دادستان تهران در خصوص آخرين وضعيت پرونده‌هاي مهم اقتصادي گفت: در هشت ماه اخير ۲۸۲ نفر بازداشت و ۸۶۰ نفر ممنوع الخروج شده‌اند و ۱۳۸ کيفرخواست صادر گرديده و ۱۲۱ نفر تحت تعقيب قرار گرفتند و احکام ۱۰۰ نفر در حال اجرا است. عباس جعفري دولت آبادي افزود: در پرونده‌هاي پتروشيمي‌۱۳ نفر؛ پرونده‎هاي دلالان ارزي ۲۹ نفر؛ پرونده‌هاي گوشت و لاستيک ۴ نفر، پرونده تلفن همراه ۱ نفر؛ پرونده سامانه بهين ياب صمت ۴ نفر، پرونده گمرک، ۸ نفر، پرونده سازمان حمايت ۴ نفر، پرونده کاغذ ۱۷ نفر و پرونده واردات خودور و سامانه‌هاي ثبت سفارش ۲۰ نفر بازداشت هستند. وي از انهدام باند ۷ نفره قاچاق سازمان يافته عينک خبر داد و گفت: اين افراد ۲۰ هزار عينک قاچاق وارد کرده بودند که ۴ هزار فقره آن کشف شد که به حبس و ۱۴ ميليارد تومان جزاي نقدي و ضبط عينک‌هاي مکشوفه محکوم شدند. جعفري دولت آبادي در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده ورمي‌کمپوست گفت: متهم اصلي به ۱۰ سال حبس محکوم شده و ۱۳ هزار نفر شاکي دارد، اما مثل همه پرونده‌هاي بزرگ اين پرونده نيز مشکل رد مال دارد و اموال کمي‌براي رد مال وجود دارد. در مورد دو نفر از محکومان با اعتراض دادستاني، پرونده در دادگاه کيفري يک استان تهران تحت رسيدگي است .وي درباره آمار کلي درباره عفو گسترده محکومان بيان کرد: تاکنون ۵ هزار آزادي و ۳ هزار تخفيف مجازات در استان تهران داشته‌ايم و طبق اعلام رئيس سازمان زندان‌ها، ۴۰ هزار آزادي و ۳۰ هزار نفر تخفيف مجازات در کل کشور صورت گرفته است. دادستان تهران درپاسخ به موضوع پرونده بانک سرمايه تصريح کرد: کيفرخواست بخشي از پرونده بانک سرمايه صادر شده و بخشي هم مفتوح و در حال انجام است. جعفري دولت آبادي درباره آقاي يقيني يکي از متهمين اين پرونده گفت: وي فرار نکرده بلکه جراحي داشته و در بيمارستان است. دادستان تهران ادامه داد: بانک سرمايه نمادي از فساد بزرگ اقتصادي است و دادستاني با تمام وجود و امکانات آن را پيگيري مي‌کند و تمام کساني که چه در گذشته بودند يا در خارج ا ز کشور هستند، تحت تعقيب قرار گرفته‌اند.وي در خصوص علت کم بودن رد مال‌ها در پرونده‌هاي اقتصادي و در پرونده کمپوست اظهار کرد: ما يک معضلي که در پرونده‌هاي بزرگ داريم اين است که چالش کار زياد است و متهمان با زرنگي و عدم نظارت، اموال را يا به خارج از کشور برده و يا جا به جا مي‌کنند و زماني که دادستان و پليس ورود مي‌کند يا مال نيست و يا کم است، در پرونده ثامن، طلاي شادي، عظيم خودرو و ده‌ها پرونده بزرگ مالي متاسفانه متهمان با يک زرنگي مجرمانه اموال را جا به جا مي‌کنند. دادستان تهران با بيان اينکه اين افراد گاهي اوقات اموال را حتي به نام کارگرانشان مي‌کنند، گفت: اين افراد به لحاظ اينکه از مقررات کشور اطلاع دارند اين اموال را جا به جا مي‌کنند، ما اکنون ده‌ها پرونده مشابه داريم و در پرونده‌هاي شرکت هرمي‌نيز به اين گونه است، بنابراين اين موضوع يک ضايعه بزرگ براي تحقق عدالت محسوب مي‌شود. وي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده کاغذ گفت: در اين پرونده هشت شرکت تحت تعقيب قرار گرفته‌اند که مجموع اين شرکت‌ها حدود ۱۹۰ ميليون يور ارز گرفته‌اند و ۱۷ نفر بازداشتي دارد. هر آنچه که در توان داشتيم انجام داده‌ايم و جزء دو و سه متهم اصلي که فرار کرده‌اند، اين پرونده در همان آغاز کشف ماجرا ۱۷ متهم بازداشت شدند. جعفري دولت آبادي در ادامه افزود: کساني که کاغذ آورده‌اند آن را در بازار آزاد فروختند، چون فاکتور‌هاي صوري تهيه کردند، بنابراين يا کاغذ نياوردند و ارز‌ها را فروختند و يا آوردند و کاغذ را با فاکتور‌هاي صوري فروختند، بنابراين کاغذ‌ها به دست مصرف کننده واقعي نرسيد. وي ادامه داد: کشور ارز را مي‌دهد کالا يا وارد نمي‌شود و يا اگر هم وارد مي‌شود بدست مصرف کننده نمي‌رسد، دستگاه‌هاي مسئول بايد نظارت کنند.