روزنامه آرمان ملی
1398/09/06
زندان‌ها به حاشیه شهرها منتقل می‌شوند
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه زندان‌ها به حاشيه شهرها منتقل مي‌شوند، گفت: احياي پليس قضايي در دستور کار است. آيت‌ا... سيدابراهيم رئيسي در ديدار با جمعي از اعضاي فراکسيون ولايي مجلس اظهارکرد: بحث مهم مبارزه با فساد اقتصادي در دستور کار قوه قضائيه است و اين اولويت هرگز با مسائلي که اتفاق افتاده به حاشيه نخواهد رفت. همچنان اولويت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادي است و ما در اين راستا هم اصلاح ساختار‌ها و هم برخورد با مفسدان را در دستور کار داريم. وي افزود: يکي از مشکلات گريبانگير قوه قضائيه، مساله بودجه اين دستگاه است. بودجه نهايتا در مجلس تصويب مي‌شود. قوه قضائيه يک دستگاه حاکميتي است و تامين قضات و همچنين تامين نيروي انساني موردنياز قوه قضائيه از مسائل مهم است که اميدواريم موضوع بودجه چيني براي قوه قضائيه حتما مورد عنايت نمايندگان قرار بگيرد. رئيس قوه قضائيه در ادامه تصريح کرد: خوشبختانه براي ديوان عدالت اداري قانوني که تصويب شده ضمانت اجرايي خوبي در نظر گرفته است. اگر کسي از راي ديوان استنکاف کند بايد طبق قانون با او برخورد شود. اين يک امکان خوبي است و ديوان عدالت اداري از اين ظرفيتي که قانونگذار براي او قرار داده استفاده مي‌کند و اگر در جايي به کسي ظلمي شده از طريق اين قانون رفع ظلم صورت مي‌گيرد. اين ضمانت اجرا به ديوان کمک کرده که بتواند حق الناس‌هاي ضايع شده افراد را به آنها برگرداند. ديوان عدالت اداري بايد از اين ظرفيتي که قانونگذار براي او ايجاد کرده نهايت استفاده را ببرد. وي همچنين با بيان اين که اصلاحيه شوراي حل اختلاف حداکثر ظرف 10روز آينده تقديم مجلس مي‌شود، ادامه داد: فکر مي‌کنم با اقدام به موقع مجلس، وضعيت شوراي حل اختلاف در سراسر کشور يک سامان جدي پيدا کند. هم وضع کارکنان شوراي حل اختلاف روشن شود و هم اين شورا از جهت صلاحيت قانوني و رسيدگي بتواند به وظايف خودش عمل کند. آيت‌ا... رئيسي افزود: زماني که قانون براي قانون شوراي حل اختلاف تعيين کرده تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده که تا پايان امسال بتوانيم اصلاحيه آن را به مجلس تقديم کنيم و اين اصلاحيه را سريعا به مجلس تقديم خواهيم کرد. از شما نمايندگان مي‌خواهيم که حتما تا آخر امسال وضعيت اين شورا را روشن کنيد و براي اين اصلاحيه يک اولويت در مجلس قائل شويد.لزوم احياي پليس قضايي
رئيس قوه قضائيه با اشاره به لزوم احياي پليس قضايي يادآور شد: احياي پليس قضايي از جمله خواسته‌هاي قوه قضائيه است. پليس قضايي از ابتکارات شهيد بهشتي و حرکت بسيار خوبي بود؛ چراکه پليس متخصص و کارآزموده و آشنا به حقوق و قضا و آشنا به مقوله قضايي در کشور مي‌تواند با علم، حرفه قضايي و دانش پليسي خود يک کار مشترک انجام دهد. اين پليس قضايي در بسياري از کشور‌ها وجود دارد و در کشور ما هم مدتي وجود داشت منتهي در نتيجه ادغامي که در نيروي انتظامي صورت گرفت کار پليس قضايي هم در کشور ما تمام شد. وي افزود: ما درخواست احياي پليس قضايي را کرده‌ايم و مراحلي هم طي شده و در حال حاضر اين موضوع در مجلس مطرح است. بنده هم در همين زمينه نامه‌اي را براي رئيس مجلس نوشتم و از شما نمايندگان هم مي‌خواهم که موضوع پليس قضايي را در دستور کار خود قرار دهيد. رئيسي خاطرنشان کرد: امروز مساله کنترل قيمت‌ها يکي از ضرورت‌ها است و در اين کنترل قيمت‌ها طبيعتا دولت و سازمان تعزيرات حکومتي که زير نظر دولت و وزارت دادگستري است مسئوليت دارند. وزارت صمت و سازمان حمايت از حقوق مصرف کننده در اين زمينه مسئوليت دارند، اما قوه قضائيه وظيفه خود مي‌داند که در اين شرايط به دولت کمک کند. در جلسه مسئولان قوه قضائيه هم اعلام کردم که تمامي دادستان‌ها به تمامي سازمان‌هاي مسئول در ميدان براي کنترل قيمت‌ها کمک کنند تا از اين طريق و با نظارت و کنترل بر قيمت‌ها بتوانيم مردم را از نگراني درآوريم. آيت‌ا... رئيسي به گزارش‌هاي تحقيق و تفحص‌ها اشاره کرد و بيان داشت: مساله تحقيق و تفحص در مجلس براي ما مغتنم و محترم است ليکن درخواست ما اين است که تحقيق و تفحص‌ها با استناد و استدلال کافي همراه باشد تا در دستگاه قضايي با بن‌بست مواجه نشود.
انتقاد از سياه‌نمايي
آيت ا... رئيسي ادامه داد: کشور ما کشور انتخابات است و در هر دوره‌اي مجلس‌ها و دولت‌ها و در همه سطوح، اين از افتخارات نظام ماست که به راي مردم مراجعه مي‌شود و تنها راهي که بتوان تمام شئون را در کشور سامان داد اين است که همه به قانون پايبند باشند و پايبندي هر کسي با هر سليقه سياسي و در هر جناحي و هر تفکري به قانون مي‌تواند به وضعيت کشور سامان دهد، حتما اين جهت مورد تاکيد است. رئيس دستگاه قضايي با انتقاد از سياه نمايي تصريح کرد: ضمن رسيدگي به مفاسد اقتصادي، سياه‌نمايي امر مذمومي است، ادعا‌هاي بدون دليل و استناد نبايد مورد توجه قرار گيرد، من در جلسه روساي کل و دادستان‌ها اعلام کردم که خط قرمز همکاران در پيگيري، بي‌استناد حرف زدن است و هيچ خط قرمز ديگري براي رسيدگي نداريم. وي افزود: هر موضوعي نسبت به هر شخص و هر جايگاهي اگر مستند بود قابل رسيدگي و پيگيري است؛ اما بي‌استناد سخن گفتن و کسي را متهم کردن و بدون دليل نسبت به کسي انگ‌زدن حتما امر ناپسندي است و بايد براي همه خط قرمز باشد. ما نيز در دستگاه قضايي خط قرمزمان بي‌استناد و بدون دليل ادعا کردن و يا نسبت به کسي تهمت زدن است و نبايد باب شود؛ هم نهي شرعي و هم نهي قانوني دارد و واقعا درست نيست؛ چراکه جامعه را دچار يک التهاب مي‌کند و اين کار، کار درستي به هيچ وجه نيست.
سایر اخبار این روزنامه
نديدن قدرت اجتماعی ظاهرشدن در كف خيابان است
اصلاحات اقتصادی ایجاد بحران نیست
ضرورت تعامل سه قوه در برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی
تغییر نگاه
چند نکته درباره میزان مصرف بنزین
رفاه اقتصادی زیربنای اصلاحات در ایران
مجلس:قطع‌اينترنت موبايل پايان يابد
شایعات در نحوه برخورد با خانواده کشته‌شدگان
امـروز، محاکمه نجفی به امیـد عفو!
ماجرای پرداخت تسهیلات ۵۴ میلیون دلاری
زندان‌ها به حاشیه شهرها منتقل می‌شوند
عارف سفير اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان
زني که بانيان نظم نوين به او مديون بودند...
نااميدی عامل حوادث اخير بود
