روزنامه آفتاب یزد
1397/12/15
در مسابقه قیمتها خط پایانی نیست؟!
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: این روزها اتفاق نگران کننده ای در بخش نظارت کالاهای اساسی کشور رخ داده که بر اساس آن اعتبار برخی نهادهای دولتی همچون ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کننده و دیگر نهادهای نظارتی افت کرده بطوریکه مردم می‌گویند: بود و نبود آنها فرقی نمی‌کند.مدتهاست که مرغ فروشان از مصوبات ستاد تنظیم بازار حرف شنوی ندارند و توپ و تشرهای این ستاد نه تنها گرانفروشان را نمی‌ترساند که بر جری شدن هرچه بیشتر آنها هم می‌افزاید. به عنوان مثال مدتهاست که ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را 11500 تومان مصوب کرده اما عملا مردم مرغ را کیلویی 15500 به بالا خریداری می‌کنند.
همین اتفاق چند ماه قبل در بخش لبنیات رخ داد که ابتدا ستاد تنظیم بازار اطلاعیه‌های به ظاهر شدید خود را در مخالفت با افزایش قیمت برخی محصولات، اعلام می‌داشت و نه تنها آب از آب تکان نمی‌خورد بلکه در نهایت این ستاد تنظیم بازار بود که به قیمت‌های جدید اعمال شده تولیدکنندگان تمکین می‌کرد!
سایر سازمان‌های دولتی هم وضع مشابهی دارند مثلا در حالی که سازمان موسوم به « حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» اعلام کرده است که قیمت بلیت‌های داخلی در سفرهای ریلی، زمینی و هوایی با افزایش همراه نخواهد‌بود، اماطی روزهای اخیر اعلام شده قیمت بلیت اتوبوس از ۲۵ اسفندماه سال جاری با افزایش ۲۰درصدی همراه خواهد بود.
>تفاوت مرغ تنظیم بازاری و آزاد ؟!
در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ را برای مصرف‌کننده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بررسی قیمتها در بازار نشان از آن دارد که هر کیلو مرغ تازه ۱۵ هزار تومان و اقلام دیگر مرغ ۱۶ تا ۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری میشود.
در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف همچون افزایش قیمت نهاده‌های دامی که منجر به کاهش جوجه‌ریزی و عرضه مرغ گوشتی در بازار شد، قیمت این ماده پروتئینی سبد خانوار به شدت افزایش یافت. ستاد تنظیم بازار در راستای کنترل بازار و قیمت‌گذاری دستوری، عرضه مرغ یخ‌زده و مرغ تنظیم بازاری را آغاز کرد.
در این مدت بارها قیمت دستوری ستاد تنظیم بازار تغییر کرد و در حال حاضر این قیمت از کیلویی ۸,۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است و این در حالی است که قیمت مرغ تازه در سطح بازار از سوی عرضه‌کنندگان واحدهای صنفی، کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.
این قیمتها در حالی رخ داده که ستاد تنظیم بازار قیمت قانونی هر کیلو مرغ را ۱۱ هزار و ۵۰۰تومان می‌داند و از سویی دیگر رئیس اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مرتبط معتقدند قیمت ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان اعلامی برای محصولاتی است که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در بازار عرضه میشود.
این تفاوت گفتار از سوی ستاد تنظیم بازار و اتاق اصناف ایران در حالی رخ داده که رئیس اتاق اصناف ایران در نشست‌های ستاد تنظیم بازار حضور دارد و می‌تواند نظرات خود را به این ستاد ارائه و نظرات ستاد را دریافت کند. حال جای این سوال وجود دارد که با این وجود چرا این ناهماهنگی در رابطه با بازار مرغ رخ داده است؟
بررسی‌های میدانی حکایت از این دارد هر کیلو مرغ تازه در بازار ۱۵ هزار تومان به بالا عرضه میشود.
این ناهماهنگی‌ها در سطح بازار مرغ عاملی خواهد شد تا نارضایتی نسبی بین مشتری و فروشنده ایجاد شود زیرا تمام واحدهای صنفی به عرضه مرغ شرکت پشتیبانی امور دام نمی‌پردازند.
>بخش خصوصی تمکین نمی‌کند
حال در این رابطه حسین درودیان- معاون هماهنگی بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران فرضیه جالب تری را مطرح می‌کند و می‌گوید: همواره در برخی از بازارها حالت دو نرخی وجود دارد که یک نرخ برای تنظیم بازار بوده و نرخ دیگر از سوی بازار اعلام میشود!.
وی ادامه داد: تفاوت قیمت از آن جهت است که مسیر تهیه مواد مصرفی و هزینه‌های تولید شرکت پشتیبانی امور دام و مرغداران بخش خصوصی متفاوت است و هزینه تمام شده مرغداران بیشتر از بخش دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام است.
معاون هماهنگی بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران اظهار کرد: قیمت تمام شده مرغ در میدان بهمن بالاتر از نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
درودیان خاطرنشان کرد: دولت بر نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تاکید ویژه‌ای دارد و این مهم را می‌توان تنها بر برخی از اقلام مرغ که از سوی دولت توزیع میشود، اجرایی کرد و برای مرغ تولیدی بخش خصوصی قابل اجرا نیست.
وی بیان کرد: در بازرسی‌ها و نظارت اصناف، قیمت عرضه مرغ با توجه به فاکتور رسمی خرید واحد صنفی تعیین میشود و فاکتور خرید ملاک بازرسی‌ها است.
این گفته درودیان در حالی مطرح شد که در روزهای اخیر اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی هیچگونه نرخی اعلام نمی‌کنند و تنها نرخ اعلامی آنها قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار است و اعلام می‌کنند که برای اطلاع از قیمت مرغ در سطح بازار، می‌توانید به واحدهای صنفی مراجعه کنید.
با این حال دولتی‌ها که مدتهاست دیگر صنفی از بخشنامه‌ها و دستورات آنها حساب نمی‌برد همچنان و تنها در حرف مدعی هستند که باید نرخ مصوب رعایت شود.
>چاقویی که دیگر برش ندارد!
با همه این توصیفات نهادهای دولتی معتقدند قیمت مصوب تنظیم بازار حرف اول و آخر بازار باید باشد. یدالله صادقی - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران می‌گوید: در راستای تعیین قیمت مرغ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار، پیشنهادات و انتقادات تولیدکنندگان، پرورش‌دهندگان و توزیع‌کنندگان مرغ را بررسی کرد و به این جمع‌بندی رسید که باید مرغ دارای نرخ مصوب باشد و در حال حاضر قیمت مصوب مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و اگر اعتراضی در زمینه قیمت مرغ از سوی تولیدکنندگان وجود دارد، باید این اعتراضات و نقطه نظرات خود را به صورت مکتوب به ستاد و مراجع مرتبط اعلام کنند.
اما در کنار این اظهارات همیشگی، واقعیت این است که چاقوی تنظیمی بازاری‌ها دیگر برش چندانی ندارد بطوریکه مرغ در خرده فروشی‌ها با همان قیمت بالاتر از 15 هزار تومان عرضه میشود این در حالی است که مدیران صمت می‌گویند لازم است همگان به نرخ مصوب احترام گذاشته و آن را رعایت کنند!.
با این حال همچنان وعده برخورد با گرانفروشان از سوی تنظیم بازاری‌ها داده میشود، تهدیدی که تاثیری بر بازار ندارد و قیمتها کماکان به پرواز خود ادامه می‌دهند!
>ستاد تنظیم در آستانه فروپاشی!!
یک کارشناس اقتصادی در خصوص تضاد موجود در بازار واقعی و بازار تنظیمی به خبرنگار آفتاب‌یزد می‌گوید: به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار، ریش و قیچی را در پشت پرده به اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی سپرده است به این معنی که از یک سو نهاده‌های دامی را با قیمتی بالاتر از آنچه اعلام می‌کند به مرغداران می‌دهد و از سوی دیگر عدد رقمی را در خصوص قیمت مرغ و سایر اقلام اعلام می‌کند که در بازار اصلی و ملموس وجود خارجی ندارند.
کامران حنیف زاده می‌افزاید: دولت دو سیاست اعلامی و عملی را در خصوص تنظیم بازار در پیش گرفته که در سیاست اعلامی به مرغدار و مردم یک قیمت را اعلام می‌کند که وجود خارجی ندارد و در سیاست عملی هم به جز اعلام موضع و تهدید بیفایده کار چندانی در بازار نمی‌تواند انجام‌دهد؛ توجه داشته باشید که دولت می‌گوید نهاده دامی را به قرار کیلویی 2500 به مرغداران می‌دهد اما مرغدار عملا 4500 تومان خریداری می‌کند، قیمت نهایی مرغ هم همین است، ستاد تنظیم آن را 11500 اعلام می‌کند اما در عمل بالای 15 هزار تومان به دست مشتری می‌رسد.
وی در پایان می‌گوید: نهادهای بازرسی و نظارتی دیگر کار چندانی از دست شان بر نمی‌آید و در نهایت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده به سرنوشت شورای رقابت دچار خواهند شد که عملا منحل شدند و کار را به دست تولید کنندگان دادند تا هر جور دوست دارند قیمتها را تغییر دهند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تعارف میانجیگری
خبر آخر
بخشی نگری: آفت تفکر سیستمی
دو اتهام به چینی‌ها
درخواست خانواده اونا vs. درخواست خانواده ما
کوفتنامه
دختر وزیر سابق را دیدید؛ زنگنه و جهرمی را ندیدید؟!
ترامپ تمام رسوم و فرمول‌های مذاکره را برهم ریخت!
مخالفان FATF چه راهکاری برای ارتباط با بانک‌های خارجی دارند؟!
اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شده است
شکر به‌اندازه کافی هست، نگران نباشید!
در مسابقه قیمتها خط پایانی نیست؟!
سفر به «سوریه» قانونی است؟
صدور ۱۳۸ کیفرخواست دررابطه با پرونده‌های اقتصادی طی هشت ماه گذشته
تورهای نوروزی؛ «خیلی» گران
با افتخار شهرستانی هستیم
آلمان:علاقه مندی شرکت‌ها برای کار با ایران بیشتر شده است
