روزنامه اعتماد
1399/04/01
مسكن اجتماعي، لزوم همكاري نهادهاي متولي
تعدادي از كشورهاي صنعتي طي دهه‌هاي گذشته از مسكن اجتماعي براي تامين مسكن افراد كم درآمد و ميان‌درآمد استفاده كرده‌اند. از ديدگاه سياستگذاران، مسكن اجتماعي به واحدهايي اطلاق مي‌شود كه سطح زيربناي مفيد آنها تا50 مترمربع بوده، به صورت انبوه ساخته شده و به صورت اجاره يا اجاره به شرط تمليك در اختيار بهرهبرداران قرار مي‌گيرد. اين طرح در دهه‌هاي گذشته در ايران نيز اجرايي شده و در برنامه دوم توسعه كشور (1377-1373) مورد توجه قرار گرفت. در اين برنامه، «مسكن اجتماعي» به واحدهايي اطلاق مي‌شد كه زيربناي مفيد آن بين50 تا70 مترمربع بوده و براي تامين مسكن خانوارهاي كم‌درآمد احداث شد. مسكن اجتماعي پاسخي به نيازهاي شهروندان است شهرونداني كه از سطح محدودي از درآمد برخوردار هستند و ضروري است در قالب كمك‌هاي دولتي موضوع مسكن آنها مرتفع شود. دولت‌ها نقش موثري در تامين اين نوع مسكن دارند اما بدون كمك بخش خصوصي و شهرداري‌ها اين امكان محدود خواهد بود.تجارب جهاني
مجموعه تجارب جهاني حاكي از آن است كه عموما مساحت واحدهاي توليدي كمتر از 50 مترمربع است، از جمله در امريكا، واحدهاي توليدي در طرح‌هاي مسكن اجتماعي مساحتي بين 25 تا 45 مترمربع داشته است. همچنين در كليه تجارب جهاني، طرح مسكن اجتماعي به صورت انبوه و با مشاركت و دخالت نهادهاي مختلف از جمله دولت ساخته مي‌شود. سرمايه توليد اين نوع مسكن با مشاركت دولت، بانك‌ها، سازمان تامين اجتماعي و فروش سهام به بهرهبرداران تامين مي‌شود و استفاده‌كنندگان از اين نوع مسكن با پرداخت ۳۰ درصد از درآمد خود، به‌طور اجاره‌اي ساكن مي‌شوند. اجراي طرح مسكن اجتماعي در كشورهاي مختلف با تفكرهاي اقتصادي متفاوت تجربه شده، هرچند كه كشورها روش‌هاي مختلفي را براي رسيدن به اين هدف به كار بسته‌اند. از كشورهاي پيشگام در اين زمينه مي‌توان به فرانسه اشاره كرد. در فرانسه دو نوع مسكن اجتماعي وجود دارد؛ در نوع اول، اولويت در تامين مسكن براي مردم با هزينه پايين است. نوع دوم نيز مسكن بسيار اجتماعي با درآمد نسبي خيلي كمتر است و از آنجا كه بهره‌مندي از مسكن اجتماعي نوع اول به حداقل درآمد ماهانه نياز دارد و برخي افراد دهك‌هاي پايين جامعه حتي از اين حداقل درآمد نيز بي‌بهره هستند در نتيجه از اين نوع مسكن بسيار اجتماعي استفاده مي‌كنند. از آنجا كه قوانين ملي فرانسه نمي‌تواند، تمام نيازهاي توليد مسكن را تامين كند، در نتيجه سياستگذاران امر مسكن نيز موفق نشده‌اند تا امروز مشكلات مربوط به اين بخش را حل كنند و بر همين اساس بسياري از مردم به خصوص در پايتخت توانايي سكونت در مركز شهرها را ندارند و چون قيمت خانه در حومه شهر 50درصد پايين‌تر است در نتيجه مجبورند تا در اطراف شهرها ساكن شوند. دولت چين طرح‌هاي گوناگوني را براي اسكان اقشار كم‌درآمد به‌كار بسته كه يكي از آنها طرح خانه‌هاي با اجاره پايين است. همچنين دولت به‌طور جدي ساخت خانه‌هاي انبوه را در دستور كار قرار داد. طرح‌هايي كه براي حل مشكل مسكن اقشار كم‌درآمد آماده شده بود از سال1998در سياست‌ها گنجانده شد اما از سال 2006 به‌طور جدي جنبه عملي به خود گرفت. به‌خصوص اينكه تدارك خانه‌هاي ارزان‌قيمت اكنون يكي از اجزاي اصلي دوازدهمين برنامه پنج‌ساله دولت چين به حساب مي‌آيد. كانادا نيز تجربه‌اي در اين بخش داشته است. حضور جمعيت قابل توجهي از قشر كارگر در تورنتو باعث شده تا دولت با ساخت مجتمع‌هاي مسكوني با ارتفاع بلند و متوسط، امكان سكونت آنها را فراهم آورد. اين مجتمع‌هاي مسكوني در محلات مربوط به طبقه كارگر و قشر متوسط ساخته شده و در اختيار اقشار كم‌درآمد قرار گرفته كه مديريت نحوه تخصيص چنين خانه‌هايي بر عهده شهرداري‌هاست. برنامه ساخت مسكن دولت برزيل از سال 2009 و با بودجه‌اي 18 ميليارد دلاري آغاز شد كه هدف آن ساخت يك ميليون خانه بود. دومين مرحله از اين برنامه در سال2010 اعلام شد كه طبق آن ساخت 2ميليون خانه ديگر نيز در دستور كار قرار گرفت. در بررسي تجارب جهاني متعدد مشخص مي‌شود كه مسكن اجتماعي به صورت اجاره يا اجاره به شرط تمليك در اختيار گروه‌هاي هدف قرار مي‌گيرد. مسكن اجتماعي در الگوي برتر اجراي اين طرح در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه از سوي «چهار بخش مسوول» در اجراي اين طرح سياستگذاري و اجرا مي‌شود. اولين ضلع مداخله‌گر در مسكن اجتماعي «دولت» است كه نه‌تنها بر بازار واحدهاي استيجاري مسكن اجتماعي نظارت دارد، بلكه «كل بازار اجاره» در عمده كشورهاي موفق در حوزه تامين مسكن كم‌درآمدها را نظارت و كنترل مي‌كند. مجري اصلي مسكن اجتماعي در الگوي برتر تامين مسكن كم‌درآمدها «شهرداري‌ها» يا همان حكومت‌هاي محلي هستند كه در اين كشورها همواره دولت‌ها تلاش دارند اجراي مسكن اجتماعي را به‌طور كامل بر عهده آنها قرار دهند؛ اين در حالي است كه «انجمن‌هاي مسكن» به معناي «نهادهاي مردمي» و «تشكل‌هاي مردم‌نهاد» مسووليت «بهره‌برداري و اداره» اين واحدها را در اختيار دارند و در نهايت «بخش خصوصي» به عنوان سازنده مسكن اجتماعي ضلع چهارم عوامل مداخله‌گر در تامين مسكن كم‌درآمدها را تشكيل مي‌دهد.
مجموعه نظرات مختلفي در خصوص طرح مسكن اجتماعي مطرح مي‌شود كه ديدگاه‌هاي موافق، در قالب محورهاي زير قابل بررسي است:
٭ عدم امكان تامين مسكن براي بخش‌هاي قابل توجهي از جامعه به ويژه گروه‌هاي جوان و در شرف ازدواج.
٭ مسكن اجتماعي به صورت انبوه ساخته مي‌شود و به شكل اجاره يا اجاره به شرط تمليك در اختيار دهك‌هاي ضعيف جامعه قرار مي‌گيرد.
٭ عدم تعادل بين عرضه و تقاضا علاوه بر تاثير بر قيمت مسكن، اجاره‌بها را نيز به شدت متاثر مي‌كند و عرضه مسكن اجتماعي به نفع دهك‌هاي ضعيف جامعه است.
٭ در همه كلانشهر‌ها به ويژه تهران مسكن يك كالاي گران است و مسكن براي برخي گرو‌ه‌ها قابل دسترس نبوده و زماني كه افزايش و جهش قيمت نيز اتفاق مي‌افتد، استطاعت‌پذيري مسكن نيز كاهش مي‌يابد.
٭ وقتي بخش عمده درآمد خانوار صرف مسكن شود، خانواده از عهده ساير هزينه‌ها بر نيامده و بنابراين اين امر موجب مي‌شود تا عده‌اي از شهر تهران به خارج از شهر پناه ببرند كه در اين ميان به نوعي، اخراج جمعيتي رخ مي‌دهد.
٭ عده زيادي در تهران شاغل هستند ولي محل زندگي‌شان با توجه به مشكلات اقتصادي در خارج از شهر تهران قرار دارد. به دليل رفت و آمد اين افراد به تهران، شاهد مشكلات ديگر مانند افزايش سوخت و هدر رفت زمان هستيم.
٭ وجود چنين تجاربي در كشورهاي مختلف طي دهه‌هاي گذشته و موفقيت نسبي اين برنامه در ساير كشورها.
جمع‌بندي
در بررسي تجارب جهاني و نيز مقايسه آن با تجارب پيشين اجراي اين طرح در ايران، توجه به اين نكته ضروري است كه سياست و برنامه خاص اجرا شده در يك كشور را نمي‌توان عينا براي كشوري ديگر الگوبرداري كرد، بلكه با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي و كالبدي هر كشور بايد برنامه خاص آن را تدوين و اجرا كرد، زيرا وضعيت مسكن در هر جامعه‌اي، ارتباط مستقيم با اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن داشته و منتزع از آن نيست. اما در شرايط كنوني كشور و از هم‌گسيختگي بازار مسكن، به نظر مي‌رسد كه نهادهاي مسوول به ويژه دولت با همكاري شهرداري تهران بايد هر چه سريع‌تر در خصوص اجرايي شدن طرح مسكن اجتماعي براي اقشار ضعيف و مستضعف جامعه ورود پيدا كنند. آنچه در همه تجارب جهاني (به‌‌رغم تفاوت در برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌ها) به صورت مشترك بارز و مشهود است اينكه صرفا يك نهاد نمي‌تواند به تنهايي عمل كرده و به هماهنگي و مشاركت كليه نهادها و سازمان‌هاي مسوول نظير شهرداري‌ها، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت نيرو، مجلس شوراي اسلامي و... نياز است، زيرا «سكونت» موضوعي چند وجهي است كه بايد همه جوانب آن به دقت در برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌ها مورد توجه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران قرار گيرد. در اين ميان توجه به اين نكته نيز قابل تامل است كه طرح مسكن اميد و مسكن اجتماعي كه در ابتداي دوره دوم دولت طرح شد، متاسفانه با عدم استقبال دستگاه‌ها قرار گرفت و زمين مورد نظر در اختيار سازندگان قرار نگرفت و اين مهم منجر به مسكوت ماندن طرح شد. در اين ميان توجه به اين نكته نيز قابل توجه است كه طرح جامع شهر تهران نيز خانه‌هاي كوچك مقياس را براي برخي شهروندان در نظر گرفته كه تاكنون كمتر به آن توجه شده است؛ شايد اين دو عامل با هم بتوانند گشايشي در بستر توليد مسكن مناسب شهروندان با توجه به هزينه‌هاي اجاره در شهر تهران فراهم كنند.
سایر اخبار این روزنامه
محاكمه در خيابان
روزنامه‌ها دركار ادبي من سبب خير شدند
نزاع انتخاباتي دادستان‌ها
اداري يا مسكوني
معماي يك مرگ
تجربه شكست خورده شنود
ديپلماسي و مبارزه با فساد
اول فرهنگ سازي كنيم
پلاتيني مثل پله سمت قدرت ايستاد
اثرات قطعنامه جديد آژانس
ناگفته‌هاي مرگ منصوري
اقدام ستودني شوراي شهر
ركورد شكني‌هاي بورس
مسكن اجتماعي، لزوم همكاري نهادهاي متولي
