پایبندی به آن ولو به قیمت تخلف از قانون، شرم تخلف و جرم را از نظر روانی از خود دور می‌کنند. بر این اساس اگر در جلسات محاکمه، آنها را گاهی بسیار آرام و بدون استرس و حتی در مواردی با لبخند و کم اهمیت جلوه دادن محاکمه خود می‌بینیم نتیجه این فرایند ذهنی خنثی سازی است. بر این اساس اگر جامعه نتواند ابزارهای خنثی سازی را به ویژه از راه اقناع، از دست این دسته از کجروان بگیرد، بخش قابل توجهی از اهرمهای کنترل درونی، کارکرد موثر خود را از دست می‌دهند و راه جلوگیری ازکجروی فقط به کنترلهای بیرونی منحصر میشود.
در مجموع برای تقویت نظام کنترل اجتماعی نیازمند بازنگری اساسی در این نظام و درنظرگرفتن پیچیدگی‌ها و ابعاد مختلف آن هستیم. درغیراینصورت اقدامات مختلفی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به کار گرفته خواهد شد در نتیجه تخلفات افراد مختلف کارایی خود را از دست خواهند داد.
سایر اخبار این روزنامه
شبی که ماه کامل شد
مجید ابهری=رفتار شناس
فریدون مجلسی=دیپلمات سابق
دکتر علی میرزامحمدی=جامعه شناس
دکتر علی میرزامحمدی=جامعه شناس
امید مافی =روزنامه نگار
رامین نخستین انصاری =روزنامه نگار
ضیاء مصباح
دختری داخل گود زورخانه!
سوگ صحنه
پیشنهاد جایگزین برای گران شدن قیمت سوخت چیست؟
ارز به قدرکافی برای فعالان اقتصادی موجود است
شکست تاریخی محافظه کاران
نداشتن رایزن اقتصادی در سوریه جای گریه دارد
افزایش خودرو خوابی در کلانشهرها
«بچه‌پول‌دارهای تهرانی» سوژه روزنامه واشنگتن‌پست
آمار دزدان بار اولی رو به افزایش است
توضیح کیهان در مورد کامپیوتر 25 میلیونی شریعتمداری
روحانی: مردم ریشه مشکلات را به خوبی می‌شناسند
