روزنامه آرمان ملی
1398/12/11
اراده ملی برای خروج از بحران مالی
آرمان ملي: زمان زيادي از بن بستي که مجمع تشخيص مصلحت نظام براي کشور ايجاد کرده و دامن اقتصاد و معيشت مردم را گرفته نمي‌گذرد اما همچنان سرنوشت دو لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) و پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم فراملي (پالرمو) نامشخص است. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اراده‌اي براي خارج کردن نام ايران از ليست دول غيرهمکار FATF ندارند و با گذشت زمان شرايط مدنظر گروه ويژه اقدام مالي براي خروج ايران از ليست سياه سخت تر خواهد شد. نخستين بار که در دولت حسن روحاني از لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي سخن به ميان آمد حدود 2 سال مي‌گذرد اما همچنان تکليف لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي مشخص نيست. دولت دوازدهم اين لوايح را تصويب و براي طي روند قانوني به مجلس ارسال کرد. نمايندگان مجلس نيز اين لوايح را تصويب کردند اما در اين ميان شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مثال سدي برابر مسير FATF ايستادند تا اينکه ايران دوباره به «ليست سياه» اين گروه برگشت و کنار کره شمالي قرار گرفت. سي‌ام بهمن ماه آخرين نشست گروه ويژه اقدام مالي تا زمان نگارش اين گزارش در پاريس برگزار شد و نام ايران رسما در «ليست سياه» FATF قرار گرفت ولي با اين تفاوت که گروه ويژه اقدام مالي به رغم فشارهاي ايالات متحده آمريکا، اسرائيل و البته عربستان سعودي، برنامه جامع اقدام ايران در اين گروه را از بين نبرد و ترجيح داد، باريکه‌اي را مقابل پاي ايران براي بازگشت به شرايط عادي قرار دهد. تخفيف نخست گروه ويژه اقدام مالي به کشورهاي ثالث اجازه مي‌دهد درصورت تمايل و پس از بررسي سازوکارهاي مالي نهادهاي مشابه در ايران، برخي نقل و انتقالات مالي خود با ايران را ادامه دهند. تخفيف دوم نيز همان حفظ برنامه اقدام ايران است بدين معنا که جمهوري اسلامي ايران درصورت تصويب لوايح الحاق به کنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو دوباره مي‌تواند از ليست سياه خارج و به جمع کشورهاي بي‌خطر براي تجارت بپيوندد.تلاش نافرجام دولت
پيش از آنکه گروه ويژه اقدام مالي نام ايران را در «ليست سياه» قرار دهد، حسن روحاني در قامت رئيس‌جمهوري از سکوت بيش از يک ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام در قبال اين لوايح انتقاد و از برخي تلاش‌ها براي قفل کردن اقتصاد ايران سخن گفت. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري نيز در اظهاراتي جداگانه ورود ايران به ليست سياه FATF را به معناي تبديل تحريم‌هاي يک‌جانبه ايالات متحده آمريکا به تحريم‌هاي 200 کشور دانسته و از لزوم تصويب اين لوايح سخن گفته بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز از روساي کميسيون‌هاي تخصصي گرفته تا اکثريت نمايندگان به ويژه اعضاي فراکسيون اميد بارها و بارها از لزوم تصويب پالرمو و CFT و در نظرگيري منافع ايران از سوي مجمع تشخيص گفتند ولي هيچ‌يک کارساز نشد و تغييري در تصميم رئيس و دبير اين نهاد و البته اکثريت اعضاي مجمع تشخيص ايجاد نکرد. رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اما هر دو در اظهاراتي جداگانه صراحتا مخالفت خود با تصويب اين لوايح را اعلام کرده‌اند ولي دولت و مجلس همچنان به اصرار خود ادامه مي‌دهند. در آخرين تلاش صورت گرفته، هيات دولت در بيانيه‌اي صريح و در نوع خود بي‌سابقه در 8 بند از چرايي تصويب لوايح الحاق به کنوانسيون‌هاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي گفته و تاکيد کرده است: «دولت بر اين اعتقاد بوده و هست در شرايطي که بدخواهان ايران و در رأس آنها دولت آمريکا، نقشه يارگيري براي تشکيل مجدد جبهه ضد ايران را دارد، ما بايد تلاش مضاعف براي نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروريسم ايران داشته باشيم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ايران، کمک به نقشه‌هاي ضد ايراني آنهاست».
تبعات عدم تصويب لوايح CFT و پالرمو
تمام اين راهکارها و گفته‌ها براي آن است که مجمع تشخيص مصلحت نظام روزه سکوت يک ساله خود را بشکند و راي قطعي خود را صادر کند. با اين حال و با در نظرگيري نتايج انتخابات مجلس و قدرت‌گيري دوباره اصولگرايان در ايران احتمال عدم تصويب اين لوايح بيش از تصويب آن است؛ از اين رو کارشناسان و اهالي فن پي‌درپي از معاني عدم تصويب اين لوايح مي‌گويند. اردشير نوريان از نمايندگان اعتدال‌گراي عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قوه مقننه در همين زمينه در اظهاراتي گفته است: «قرار گرفتن در ليست سياه براي کشور يعني اينکه اگر ما از جايي خريد کنيم، نمي‌توانيم پول آن را پرداخت کنيم. اگر جنسي را به کشوري داديم، نمي‌توانيم پولش را برگردانيم. خب اين به چه معناست؟ اين به معني کندي کار، قفل شدن امور کشور و محدود شدن واردات اقلام ضروري و صادرات غيرنفتي و نقل و انتقالات پولي و مالي است. آيا مي‌توانيم کشور را کلا در اين زمينه‌ها قفل کنيم؟ آيا بدون پيوستن به فيفاي مالي مي‌توانيم کاري کنيم؟ آيا همه با ما کار مي‌کنند؟ قطعا خير، نتيجه اين کارها چه مي‌شود؟ فشار سنگين بر اقتصاد کشور حاکم مي‌شود».
سایر اخبار این روزنامه
«پوپولیست های کاسبکار» چه کسانی هستند؟
کرونا و ضرورت تعلیق فیلترینگ تلگرام
پرستاران، سرداران خط مقدم مبارزه با کرونا
قم قرنطينه شد گلستان ركورد زد
امضای صلح مشكوک
اراده ملی برای خروج از بحران مالی
فروش ماسک به شرط ارائه کارت ملی!
« تلويزيون » مدرسه دانش‌آموزان شد
دولت عرضه را افزايش دهد تا رونق برگردد
پیشنهاد برگزاری اجلاس سه‌جانبه ایران، ترکیه و سوریه
تقابل مجلس يازدهم با روحانی مشكلات اقتصادی را افزايش می دهد
اعتدال ايران؛ كمك به طرف هاي بحران در سوريه
فراخوان ملی برای مقابله با بحران‌ها
توافق تاریخی آمریکا و طالبان
