روزنامه آفتاب یزد
1398/12/21
خودرو ارزان میشود؟
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: خودرو ارزان میشود؟ این سوالی است که با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه سال 99 برای مجاز بودن واردات خودرو در اذهان عمومی مطرح شده است. پس از دوسال ممنوعیت واردات خودرو و به دنبال صعود چشمگیر قیمت خودروهای داخلی طی این دوسال کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم بر آزادسازی واردات خودرو گرفت. اواسط بهمن بود که خبر آزاد شدن واردات خودرو به صورت غیر رسمی در رسانه‌ها پیچید، شنیده‌ها حاکی از آن بود نوسانات و افزایش قیمت خودرو، دو موضوع آزاد شدن واردات و اعمال مالیات بر خودروها را به میان آورد؛ به عبارتی ساده‌تر درهای واردات به روی خودروهای خارجی باز شده و خودروها هم با ساختاری شبیه به اعمال مالیات بر مسکن در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار خواهند گرفت. اگر چه هیچ خبر رسمی از این موضوع به فضای رسانه‌ای نشت پیدا نکرد، اما با این وجود، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند این موضوع تصویب شده و بازار خودرو را در روزهای آخر سال کاملا تحت تاثیر قرار دهد. برای بسته بودن و باز بودن مرزهای واردات خودرو دلایل منطقی و مناسبی وجود دارد؛ هیچ کس نمی‌تواند به طور قطعی تعیین کند که مرزهای واردات خودرو باز یا بسته باشد. باز شدن درهای بازار کشور برای واردات خودرو می‌تواند افزایش رونق و بهبود چشمگیر بازار و تولیدات خودرو را به همراه داشته باشد اما از طرفی محدودیت‌های ما برای اختصاص ارز شرایط را متفاوت کرده است؛ محدودیت‌های ارزی ممکن است باعث شود بخش عمده‌ای از ارز به این موضوع اختصاص پیدا کرده و مجدد نوسانات ارزی دامن گیر صرافی‌ها شود.> مصوبه کمیسیون تلفیق چیست؟
موضوع آزادسازی واردات خودرو تا بدانجا پیش رفت که کمیسیون تلفیق مجلس وارد ماجرا شد. مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است. طی دو سال گذشته بازار داخلی‌ها در شرایط ممنوعیت واردات و نبود فضای رقابتی حسابی داغ بود. دولت به بهانه صرفه جویی در خروج ارز واردات خودروهای خارجی را ممنوع کرد که این امر باعث تاخت وتاز قیمتی داخلی‌ها شد. این در شرایطی رخ داد که موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز از حوزه اختیارات شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت سپرده شد که در نبود نظارت کافی این سازمان و ضعف آن در برابر خودروسازان باعث صعود قیمت انواع خودروهای داخلی تا چندین برابر شد. شرایط تحریم‌ها ونبود قطعات نیز مزید بر علت شد تا خودروسازان به موقع نتوانند خودروهای پیش فروش را تامین کرده و انباشت معوقات وکاهش تولید سبب صعود قیمت خودروهای داخلی گردید. در چنین شرایطی واردکنندگان خودرو خواستار واردات خودروها حتی خودروهای دست دوم شدند که این امر باعث تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای آزادسازی خودرو در لایحه بودجه شد که در صورت تایید شورای نگهبان این امر محقق خواهد شد. موضوع واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی این روزها به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار یاد میشود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند. بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان‌سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمتها را مشاهده کنیم. بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی‌تاثیر نبود و بی‌آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند. مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت صنعت وزارت صمت درباره آزاد شدن مجدد واردات خودرو اظهار کرد: ما هم از مدتی قبل خبر آزاد شدن واردات خودرو را از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شنیدیم اما هنوز صحبتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اعلام نشده است. او بیان کرد: برای ماشین‌های هیبریدی و برقی تصمیماتی در بودجه قید شده است اما برنامه‌ای برای آزاد کردن واردات خودروهای لوکس وحتی خودروهای ارزان قیمت نداریم و فعلا چنین خبری از هیچ یک از مسئولان وزارت صمت تایید نشده است. صادقی نیارکی با تاکید بر این که خبر آزاد شدن واردات خودرو را نه تایید و نه تکذیب می‌کند، گفت: در شرایط فعلی تصمیم‌گیری برای چنین موضوعی نیاز به ارزیابی و بررسی مناسب دارد، به محض تصمیم‌گیری درباره این موضوع آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. بدون شک آزاد شدن واردات خودرو تاثیر شگفتی بر بهبود بازار و کاهش قیمتها خواهد داشت. ورود خودروهای برندهای معروف می‌تواند تولیدکنندگان کشورمان را به سمت تولید در سطح محصولات جهانی هدایت کند. در گذشته نه چندان دور چنین شرایطی بر کشور حاکم بود که بسیاری از کارشناسان آن را تایید می‌کنند.
> اجازه واردات دست دوم‌ها
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در این خصوص می‌گوید: یکی از موضوعاتی که نظر دولتمردان و بخش‌خصوصی را جلب کرده از سرگیری واردات خودروهای دست دوم به کشور است. چنانچه دولت اجازه واردات خودروهای دست دوم به کشور را بدهد قیمت خودروها در بازار تعدیل خواهد شد. محمدرضا زهره‌وندی افزود: برای واردات خودرو در سال ۹۹ نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت؛ چرا که برای واردات نیاز به ارز کافی داریم و با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌توان در مقطع حساس کنونی ارز زیادی را به واردات خودرو تخصیص داد. آنچه که در این بازه زمانی مهم است واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه برای تامین معیشت مردم است، معتقدیم در این وضعیت دولت باید برای تامین این کالاها توجه ویژه‌ای داشته باشد. او در پاسخ به این پرسش که واردات خودروهای دست دوم در سال ۹۹ چقدر جدی است؟ اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که نظر دولتمردان و بخش‌خصوصی را جلب کرده از سرگیری واردات خودروهای دست دوم به کشور است. چنانچه دولت اجازه واردات خودروهای دست دوم به کشور را بدهد قیمت خودروها در بازار تعدیل خواهد شد. همچنین با واردات این نوع خودروها رقابت با خودروسازان بیشتر میشود. در این ارتباط، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: با توجه به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی که «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.
> حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار؟
وی معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با
در نظر داشتن چالش‌هایی همچون افزایش تعرفه‌ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمی‌تواند با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. وی یادآور شد: امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، به دلیل افزایش شدید قیمتها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شده‌اند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست. دادفر ادامه داد: مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد. این مقام صنفی، در عین حال یادآور شد: خودرو خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما فراموش نکنیم که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی محسوب میشود و روی قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است. وی ادامه داد: بنابراین بازار هدف آن فقط پنج درصد جامعه را شامل نمی‌شود، بلکه تعیین‌کننده قیمت در بازار داخلی نیز هست. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش‌بینی کرد اوج تقاضا برای خودروهای خارجی در نهایت ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و پنج‌درصد جامعه که در سال‌های گذشته متقاضی خودروهای خارجی بودند، به نیم تا یک درصد
کاهش یابند. وی، به ممنوعیت واردات خودرو در دو سال گذشته اشاره کرد که سرمایه‌گذاران زیادی را از این بخش خارج کرد و گفت: امروز نیز شرایط اطمینان بخشی برای فعالان این عرصه و بازگشت آنها وجود ندارد. دادفر تاکیدکرد: باید در تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها نظر تشکل‌ها یا فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود؛ کاری که کمتر شاهد آن هستیم. مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تاثیر توقف واردات خودرو بر بازار این محصول گفت: خیلی شفاف می‌توان گفت که اگر دولت به دنبال بازار شفاف و غیرانحصاری و کاهش هزینه مصرف‌کننده‌‌ها باشد، باید واردات خودرو مجدد آزاد شود. خودرو در کشور ما نقش یک کالای سرمایه‌ای را دارد نه یک کالای مصرفی، پس بستن مرز‌ها برای واردات آن تنها ایجاد رانت و انحصار را به همراه دارد. او بیان کرد: دولت به راحتی می‌تواند با مصوبه آزادسازی خودرو برای همه مردم صنعت خودرو را به صنعتی پویا و فعال تبدیل کند. منظور از آزاد شدن واردات خودرو، قرار گرفتن بازار در دست عده‌ای محدود نیست، متاسفانه در گذشته ما هم انحصار واردکننده و هم انحصار تولیدکننده‌های خودرو را تجربه کردیم اما امروز انحصار تولید بر همه این موارد چیره شده است. دادفر با تاکید بر این که راهکارهای بسیاری برای بهبود
وضعیت بازار خودرو کشور وجود دارد، تصریح کرد: باید تعرفه معقول با پایه‌های محاسبات ریاضی برای بازار واردات در نظر گرفته شود و هر کسی در صورت علاقه‌مندی بتواند خودرو مورد علاقه خود را طبق قوانین وارد کشور کند. متاسفانه اغلب تعرفه‌های اعمال شده در این حوزه رنگ و بوی سیاسی دارد. در شرایط فعلی سهام مدیریتی شرکت‌های تولید‌کننده در اختیار دولت قرار دارد و این باعث شده تصمیم‌گیری‌ها در این صنعت رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: به محض اتخاذ چنین تصمیمی ۵۰ درصد قیمت خودرو اُفت خواهد کرد. با در نظر گرفتن تعرفه معقول به راحتی می‌توان فضایی ایجاد کرد که محصولات وارداتی با تولید داخل فاصله قیمتی داشته باشند و لطمه‌ای به بازار محصولات داخلی وارد نشود. در این شرایط دولت می‌تواند مالیات خودروسازها را کم کند تا مورد حمایت قرار بگیرند. مشکل دولت ما حمایت از خودروسازها از جیب مردم است.
> خودروسازهای داخلی تلاش کافی نمی‌کنند
او با تاکید بر این که خودروسازهای داخلی ما به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند، گفت: مدیران خودروسازها سرمایه‌ای برای احداث شرکت در میان نگذاشته‌اند و اطمینان دارند که در نهایت دولت از آن حمایت خواهد کرد، این موضوع باعث شده است تا تولیدکنندگان تلاش کافی برای بهبود تولیدات داخلی را نداشته باشند. اگر تجارت، تولید و بازرگانی دست مردم باشد، هیچ دواتی نمی‌تواند مردم کشوری را تحریم کند. هدف خودروسازها رضایت مردم نیست. وی ادامه داد: نمی‌توان تاثیر شگفتی را که آزاد شدن واردات خودرو می‌تواند بر کشور داشته باشد انکار کرد، بدون شک این موضوع می‌تواند به عامل مهمی برای ارتقا خودروسازی در کشور تبدیل شود اما شرایط امروز کشور ما باعث شده تا دغدغه مهمی برای تامین ارز در واردات هر محصولی از جمله خودروها داشته باشیم. در این زمینه «امیرحسن کاکایی» استاد دانشگاه گفت: دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. وی افزود: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با مشکلاتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سال‌های ۹۷ و ۹۸ سخت‌تر میشود. وی ادامه داد: مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه ۹۹ می‌تواند مصرف ارز را افزایش دهد، زیرا به دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت. کاکایی بیان داشت: این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز میشود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت. وی گفت: لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه نیز گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت، «شاید هم دولت پیش‌بینی بهتر شدن صادرات را داشته است.» عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نیاز ناوگان سنگین حمل و نقل کشور به نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، یادآور شد: طرح نوسازی این ناوگان در سال‌های گذشته به دلیل نبود بودجه لازم انجام نشد و احتمال می‌رود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت. وی ادامه داد: در دو سال گذشته با فعال شدن نهضت داخلی سازی، حتی برای ارتقای ساخت داخل خودروهای سنگین و تجاری حرکت‌های خوبی را شاهد بودیم. کاکایی تاکید کرد: هر چند معتقدیم ارز باید به‌جای واردات خودروی کامل به واردات فناوری، قطعات حساس و خطوط تولید تخصیص یابد، اما با دید مثبت واردات خودروهای سنگین و تجاری نیز می‌تواند در این شرایط گزینه خوبی باشد. وی یادآوری کرد: اینکه در قانون بودجه ۹۹ به اولویت واردات خودروهای هیبرید اشاره شده، ظاهر قشنگی دارد، اما باید پرسید مگر مشکل آلودگی تهران و کلانشهرها موضوع خودرو است؟ این استاد دانشگاه افزود: امروز ثابت شده دلیل اصلی آلودگی شهرها وجود نیروگاه‌ها و کارخانجات و همچنین تردد خودروهای فرسوده به‌ویژه اتوبوس‌ها و خودروهای تجاری سنگین فرسوده است. وی در عین حال گفت: واقعیت این است که هر زمان دولت ارز در اختیار داشته، هیچ کس نتوانسته جلوی واردات را بگیرد. به گفته کاکایی، حتی با وجود این بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریم‌های آمریکا صنعت خودرو و قطعه‌سازی را نشانه گرفته است. وی تاکید کرد: بازار واردات خودرو بین دو تا سه میلیارد دلار پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، می‌تواند تورم بالای ۵۰ درصدی را رقم بزند که برای جامعه بسیار خطرناک است؛ به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبه‌های مختلف کار کرد. این کارشناس صنعت خودرو، تولید چهار مدل خودروی جدید از سوی ایران خودرو و سایپا را یادآور شد و گفت: اینها موفقیت‌های بزرگی است که در زمان تحریم‌ها حاصل شده و اگر سرمایه گذاران بدانند ثبات در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد، تقویت تولید بیش از پیش میسر خواهد شد. «کوروش طواحن» یک نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی در مرکز پایتخت است که از حدود چند ماه پیش این کسب و کار را رها کرده است. وی گفت: بسیاری واردکنندگان خودرو در یکی دو سال گذشته از این بازار خارج شده و سرمایه‌های خود را در جای دیگر به کار بسته اند، بنابراین نمی‌توان رونق سابق را در این بازار انتظار داشت. طواحن معتقد است همه منتظرند ببینند که در این بازار چه اتفاقی خواهد افتاد و تا زمانی که بودجه شکل اجرایی به خود نگیرد، اتفاق خاصی را انتظار نخواهیم داشت. میلاد بیگی کارشناس حوزه خودرو نیز اظهار کرد: اگر تنها از منظر صنعت خودرو به ماجرا نگاه کنیم واردات اثر منفی ندارد و می‌تواند به کنترل قیمتها کمک کند؛ با توجه به این که خودروهای پر فروش بازار فاصله قیمتی زیادی با خودروهای وارداتی دارند، باز شدن مرزهای واردات تاثیر چندانی بر بازارهای خودروسازهای داخلی هم نخواهد داشت. او تاکید کرد: نکته حائز اهمیت محل تامین ارز این واردات است، در شرایط فعلی درآمد ارزی ما در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و نمی‌توان برای بلند مدت روی میزان این درآمد ارزی حساب کرد، با آزاد شدن واردات خودرو ما در اصل به میزان تقاضا ارزی اضافه می‌کنیم و این افزایش تقاضا در شرایطی است که ارز کافی در کشور موجود نیست. بیگی تصریح کرد: باید فضای شفاف و روشنی درباره ارز وجود داشته باشد تا اگر درآمد ارزی به سطح قابل قبولی رسید موضوع واردات خودرو به جریان بیفتد اما در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد؛ پیش‌بینی ناپذیر شدن اقتصاد کشور، اتفاق ناخوشایندی است که سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار را کاهش می‌دهد. وی ادامه داد: زمان تعیین خواهد کرد که بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی باقی خواهند ماند یا مسئولان کشور فکری به حال تامین ارز برای نیاز بازار کشور خواهند کرد؛ هر دو کفه تراو خوبی‌ها و بدی‌های خودش را دارد اما شرایط کشور درباره این موضوع تعیین تکلیف خواهد کرد.
> شروط واردات چیست؟
کوروش سلیمانی کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو در گفت‌وگو با آفتاب یزد دراین زمینه گفت: واردات خودرو به شرطی باعث ارزانی خودرو میشود که چند مورد در آن رعایت شود.اول آن که خودروهای وارداتی در دسته خودروهای ارزان قیمت جهان باشند چرا که در شرایط گرانی نرخ ارز در ایران خودروهای گران قیمت وارداتی باعث شکستن نرخ خودروهای داخلی نخواهد شد. از سوی دیگر واردات خودروهای دست دوم نیز می‌تواند گزینه مناسبی برای ارزان بودن خودروهای وارداتی باشد که باید به آن به صورت اصولی اندیشید. وی افزود: از سوی دیگر دولت تعرفه واردات خودرو را به میزان قابل توجهی کاهش دهد چرا که با نرخ گمرکی فعلی وتعرفه‌های 90 درصدی راهگشای کار نیست و دولت باید تعرفه واردات را به میزان قابل توجهی تا 40 درصد کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: اما به نظر بنده بهتر است دولت با تدابیر خاصی ضمن واردات خودروهای ارزان چینی در کنار تامین قطعات داخلی‌ها باعث شکستن بازار انحصاری و ارزان شدن قیمتها شود.
سایر اخبار این روزنامه
برخی وقتی وارد مجلس شدند می‌فهمند «یک من ماست چقدر کره دارد»
خودرو ارزان میشود؟
«مدافعان سلامت»، «شهید خدمت» محسوب می‌شوند
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌و مشاوران خانواده قوه قضائیه در همایش «نقش حقوقدانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب»:
معصومه عنصری معلم شهر حمیدیه با امکانات اولیه و از طریق شبکه‌های اجتماعی به دانش‌آموزان خود آموزش می‌دهد
شیوع کرونا در آمریکا گمانه‌زنی درباره تضعیف اقتصاد این کشور و اثر آن بر انتخاب مجدد رئیس‌جمهور فعلی را افزایش داده است
تعداد فوت شدگان الکل بیش از کرونا
بعد از سفر شمخانی به عراق، لاریجانی نیز درباره کرونا به اتحادیه بین‌المجالس و روسای مجالس کشورهای مختلف نامه نوشت
چین توانست ما هم می‌توانیم
لطف کرونا به اصولگرایان!
فرصت دیپلماسی در بحران کرونا
قرنطینه محال قرنطینه ممکن
انتظار برای اثر کرونا بر انتخابات آمریکا !
