یک تمنا از جناب آقای رئیس جمهور تقی بهرامی نوشهر

با وجود مشکلات عدیده حال حاضر کشور که عمدتاً ریشه در مبانی اقتصادی دارد، از یک سو مواجهه با عنایات و توجّه سطوح کلان مدیریّتی کشور به امر تولید که وجه تسمیه نامگذاری امسال هم پس از سالهای متمادی گردیده بود، الحق والانصاف بسی مایه امید و دلگرمی بود و از سویی دیگر، رفتارهای متناقض مدیریّتی در سطوح پائین‌تر که در عمل کمتر سنخیّتی با فرامین راهبردی حمایتی با امر تولید دارند هم متاسفانه همچنان موجب تثبیت نگرانی‌های ریشه دار و تشویش‌های همیشگی است، مورد قابل عرضِ حاضر علیرغم ناچیز بودن موضوع، به دلیل نوع رفتار مسئولین مرتبط با یک واحد تولیدی در مقام شاید مشت نمونه خروار به عرض عالی می‌رسد با تاکید بر این مهم که در این وضعیّت اقتصادی و علم به اهمیّت پرداختن به راهکار طلایی رونق تولید ملّی، چنین عملکردهایی به نظر نویسنده سطور قابل قبول نیست.
چندی پیش استاندار وقت اردبیل در غیاب بنده جهت تسکین موقّتی التهاب ناشی از اعتراض و تجمّع کارگران شرکت ذوب آهن اردبیل که مانند ده‌ها کارخانه دیگر که در تب و تاب مشکلات اقتصادی قرار گرفته بود تصمیم می‌گیرند مبلغ 250 میلیون تومان به طور مستقیم و بی واسطه به کارگران معترض این شرکت پرداخت کنند، ابتدا به ساکن تصوّر بر این بود که این حرکت در راستای سیاست‌های حمایتی از تولید رده بندی شده و بلا عوض می‌باشد چرا که تنها دلیل پرداخت این مبلغ توسط استانداری، ناتوانی این شرکت در تامین آن بود امّا با این وجود پس از گذشت مدّت زمانی استاندار محترم تلفنی از بنده خواستند تا یک فقره چک به همان مبلغ جهت درج در پرونده حسابداری تقدیم نماییم البته قول دادند که تا حل مشکل مالی شرکت ذوب آهن اردبیل هیچ‌گونه اقدام قانونی در خصوص وصول چک به عمل نیاورند امّا به دلیل عدم امکان حضور من در آن برهه در اردبیل یکی از کارمندان مرکز آموزشی این شرکت در استانداری حاضر و چکی به مبلغ 250 میلیون تومان تحویل می‌دهند، پس از سپری شدن مدّتی مسئول پیگیری بی ذرّه‌ای التفات و عنایت به قول و قرار گذاشته شده، با برگشت زدن به چک، مراحل صدور اجرائیه و جلب کارمند مذکور را انجام داده و او را بازداشت می‌کنند، بنده در اوّلین فرصت به اردبیل مراجعت کرده و خواستار طیِّ مراحل آزادی فرد مذکور شدم در پاسخ به بنده شرط آزادی ایشان را منوط به تحویل چک شخصی بنده اعلام نمودند بنده هم بلافاصله به اعتماد قانونی ترین نهادی که می‌توان متصوّر بود یعنی استانداری، طیّ سه فقره چک، البته مشروط به اعلام رضایت استانداری به آنها تحویل دادم، امّا رضایت ندادند و کارمند ذکر شده را همچنان در زندان نگاه داشتند تا اینکه بالاخره پس از 2 ماه کارمند مذکور برابر مقرّرات، دادخواست تقسیط به دادگاه ارائه نمودند که مورد موافقت قضات محترم و آشنا به مشکلات واقع گردیده و آزاد شدند و برابر توافق به عمل آمده و حکم صریح قانونی، هر ماهه اقساط معیّن به طور منظّم پرداخت گردیده و درحال حاضر هم که طلب خود را به طور کامل دریافت نموده‌اند که هیچ بلکه 105 میلیون تومان هم تحت عناوین مختلف از جمله دیرکرد و بهره و سود و عوارض و... مازاد بر اصل طلب دریافت کرده اند، امّا با این وجود ناباورانه استانداری برای دوّمین بار چک‌های اینجانب را برگشت زده و مراحل صدور اجرائیه علیه شخص بنده را نیز انجام داده‌اند! جناب آقای رئیس جمهور؛ ملاحظه می‌فرمائید که استانداری یک طلب را 2 بار مطالبه می‌نماید و آیا این عمل از مصادیق چه نوع حمایت‌هایی از تولید رده بندی می‌شود؟
جای بسی تعجّب و تاسف برای بنده به عنوان یک کارآفرین مسبوق به سابقه احداث چندین شرکت و کارگاه وکارخانه و مسجد و مدرسه و دانشگاه و دبستان و بیمارستان و باشگاه و راه و چاه و... با یک عمر کار فرهنگی و علمی و کتابت و داشتن سبقه یِ خدمت به عنوان ریاست انجمن فولاد ایران و دبیرکلّی خانه‌های صنعت و معدن و عضویّت در هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن تهران و ایران و... نه تنها هیچ ارزش واعتباری قائل نشده، برای نفسِ تولید و شَان کارگرانی که پایه‌های تولید و کار هستند هم ظاهرا محلی از اِعراب قائل نیستند، چون نهایت فشاری که روی یک تولید کننده اعمال می‌شود آخر سر مستقیماً روی شانه‌های کارگران و خانواده‌هایشان تحمیل خواهد شد. ما در وضعیّتی که برای سرپا ماندن این واحد تولیدی ناگزیر نبرد شبانه روزی هستیم آیا منصفانه است که تن به وام‌های ناخواسته‌ای بدهیم که با نام قرض الحسنه چند صددرصد سود و بهره بر آن اعمال می‌شود و ظاهراً قصد دارند از چند ناحیه مطالبه‌اش کنند، آن هم نه توسط یک بانک، به نظر شما شرکتی که کارکنانش به خاطر عدم توانائی‌اش در تامین حقوق شان دست به تجمّع می‌زند و از پرداخت 250 میلیون تومان ناتوان بوده، امروزه چگونه می‌تواند بیش از دو برابر آن مبلغ را تقبّل نماید بدیهی است که تحمیل این امر یعنی دوباره بحران و دوباره اعتراض و...
تمنّا: مستدعی است دستور فرمائید استانداری اردبیل با عنایت به اینکه اصل بدهی مذکور را به طور کامل دریافت و علاوه بر آن حتّی بیش از یکصد میلیون تومان دیگر هم به عنوان دیرکرد و... دریافت کرده است دیگر دست از مطالبه بهره‌های چند صدر درصدی برداشته و مبالغ مازاد بر اصل طلب حمایتی‌اش را به نحو مقتضی به این شرکت تولیدی عودت دهد، چرا که هر کاری جز این نه در شان و کلاس کاری یک نهاد قانونی و نه در تناسب با عملکرد‌های یک کشور است.