عیارسنجی حمایت ها از بورس

نویسنده: جواد غیاثی تحلیل‌گر بورس
 
هفته قبل درباره طرح ریزی، اجرا و پایبندی به یک نظام معاملاتی شخصی صحبت کردیم  و گفتیم که این نظام معاملاتی کاملا شخصی و وابسته به روحیات (ریسک پذیری)، افق زمانی سرمایه گذاری، میزان و نوع سرمایه و ... است. اما قطعا هر فردی در برنامه ریزی برای سرمایه گذاری، نیاز به یک درک درست و واقع بینانه از کلیت بازار دارد.
بازارهای صعودی، گاوی، نزولی، خرسی و متعادل، هرکدام اقتضائات خاص خودش را خواهد داشت. این درک در انتخاب نوع سهام و افق سرمایه گذاری و حدود سود و زیان موثر است. در این شرایط به نظر شما مسیر بعدی بورس چگونه خواهد بود؟ آیا حمایت های جدید می تواند بازار را تکان دهد؟ در صورت تغییر مسیر بازار، با یک بازار صعودی روبه رو خواهیم شد یا یک بازار نوسانی و متعادل (ساید)؟ پول های پارک شده در کنار بازار، می توانند بعد از تغییر جهت بورس را صعودی کنند یا این که بازارگردانی گسترده ضمن پیشگیری از ریزش بازار، جلوی رشد را هم خواهد گرفت؟ در ادامه قوت و ضعف هر سناریو را بررسی می کنیم.
 


  4 محور حمایت های بورسی
بورس هفته قبل را هم کاملا نزولی پشت سر گذاشت تا کانال 1.6 میلیون واحد را هم از دست بدهد. با این حال خوش بینی به حمایت ها از بازار و افت قابل توجه برخی نمادها و ارزندگی آن ها، صف های فروش را در روز چهارشنبه جمع کرد و بخش بزرگی از بازار را به تعادل رساند. موضوعی که در کنار مصوبات روز پنج شنبه، چشم انداز مناسبی برای امروز شنبه ایجاد کرده است. مصوبات هفته گذشته چهار محور مهم دارد:
1- تفویض اختیارات به سازمان بورس برای اجبار سهامداران عمده برای حمایت از بازار
2-  رفع ممنوعیت بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس
3-  گسترش ابزارهای مالی مثل اوراق اختیار فروش و اسناد خزانه
4-  پیگیری تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی
عیار حمایت ها از بورس چقدر است؟
از چهار عامل فوق، موارد 3 و 4 فعلا نمی تواند اثری بر بازار داشته باشد. انتشار ابزارهای مالی در اختیار شرکت هاست و پیش از این نیز وجود داشته است. شرکت هایی که اختیار خرید و فروش منتشر نمی کنند برای انتشار آن باید فرایندهایی را طی کنند. ضمنا شما برای خرید اختیار فروش (بیمه سهم) باید مبالغی بپردازید که بعضا کم هم نیست. در واقع نرخ اوراق اختیار در بازار متناسب با قیمت روز و چشم انداز تعیین می شود که بعضا نرخ های بالایی هم هست. لذا انتظار اثر عمومی از محل اوراق بر بازار وجود ندارد بلکه تنها ممکن است روی تک سهم ها موثر باشد. درباره صندوق توسعه ملی نیز فعلا اختلاف نظر وجود دارد و با وجود اظهارات روز پنج شنبه سخنگوی دولت مبنی بر تزریق این منابع از شنبه، اظهارات روز پنج شنبه رئیس سازمان بورس، حکایت دیگری دارد که نشان می دهد موضوع همچنان در مرحله پیگیری است. البته اثر روانی آن مهم است.
اما دو موضوع دیگر یعنی اجبار حقوقی ها و رفع ممنوعیت بانک ها موضوعاتی است که می تواند اثر بااهمیتی بر بازار بگذارد و روند نزولی را متوقف و سهام را نقدشونده کند.
مسیر بعدی و  سناریوی پیش رو
دقیقا یک ماه از آغاز ریزش بورس (19 مرداد) گذشته و اکنون حمایت ها از بورس به اوج خود رسیده است اما در صورتی که حمایت ها موثر افتد، مسیر بعدی چگونه خواهد بود؟ در این خصوص دو فرضیه مطرح است. در فرضیه اول با حمایت های مستمر به مرور اعتماد به بازار باز می گردد و در کنار پول های حقوقی، پول های حقیقی پارک شده در کنار بازار نیز دوباره در مسیر خرید فعال می شود. این شرایط می تواند بورس را به مسیر صعودی بازگرداند.
اما در فرضیه دوم، بعد از حمایت و بازگشت محدود بازار و قبل از این که پول های حقیقی دوباره بر بازار سوار شوند، حقوقی ها عرضه کننده خواهند شد تا بورس در محدوده 1.5 تا 2 میلیون واحد متعادل شود و به مرور به مدار تعادل بازگردد.
تنگنای سیاست گذار
قطعا خواسته سیاست گذار (سازمان بورس و دولت و ...) فرضیه دوم است. مسئولان سازمان و دولت بارها از واژه « نقدشوندگی» استفاده کرده اند که نشان می دهد هدف اصلی از حمایت ها صرفا پیشگیری از قفل شدن سهام و متعادل شدن بازار است نه ایجاد روند صعودی جدید. از لحاظ منطقی و کارشناسی نیز رشد مجدد بورس به منزله حبابی شدن مجدد قیمت هاست که خود زمینه بحران های بعدی را ایجاد می کند. نهایتا رشد سریع ممکن است منجر به ورود بیشتر پول های عمومی و غیرحرفه ای به بورس شود که خود برای آینده بحران زا خواهد بود. لذا قطعا تمایل دولت به حمایت محدود و موقت از بورس است تا جایی که صرفا بازار متعادل شود و منطق و تحلیل جای روندهای گله ای و صف نشینی های بی منطق را بگیرد.
اما موضوع به همین سادگی نیست. حجم زیادی از پول های موجود در بازار، هنوز منتظرند تا بورس را در روند صعودی ببینند. طبیعتا چنان چه بعد از حمایت و رشد مختصر، حقوقی ها دوباره فروشنده شوند، بازار به سرعت به فاز ریزشی خرسی باز خواهد گشت. همان اتفاقی که طی هفته دوم شهریور رخ داد و با وجود توقف روند نزولی و شروع روند صعودی جدید، با افزایش عرضه ها در روز دوشنبه 10 شهریور بازار فرو ریخت و دوباره خرسی شد. لذا سیاست گذار نمی تواند به راحتی با خرید حقوقی و بانک ها طی چند روز و فروش آن ها در روزهای بعد بازارگردانی کند و بازار را به مدار تعادل بازگرداند. در این تنگنا، تعادل گزینه سختی برای حصول است و سیاست گذار مجبور است در کوتاه مدت بین رشد یا تداوم افت یکی را انتخاب کند. اگرچه در میان مدت بازار محکوم به رسیدن به تعادل است.
در این شرایط بهترین سناریو، استفاده از نوسانات بازار برای خروج از سهم های ضعیف، ضرر ده و غیربنیادی و ورود به سهم های دارای حمایت، نقدشونده و بنیادین در انتهای ریزموج های نزولی است. بسیاری از سهم های بزرگ فلزی و بانکی طی همین چند هفته اخیر بارها نوسانات مثبت و منفی شدید را تجربه کرده اند که نشان می دهد گزینه های بدی برای خرید در حداقل های قیمتی نیستند.
 
 
 
مصوبات آخر هفته ای شورای عالی بورس برای حمایت از بازار سرمایه با رفع ممنوعیت بانک ها برای خرید سهام
مجوز بورس بازی به بانک ها
 
این روزها اظهار نظر و اعلام تصمیمات حمایتی درباره بورس اوج گرفته است.بحث برداشت از صندوق توسعه ملی، اوراق تبعی سهام و... از جمله مواردی است که در این خصوص مطرح شده است. پنج شنبه گذشته نیزدر جلسه شورای عالی بورس، آیین‌نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهام داران و سرمایه گذاران مورد بحث و تصویب قرار گرفت که طبق آن، ممنوعیت خرید سهام توسط بانک ها برداشته شد. موضوعی که موردتوجه فعالان بازار قرار گرفته و امیدها به بازگشت بورس را تقویت کرده است. به گفته مدیرعامل شرکت فرابورس با این مصوبات، پول های پارک شده در حاشیه بازار که منتظر اتمام روند نزولی هستند وارد بازار خواهد شد.خراسان در گزارش این هفته دخل و خرج به بررسی تاثیر تصمیمات حمایتی اخیر و روند بورس پرداخته است که نشان می دهد در صورت اعمال این تصمیمات ،حداکثر جلوی ریزش فعلی بورس گرفته خواهد شد،اما...متن این گزارش را در ضمیمه دخل و خرج که امروز در لابه لای صفحات روزنامه خراسان توزیع شده است یا در سایت روزنامه به آدرس
www. khorasannews.comمشاهده بفرمایید.به گزارش سنا، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح مصوبات انجام شده گفت: مواد این آیین‌نامه بر ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معاملات سهام تاکید می‌کند.حسن قالیباف اصل ادامه داد: به موجب مفاد این آیین‌نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهام‌داران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: با تصویب و ابلاغ این آیین نامه، صیانت از بازار سرمایه، طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.  قالیباف، تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس بیان کرد و افزود: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال 94 به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل ۲۰ ساله) سپرده‌گذاری کند.همزمان هامونی مدیرعامل فرابورس هم پنج شنبه شب با حضور در بخش خبری 21 صدا و سیما در توضیح مصوبات شورای عالی بورس گفت: در کنار مصوبات شورای عالی بورس در خصوص حمایت حقوقی ها و ورود بانک ها، همچنین سهام خزانه و اوراق اختیار فروش تبعی راه افتاده‌اند .
وی افزود: خرید سهام خزانه از طرف ناشران مختلف، سیگنالی به بازار سهام است که به ارزشمندی سهام خود باور دارند. به عبارت دیگر،  شرکت‌هایی که به این عمل اقدام می‌کنند در واقع به سهامداران این اطمینان را می‌دهند که سهام شرکت ارزشمند بوده و در آینده شاهد اتفاقات مثبتی است.