روزنامه آفتاب یزد
1397/10/27
ضیاء مصباح
اقتصاد دولتی، نفتی ، رانتی رهاورد آن یعنی «بودجه تنظیمی » ارائه شده برای سال آینده، به نظر نگارنده عامل کاهش بیشتر سلامت، آرامش، امید به آینده، پویایی، احساس مسئولیت و رفاه مردم صبورمان خواهد بود. هر چند شعارگونه، در ظاهر، بیان و روی کاغذ مقابله با تحریم‌ها، مهار تورم، رشد و توسعه، صیانت از تولید و اشتغال، تامین معیشت مردم، ثبات اقتصادی، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی از رویکردهای اصلی آن به شمار می رود.از مهم‌ترین بندهای بودجه سال آینده «سیاست‌های حمایتی دولت از تولید و اشتغال» می‌باشد و بودجه عمرانی با رشد 13 درصدی، به ازای هر ایرانی برای رفاه اجتماعی ۱۱۳هزار تومان «معادل 11 دلار» هزینه را در نظر گرفته است!! با توجه به اعمال تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، فروش نفت و ورود ارز صادراتی به کشور، باید با مدیریت صحیح منابع همراه و بودجه لازم به نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص یابد که این امر رعایت نشده است.بودجه مربوط به ایجاد اشتغال، فقرزدایی، فرهنگ، آموزش و... با سنجش میزان تورم، کاهش یافته و قدرت خرید مردم کمتر شده و میشود .افزایش حقوق کارکنان دولت معادل 20 درصد آن هم با روش پلکانی با توجه به تورمی که صندوق بین‌المللی پول و موسسات اعتبار سنجی رقمی معادل 37 درصد پیش بینی کرده‌اند، مشکلی را برطرف نخواهد کرد.تقویت بخش خصوصی که در تمام دولت‌ها مطرح بوده و با قوام بخشیدن، ارائه تسهیلات و محوریت آن حاصل می‌گردد از حوزه اندیشه و حرف به مرحله اجرا نرسیده که هر ساله این شعارها را می‌شنویم.شرکت‌های دولتی و خصولتی ها با در اختیار گرفتن بخشی از اقتصاد حدودا اسباب عقب ماندگی بخش خصوصی شده‌اند .
بیشترین منابع بانک‌ها به جای تقویت بخش خصوصی در اختیار شرکت‌های خصولتی قرار دارد. بانک‌ها قادر نیستند به بخش خصوصی کمک کنند. دولت همواره تاکید بر تقویت بخش خصوصی داشته، اما اینکه از طریق چه منابعی و چگونه، مشخص نیست.بخش خصوصی محروم از منابع بانکی است و بانک‌ها منابع بسیاری را در اختیار شرکت‌های دولتی و رانتی گذاشته اند .
وضعیت بانک‌ها نامساعد و مجموعا چندین برابر بانک مادر؛ در این گیر ودار به افزایش نقدیگی بدون پشتوانه مبادرت ورزیده‌اند آن هم در بودن، کنترل و نظارت بانک مرکزی . این نقدینگی کجا هزینه شده و به چه علت بخش خصوصی پیوسته باید برای مقادیرکم و سرمایه در گردش سرگردان باشد هیچ مرجعی پاسخگو نیست.
بخش دولتی و خصولتی با در اختیار داشتن بیشترین سهم اقتصاد، به نظر می‌رسد بالنسبه فعال باشند هر چند که این بخش‌ها به دلیل ناکارآمدی، فساد موجود و اختلاس پی در پی رشد منفی اقتصادی را رقم زده و خواهند زد.
بخش خصوصی کشور در این میان با همه ادعای حمایت‌ها نظاره‌گر بوده و به خوبی می‌داند که برای تحول در اقتصاد باید در اندیشه سیاست مداران و سیاست گذاران (به اصطلاح اقتصادی ) تغییرات اساسی رخ دهد که البته آنچه به جایی نرسیده فریاد بوده است .بر این مبنا اقتصاد دولتی، دوای درمان فقر، فاصله طبقاتی، مشکلات آموزشی، بهداشتی و حلال سایر دردهای اجتماعی نیست و درب بر همان پاشنه می‌چرخد . بخش خصوصی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد تا با پرداخت تسهیلات موتور چرخه تولید به حرکت در آمده و توسعه اقتصادی رخ دهد.با ادامه این وضعیت و سیستم گذرا با اعتقاد به « امید فرج از این ستون به دیگر ستون » فاصله بین تورم روزافزون و پایین بودن درآمدها، ادامه نابسامانی ها در تمامی زمینه ها مخصوصا ناتوانی در کنترل گرانی افسارگسیخته، از آن مهم‌تر ناتوانی در اعمال مدیریت و شاهد اعلام نارضایتی کارگران، کارمندان، معلمان و دیگر اقشار با درآمد ثابت در عرصه‌های متفاوت خواهیم بود.لذا می‌توان گفت: با ادامه و استمرار این بینش، عملکردها و سیاستها، که فراری دهنده مغزها و سرمایه‌گذاران اعم از خارجی و داخلی شده نمی‌توان منتظر گشایشی نشست و باید تدبیر کرد.
سایر اخبار این روزنامه
شبی که ماه کامل شد
مجید ابهری=رفتار شناس
فریدون مجلسی=دیپلمات سابق
دکتر علی میرزامحمدی=جامعه شناس
دکتر علی میرزامحمدی=جامعه شناس
امید مافی =روزنامه نگار
رامین نخستین انصاری =روزنامه نگار
ضیاء مصباح
دختری داخل گود زورخانه!
سوگ صحنه
پیشنهاد جایگزین برای گران شدن قیمت سوخت چیست؟
ارز به قدرکافی برای فعالان اقتصادی موجود است
شکست تاریخی محافظه کاران
نداشتن رایزن اقتصادی در سوریه جای گریه دارد
افزایش خودرو خوابی در کلانشهرها
«بچه‌پول‌دارهای تهرانی» سوژه روزنامه واشنگتن‌پست
آمار دزدان بار اولی رو به افزایش است
توضیح کیهان در مورد کامپیوتر 25 میلیونی شریعتمداری
روحانی: مردم ریشه مشکلات را به خوبی می‌شناسند
