روزنامه آرمان ملی
1398/09/06
ضرورت تعامل سه قوه در برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی
هرچند با لحاظ مفاد قانون اساسي، قواي سه گانه در کشور داراي وظايف مشخص و گستره مسئوليت متفاوت و مجزا هستند، اقدامات فراقوهاي در راستاي تعامل و همگرايي در اداره کشور به گونه‌اي طراحي شده است که سه قوه هر يک بايد به نوعي در جهت تسهيل اجراي تکاليف قواي ديگر همکاري، معاونت و همراهي نمايند. وقتي آمار جمعيت کيفري در اکثر کشورها از هر صد هزار نفر 10 تا 20 نفرند، اما در کشور ما اين ميزان بين 200 تا 300 نفر است، نشان ميدهد که موتور قضائي قوه قضائيه بايد بيش از حد ظرفيت و با شيفت خارج از استاندارد فعاليت کند تا به نوعي بتواند با پيشگيري کيفري يعني با تنبيه و تنبه تا حدي امنيت اجتماعي و فردي را فراهم کند. اگر دو قوه ديگر در مسير وظايف قوه قضائيه کمک نکنند، قوه قضائيه به تنهايي قادر نخواهد بود از لحاظ رفتار منطبق با ارزشهاي اجتماعي تعادل لازم را ايجاد کند. نمونه بارز و مصداق عيني اين مطلب خيل عظيم جمعيت کيفري در کشور و فساد اداري و اقتصادي است. بنابراين دولت ضمن حمايت و کمک با همکاري قوه مقننه به قوه قضائيه به نوعي با اقدامات شبه قضائي يعني نظارت درست، مديريت مناسب، برخورد انتظامي و اداري لازم، تامين حقوق ملت، امکان انجام وظايف قوه قضائيه به نحو متعارف را فراهم کند. در مقابل هرچند قوه قضائيه وظيفه مشخصي در قانون اساسي به عهده دارد که رسيدگي به شکايات، کشف جرم و مجازات از آن جمله است اما در همين اصل 156 احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع و همچنين پيشگيري و اصلاح مجرم بهعنوان وظايفي است که در کنار تکاليف ذاتي قوه قضائيه به نوعي وظايف فراقوهاي در تعامل با قواي ديگر به ويژه قوه مجريه است. اگر نقصان و يا تخلفي باشد قوه قضائيه بايد مداخله کند تا اجراي قانون و مديريت درست به شايستگي اجرا شود. در کنار نظارت بر نهادهاي اعمال حاکميت کننده، قوه قضائيه بر بخش‌هاي دولتي که وظيفه توليد و ارائه خدمات دارند، موظف و مختار به نظارت قانوني است و از اين منظر به نوعي در امر توليد، توزيع و تعادل قيمتها حق نظارت قانوني دارد ضمن آنکه در جاي جاي قوانين مصوبه کشور هرگونه تخلف مربوط به توليد، عرضه، توزيع، قيمتگذاري در کالا و خدمات مي‌تواند زمينه‌اي را فراهم کند که مراجع قضائي و يا نظارتي در چارچوب قوانين از جمله قانون مجازات مداخله کرده تا با اعمال قانون در بخش‌هاي اقتصادي و خدماتي نيز تعادل لازم را فراهم نمايد. ملاحظه مي‌شود که مداخله قوه قضائيه هرچند از نوع توليد، توزيع يا مديريت بر اين امور نيست و اين موضوعات از جمله وظايف قوه مجريه است ولي براي قانونمندي، قانونگرايي، اجتناب از تخلف، اجحاف به مردم و مصرف کننده، توليد استاندارد، توزيع و عرضه کالا و خدمات طبق قانون از جمله وظايف ذاتي و تبعي قوه قضائيه است. اگر رياست قوه قضائيه در اظهارات اخير خود مطالبي در رابطه با اينکه (امروز يکي از کارهاي جدي ما در حوزه نظارت و قضاوت، ايجاد گشايش براي توليدکنندگان، کارآفرينان و فعالان اقتصادي است)، اشاراتي داشته‌اند اين امر نه به منزله مداخله مستقيم بلکه معاونت و مساعدت در چارچوب نظارت و اجراي عدالت قضائي براي اصول و اهداف اقتصادي و اجتماعي مقرر در قانون اساسي و قوانين عادي است. آنچه مسلم است عدالت اقتصادي و اجتماعي در يک جامعه بدون همراهي قوه قضائيه امکان پذير نيست.
سایر اخبار این روزنامه
نديدن قدرت اجتماعی ظاهرشدن در كف خيابان است
اصلاحات اقتصادی ایجاد بحران نیست
ضرورت تعامل سه قوه در برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی
تغییر نگاه
چند نکته درباره میزان مصرف بنزین
رفاه اقتصادی زیربنای اصلاحات در ایران
مجلس:قطع‌اينترنت موبايل پايان يابد
شایعات در نحوه برخورد با خانواده کشته‌شدگان
امـروز، محاکمه نجفی به امیـد عفو!
ماجرای پرداخت تسهیلات ۵۴ میلیون دلاری
زندان‌ها به حاشیه شهرها منتقل می‌شوند
عارف سفير اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان
زني که بانيان نظم نوين به او مديون بودند...
نااميدی عامل حوادث اخير بود
