روزنامه آرمان ملی
1399/06/17
گام تازه براي برخورد قضايي با فساد
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعاليت دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي گفت: از فردا دادگاه‌ها به کار خود با برخي اصلاحات ادامه خواهند داد. غلامحسين اسماعيلي افزود: امروز آنچه باعث زمينه حضور حقير در جمع شما شده تبيين استجازه رياست قوه‌قضائيه از مقام معظم رهبري در ارتباط با استمرار فعاليت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي ويژه رسيدگي به اخلال در نظام اقتصادي کشور است. سخنگوي قوه‌قضائيه تاکيد کرد: قوه‌قضائيه در برخورد با مفاسد و معرفي گلوگاه‌هاي فساد برنامه‌هاي ويژه‌اي دارد. اراده برخورد با فساد تا زماني که مفاسد وجود داشته باشد هيچ‌گاه تغيير نخواهد کرد و اين تغيير زماني خواهد بود که زمينه‌هاي فساد از بين برود. سخنگوي قوه‌قضائيه تاکيد کرد: بررسي وضعيت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به اين نتيجه رساند با اصلاح برخي رويه‌ها و قاطع بودن برخوردها مي‌توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشيد.ادامه دادگاه با اصلاحات
اسماعيلي افزود: از يکشنبه دادگاه‌ها به کار خود با برخي اصلاحات ادامه خواهند داد. يکي از اصلاحات اين است که دادگاه‌هاي ما که شعبي از دادگاه انقلاب بودند صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري يک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعيت جديد صلاحيت‌ها افزايش يافت تا از تجزيه شدن پرونده جلوگيري شود و با اصلاحات يک دادنامه صادر مي‌شود. وي ادامه داد: با توجه به‌عنوان اخلال اقتصادي و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامي باعث ارجاع پرونده‌هاي سبک به اين دادگاه‌ها شده بود لذا در اين اصلاحيه مقرر شد موارد اخلال جزئي در ساير دادگاه‌ها رسيدگي شود و اخلال کلان در اين دادگاه‌ها بررسي شود تا دانه‌درشت‌ها محاکمه شوند. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه ايراد قبلي دادگاه‌ها اين بود که وکلا در پرونده‌ها محدود است و در اصلاحيه جديد انحصار وکالت برداشته شد گفت: همه وکلا اعم از وکلاي کانون وکلاي مرکز و مرکز مشاوران مي‌توانند در دادگاه‌هاي اقتصادي وکالت کنند. همچنين درباره نحوه اطلاع‌رساني دادگاه‌ها انتقاداتي بود که قرار شد اطلاع‌رساني محاکم مانند ساير دادگاه‌ها باشد و علني است. وي تاکيد کرد: بنا بر اين است که اين استجازه تا پايان شهريور 1400 باشد؛ اما اراده قوه‌قضائيه بر اين است که قبل از اين موعد با کمک مجلس و وضع قوانين خاص براي استمرار فعاليت شعب ما، تشکيل شعب ويژه اقتصادي را با مصوبه مجلس داشته باشيم و به محض اينکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجراي مصوبه مجلس خواهيم کرد. سخنگوي قوه‌قضائيه يادآور شد: انتشار جزئيات و اسامي متهمان طبق ضوابط و چارچوب قانوني خواهد بود. وي افزود: گفته شده بود چرا به پرونده‌هاي قبل از استجازه رسيدگي مي‌شد که اين موضوع هم لحاظ شد و مقرر شد پرونده‌هاي بعد از مرداد 97 رسيدگي شود. در رابطه با اعتراض به قرار و زمان‌هاي اعتراض به آرا، تبعيت از قانون آيين دادرسي کيفري شرط اصلي است؛ لذا آنچه قانون مقرر داشته در اين دادگاه‌ها اجرا مي‌شود.
جز احکام اعدام، ساير احکام قطعي خواهد بود
اسماعيلي درباره قطعي بودن احکام اين دادگاه‌ها گفت: به‌جز احکام اعدام، ساير احکام قطعي خواهد بود البته اين احکام شامل مقررات اعاده دادرسي مي‌شود. ماده 477 در مورد اين دادگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ البته نيازمندي‌ها و خلأها در اين رابطه به مجلس اعلام مي‌شود تا مجلس به‌صورت ويژه پيشنهادات ما را در رابطه با فعاليت دائمي شعب بررسي کنند. وي تاکيد کرد: موارد جزئي فساد اقتصادي به ساير شعب محول شده و آنها رسيدگي مي‌کنند زيرا بايد به آن جرايم هم رسيدگي شود و ساير شعب به آنها رسيدگي خواهند کرد ولي عمده ماموريت شعب ويژه ما رسيدگي به موارد کلان و عمده فساد اقتصادي است براي اينکه ماموريت اصلي‌شان به فراموشي سپرده نشود. سخنگوي قوه قضائيه يادآور شد: در ارتباط با انتشار جزئيات دادگاه، بناي ما اين است که آنچه در قانون آيين دادرسي کيفري آمده است لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانين و مقررات خواهد بود. وي درباره تغيير تبصره ماده 48 قانون آين دادرسي کيفري درباره وکالت گفت: قوه‌قضائيه پيشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌هاي اقتصادي داد و بررسي خود ماده و تغيير آن در مجلس است. سخنگوي قوه‌قضائيه ادامه داد: بانک مرکزي و وزارت صمت به بررسي کارشناسي مصاديق مجرمانه مي‌پردازد و اگر مصداق جزئي بود بر اساس تبصره بررسي مي‌شود. لذا ديگر راي چندماهه نخواهيم داشت و دلالان و کساني که مجرم بوده‌اند محاکمه مي‌شوند. ابزار تشخيص‌دهنده سازمان شاکي يعني بانک مرکزي و وزارت صمت در کنار خود قاضي هستند البته ما از قاضي مي‌خواهيم تا مصاديق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافيت بدهد. وي افزود: طبق اصلاحيه‌هاي جديد ما ديگر در دادگاه‌هاي ويژه رأي يک سال و شش ماه و اينها نخواهيم داشت.
سایر اخبار این روزنامه
قانون به نفع كانديداهاي نظامي؟
اصلاح‌طلبان يک گام جلوتر بيايند؛ راه سومی را برگزينند
سال آینده تست سرد رآکتور بازطراحی اراک
حمایت از بورس جدی‌تر شود
قیمت خودرو اوج گرفت
سوئيس حامل پيام اروپاست
گام تازه براي برخورد قضايي با فساد
تا کجا میشود بخشی از جامعه را با پخش پول اداره کرد؟
واكسن‌هاي كرونا براي پاييز سخت
شير خدا و رستم دستانم آرزوست...
شرایط انتخابات ۱۴۰۰ قابل پیش‌بینی نیست
بلاتکلیفی خانواده‌ها، سرگردانی دانش‌آموزان
تافته جدابافته نیستیم
ماموریت کاسیس و معضل مذاکره با آمریکا!
