روزنامه جهان صنعت
1396/03/20
آسیب‌شناسی تفکیک بخش حملونقل از مسکن و شهرسازی؛
گروه مسکن- لایحه پیشنهادی دولت با عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و بر اساس آن قرار است وزارت راه و ترابری و بازرگانی احیا شوند؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب وزارتخانه‌های مسکن و راه‌وترابری را بار دیگر از هم جدا می‌کند. در شرایطی که در دولت گذشته ادغام وزارتخانه‌ها تنها با «جابه جایی اسامی» آنها همراه بود عملا تغییری در «تعداد نیروی انسانی» دستگاه‌های دولتی به وجود نیامد و بر همین اساس دولت روحانی قصد دارد بار دیگر این وزارتخانه‌ها را از یکدیگر جدا کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد به احتمال زیاد این لایحه رای مثبت نمایندگان مجلس را به همراه خواهد داشت؛ در این شرایط برخی انتقادات که حتی از درون وزارت راه و شهرسازی نیز به گوش می‌رسد، باعث شده عده‌ای این تصمیم دولت را «عجولانه»، «حامل تبعات منفی اقتصادی» و «عامل تورم و بزرگ شدن دولت» عنوان کنند.کاهش حجم و وزن دولت یکی از اصولی‌ترین سیاست‌هایی است که کارشناسان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی همواره روی آن تاکید می‌کنند و در این شرایط تصمیم به انتزاع دوباره چند وزارتخانه از یکدیگر ابهامات زیادی را به وجود آورده است؛ البته منتقدان این لایحه نیز معتقدند از ابتدا تصمیم بر ادغام این وزارتخانه‌ها اشتباه بوده اما در چنین شرایطی انتزاع دوباره آنها نتایخ مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.
ادغام چندین وزارتخانه زیرساختی و کلیدی در دولت گذشته که بیشتر به «آزمون و خطا» در عرصه مدیریت اقتصادی کشور شبیه بود مشکلات فراوانی را در اداره امور صنعت، بازرگانی، معدن، کشاورزی، مسکن و راه به وجود آورد؛ هرچند این اقدامات در آن زمان از تکالیف قانون کشور بود. اکنون مخالفان معتقدند که اگر ادغام وزارتخانه‌ها اشتباه بوده اکنون نیز با انتزاع آنها اتلاف منابع بیشتری رخ خواهد داد. منتقدان می‌گویند: اگر وزارتخانه‌ای ناکارآمد عمل می‌کند، شایسته است در نیروی انسانی و ساختار‌های آن بازنگری صورت گیرد.
پیشنهاد اداره مسکن در قالب معاونت ریاست‌جمهوری
در این شرایط نایب‌رییس کمیسیون عمران گفته است: تفکیک وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی در مجلس رای می‌آورد و پیشنهاد ما این است که مسکن در قالب معاونتی زیر نظر ریاست‌جمهوری اداره شود. علیم یارمحمدی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه ادغام دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی اشتباه بود، گفته است: این دو وزارتخانه هر چند ماهیت عمرانی دارند اما سنخیتی با یکدیگر ندارند.
یارمحمدی می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی یک دستگاه اجرایی با ماموریت تامین زیرساخت‌هاست اما عمده مسوولیت وزارت مسکن در حوزه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست. عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی حوزه مسکن همزمان با افزایش جمعیت با رشد قیمت مواجه شد، می‌گوید: وزارت مسکن یک دستگاه سیاستگذار برای توسعه بازار مسکن است که می‌تواند کار سیاستگذاری را انجام دهد و اجرا را به بخش‌خصوصی واگذار کند اما مسوولیت وزارت راه و ترابری ایجاد زیرساخت‌های عمرانی است.
وی با بیان اینکه معتقدم با ادغام دو وزارت راه‌ومسکن از حوزه راه و ترابری غافل ماندیم ادامه می‌دهد: هرچند که اخیرا در حوزه‌های نوسازی ناوگان هوایی و حوزه دریایی و کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای ناشی از عوامل مختلف از جمله بهبود وضعیت جاده‌ها اقدامات قابل توجهی از سوی دولت انجام شد اما این حوزه نیاز به اجرای اقدامات جدی‌تری دارد.
نایب‌رییس کمیسیون عمران معتقد است که باید در بخش توسعه راه‌آهن سیاستگذاری‌ها و عملیات اجرایی گسترده‌تری داشته باشیم و وزارت راه و ترابری نیازمند مدیریت خاص و ویژه است.
یارمحمدی با تاکید بر جدایی دو وزارت راه و مسکن می‌گوید: مسکن می‌تواند در قالب یک معاونت زیرمجموعه ریاست‌جمهوری اداره شود چراکه این بخش سیاستگذار است و اجرا باید به بخش خصوصی واگذار شود. این پیشنهاد را به دولت ارائه کرده‌ایم اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
قانون انتزاع به دولت یازدهم نمی‌رسد
نایب‌رییس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه جدایی این دو وزارتخانه در قالب لایحه از سوی دولت در مجلس رای می‌آورد، می‌گوید: باید کمیسیون عمران اقدامات کارشناسانه روی این لایحه انجام دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جدایی این دو وزارتخانه به تعیین کابینه دولت دوازدهم در مردادماه نمی‌رسد، می‌گوید: حداقل مدت مورد نیاز برای انجام مطالعات این لایحه حدود پنج ماه است که پس از آن به صورت جدی می‌توان دراین باره اظهارنظر کرد.
وی همچنین درپاسخ به این سوال که عده‌ای معتقدند جدایی این وزارتخانه‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، گفت: جدایی وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی لایحه دولت است و تا زمانی که منابع این لایحه را تعیین نکند مجلس با این لایحه موافقت نمی‌کند.
حناچی: مخالف تفکیک هستیم
قانون «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در شرایطی به مجلس می‌رود که وزارت راه و شهرسازی مخالفت آن است. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در گفت‌وگو با مهر درباره مصوبه دولت برای انتزاع مسکن و حملونقل با تاکید بر اینکه من به عنوان بخشی از بدنه دولت، تابع تصمیمات و مصوبات هیات دولت هستم، گفته است: در آن زمان که این ادغام صورت گرفت، امری کارشناسی شده نبود و ادغام این دو وزارتخانه انرژی زیادی برد؛ با این حال در حال حاضر این دو بخش به آرامش و تعادل نسبی رسیده و تا حدودی ارتباطات خود را یافته‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه می‌دهد: از سویی دیگر مصوبه هیات دولت برای انتزاع آنها این حسن را دارد که هر یک از بخش‌ها متولی مستقلی می‌یابند تا با جدیت بیشتری موضوعات مربوط به خود را پیگیری کنند. به خصوص بخش مسکن و موضوع شهرسازی و مسایل مرتبط با مدیریت شهری که در دوره‌ای به دلیل توجه کمتر، با نقایصی جدی مواجه شده بود، در سال پایانی وزارت دکتر آخوندی با توجهات بیشتری که به آن شد و پیگیری‌هایی که معاونت مسکن برای گسترش تسهیلات خرید و ساخت مسکن داشت، این بخش نیز به تدریج در حال خروج از وضعیت قبلی است. هر چند شخصا اعتقاد دارم مشکل مسکن در کشور بیش از آنکه از جنس ساخت و کالبدی باشد، «اقتصادی» است و از شرایط اقتصادی کشور تبعیت می‌کند.
در لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، دولت پیشنهاد تفکیک برخی وزارتخانه‌های فعلی و تشکیل چند وزارتخانه و سازمان جدید را مطرح کرده است که از جمله آنها تشکیل مجدد وزارت راه و ترابری است. در این زمینه در ماده 2 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که از سوی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری و با امضای روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، آمده است: «به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حملونقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حملونقل از وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل میشود.»
سایر اخبار این روزنامه
ملت ایران با عزم راسخ به پیش خواهد رفت
هدف ایران توسعه و گسترش ارتباطات با همسایگان است
بانک مرکزی و آرامش بعد از توفان کاسپین
بررسی روند رشد صنعت و معدن از 90 تا 94؛
روایت رسمی از بازار ناآرام کالاهای اساسی کشور؛
بررسی مشکلات و چالش‌های سازمان بهزیستی؛
آسیب‌شناسی تفکیک بخش حملونقل از مسکن و شهرسازی؛
توسعه فرهنگ بیمه؛ الزامات و موانع
دشمن مردم عادی!
خدمات بانکی گران شد
تیغ استیضاح بالای سر ترامپ
اینترنت در خدمت تروریسم!
دولت ائتلافی در راه است
بازی خطرناک خانم می
واکنش‌ها به انتخابات بریتانیا
شکست رقیب را به فرصت بدل کنیم
بانک مرکزی و آرامش بعد از توفان کاسپین
بانک مرکزی و آرامش بعد از توفان کاسپین
