خيز شهرداري براي بازپس گيري املاك

آرمان ملي- حميد شجاعي: ميراث برجاي مانده از دوره‌‌هاي قبل از دوره پنجم شوراي شهر براي اصلاح‌طلبان، بدهي‌هاو واگذاري‌املاک شهرداري به افراد مختلف بوده که به گفته برخي اعضاي شوراي شهر اين واگذاري‌ها به3800ملک مي‌رسد. حال پس از 2 سال شورا و شهرداري درصددند تا تکليف اين املاک را مشخص کنند که تاکنون 169 ملک بازگشته است و به‌نظر مي‌رسد که اکنون زمان مناسبي براي بازپس‌گيري اين املاک است. محمدرضا بادامچي عضو کميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد: «در شرايطي که شهرداري تهران مشکل پرداخت حقوق دارد و بدهي‌هاي گذشته به پيمانکاران نيز مشکلاتي را براي آنها ايجاد کرده، اکنون بهترين زمان است که تکليف اين املاک روشن شود. شهرداري مي‌تواند با بازپس‌گيري اين املاک بخشي از درآمدهاي مدنظر خود را محقق کند و از اين طريق بخشي از مشکلات درآمدي شهرداري برطرف شود.»
لزوم تعيين تکليف املاک واگذاري
قريب به 2 سال از شهريور 96 مي‌گذرد و اصلاح‌طلبان در شورا و شهرداري روي کارند، اما مسائل مربوط به حضور 12 ساله اصولگرايان در شهرداري تهران همچنان باقي است. مهم‌تر از همه مساله املاک واگذاري که طي 2 سال گذشته چندين بار مطرح شده و 2 عضو شوراي شهر نيز که پيگيري اين موضوع را بر عهده داشتند به دادگاه نيز کشيده شده‌اند. ماجرا از اين قرار است که در زمان مديريت قبلي درشهرداري تهران برخي املاک با مجوز شهرداري به افراد مختلف و غير واگذار مي‌شده و پس از آن نيز رسيدگي دقيق نسبت به آن صورت نگرفته است. چنان که سيدمحمود ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران در باره اين واگذاري‌‌ها چنين گفته: «حدود 2هزار واحد ملکي و 3800 واحد تجاري، اداري و مسکوني از طرف شهرداري تهران به برخي افراد واگذار شده است. بند 6 ماده 55 تصريح دارد که شهرداري تهران تنها مي‌تواند حق بهره‌برداري ملکي را با رعايت تشريفات واگذار کند و در واقع شهرداري حق واگذاري ملک را ندارد. از 3 هزار و 800 ملک تا به امروز 169 ملک بازگشته است و مابقي املاک نيز بايد بررسي و برگردانده شود.» اين در شرايطي است که در حال حاضر مجموعه شهرداري تهران به دليل مشکلات مالي در پرداخت حقوق کارکنان خود نيز با مشکل مواجه است. لذا تعيين تکليف املاک شهرداري که اکنون در اختيار غير است از طرفي مي‌تواند ابهامات را در اين خصوص بزدايد و پس از زماني طولاني منتج به شفاف‌سازي در حوزه املاک واگذاري شود و از سوي ديگر نيز محلي براي درآمدهاي شهرداري تهران باشد. هرچند شوراي چهارم استارت اين کار را کليد زد، اما به دليل يکدست نبودن شورا و مخالفت اصولگرايان اين طرح به نتيجه نرسيد و در مجلس نيز بخشي ازاصولگرايان مانع از تحقيق و تفحص از شهرداري شدند، اما حال به‌نظر مي‌‌‌آيد زمان آن فرارسيده اعضاي شورا و خود شهرداري اين مساله را در دستور کار قرار دهند.
شهرداري تهران وارد شود


يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس درباره توئيت اخيرش درخصوص انتشار فهرست املاک شهرداري تهران که در اختيار غير قرار دارد، اظهارداشت: مساله املاک تحت اختيار غير طي هفته‌هاي اخير از سوي دو نفر از اعضاي شوراي شهر خانم اماني و آقاي ميرلوحي عنوان شده است و اگر اين قضيه مهم است، اعضاي شوراي شهر بايد به اين قضيه ورود کنند. ايلنا نوشت؛ محمدرضا بادامچي گفت: با توجه به مقررات آنها مي‌توانند از شهردار تهران بخواهند به اين مساله ورود کند و جزئيات اين املاک را اعلام کند و مشخص شود، آيا قراردادها قانوني بوده است؟ بايد در اين زمينه شفاف‌سازي شود، از طرفي شهردار تهران بايد اعلام کند، املاک در اختيار کدام نهادها و افراد است. نماينده تهران با بيان اينکه مراجع ديگر نيز مي‌توانند اين مساله را مورد بررسي قرار دهند، افزود: در شرايطي که شهرداري تهران مشکل پرداخت حقوق دارد و بدهي‌هاي گذشته به پيمانکاران نيز مشکلاتي را براي آنها ايجاد کرده، اکنون بهترين زمان است که تکليف اين املاک روشن شود. شهرداري مي‌تواند با بازپس‌گيري اين املاک بخشي از درآمدهاي مدنظر خود را محقق کند و از اين طريق بخشي از مشکلات درآمدي شهرداري برطرف شود. وي درباره ورود مجلس به بررسي املاک در اختيار غير، اظهار داشت: مجلس در قالب تذکر به شهرداري درخواست خود را مطرح مي‌کند، اما اگر سکوت شود، يا رودربايستي وجود دارد و يا به اين معني است که شهرداري کوتاه مي‌آيد. عضو فراکسيون اميد مجلس تصريح کرد: تحقيق و تفحص از شهرداري تهران از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد که راي نياورد، اما دوباره اين مساله از سوي مجلسي‌ها مطرح شده است که بايد پيگيري شود، از آنجايي که پيگيري اين مسائل در کشور ما باب نشده، خيلي راحت از کنار آن مي‌گذرند. بادامچي با تاکيد بر اينکه مجلس مي‌تواند به اين مساله ورود کند، اظهار داشت: با توجه به طرح لايحه شفافيت، اين موضوع نيز حتما بايد مطرح شود. اين مساله کاملا روشني است که چند هزار ملک شهرداري در اختيار غير است، در حالي که بسياري از مردم حتي توان اجاره يک اتاق هم ندارند.