روزنامه اعتماد
1399/04/01
ناگفته‌هاي مرگ منصوري
در حالي كه محاكمه «اكبر طبري‌پور»، معاون اجرايي رييس قبلي قوه قضاييه همچنان در محافل و تريبون‌هاي مختلف مطرح است فوت يا كشته شدن غلامرضا منصوري، معاون دادستان و رييس سابق دادسراي ناحيه 3 تهران كه به گفته يكي از استادان دوره‌اي قضات دادسراهاي نواحي ونك (شماره 3) الهيه (1) و ارشاد (21)، دانش حقوقي او پايين‌تر از متوسط بود، مساله را وارد فاز جديدي كرده است. يكي از وظايف اصلي دادسراي ناحيه 3، مبارزه با جرايم زمين‌خواري بود كه در سال‌هاي دوره تصدي او در اين دادسرا با عنوان «كوه‌خواري» مورد عتاب قرار گرفت. آنچه تاكنون گفته شده و در فضاي مجازي و روزنامه‌ها و بعضي تريبون‌ها كه به خود جسارت داده‌اند راجع به قاضي منصوري و محاكمه طبري مطالبي بنويسند...هيچ كدام به بعضي مسائل اساسي پرونده ازجمله به مسائل برخي از مديران قوه قضاييه ورود نكردند. در نتيجه اشتغال آقاي منصوري در اين دادسرا و نيز تصدي برخي از دادگاه‌ها چون پرونده پر سر و صداي «سعيد حنايي» در مشهد مغفول ماند و نام او صرفا به عنوان بازپرس دادسراي رسانه مطرح شد. آنچه به ترديد و گمان دامن مي‌زند، اين است كه جريان دادگاه طبري به صورت گزيده و فقط مواردي خاص از آن منتشر مي‌شود. در حالي كه ماهيت پرونده و مطرح شدن برخي اسامي، اقتضا داشت جريان محاكمه مانند دادگاه شهردار اسبق تهران به طور كامل از رسانه ملي پخش شود و ورود به دادگاه نيز براي همه خبرنگاران آزاد باشد. اين مساله از آن جهت اهميت دارد كه پيشاپيش مطالبي از بازجويي‌هاي طبري و ارتباطات او با روساي پيشين خود و به ميان آمدن پاي بعضي از روساي قواي مختلف مطرح شده و طبري فراتر از وظيفه معاونت اجرايي رييس قوه قضاييه و وظايف آن صحبت كرده است. اهميت موضوع آنجاست كه آقاي طبري، مازندراني است و رياست قوه قضاييه قبلي در انتخاب مديران دستگاه قضا، تعداد بيشتري از مازني‌ها را به كار گرفته بود. گمان مي‌رفت اين انتخاب‌ها از آن جهت بود كه در حواشي مقام و قدرتي كهرييس قبلي قوه قضاييه در انتظار آن بود، به هم استاني‌هاي خود بيشتر متكي باشد. آنچه همچنان بر ابهام دادرسي و پرونده مطروحه مي‌افزايد نوع پاسخ‌هاي طبري و خطاب و عتاب‌هاي او به نماينده دادستان و حتي رييس دادگاه، فراتر از آن نزاكتي است كه متهمان و وكلا در جريان محاكمات رعايت مي‌كنند. نفس او از جاي گرمي برمي‌آيد و پشت او هم به جاي گرمي گرم است! بايد گفت در بعضي از موارد گفته‌هاي او به ويژه خطاب به رياست دادگاه (مثلا به شما چه مربوط؟) و تخطئه‌هاي پي در پي نماينده دادستان و اينكه او حامياني دارد كه حاضرند هر چه بخواهد حتي كل لواسان را به وي بدهند، اذهان را به سويي مي‌برد كه در اين پرونده تنها متهمان مذكور در كيفرخواست و معدودي قضات مطرح نيستند. يكي از اتهامات آقاي طبري، توصيه او به دوستانش و دادن رشوه به قضات و توصيه به دريافت آن است. براي كساني مانند نگارنده كه بيش از 40 سال است با دستگاه قضايي كنوني كشور در پوزيشن‌هاي مختلف، وكيل شاكي، وكيل متهم و متهم مرتبط بوده‌ام، نمي‌توانم تصور كنم يك مقام قضايي يا اداري غيرمرتبط مستقيما راه ميانبر برود و در مراحل مختلف تحقيقات بدون مداخله مقامات مافوق، پل خود را مستقيما به بازپرسان يا دادياران دادسرا يا اجراي احكام وصل كند يا در مواردي چون پرونده خانوادگي مستقيما نه‌تنها بازپرس را در تحقيقات منحرف و به طرف خود جلب كند، بلكه قضات دادگاه‌هاي بدوي تجديدنظر را چنان در مشت داشته باشد كه يك آسيستان دوره تخصصي را صرفا به خاطر ارسال چند پيامك بيچاره كند. اگر نبود آن قاضي شرافتمند و با غيرت آذري‌زبان دادگاه تجديدنظر كه اجازه نداد آن پزشك جوان را به راحتي مانند «2 رييس قوه قضايي بيچاره كنند»، اكنون پزشك جوان يا مجازات حبس را تحمل مي‌كرد يا با محروميت از فعاليت پزشكي راننده اسنپ مي‌شد! اينجاست كه بايد گفت امثال طبري‌ها حتي اگر مروج اخذ رشوه يا رشوه دادن به قضات هم باشند، نمي‌توانند بدون هماهنگي با قضاتي كه روساي امثال منصوري‌ها بودند، ابتدا به ساكن به اقداماتي كه خواست او بود، مبادرت كنند. اينكه آقاي رييسي با تكيه بر كرسي رياست قوه، يكي از دانه‌درشت‌ها را هدف قرار داد و به اصطلاح عالمان دين «مُصيب» هم بود، نشان از آن دارد كه وي از پيش مطلع از جريان امر بود و پيش از تصدي اين مقام در زمان رياست سازمان بازرسي كل يا معاون اول يا دادستان كل نمي‌توانست وي را تعقيب و بركنار كند. نبايد فراموش كرد رييس قوه در تمام عمر مفيد خودش در دستگاه قضا بوده و فارغ از آنچه در دوره فعاليت 10 ساله اول شغل او در دستگاه قضايي مطرح است، بايد گفت او بارها در پرونده‌هاي سوءاستفاده مالي، اختلاس، رشوه‌خواري، تحصيل مال نامشروع قراردادهاي غيرقانوني، تصرف در اموال دولتي، در دوره رياست او بر سازمان بازرسي كل كشور پس از رياست استاد دكتر محقق داماد، بدون «مچ‌گيري»هاي رايج عليه كساني كه مطلوب برخي نبودند او بهتر از هر زمان ديگري با اين مفاسد در وزارتخانه‌ها و نهادهاي مختلف ازجمله وزارت معادن و فلزات پيش از رياست‌جمهوري رييس دوره اصلاحات جناب آقاي خاتمي برخورد شد. اگر هيات‌هاي بازرسي در همه موارد مانند پرونده‌هاي اين وزارتخانه و آنچنان كه در پرونده «سنگ دهبيد» اتفاق افتاد و پاي يك روحاني نيز به ميان آمد، برابر خصوصي‌سازان تماميت‌خواه منافع ملي را به كار مي‌بستند، بقيه نيز تا حدودي حساب كار دست‌شان مي‌آمد و چنين نبود كه گروهي تازه به دوران رسيده كشور را شخم بزنند و به بهشت مفسدان، امريكا و كانادا فرار كنند.
اكنون كه از جريان دادگاه طبري قطره‌چكاني مطالبي منتخب منتشر مي‌شود و خبرنگاران همه رسانه‌ها نيز نمي‌توانند در دادگاه حضور يابند و براي حضور تماشاگران علاوه بر محدوديت كرونايي، محدوديت‌هاي ديگري نيز درنظر گرفته شده بايد گفت كه اگر از روي همين تعداد متهمي كه در پرونده‌هاي مختلف مالي، ملكي، بانكي و ارزي مطرح است به داوري بنشينيم، مشخص است كاسبي‌هاي آقاي طبري نمي‌تواند محدود به اين چند مورد در تهران و شمال كشور باشد. اگر دستگاه قضا قصد دارد كه به معناي واقع و فراگير مبارزه با فساد را از خود اين دستگاه آغاز كند، بايد بين مقامات از عالي تا داني و از روساي دادگستري‌هاي كل استان‌ها تا دادستان‌ها و قضات مطبوع آنها تفاوت قايل نشود و رسيدگي كنند كه چگونه بعضي از اينها در اندك زماني به آلاف و الوف رسيده‌اند. مخصوصا به اين نكته توجه شود كه قضاتي ديگر نيز متهم به اخذ رشوه هستند، حفاظت قوه قضاييه نيز به آن رسيدگي كرده است و به اين دليل كه كسان ديگر نمي‌توانند كار او را انجام دهند، ابقا شده‌اند، رسيدگي كند! چون بدون رسيدگي عام و شامل هم در اين قوه و هم در ساير قوا، مردم تنها به محاكمه طبري، قاضي منصوري و... راضي نمي‌شوند. بايد بگويم بيشترين اتهامات فساد و... در قواي مختلف چه به لحاظ مسائل مالي و صدور احكام غيرقانوني متوجه افرادي است كه براي مكتوم نگه داشتن «آن كارهاي ديگر خود» همواره در مقابل فعالان سياسي، مدني و روزنامه‌نگاران سخت‌ترين و تندترين مواضع را دارند. نگارنده كه وكالت بعضي از اين گونه متهمان در تهران و استان‌هاي دور و نزديك داشته‌ام به صورت استقرايي اين نتيجه رسيده‌ام كه اين افراد خودشان نيز به صحت احكام و تصميمات قضايي و نيز اقدامات اجرايي خويش باور ندارند و برخوردهاي تند و نارواي آنان صرفا از آن جهت است كه اقدامات خلافكارانه آنان كه كيان و بقاي كشور را هدف قرار داده‌اند، مكتوم بماند.
سایر اخبار این روزنامه
محاكمه در خيابان
روزنامه‌ها دركار ادبي من سبب خير شدند
نزاع انتخاباتي دادستان‌ها
اداري يا مسكوني
معماي يك مرگ
تجربه شكست خورده شنود
ديپلماسي و مبارزه با فساد
اول فرهنگ سازي كنيم
پلاتيني مثل پله سمت قدرت ايستاد
اثرات قطعنامه جديد آژانس
ناگفته‌هاي مرگ منصوري
اقدام ستودني شوراي شهر
ركورد شكني‌هاي بورس
مسكن اجتماعي، لزوم همكاري نهادهاي متولي
