لزوم برخورد قوه قضائیه به اتهامات‌زنندگان بی‌سند

 
 
 
 


آنچه از زبان معاون رئيس‌جمهور در مورد زدن اتهام بي‌پايه و اساس به مديران ارشد کشور، که ديروز در شوراي عالي اقتصادي بيان شده را مي‌توان کاملا منطقي قلمداد کرد، آقاي جهانگيري در بخشي از سخنانشان ابراز کردند، که اگر کسي ادعاي در مورد فردي داشته و اتهامي را بر او وارد مي‌دانند، بهتر است به قوه‌قضاييه مراجعه کنند، تا موضوع مطرح‌شده بررسي شود و اگر تخلفي حقيقت داشته، به آن رسيدگي شود. اما اگر بخواهيم که علل آن را مورد واکاوي قرار دهيم، طرح اينچنين موضوعاتي از سوي برخي از اشخاص را مي‌توان مربوط به سال پيش‌رو دانست، که سال انتخابات به حساب مي‌آيد. از اين رو افرادي براي آنکه از خود چهره‌اي را در نزد افکار عمومي ترسيم کنند، به اظهارنظر پيرامون فساد پرداخته و به‌ويژه روي سخنانشان با مديران ارشد کشور بوده و از اين فرصت استفاده و در جهت تخريب دولتمردان برمي‌آيند. بر همگان روشن است که اين دست اتهام‌زني‌ها در راستاي تاثير در افکار عمومي براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي است تا جايگاهي در نزد مردم براي خود دست و پا کنند و خود را پاک‌دست معرفي نمايند. اما چرايي اين اتهام‌زني‌ها ارتباط مستقيم با انتخابات پيش‌رو داشته و از نيمه دوم سال بايد منتظر بود که شدت بيشتري هم به خود بگيرد. اما نکته‌اي که در اين اتهام‌زني‌ها مشاهده مي‌شود اينکه متاسفانه نوعا آنها در چهارچوب برداشت شخصي و رقابت‌هاي جناحي طرح و عنوان مي‌شود. افرادي اينگونه اتهام به مديران کشور مي‌زنند به دنبال بهره‌برداري سياسي هستند و شرايط فعلي کشور را درست درک نمي‌کنند و نمي‌دانند که کشور در شرايط سختي قرار دارد. اتهام زدن بي‌پايه و اساس، در هر شکلي تبعات سوء خود را دارد. از طرفي مردم با دغدغه هاي فراواني در زندگي روزمره مواجه هستند و از طرفي با درگيري‌هايي که در زندگي خود دارند، ناظر اين هستند که اشخاصي در جايگاه‌هاي قرار گرفته‌اند و هر روز يکديگر را متهم مي‌کنند. امروز در جريان اصولگرا نيز اين موضوع قوت گرفته و برخي از افراد با اتهام زدن به ديگري در تلاش هستند که خود را لايق‌تر از ديگري براي کانديداتوري انتخابات 1400 معرفي کنند. سوالي که در افکار عمومي مطرح است اينکه در اين شرايط اقتصادي مسئولان در حال انجام چه کاري براي کاهش آلام مردم هستند و آيا با اين اتهام‌زني‌ها سنگ روي سنگ بند مي‌شود. اما ضرورت دارد در اين موضوعات قوه قضائيه زودتر ورود کند، در صورتي که اين اتهامات واقعيت داشته باشد قطعا برخورد خواهد شد. در حال حاضر دستگاه قضا مطابق رويه جديدي که بارها تاکيد کرده‌اند که با دقت تمام عملکردها و رفتارهاي تمام افراد حقيقي و حقوقي رصد مي‌شوند. البته همه مديران به‌ويژه مسئولان اجرايي اين نکته را بدانند زدن اتهامات بي‌پايه و اساس حاصلي جز سرخوردگي و بي‌اعتمادي در جامعه ندارد.