روزنامه آرمان ملی
1399/07/14
پرونده املاک نجومی همچنان پر‌ابهام
آرمان ملي: به تازگي سيد‌محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران در صحن علني شورا از طولاني شدن رسيدگي به پرونده املاک نجومي سخن گفته و از شهرداري تهران خواسته گزارش اقدامات حقوقي و قضايي درباره بازپسگيري اين املاک را به شوراي شهر ارائه کند. اين صحبت‌ها در حالي است که ميرلوحي اواخر سال گذشته اعلام کرده بود که خبرهاي خوبي درباره رسيدگي به پرونده املاک نجومي در راه است. اما گويا توفيق چنداني حاصل نشده و بين شوراي شهر و شهرداري تهران بر سر اين ماجرا اختلاف‌نظر بسياري وجود دارد. پرونده املاک نجومي ماجرايي مربوط به سال 95 و در زمان شهرداري سابق است. آن زمان يک عضو شوراي شهر تهران با همکاري يک خبرنگار، گزارش سازمان بازرسي کل کشور درباره واگذاري املاک و منازل مسکوني شهرداري تهران به برخي افراد خاص با تخفيف‌هاي 50 درصدي و تقسيط بلندمدت را رسانه‌اي کرد. براساس اين گزارش، شهرداري تهران در واگذاري اين املاک 2 هزار و 200 ميليارد تومان تخلف داده است. اهميت يافتن اين پرونده نزد افکار عمومي باعث شد تا آبان‌ماه 95 محمدجعفر منتظري دادستان کل کشور از ارائه اين پرونده به رئيس قوه قضائيه خبر دهد. منتظري همچنين در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد که 29 نفر افرادي که املاک به آنها داده شده از کارکنان و مديران شهرداري نبوده‌اند و واگذاري املاک به آنها تخلف قطعي بوده است. براين اساس بايد 45 قرارداد واگذاري باطل و تخفيف‌هاي داده شده به 150 نفر نيز بازگردانده شود. تيرماه 97 بود که دادستان وقت تهران از مختومه شدن پرونده املاک نجومي خبر داد. جعفري دولت‌آبادي گفت: براي بخش عمده پرونده‌هاي املاک نجومي قرار صادر و حدود 40 قرارداد فسخ و براي کساني که تا 15 درصد قرار کارشناسي اختلاف قيمت داشتند، منع تعقيب صادر شده است. سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت‌تعقيب قرار گرفتند و براي آنها حکم حبس صادر شده است و حدود هفت ميليارد تومان به شهرداري برگشت و اين پرونده در بخش املاک مختومه شده است. به گفته وي، 182 فقره قرار نهايي در اين پرونده صادر شده، 12 پرونده منتهي به صدور قرار جلب به دادرسي شده و براي 170 پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است. همچنين درباره 10 تا 11 نفر از مديران درگير اين پرونده هنوز تصميمي گرفته نشده و در دستور کار بازپرس پرونده است. با وجود اعلام مختومه شدن اين پرونده از سوي دادستان سابق تهران اما همچنان ابهام‌هاي فراواني درباره اين پرونده مطرح مي‌شود که علاوه بر سرنوست نهايي پرونده درباره تعداد املاک پس گرفته شده نيز مطرح مي‌شود.رويکرد شهرداري تهران
صادق کاشاني، وکيل دادگستري و فعال در حوزه مديريت شهري در گفت‌وگو با ايرناپلاس مي‌گويد: به نظر مي‌رسد شهرداري تهران مي‌خواهد موضوع پيگيري پرونده املاک نجومي بي‌حاشيه و بدون‌رسانه‌اي کردن ابعاد مختلف آن طي شود. اين در حالي است که اعضاي شوراي شهر و مردم انتظار دارند شهرداري تهران در مورد اين پرونده و روند بازپسگيري املاک واگذار شده شفاف‌سازي کرده و اعلام کند چه کساني تخلف کرده يا چه کساني ملک غيرقانوني دريافت کرده‌اند. به اعتقاد وي اگر قرار است اين واگذاري‌ها حتي به شرط تمليک شهرداري انجام شود بايد به صورت شفاف و قانوني باشد.
استفاده‌کنندگان از املاک معرفي شوند
کاشاني معتقد است گام نخست در اين ماجرا اين است که شهرداري تهران افراد و مجموعه‌هايي را که از املاک شهرداري استفاده مي‌کنند معرفي کنند. چه اين افراد جزو پرونده املاک نجومي باشند، چه آنهايي که از ملک شهرداري به صورت رايگان استفاده مي‌کنند. پارسال بود که افشين حبيب‌زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران از واگذاري 3 هزار ملک شهرداري به افراد غير خبر داد و با گلايه از شهرداري تهران گفت: متاسفانه توجه و جديت لازم براي بازپسگيري املاک وجود ندارد. اين غفلت شهرداري تهران در حالي ادامه دارد که بنا بر مصوبه شوراي شهر تهران در سال 96، واگذاري هرگونه ملک به اشخاص حقيقي و حقوقي بايد به تصويب شوراي شهر تهران برسد. در واقع بر اساس ماده واحده اين مصوبه مقرر شد هرگونه واگذاري املاک اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري تهران و سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه به صورت حق بهره‌برداري به صورت رايگان يا با شرايط معين به موسسه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله موسسه‌هاي خيريه بيمارستان‌ها، مساجد، هيات‌ها و ... بايد پس از ارائه لايحه توسط شهرداري تهران، به تصويب شورا برسد. به همين دليل مقرر شده است پرونده همه املاک واگذار شده، به شوراي شهر بيايد تا پس از بررسي، روند قانوني آن انجام شود و اگر اين واگذاري در خدمت شهر و شهرداري نبود، پس‌گرفته شود. موضوعي که هنوز اجرايي نشده و اعضاي شواري شهر گلايه‌هاي فرواني درباره اين ماجرا از شهرداري تهران دارند.
بي‌جواب ماندن پرسش‌ها
مهرماه پارسال شهربانو اماني عضو ديگر شوراي شهر تهران گفت: براساس اطلاعاتي که در اين زمينه دريافت کرده، همچنان تعداد زيادي از املاک شهرداري تهران در دست اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي مختلف قرار دارد و با گذشت حدود 2 سال از اين مصوبه و تذکرهاي مکرر اعضاي شورا، هنوز گزارشي در اين خصوص به شورا ارسال نشده است. با اين حال همچنان شهرداري تهران سوال درباره روند بازپسگيري املاک و اراضي که خارج از ضابطه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده را بي‌جواب گذاشته است و معلوم نيست که چرا تاکنون اطلاعات املاک و زمين‌هاي واگذاري شده را در سامانه شفافيت بارگزاري نکرده است؟
سایر اخبار این روزنامه
جریان خزنده برای نفوذ در «جام‌جم»
رئيس جمهور را درحد تداركاتچی هم نمی‌خواهيد!
زلزله در «بهشت»
«ناامن كردن فضا»؛راه حل يا تهديد؟
پرونده املاک نجومی همچنان پر‌ابهام
ايران ابتكار عمل را در بحران قره باغ بدست گيرد
تجار و بازرگانان نباید درگیر موانع اداری شوند
افزایش موشکی قیمت خودرو و سرگردانی مصرف‌کنندگان
داستانِ آمار ضدونقيض كرونا تمامي ندارد
كليد اقتصاد در سياست بين الملل
اصلاحات و توانایی بسیج هواداران
به جای فیلتر نهادهای نظارتی درست عمل کنند
آمادگی زنان برای ریاست جمهوری
اختلافات ارضی دو همسایه ایران
