روزنامه آفتاب یزد
1397/11/16
رانت؛ افول ملی
نظام تشکیلاتی اتحادیه، سندیکا و به طور کل انجمنهایی که برای موضوعات صنفی خاص به وجود میآیند بر گرفته از خردجمعی و منطبق بر اصلاح ساختارها و وقایع اقتصادی مهم و تاثیرگذار است. آنچه که به جذابیت این گونه تشکلها بهای بیشتری میدهد انگیزه افراد و اعضا به منظور منافع جمعی است. این منافع در شرایط یکسان و در برخورداری از امکانات موجود و تسهیم و تقسیم عادلانه نهادههای تولیدی و تجارتی است.چنانچه منافع ملی را ترکیبی از منافع بخش دولتی و خصوصی بدانیم و چهارچوب این منافع را در سه برهه کوتاه، میان و بلندمدت در نظر بگیریم؛ خواهیم دید علیرغم تمامی تلاشها و علائق گروهی برای افزایش سهم ثروت بدون خلق ثروت و به گونه ایی کاملا هدفمند و در سایه به زیادهخواهی متوسل میشوند.
این گروه حسب در اختیار داشتن رانت گسترده و سازمانیافته از منابع اطلاعاتی و ارتباطی در سطح سیاستمداران و اقتصادیون؛ حجم بالایی از منافع را با کمترین ریسک، مال خود میکنند.
نظریه انتخاب (Public Choice)بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد در گروه تابع منافع خود اوست یا آن که منافع جمع ملاک انتخاب و اقدام وی قرار میگیرد.
این مسئله تحت عناوین متفاوتی چون انتخاب داوطلبانه، انتخاب اجباری، انتخاب جمعی، انتخاب منطقی، انتخاب اجتماعی و پارادوکس رایدهنده مورد بحث واقع شده و در رشتههای مختلف از آن تحلیلهایی به عمل آمده است.
بر اساس تئوری انتخاب عمومی، سیاستمداران و کارگزاران دولتی زندگی خود را فدای منافع شهروندان نمیکنند و رفتار آنان بیش و کم شبیه به تاجران و بازرگانان و صنعتگران است. بدین معنی که آنان کاری به نفع شهروندان نمیکنند و رفتار آنان بیش و کم شبیه به تاجران و بازرگانان و صنعتگران است. بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع شهروندان انجام میدهند آن کار برای خود آنان نیز منافع مستقیمی را به ارمغان میآورد.
به عبارت دیگر سیاستمداران و کارگزاران بخش عمومی بیشتر در پی منافع خویشاند تا در پی منافع شهروندان و در اساس هیچ تضمین یا دلیل منطقی وجود ندارد که چنین افرادی تنها به علت این که در جایگاه خاصی قرار گرفتهاند دچار دگرگونی شخصیتی شوند و منافع دیگران را مقدم بر منافع خود بدانند.
و دقیقا رانت و رانتخواه منبعث از این تفکر تمامی رگهای حیاتی را مسموم از حضور میکند و به معنای واقعی کلمه فساد را بنا مینهد. رانتخواری پدیدهای است که آسیبهای فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود میآورد. بنابرنظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیتهای مولد اقتصادی و با بهرهگیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت میپذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شدهاست. مصداق بارز این کلام همان «رانت و رانتخواری» است. از مهمترین زیانهای ناشی از رانت میتوان به موارد ذیل اشاره نمود؛
1)سرگرم شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کار مولد؛ 2) پایین آمدن انگیزه تولید؛ 3) افزایش رشد بیکاری؛ 4) گسترش دلالی؛ 5) توقف رشد تکنولوژی درجامعه؛ 6) کاهش
بهره وری؛ 7) افزایش تورم؛ 8) حذف وجدان کاری؛
9) تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه؛
10) فساد گسترده مالی؛ 11) ناعادلانه شدن سیستم توزیع و تامین منافع گروهی خاص؛ 12) فرار سرمایه به خارج؛ 13) مصرف زیاد؛ 14) ناامنی در بخش تولید؛ 15) رشد فعالیتهای ناسالم و گرایش سرمایهها به بخشهای خدماتی و واسطهگرایانه است. در حوزه نفت و فرآوردههای نفتی، حسب اقتصاد کلان مبتنی بر نفت و ارزان بودن حاملهای انرزی منحنی صعودی استفاده از رانت متاسفانه متوقف نشده است.از طرفی سیاستهای ارزی چندگانه در ادوار مختلف و بهرهگیری نامناسب از ظرفیت تولید پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی , عدم تخصیص خوراک به میزان کافی به واحدهای تولیدی مخصوصا در صنایع پاییندستی و سودهای کلان در تجارت ناسالم فرآوردههای نفتی، موجبات افزایش این نهاده فساد را فراهم آورده است.
*عضو هیئتمدیره اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران
سایر اخبار این روزنامه
ناراحتی یا نگرانی؟
نیاز واحدهای تولیدی، چالش نظام بانکی
رانت؛ افول ملی
چشم انداز زمان و جامعه سیاسی
ابهامات فروش ضایعات گوشت
آقایان مخالف چگونه از یکسو لوایح چهارگانه را به محاق میبرند اما از سوی دیگر ناراحت صف بستن مردم هستند؟
۹ واقعیت جالب درباره FATF
آخرین وضعیت سرنوشت طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی
بیانیه جمعبندی اتحادیه اروپا در مورد ایران
تکیه نمکی بر صندلی وزارت
وعده افزایش ۵ درصدی تورم
نام پدرم را از «خیابانطالقانی» حذف کنید!
انصراف لاریجانی؛ تاکتیکی هوشمندانه
قذافی ۱۰ موشک داد، به این شرط که یکی از آنها را به سمت عربستان شلیک کنیم!