روزنامه آرمان ملی
1399/01/16
تقابل یاتعامل بین حقوق و آزادی‌های مردم و اعمال حاکمیت
بحران بيماري کرونا به عنوان يک اپيدمي جهاني نه‌تنها کشور ما بلکه تقريبا تمام جوامع جهاني را دچار وضعيت اضطراري کرده است. سوال اساسي در اين خصوص نه‌تنها براي کشور ما بلکه براي تمام جهان اين است که چه بايد کرد؟ چون روش شناخته شده و عادي در مهار اين پديده وجود ندارد قطعا بايد مديران جامعه به سراغ شيوه‌هايي بروند که حداقل از پيشرفت اين بحران جلوگيري به عمل آورد. نتيجه چنين تدابير انقباضي ايجاد محدوديت براي مردم، حقوق و آزادي‌هاي قانوني آنها خواهد بود. متاسفانه به دلايل مختلف طي چند دهه گذشته نتوانسته‌ايم آن‌گونه که بايد ملت را از لحاظ رعايت ضوابط قانون‌پذير کنيم و با وجود تذکرات پياپي اعم از ارشادي يا الزامي گسترش بيماري محدود نشده است. از جهتي هم اقدامات ديرهنگام مديران جامعه در اطلاع‌‌رساني عامل ديگري براي پيشرفت اين بيماري است. در حالت عادي، حقوق ملت و آزادي‌هاي وي تعطيل‌بردار نيست و مسئولان نمي‌توانند به بهانه حفظ امنيت و رعايت مصلحت خود اين حقوق و آزادي‌ها را جز به موجب قانون آن‌هم در موارد خاص مانند جنگ، تحريم، معلق يا معوق کنند. از طرفي مردم نيز نمي‌توانند به بهانه استفاده از حقوق و آزادي‌ها براي جامعه ايجاد خطر کنند. در اين شرايط خاص دولت با تکليف سختي مواجه است. از يک‌طرف بيم فراگير شدن بيماري و به خطر افتادن سلامت عمومي از جان مردم مطرح است و از طرفي اعمال محدوديت و اتخاذ تدابير انقباضي موجب بروز بحران‌هاي اقتصادي، روحي و رواني براي مردم شده است. براي برون رفت از اين شرايط در چارچوب معيارهاي جهاني و حتي اسناد بين المللي از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي امکان برقراري محدوديت ها براي جلوگيري از تردد، کسب و کار، حضور در جوامع و ساير فعاليت هاي متعارف وجود دارد. قانون اساسي ما به صورت شفاف راه حلي براي برون‌رفت پيش‌بيني نکرده به غير از آنکه طبق اصل 79 قانون اساسي دولت مي‌تواند تحت شرايط خاص براي مدت موقت يک ماهه اعمال حکومت نظامي کند يا براي شرايط اضطراري تصميمات خاصي اتخاذ کند. اما اعمال اين شرايط خاص طبق اصل 79 مستلزم تشريفات ويژه‌اي است. بنابراين بايد گفت ما در اين زمينه در خلأ تقنيني قرار داريم و دولت در تطبيق با اين اصل و مفاد قانون اساسي مجوزي ندارد و در يک اظهارنظر روبنايي محدود کردن حقوق و آزادي‌هاي مردم مي‌تواند مورد سوال باشد. اما واقعيت اين است که بحران موجود بدون داشتن سابقه، يک بحران جهاني، غيرعادي و ناگهاني است که قوانين موجود بشر راه‌حلي براي آن ندارد و در هيچ يک از نظام‌هاي حقوقي دنيا شيوه‌هاي برون‌رفت از آن پيش‌بيني نشده است. مي‌توان گفت که در اين شرايط اضطراري بدون مستند قانوني، دولت موظف است که تدابيري اتخاذ کند، هرچند به لحاظ ضيق وقت انجام تشريفات مربوط به کسب مجوز از مجلس را نداشته باشد. طبيعتا با تعديل اوضاع بايد اين مجوز از مجلس اخذ شود حتي اگر ضرورت داشته باشد که نمايندگان ملت در يک جلسه فوق‌العاده قانوني را به تصويب برسانند که به دولت اجازه دهد حدود و ثغور محدوديت‌ها مشخص شود. خوشبختانه دولت با بيان برنامه‌ها ظاهرا براي بخشي از مردم آسيب‌‌‌پذير که به علت تعطيلي کسب و کار امکان درآمد نداشته و آنها نيز در اضطرار به‌سر مي‌برند، ظاهرا دستوراتي صادر کرده که براساس آن تا حدي ي‌بايد نيازهاي مادي مردم مرتفع شود و در عين حال براي صنف توليدکننده يا فعال اقتصادي که با توجه به اين شرايط درآمد متعارف آنها قطع شده، ولي ممکن است ديون و تعهدات مالي آنها برقرار باشد، ظاهرا بانک مرکزي با مجوز دولت تمديد پرداخت ديون بانکي را تعيين کرده است. مع‌الوصف در اين زمينه نيز با فروکش کردن بحران دولت بايد مبادرت به ارائه راهکار براي جبران بخشي از ضرر و زيان وارده به مردم کند. نکته آخر هر چند ضرورت اقتضا مي‌کند که تدابير انقباضي و محدودکننده دولت در راستاي اعمال حاکميت اجرا شود اما اعمال نظارت دقيق براي اجراي بدون تبعيض و يکسان و تا حد امکان با ورود خسارت کمتر به مردم بايد اجرايي شود. دوران بحران به سر خواهد آمد ولي ارزيابي عملکردها به دنبال آن حتما انجام خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
پاك كردن صورت مساله به بهانه نوشدن!
دستورات روحانی به هشت عضو کابینه درباره کرونا
جهش تولید تغییر محسوس در زندگی مردم ایجاد کند
نظم جهانی با قرنطينه تازه‌ای مواجه میشود
فرارهاي زنجيره‌اي از زندان‌هاي کشور!
کرونا و رفتار خاص برخی از مسئولان
باید و نبایدهای مجلس یازدهم
تقابل یاتعامل بین حقوق و آزادی‌های مردم و اعمال حاکمیت
کرونا و درس چگونه زیستن
رسوايي«شكار» اطلاعات٤٢ ميليون كاربر ايراني تلگرام
یک بام و دو هوای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی
مجلس مجازی درگير عدم آشنايی به اينترنت
شاید کرونا کار اجنه باشد
نکاتی درباره ممنوعیت انتشار مطبوعات
