روزنامه آفتاب یزد
1399/05/27
عرضه اوراق سلف نفت در بن‌بست!
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: قرار بود عرضه اوراق سلف نفت در بورس از روز گذشته یکشنبه آغاز شود، در واقع بر اساس تمهیدات اندیشیده شده قرار بود اوراق سلف نفتی به صورت فروش ۵۲۹ هزار و۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی عرضه شود و برای هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان نیز قیمت تعیین شده بود. تا این اوراق 2 ساله و با نرخ سود ۱۹ درصد عرضه شود. اما روال تداوم تصمیم‌های متناقض در سیستم تصمیم‌گیری کشور در حوزه اقتصادی طی 2 هفته اخیر که پیامدهای آن در سقوط تاریخی روز گذشته نرخ شاخص بورس مشهود شد؛ این بار هم اتفاق دیگری از همین جنس را رقم زد تا با اعلام لغو آن و موکول شدن آن به جلساتی با تصمیم تمام مسئولان قوا و مجلس گره دولت زودتر از آنچه آرزویش را داشت باز نشود!
> داستان از چه قرار بود؟
اما در خبری که منتشر شد آمده بود: نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت یکشنبه ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد. این خبر این ابهام را ایجاد کرد که دولت اجرای طرح گشایش اقتصادی را آغاز کرده است.
بر اساس اطلاعیه‌ای که در روی سایت کدال منتشر شده، در روز یکشنبه آینده ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت‌خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه نیز ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است.
بر اساس این اطلاعیه، حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوارق آغاز میشود.
بنا به این گزارش، برخلاف وعده‌های دولت برای بدهکار نکردن دولت آینده، اوراق سلف نفتی 2ساله بوده و سر رسید قرارداد ۲۶مرداد ۱۴۰۱ است.
در هفته‌های گذشته دولتی‌ها بارها درباره طرحی صحبت کرده‌اند که به طرح گشایش اقتصادی موسوم است. اما واقعیت این است که درخصوص بسته پیشنهادی دولت به شورای هماهنگی‌های اقتصادی سران سه‌قوه، هنوز هیچ خبر قطعی و یا جمع‌بندی مشخصی مطرح نشده است.
روز دوشنبه هفته گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع طرح گشایش اقتصادی مطرح خواهد شد و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: هنوز ابعاد کارشناسی این طرح مورد بررسی قرار نگرفته است، اما پیش از بررسی ابعاد کارشناسی این موضوع، نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد: طرح گشایش اقتصادی در آینده‌ای نزدیک اطلاع‌رسانی میشود و امیدوارم از بابت این تحول اساسی در بازار سرمایه ایجاد شود.
در واقع وقتی دیروز حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با فارس، تعویق این فروش را اعلام کرد و از تشکیل جلسه این کمیسیون با حضور وزیر نفت خبر داد باز هم همه متحیر شدند که این تصمیم‌های بدون مطالعه و مورد وفاق تا کی!؟
وی در این گفتگو افزود: کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا با این موضوع به شدت مخالف بود و روز گذشته به وزیر نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که باید متوقف شود؛ در جلسه غیرعلنی هم دلائل غیرقانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند.
حاجی بابایی تاکید کرد: با این رویکرد فروش اوراق سلف نفتی تا بررسی و ارائه اسناد و مبانی قانونی آن متوقف شد و کمیسیون روز سه شنبه ساعت ۸ صبح با حضور مسئولین دولتی و نظارتی تشکیل جلسه خواهد داد.
وی گفت: براساس قانون بودجه ۱۳۹۹ دولت نمی‌تواند، نفت را به صورت سلف به فروش برساند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، تاکید کرد اعلام فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت از سوی دولت مغایر با
قوانین است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چنین ابراز عقیده کرد که این طرح مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد؛ چرای آن را محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چنین روایت می‌کند: در این طرح نام اوراق سلف آمده، اما دولت 2 مکانیزم اختیار خرید و اختیار فروش را در آن قرار داده است که باعث شده بین ۱۸ تا ۱۹درصد سود داشته باشد.
وی در خصوص این که این طرح با استقبال مواجه میشود یا نه، معتقد است: در بازار فعلی این طرح نمی‌تواند جذاب باشد، زیرا بعضی از سبدگردان‌ها ماهانه حدود ۳۰ درصد سود می‌دهند و با توجه به تورمی که وجود دارد مورد استقبال مردم قرار نگیرد، اما ممکن است صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها ورود کنند که بخشی از این نهادها یا دولتی هستند یا دولت می‌تواند مجاب کند یا دستور بدهد که اوراق بخرند.
زنگنه با اشاره به این که هدف دولت از اجرای این طرح جذب نقدینگی، کاهش فشار تورم و تامین کسری بودجه است، گفت: اگر قرار باشد شرکت‌های که در بالا ذکر شد خریدار این اوراق باشند، عملا اهداف دولت محقق نمی‌شود.
به گفته وی، در قانون به دولت این اجازه داده شده که نفت را از طریق بورس انرژی و اوراق مالی اسلامی(صکوک) بفروشد، تنها موضوعی که می‌تواند از نظر مغایرت با قانون پیش بیاید سقف تهعداتی است که دولت برای سال‌های بعد تعیین می‌کند. اگر میزان بدهی دولت از سقف تعهدی تعیین شده بیشتر نشود، خلاف قانون نیست.
نماینده تربت حیدریه ادامه داد: در جلسه‌ای که وزیر اقتصاد نیز در آن حضور داشت، تذکر دادیم که در حال حاضر نیز بدهی دولت از سقف مجاز فراتر رفته، اما پاسخ دولت این بود که براساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا این امکان را دارند که تا سقف کسری بودجه نسبت به انتشار اوراق یا از طریق ایجاد تعهد در بازار سلف و غیره اقدام کنند.
اما به گزارش خبرنگار آفتاب یزد، این تنها مورد از طرحهای به بن‌بست خورده دولت روحانی در واپسین سال صدارتش نیست، بلکه طرح دیگر رئیس دولت که حدود ۱۰ روز پیش وعده آن را داده بود، در جلسه پیشین سران قوا به نتیجه نرسید و به جلسه بعدی موکول شد!
زنگنه در خصوص این طرح هم توضیح می‌دهد: هنوز جزئیات این طرح به نمایندگان مجلس داده نشده و حتی براساس شنیده‌ها از جلسه سران خود دولت هم ابهاماتی در این طرح دارد. این طرح ابهامات زیادی دارد، اما مهمترین ابهام آن این است که سقف تعهدات برای دولت مشخص نیست. به طور مثال اگر در پایان این 2سال قیمت نفت یا دلار افزایش پیدا کند، دولت قرار است چگونه
تسویه کند؟
آنطور که زنگنه عنوان می‌کند: در این طرح دولت می‌گوید اگر در پایان 2 سال قیمت دلار و نفت بیشتر شد دولت مابه‌التفاوت آن را به خریدار پرداخت می‌کند که این موضوع یک سقف تعهد بازی را برای دولت ایجاد می‌کند که خارج از برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۹۹ است. چون در حال حاضر نیز سقف بدهی دولت بیشتر شده، این طرح باید به مجلس بیاید و تبدیل به قانون شود. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، دولت‌های بعدی نیز مکلف هستند که در قانون بودجه منابع و هزینه‌های مربوط به این طرح را ببینند.
براساس اظهارات وی، اگر دولت مجوز مجلس را برای این طرح بگیرد برای سال‌های بعد نیز قانونی است اما اگر این مجوز را از مجلس نگیرد فقط در محدوده سال مالی خودش می‌تواند نسبت به فروش نفت از طریق بورس انرژی و اوراق سلف اقدام کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: این طرح با شرایطی که الان دارد یعنی محاسبه با قیمت نفت 2 سال با استقبال مردم مواجه میشود و امسال تبعات خاصی را برای جامعه ایجاد نمی‌کند و حتی به گفته رئیس‌جمهوری گشایشی هم ایجاد کند زیرا کسری بودجه دولت تامین میشود و به صورت یارانه، حقوق و… به جامعه برمی‌گردد. اما مشکل را در سال‌های بعد ایجاد می‌کند، یعنی دولت بعدی با یک تعهد مالی سنگین روی دوش دولت‌های آینده قرار می‌گیرد و یکباره بودجه سال‌ها بعد را با کسری فزاینده مواجه کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ابهامات طرح برطرف شود، بعید نیست بتواند کمکی به اقتصاد ایران کند.
سایر اخبار این روزنامه
وقتی تبلیغ ماست و دوغ مهم‌تر از تبلیغ تئاتر میشود
تولید نفت خام ونزوئلا به صفر نزدیک میشود
عرضه اوراق سلف نفت در بن‌بست!
نمایندگی مجلس محبوبیت و مقبولیت افراد را کاهش می‌دهد
امیدواران و نا امیدان به بورس
دعوت وزیر رفاه برای پیوستن به کمپین شفافیت
بی تفاوتی اجتماعی
بیانیه بیش از یکصد استاد دانشگاه صنعتی شریف در انتقاد از تب مدرک گرایی میان مدیران
منفعت‌های یک پیشنهاد برای پوتین
قورت دادن مصلحتی برجام!
جای خالی انصاف
کودکان مهمان و مسئله درمان
تعابیر غیرکارشناسی مسئولان
بهمن مفید درگذشت
