روزنامه آفتاب یزد

آخرین وضعیت سرنوشت طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی

آفتاب یزد- گروه سیاسی: جرم سیاسی؛ واژه‌ای که شاید عدم مشخص بودن مفهوم کامل آن در کشور باعث شده تا بسیاری از تلفیقش با لفظ جرم امنیتی اینگونه استنباط کنند که در کشور زندانی سیاسی نداریم و آنچه که هست زندانی امنیتی است و بس.
خلا وجود تعریف مشخص از زندانی یا جرم سیاسی، چند صباحی است که تبدیل به یک چالش حقوقی شده؛ چالشی که مجلس مدتی است درباره آن سخن می‌گوید تا بتواند با تعریف گویا از آن و البته مشخص کردن میزان و شدت جرم، شرایط بهتری را برای زندانیان سیاسی در کشور به وجود بیاورد.
روز گذشته یحیی کمالی‌پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات‌ها در این کمیسیون، اظهار داشت: طرح مذکور در ۳ ماده تدوین شده است.
وی در تشریح جزئیات این طرح گفت:« در بند اول این طرح آمده که مجازات‌های حبس ابد در جرایم تعزیری به حبس درجه یک یعنی ۲۵ تا ۳۰سال زندان تبدیل شود.»


عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: «در ماده ۲ آمده که کلیه متهمان جرایم سیاسی و امنیتی که مرتکب اقدامات فیزیکی و خرابکارانه به نحو مباشرت، معاونت و مشارکت نشدند مورد عفو قرار گیرند. براساس این طرح، جرم جاسوسی از شمول آن خارج است و در بند ۳ آمده که کلیه ایرانی‌‌های مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به کشور را دارند در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشند، مبرا از تعقیب باشند.»
کمالی ‌پور یادآور شد: «در جلسه اخیر کمیسیون طرح مذکور بررسی و نظرات کارشناسی اخذ شد. رای‌گیری درباره آن به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.»

>تلاش دوباره
خردادماه امسال بود که خبر طرح دوفوریتی با عنوان «عفو عمومی مجرمان سیاسی» آن هم با هفتاد امضا در رسانه‌ها مخابره شد.همان طور که کمالی پور هم به آن اشاره کرده بود عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی از جمله مواردی بود که در این طرح عنوان شده بود.
«قوانین ارفاقی!» شاید این بهترین عنوانی است که می‌توانستیم روی این طرح بگذاریم.
اما نخستین روز مهر ۹۷، روز عجیبی بود؛ روزی که در آن نه دو فوریت طرح نمایندگان برای «عفو عمومی مجرمان سیاسی» رای آورد و نه یک فوریتش. روزی که در آن مجلسیان موضوع را به شاید وقتی دیگر حواله دادند. موضوعی که آن زمان مورد انتقاد گروه‌های زیادی واقع شد.
اما اکنون با سخنان کمالی پور آیا می‌توان گفت تلاش‌های جدید و مثبتی از سوی گروهی از مجلسیان به گوش می‌رسد؟ در حالی که یکی از چالش‌های مسئولان در گفتگو با رسانه‌های خارج از کشور، پرسش خبرنگاران پیرامون زندانیان سیاسی در کشور است، طرح کنونی مجلس می‌تواند مسئولان ما را در قبال این سوال همیشگی مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی اروپایی، دست پرتر از گذشته کند. این طرح پاسخی قانع کننده به برداشته شدن برخی نقص‌ها و مشکلات است؛ طرحی که اگر به سرانجام برسد می‌تواند گامی رو به جلو برای برداشته شدن موانع حاضر در دیپلماسی بین المللی کشورمان و هم گفتگوی ملی در داخل کشور باشد.
با اینکه کمالی پور از بررسی کارشناسانه این موضوع در کمیسیون می‌گوید تماس ما با دو تن از اعضای کمیسیون قضایی نشان می‌داد که آن‌ها در جریان این موضوع نیستند!
دســت آخـر هم محمـد‌علی پورمختار عضو اصـــولگرای کمیسـیون قضـایی در این باره با آفتاب یزد گفتگو کرد که از فحوای کلامش معلوم بود که نسبت به این طرح تمایلی ندارد، وی اظهار می‌کند: «درباره بحث عفو عمومی بررسی مفصلی شد. اما بررسی چنین طرح‌هایی نیاز به توجه به آثار تبعات مختلف آن دارد. به نظر من طرح ناپخته است و احتمال تصویب آن در کمیسیون را ضعیف می‌دانم.»
وی با بیان اینکه ایرادی ندارد که هر طرحی که نوشته شود و با جمع امضا بخواهد به صورت فوریت بررسی و در صحن معرفی شود، می‌گوید: « اما طرح به هر حال به کمیسیون می‌رسد.»
وی اظهار می‌کند: «من در مورد این سه بند مطلب دارم. اینکه به جای حبس ابد ۲۰سال حبس بدهید، مشکل دارد. یا ممکن است شخصی فراری باشد و توطئه ای علیه امنیت انجام داده باشد ولی فقط چون عملیات جنگی نکرده یا دست به اسلحه نبرده یا جاسوس نبوده، دلیل نمی‌شود که مشمول عفو قرار بگیرند. نمی‌توان شخصی که متواری بوده را مشمول عفو قرار دهیم به نظر می‌آید طرح نواقص عمده‌ای دارد.»
پورمختار می‌گوید: «اگر طرح در کمیسیون رای نیاورد موضوع تمام می‌شود. اگر هم بیاورد تازه به صحن می‌رود. اگر فوریت طرحی هم تصویب شود فرقی نمی‌کرد باز هم این موضوع به کمیسیون می‌آمد.»

>به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
اما علی رغم اظهارات پورمختار به نظر می‌آید توجه به چند نکته در این باره نباید فراموش شود. با توجه به آنکه این روزها کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد، شرایطی که در آن بیش از هر زمان دیگری نیاز به وفاق ملی و کاهش تنش و حرکت به سمت همبستگی ملی است استقبال از این طرح در مجلس بی تردید می‌تواند قدمی در مسیر وحدت به شمار بیاید.
در همین رابطه شاید نگاهی دگر بار به بندهای موجود در این طرح خالی از لطف نباشد. مثلا بند سوم آن بندی که مربوط به عدم تعقیب ایرانی‌های خارج از کشور و دوتابعیتی‌های خارجی است. همین چند وقت پیش بود که سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای که هر چند توهم اوست و واهی می‌باشد به اتباع ایرانی انگلیسی توصیه کرد از سفر به ایران جز در مواقع ضروری اجتناب کنند. سپس وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای رسمی آورد که: «وزیر خارجه جرمی‌هانت توصیه می‌کند اتباع ایرانی انگلیسی از هر گونه سفر مگر در موارد ضروری به ایران خودداری کنند. شهروندان انگلیسی که دارای تابعیت ایرانی هستند چنانکه متاسفانه در چند مورد شاهد بوده‌ایم در صورت سفر به ایران در معرض خطر قرار خواهند داشت. دولت ایران آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. بنابراین با بازداشت اتباع دوگانه توانایی ما برای حمایت به شدت محدود خواهد شد.»
بیانیه ای که با ناراحتی و هشدارهای مقامات ایرانی همراه شد و حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس نیز پیرامون آن گفت:«سیاسی کردن موضوع سفر ایرانیان به میهن خود موجب تاسف است.»
اما اکنون این طرح مجلس می‌تواند بهترین پاسخ به ادعای انگلیسی‌ها مبنی بر عدم امنیت ایرانیان خارج از کشور در ایران باشد. این در حالی است که براساس آمار بین ۶ تا ۸ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور وجود دارند کسانی که گفته می‌شود سرمایه شان بیش از ۳۰ هزار میلیارد دلار است. بی تردید تصویب این طرح می‌تواند برای اقتصاد ایران و دولت نیز نقش بسزایی داشته باشد.
از سویی به سرانجام رسیدن این طرح با هر ۳بندش، در راستای تنویر افکار عمومی مثمرثمر خواهد بود.
بی‌تردید مجلس این روزها باید از اختیارات قانونی خود در چنین موضوع مهم و سرنوشت سازی استفاده کند. موضوع جرم سیاسی و عفو عمومی جزو اختیارات مجلس است و در تمامی مجالس کشورهای دموکرات از این حق و اختیارات استفاده می‌شود.حال آنکه مجلس با توجه کافی به این طرح می‌تواند مردم را برای تغییرات مثبت امیدوار کند.
تصویب این طرح می‌تواند در راه تزریق نشاط سیاسی به کشور کمک شایانی کند، موضوعی که نقطه عطفی برای همبستگی بیشتر در ایران بوده و مرهمی بر زخم اقتصاد کنونی کشور نیز هست. به عبارتی دیگر این موضوع بیش از آنکه یک امر حقوقی ساده باشد یک امر سیاسی و اجتماعی تلقی می‌شود. طرحی که مانعی از نظر حقوقی ندارد. هرچند که باید در تدوین و بررسی آن به گونه ای دقت شود که این طرح پختگی و شرایط لازم را برای بحث داشته باشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
ناراحتی یا نگرانی؟ نیاز واحدهای تولیدی، چالش نظام بانکی رانت؛ افول ملی چشم انداز زمان و جامعه سیاسی ابهامات فروش ضایعات گوشت آقایان مخالف چگونه از یکسو لوایح چهارگانه را به محاق می‌برند اما از سوی دیگر ناراحت صف بستن مردم هستند؟ ۹ واقعیت جالب درباره FATF آخرین وضعیت سرنوشت طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی بیانیه جمع‌بندی اتحادیه اروپا در مورد ایران تکیه نمکی بر صندلی وزارت وعده افزایش ۵ درصدی تورم نام پدرم را از «خیابان‌طالقانی» حذف کنید! انصراف لاریجانی؛ تاکتیکی هوشمندانه قذافی ۱۰ موشک داد، به این شرط که یکی از آن‌ها را به سمت عربستان شلیک کنیم!