روزنامه آفتاب یزد
1398/10/01
دکترحسین رویوران کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت و گو با آفتاب یزد در واکنش به جمع آوری امضاء برای عزل برهم صالح:
دموکراسی در عراق توافقی است و توافقی میماند!آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: یک کارشناسی مسائل خاورمیانه و عراق ضمن «توافقی» خواندن «دموکراسی» در عراق به آفتاب یزد میگوید:« حرکت اخیر به منزله ی پایبندی به همان دموکراسی توافقی است فلذا باید پذیرفت این فشار به این دلیل روی رئیس جمهور وارد آمده تا تعادل سیاسی در عراق به روال همیشه باقی بماند.»
دکتر حسین رویوران تاکید میکند:« هیچ مشکلی «برهم صالح» را به مخاطره نخواهد انداخت زیرا این حرکت فراکسیون «صادقون» وابسته به گروه «عصائب اهل الحق» یک حرکت صرفاً و عیناً سیاسی است و همگان میدانند که برای باقی ماندن بر «دموکراسی توافقی» و حفظ تعادل سیاسی، این فشار بر رئیس جمهور به گونه لازم به نظر میرسد اما این که فکر کنیم این فشار منتهی به نتیجهای شبیه برکناری یا عزل خواهد شد باید بگویم این چنین اتفاقی هرگز رخ نخواهد داد!»
به گزارش سایت شبکه المیادین، فراکسیون «صادقون» وابسته به گروه «عصائب اهل الحق»؛ برهم صالح، رئیسجمهوری عراق را به این مساله متهم کرده که به جای اجرای قانون اساسی حامی سهمیهبندی شده است. عدی عواد، یکی از نمایندگان این فراکسیون از جمعآوری امضاهایی برای عزل برهم صالح از پست ریاستجمهوری به اتهامات مذکور خبر داده میگوید:« رئیسجمهوری سوگند خود را زیر پا گذاشته، مرتکب جرم شده و به زمانبندیهای قانون اساسی احترامی نمیگذارد. » وی تصریح دارد،« وظیفه اصلی رئیسجمهوری حمایت از قانون اساسی و جایگاه آن است.»
در متن ماده ۶۱ قانون اساسی آمده است، پارلمان میتواند با اکثریت مطلق اعضا رئیسجمهوری را بعد از اینکه از سوی دادگاه عالی فدرال به ارتکاب جرم یا نقض قانون اساسی یا خیانت بزرگ و زیر پا گذاشتن سوگند قانونی خود محکوم شود، عزل کند. برهم صالح مکلف کردن نامزدی برای تشکیل دولت را به روز یکشنبه(امروز) موکول کرده زیرا گروههای سیاسی و تظاهرکنندگان هنوز بر سر نامی برای پست نخست وزیری توافق نکردهاند، این درحالی است که مهلت قانونی برای معرفی نامزد نخست وزیری به پایان رسیده است.
کارشناس مسائل عراق در واکنش به این سوال که حرکت اخیر فراکسیون «صادقون» وابسته به گروه «عصائب اهل الحق» آیا ممکن است باعث شود تا سرنوشتی همچون «عادل عبدالمهدی» برای «برهم صالح» رقم بزند؟ میگوید: «اساساً مسئله ی عادل عبدالمهدی با اتفاقاتی که در حوزهی «برهم صالح» در حال رخ دادن است هیچ شباهت و رابطهای باهم ندارند زیرا نخست وزیر به درخواست مرجعیت لبیک گفت و چون مدعی بود که خود را «فرزند» مرجعیت عالیقدر شیعه در عراق میداند فلذا برای رفع هرگونه سوء تفاهمی تصمیم گرفت تا فضای به وجود آمده را با استعفای خود آرام کند این در حالی است که با توجه به توافقی بودن دموکراسی در عراق، هر اتفاق باید با هماهنگی شیعیان، اهل تسنن و کردها رخ دهد پس میبینیم که این دو مسئله را نمیشود در کنار هم قرار داد و نگرانی ایجاد کرد که چون نخست وزیر کنارهگیری کرده پس ممکن است رئیس جمهور نیز مجبور به کنارهگیری شود یا حتی در پارلمان تصمیم به عزل او بگیرند.»
دکتر رویوران ضمن رد این مسئله که رخداد سیاسی اخیر هرگز به یک مطالبه ی اجتماعی تبدیل نخواهد شد، میگوید: «از آن جایی که مسئله ی طرح شده توسط فراکسیون «صادقون» وابسته به گروه «عصائب اهلالحق» یک حرکت کاملاً سیاسی است پس بعد از رفع ایراد به وجود آمده به طور کاملا طبیعی این درخواست نیز از دستور کار خارج خواهد شد.»
رویوران تاکید میکند دلیل این مسئله آن است که رئیس جمهور به نوعی جای نخستوزیر را در گردونهی سیاسی عراق خالی نگاه داشته و همین مسئله به منزله ی بر هم خوردن تعادل سیاسی در عراق است یعنی اهل تسنن و کردها در فضای سیاسی عراق نماینده دارند اما شیعیان با کناره گیری «عادل عبدالمهدی» عملاً فاقد جایگاهی که در اختیار آن بوده است، شدهاند پس این فشار تا ان جایی ادامه خواهد یافت تا رئیس جمهوری از بین اسامی اعلام شده یکی را برگزیند و چالش به وجود آمده را ختم به خیر کند.»
این کارشناس مسائل خاورمیانه و عراق در پایان میگوید:« من اطمینان دارم هیچ اتفاقی برای برهم صالح رخ نخواهد داد!»
پیشتر در گزارشهایی با موضوع استعفا و برکناری «عادل عبدالمهدی» به این نکته اشاره کرده بودیم که؛ اساساً اشکالات و مطالبات به وجود آمده به ضعفهای ساختاری در سیاست داخلی عراق باز میگردد پس باید توجه داشته باشیم که رفتن و آمدنها چندان در بهبود امور به صورت ریشهای و مبنایی نمیتواند تاثیرگذار باشد.
از منظری دیگر؛ در ساختارهای دموکراتیک با این توضیح که معتقد به ساختار دموکراتیک در عراق هستیم این گونه مشکلات هنگامی بهوجود میآید که ساختار دچار لغزش شود و نتواند کارکردهای خود را داشته باشد.
در یک جمعبندی کلی باید اذعان داشت که اگر قرار بود با تغییر یک چهره، همه ی مشکلات حل شود قطعا دامنه ی اعتراضات تا این حد وسعت پیدا نمیکرد.
پس همانطور که استعفای عادل عبدالمهدی را لازم اما بی تاثیر حداقل در بلند مدت دانسته بودیم بر این عقیده نیز استواریم که طرح چنین مسائلی نمیتواند تاثیرگذار و تعیین کننده باشد. نکته ی اساسیتر این که ساختارها در عراق باید ترمیم و اصلاح شود واگرنه تقلیل مطالبات مردم به استعفای نخست وزیر یا عزل رئیس جمهوری نمیتواند مشکلات عراق را پوشش دهد.
برخی کارشناسان معتقدند عراق اگرچه کشوری چندپاره است اما هرگز تجزیه نخواهد شد! پس وجود نگرانیهای اینچنینی را باید بنا بر تحلیل دکتر حسین رویوران، نوعی حرکت سیاسی برای ایجاد فشار و به منظور ایجاد تعادل معنا کرد نه بیشتر و نه کمتر!
سایر اخبار این روزنامه
سوز قیمت پوشاک بیش از سوز زمستان
استراتژی ایران در برابر مکانیزم ماشه چه باید باشد؟
تمرکز ایران بر سابقه تحریمشکنی ژاپن
جزییات شرایط جدید بازنشستگی کارمندان دولت
گفته میشود دختر بچه 6 سالهای به دلیل عدم پذیرش در برخی بیمارستانها فوت کرده است
دکترحسین رویوران کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت و گو با آفتاب یزد در واکنش به جمع آوری امضاء برای عزل برهم صالح:
اقدامات شهرداری تهران در خصوص آلودگی هوا:هیچ
فاکتورهای مهم ژاپن برای ایران
گزینه اصلی وزارت جهاد کشاورزی به روایت کارشناسان
تخصص سنجی در شرایط نمایندگی مجلس
فاکتورهای مهم ژاپن برای ایران
انتخابات مجلس و گزینه های پیش رو
اندوه باران...