رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌و مشاوران خانواده قوه قضائیه در همایش «نقش حقوقدانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب»:

نقش نهاد وکالت و کارشناسان در دفاع از حقوق عامه باید ملموس باشد
گام دوم انقلاب تکلیف نهاد‌های مردمی است
آفتاب یزد- گروه گزارش: دکتر علی
بهادری جهرمی ‌رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌و مشاوران خانواده قوه قضائیه در همایش «نقش حقوقدانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب» که در استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: «در خصوص نقش حقوقدانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب باید دید در گام دوم انقلاب اساساً تکلیف چیست؟ چه می‌خواهیم بکنیم؟ چه باید بشود؟ و چه کسی باید این اقدامات را انجام دهد؟ و به تناسب آن باید بتوانیم نقش حقوقدانان را هم


در این مسیر دریابیم؛ اولین و
اساسی ترین نکته در گام دوم انقلاب آن است
که بدانیم همانگونه که از عنوان گام دوم انقلاب اسلامی‌ برمی‌آید این گام، گام دوم انقلاب اسلامی‌است نه گام دوم جمهوری اسلامی؛ ما در دومین گام از انقلاب اسلامی‌هستیم به همین دلیل خطاب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، حاکمیت یا ارکان حکومتی جمهوری اسلامی‌نیست، بلکه عموم مردم است. مقام معظم رهبری با صدور بیانیه گام دوم انقلاب، حرکت انقلابی را در مرحله دوم قرار دادند؛ حرکت انقلابی‌ای که طبیعتاً از مردم برمی‌خیزد.»
او در ادامه تاکید کرد:« گام دوم انقلاب تکلیف من و شمای مردم است نه حاکمیت. ما مردم همه با هم اعم از شهروندان و حاکمیت یک مسیر انقلابی جدیدی را باز کردیم و حرکت انقلابی جدیدی را شروع کردیم؛ اما این حرکت جدید انقلابی با گام اول انقلاب یک تفاوت بنیادین دارد و آن هم این است که در این حرکت انقلابی جدید دستگاه حاکمیت در مقابل مردم نیست بلکه در کنار مردم است و با آن‌ها همکار می‌کند. دستگاه حامیت امروز و در این گام دوم انقلابی همراه انقلابیون است، پس اولین و اساسی ترین نکته این است که گام دوم انقلاب گام من و شمای مردم عادی است. حاکمیت هم به سهم خود نقش خود را در گام دوم انقلاب بازی می‌کند؛ اما اساساً انقلاب از حاکمیت کاری نشدنی است. برای انقلاب باید همه مردم با هم اقدام کنند و برای آن حرکت کنند و در مسیرش گام بردارند تا به وقوع بپیوندد.»
بهادری جهرمی‌تصریح کرد: « من اعتقاد دارم که کار ما در گام دوم انقلاب سخت تر است و به همین دلیل به قدیمی‌تر‌هایمان می‌گویم کار راحت را شما انجام دادید، چون شما یک انقلاب داشتید و آن هم انقلاب سیاسی بود اما ما در گام دوم انقلاب، در حوزه‌های متعددی نیازمند تحولات اساسی هستیم. ما در حوزه اقتصادی نیازمند تحول و انقلاب هستیم، حرکت اصلاحی تدریجی به زعم من کفایت نمی‌کند و کارآمدی ندارد، همانطور که اثر آن را امروز می‌بینیم. به زعم من حرکت جمهوری اسلامی‌در عرصه اقتصادی منفی نبوده و مثبت هم بوده است، چون ما پیشرفت، رشد و رونق اقتصادی داشتیم اما حرکت اقتصادی سازنده کفایت نمی‌کند و ما نیازمند انقلاب اقتصادی هستیم. امروز حرکت فرهنگی مثبت عادی کفایت نمی‌کند، ما نیازمند انقلاب فرهنگی هستیم. همانطور که اصلاح عادی نظام اداری کفایت نکرد و ما امروز خروجی نظام اداری را می‌بینیم، به زعم من ما نیازمند انقلاب اداری هستیم. ما در گام دوم انقلاب، انقلاب‌های متعددی را متکفل شدیم که باید در عرصه‌های مختلف برای آنها طراحی و برنامه ریزی کنیم و به شیوه انقلابی آن‌ها را عملیاتی کنیم، طبیعتاً به شیوه انقلابی که حاکمیت را در این انقلاب کنار خودش می‌بیند.»
او افزود: «یکی از این انقلاب‌ها انقلاب حقوقی است، ما در بنیان‌های حقوقی و تعاریف حقوقی مان باید انقلاب ایجاد کنیم، به خاطر دارم چند سال پیش مقام معظم رهبری در سخنرانی‌ای که داشتند در بحث الگوی اسلامی‌ایران گفتند «ما نیازمند نگاهی دوباره به مفاهیم بنیادینی همچون عدالت، آزادی و استقلال هستیم»؛ ما هنوز نتوانستیم در گام اول انقلاب علیرغم کارهای بسیار مثبت متعدد و سازنده که انجام شده ،در بسیاری از زیرساخت‌های بنیادی و مفاهیم اولیه به جمع بندی‌های نهایی برسیم؛ در مباحث متعددی که در جریانات سیاسی و اجتماعی کشور به وقوع می‌پیوندد، دیدیم که هنوز در تعریف آزادی اتفاق نظر نداریم، هنوز در مفهوم آزادی هم اتفاق نظر نداریم، ما هنوز در تعریف و مفهوم استقلال هم اتفاق نظر نداریم. برای مثال پالرمو را عده‌ای نقض استقلال می‌دانند، عده‌ای دیگر آن را نقض استقلال نمی‌دانند و در جهت تقویت و تحکیم استقلال می‌دانند؛ دیدیم گروهی برای برخی اقدامات دم از آزادی می‌زنند و گروه دیگر آن را عین بردگی و اسارت می‌دانند؛ این یعنی ما هنوز در تفاهم در تعاریف نتوانستیم کنار یک میز بنشینیم و به یک مفهوم مشترکی دست پیدا کنیم. زیرساخت‌ها تازه اول بسم الله کار است؛ بعد از
روشن شدن این زیرساخت‌ها تازه نوبت به مراحل برنامه ریزی، طراحی نقشه راه و اجرا و اقدام می‌رسد.»
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در خود علم حقوق و زیرساخت‌های حقوقی نیز نیازمند انقلاب هستیم، گفت:«در انقلاب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم که اشاره کردم با توجه به اینکه انقلاب دوم ما در بستر حاکمیت صورت می‌گیرد، نیازمند زیرساخت‌های حقوقی هستیم. اگر امروز خصوصی‌سازی را در بسیاری از مصادیق زیر سوال می‌بریم به زعم من اصلی‌ترین دلیلش این بوده که زیرساخت‌های حقوقی لازم را برای آن طراحی نکردیم. اگر یک تحول اساسی اقتصادی بخواهد به وقوع بپیوندد نیازمند زیر ساخت است. به فرض آنکه همه اقتصاددان‌ها هم بگویند باید خصوصی سازی صورت بگیرد، چقدر ما توانستیم زیرساخت‌های حقوقی لازم برای تسهیل خصوصی‌سازی در عین حفظ حقوق مردم و بیت المال و در عین حفظ کارآمدی آن دستگاه یا مجموعه خصوصی سازی شده داشته باشیم؟ شما بیش از من با مصادیق مشکلات متعددی که مردم دارند در ارتباط بودید مثلاً کارمندان بخش‌های خصوصی سازی شده بعد از اتمام خصوصی سازی،صرف نظر از تخلفاتی که بعضاً به وقوع پیوسته و اخبار آن را گاه و بیگاه از رسانه‌ها می‌شنویم، نسبت به حقوقشان معترضند، این به چه دلیلی است؟ به این دلیل که ما در اقدامات خودمان در طراحی جنبه‌های حقوقی ضعیف عمل کردیم؛ حال اینکه در بدنه کارشناسی ضعیف عمل کردیم یا در بدنه تصمیم‌سازی و یا در تصمیم‌گیری و یا حتی در بدنه تقنین را باید بررسی کنیم، من نمی‌خواهم کسی را اینجا مقصر اعلام کنم یا اتهامی‌به کسی وارد کنم، من می‌خواهم بگویم همه ما با هم بالاخره نتیجه کارهایمان شده این چیزی که امروز می‌بینیم. کاری که همه گفتند باید بشود قطعاً مزایایی هم داشته اما معایب و مضراتی هم پیدا کرده است؛ ما به گونه ای مدبرانه عمل نکرده ایم که جلوی مضرات را بگیریم.»
او افزود:« این فقط یک مثال بود می‌خواهم عرض بکنم در تمامی‌جنبه‌های تحولی در گام دوم انقلاب ما ناگزیر هستیم از اینکه به عنوان جامعه حقوقدان و جامعه کارشناس زیرساختهای حقوقی و فنی موضوع را طراحی کنیم. کار نظری و بنیادین انجام دهیم و کار فنی کنیم و برای دیگران زیرساخت‌های لازم را در قامت یک کارشناس حقوقی یا کارشناس فنی فراهم کنیم. نقش من و شمای وکیل، حقوقدان و کارشناس در این گام دوم این است که در عین احترام به زحمات گام اول، همانگونه که در بیانیه هم بود ما باید در ابتدا دستاورد‌هایی که در گام اول انقلاب وجود داشت را تبیین کنیم، یعنی وقتی مسیر بزرگی را به مردم نشان می‌دهیم کفران نعمت گذشته را نکنیم و اقدامات پیش از این را زیر سوال نبریم و خدمات گذشته را هم برای مردم تبیین کنیم، برای مثال جامعه حقوقدانان و کارشناسان در یک فرقه می‌توانند این موضوع را شفاف سازی کنند که دسترسی مردم به وکیل و کارشناس از پیش از انقلاب و بعد از انقلاب یعنی در گام اول انقلاب چقدر افزایش پیدا کرده است؟ همین که این را برای مردم روشنگری کنیم که دسترسی مردم به وکیل و کارشناس در این دوره چهل ساله انقلاب بیش از
۲۰ برابر شده است تا حد زیادی شفاف سازی
انجام داده ایم. در ده‌ها یا صدها
مورد عنوان من و شمای کارشناس می‌توانیم دستاوردهای گام اول انقلاب را برای مردم نمایان کنیم و آن‌ها را برای خودمان هم یادآوری کنیم.»
او تصریح کرد:« در مرحله دوم طبیعتاً باید وارد مرحله اقدام شویم و نقش خودمان را در نیازهای اساسی کشور روشن کنیم، باید برای آن برنامه ریزی کنیم و به شیوه مردمی‌در این جهت اقدام کنیم، چرا که گام دوم انقلاب تکلیف مردم است طبیعتاً از همکاری و مشارکت و مساعدت حاکمیت هم در این مسیر بهره خواهیم برد. حقوق عامه هم در گام دوم انقلاب یکی از اولویت‌های اساسی است، این را در ابلاغ مقام معظم رهبری به رئیس محترم جدید قوه قضاییه هم دیدیم، یکی از بندها توجه ویژه به احیای حقوق عامه بود. یعنی من و شمای حقوقدان و وکیل و کارشناس از یک منظر به عنوان همکار نزدیک دستگاه قضایی مکلف هستیم که با او در جهت احیای حقوق عامه همکاری کنیم و از یک منظر به عنوان مردم و جامعه نخبگان که باید در گام دوم انقلاب در جهت احیای هرچه بیشتر حقوق عامه گام برداریم، مکلف هستیم. باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشیم و بپذیریم اصناف به طور خاص توجه ویژه‌ای به حقوق عامه نداشتند، من نمی‌گویم که این حقوق را نقض کردند، عرضم این است که توجه ویژه ای داشتن یعنی برنامه ویژه‌ای در این زمینه نداشتند و وکیل و کارشناس بیشتر به حوزه خصوصی اندیشیده تا به حوزه عمومی. ما باید نقش نهاد وکالت و نهاد کارشناسی را در تبیین و ترویج دفاع و صیانت از حقوق عامه ملموس و روشن سر زندگی مردم بیاوریم. مردم اگر به عنوان جامعه نخبگان مردمی‌به من و شما امید داشته باشند، اگر جایی هم احساس کنند که حقوق عامه شان نقض شده در خیابان نمی‌ریزند. بخشی هرچند کوچک از عامل این که مردم به خیابان‌ها می‌ریزند به این دلیل است که وقتی جایی حقوقشان نقض می‌شود ضعف ما در حمایت از حقوق آنها بوده است. آنها نمی‌توانند احساس کنند که از معبر وکیل و کارشناس می‌توانند در حوزه حقوق عامه، حقوق شان را تامین کنند. چرا؟ ما چطور عمل کردیم که به فرض آنکه حاکمیت هم اگر نقض حقوق عامه ای صورت داده مردم ذهنشان متوجه نهادهایی مثل نهادهای وکالت و کارشناسی نمی‌شود؟ آیا ما متکفل حمایت از مردم نیستیم؟ آیا ماده کفل حمایت از حق مردم نیستیم؟»
او با تاکید بر این موضوع که مردم به دنبال یک مرجع امید هستند، گفت: «به نظر من چشم امید مردم باید به جامعه نخبگانی همچون نهاد وکالت و نهاد کارشناسی باشد و این جامعه و نهاد مهم باید نقش خودش را ایفا کند و خودش باید به وسط میدان بیاید، خودش باید برای خودش طراحی کار کند، خودش باید دلایل تفریط حقوق عامه را آسیب شناسی کند. چرا در حوزه‌های مختلف هر جایی که حقوقی از مردم پایمال شده و یا احساس می‌کنند که پایمال شده، این اتفاق افتاده و مردم چنین احساسی را دارند؟ باید آسیب شناسی کنیم و ارائه راهکار بدهیم و در مرحله سوم بعد از ارائه راهکار خودمان هم آستین‌ها را بالا بزنیم و به وسط میدان بیاییم. انقلاب دوم و یا گام دوم انقلاب برعهده من و شماست، باید به وسط میدان بیاییم و پرچم دار شویم و جلو برویم تا حاکمیت وادار و مجبور شود که پشت سر ما پیش بیاید. در این طراحی هم من استمداد می‌کنم از جمله ای که بر مزار مطهر شهید والا مقام، شهید نوروزی نوشته
شده است؛ روی مزار این شهید
نوشته بود: « اینجا مزار کسی است که بین الحرمین را از کربلا تا بقیع می‌داند.» این یعنی بلند نگر باشید و بزرگ نگاه کنید و هدف را کوچک برندارید. وقتی هدف را بزرگ بردارید چون صد آید نود هم پیش ماست. اگر ما به دنبال حمایت از حقوق عامه رفتیم حقوق آحاد شهروندان هم حمایت می‌کنیم و در کنار آن حقوق وکیل و کارشناس و صنف وکالت و کارشناسی هم به عنوان جزئی از این کلیت تامین خواهد شد.»