مسئولیت قانونی حادثه هوایی

درخصوص چرايي سقوط هواپيماي بوئينگ 737 اوکرايني اسباب و علل مختلفي توسط مقامات داخلي و نهادهاي خارجي مطرح شده است که قطعا کميته بررسي سوانح که يکي از نهادهاي تخصصي سازمان هواپيمايي کشوري با رعايت موازين و استانداردهاي سازمان بين‌المللي هواپيمايي «ايکائو»، نسبت به مطالعه و احراز چرايي سقوط هواپيما اقدام مي‌کند و با توجه به اطلاعاتي که در جعبه سياه هواپيما وجود دارد نسبت به عامل اصلي سقوط هواپيما اعلام نظر مي‌کند. آنچه مسلم است اعلام نظر تخصصي کميته بررسي سانحه مي‌تواند قضاوت و ارزيابي نهايي مسئوليت قانوني متصدي حمل و نقل يا عامل و يا عوامل سقوط هواپيما در چارچوب قوانين داخلي و بين‌المللي را بيان نمايد. متخصصين کشور ثبت کننده هواپيما، کشوري که متصدي حمل و نقل هوايي که در آن سکونت دارد، کشوري که اتباع آن در اين حادثه جان باخته‌اند، کشوري که سازنده هواپيما است و مجموعه اين افراد متخصص قطعا خواهند توانست در چنين کميته‌اي حضور بهم رسانند تا علت سقوط هواپيما مشخص گردد. با توجه به اينکه اين هواپيما مسلما مسئوليت مدني خود را بيمه نموده است و اين بيمه علي القاعده اتکايي مي‌باشد، در صورتي که حادثه ناشي از عامل خارجي نبوده و صرفا حتي بدون اثبات تقسيم متصدي حمل و نقل خسارتي به جان و يا مال مسافرين وارد آمده باشد، متصدي حمل و نقل براساس اسناد بين‌المللي بايد نسبت به پرداخت اين خسارات اقدام کند. البته در اين اسناد بين‌المللي اگر به هر علتي اين حادثه اتفاق افتاده باشد براساس قاعده خطر (ريسک) مسافر يا صاحب بار نيازي به اثبات خطاي متصدي حمل و نقل ندارد و به صورت اتوماتيک به محض حدوث واقعه، متصدي حمل و نقل با توجه به قرارداد بيمه‌اي که دارد نسبت به پرداخت خسارات اقدام خواهد نمود. حالت دوم ممکن است حادثه ناشي از تقصير متصدي حمل و نقل يا کارکنان آن باشد که در اينصورت مسئوليت مضاعفي از لحاظ ميزان، مبلغ و حتي مسئوليت کيفري نيز براي متصدي و کارکنان آن قابل تصور است. حالت سوم علت حادثه ممکن است به دليل نقش خود مسافر يا صاحب بار باشد که در اينصورت هيچ مسئوليتي متوجه متصدي حمل و نقل نيست بلکه مي‌توان در اين رابطه به مسافر به‌عنوان سبب حادثه‌ساز مراجع نمود. حالت چهارم، عوامل خارجي ذي‌مدخل در وقوع حادثه مي‌تواند مطرح گردد. مثلا عاملين انفجار در هواپيما يا هواپيماربايي يا اقداماتي که منجر به سقوط هواپيما شود که در اينصورت مسئوليت بيمه در جاي خود استوار است و عامل يا عاملين سقوط هواپيما قابل تعقيب کيفري هستند و هم مسئوليت مدني علي‌القاعده خواهند داشت. در حالت ديگر ممکن است هواپيما به علت سهل‌انگاري عوامل فرودگاهي يا تمرينات نظامي يا ناشي از وجود پرندگان باشد که در اينصورت مسئوليت پرداخت غرامت براساس قرارداد هوايي با بيمه خواهد بود ولي بيمه مي‌تواند مانند دو مورد پيش گفته به عوامل حادثه‌ساز مراجعه و مطالبه خسارت از باب تسبيب نمايد. در حالت ششم ممکن است اين هواپيما به علت مشکلات فني ناشي از ساخت و يا اشتباه انساني خلبان و يا کادر پرواز يا به دليل ناکارآمدي پرسنل مراقبت پرواز که هدايت کننده هواپيما براي نشست و برخاست مي‌باشد که در اينصورت ضمن پرداخت غرامت براساس قرارداد پرواز مي‌توان به اين متصديان مراجعه نمود. غير از حالت اول در بقيه موارد مي‌توان به‌عنوان قتل و ضرب و جرح غيرعمد نسبت به تعقيب مسببين حادثه اقدام، ضمن دريافت خسارت، مجازات کيفري براي انها تقاضا نمود. اما در حالت آخر که بحث آن اخيرا مطرح شده و تاکنون بررسي‌ها در زمينه اين ادعا مطرح مي‌باشد، سرنگوني هواپيما به علت شليک يک عامل خارجي است که در اينصورت اگر عمدي نباشد به شرحي که گفتيم، داراي مسئوليت کيفري و مدني است منتها به صورت صدمات غيرعمدي و اگر عمدي باشد و از حيطه مسئوليت مدني متصدي حمل و نقل خارج و تابع محاسبات و استانداردهاي سياسي است که موضوع بحث ما در اينجا نمي‌باشد. در پايان يادآوري مي‌کنيم که تصدي حمل و نقل هوايي غيرنظامي تابع کنوانسيون شيکاگو 1944 انکس‌هاي مربوطه و کنوانسيون‌ها و پروتکل‌هايي است که عمدتا کشور ما به آنها ملحق شده است و در عين حال اين سازمان به‌عنوان بزرگترين نهاد بين‌المللي داراي بيشترين عضو حتي بيشتر از سازمان ملل يعني بالغ بر 202 عضو تا آنجايي که اينجانب اطلاع دارم، مي‌باشد.