روزنامه جوان
1400/09/30
احتکار و قاچاق مجازات سنگینی دارد که اجرا نمی‌شود!
بر اساس گزارش جدید سازمان تعزیرات حکومتی، در شش ماهه نخست امسال عمده گزارش‌های مردمی در بخش کالایی، مربوط به عرضه نان، مرغ و در بخش خدمات، مربوط به تعمیر خودرو‌های سبک و رستوران‌ها در زمینه گرانفروشی بوده است. طبق قانون نظام صنفی مواردی همچون گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، اجرا نشدن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع ازجمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است. همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمد‌های ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده ۴۴ این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند. در این خصوص امیرحسین صفدری، محقق و پژوهشگر علم حقوق در گفتگو با جوان نگاهی حقوقی به احتکار و گرانفروشی داشته است. در این وضعیت حساس کشور از نظر اقتصادی، چه مجازات‌هایی می‌تواند گریبانگیر محتکران و قاچاقچیان باشد؟از زمانی که ویروس منحوس کرونا در جهان و کشور عزیزمان ایران شیوع سراسری پیدا کرد و تبدیل به یک پاندمی در جهان شد، در کنار رفتار‌های انسانی متأسفانه شاهد رفتار‌های غیراخلاقی و غیرقانونی از طرف برخی افراد هم بودیم. در کمال ناباوری باید بگویم که این افراد سودجو با احتکار و گران کردن ملزومات بهداشتی، مواد غذایی، خودرو، دلار و سکه در صدد کسب سود بیشتر در این زمان حساس برای خود بودند که این عمل در شرایط کنونی کشور یک کار غیرانسانی است، چراکه هموطن‌های عزیزمان در حال حاضر از نظر معیشتی و اقتصادی به شدت تحت فشار هستند که این مسئله تلاش شبانه‌روزی مسئولان را می‌طلب تا وضعیت را برای مردم بهتر کنند.
به عنوان یک پژوهشگر در علم حقوق باید به این محتکران و گرانفروش‌ها که وسایل ضروری مردم را در این شرایط حساس احتکار می‌کنند و یا افزایش قیمت می‌دهند بگویم که مطابق قانون، مجازات آن‌ها می‌تواند افساد فی‌الارض (اعدام) یا حبس طولانی مدت از پنج تا ۲۰ سال و یا شلاق در انظار عمومی باشد.
تعریف قانونگذار از کالای ممنوع و غیرممنوع چیست؟
مستند به بند ب ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار ما کالا را اینگونه تعریف کرده است که کالا هر شیء است که در عرف، ارزش اقتصادی دارد و در بند پ در خصوص تعریف ارز می‌گوید ارز پول رایج کشور‌های خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. در بند ث هم کالای ممنوع را اینگونه تعریف می‌کند که کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. قاچاق کالا در قانون چگونه تعریف شده است؟
در تعریف احتکار باید بگویم که احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف دولت و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشد.
در تعریف قاچاق هم باید بگویم که قاچاق یعنی هر گونه فعالیت غیرقانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز را قاچاق می‌گویند. حال اگر این کالا در دو نقطه از داخل کشور جابه‌جا شود قاچاق داخلی و اگر در نقطه‌ای از داخل کشور به نقطه‌ای در خارج از کشور جابه‌جا شود قاچاق خارجی گفته میشود. تفسیر قانون از قاچاقچی حرفه‌ای و قاچاق چیست؟
البته در بند‌های س و ش ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار ما در تعریف قاچاق سازمان یافته و قاچاقچی حرفه‌ای توضیح مفصلی داده است. بند س راجع‌به قاچاق سازمان یافته می‌گوید جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد. در بند ش قاچاقچی حرفه‌ای هم شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی شامل چه افراد و اعمالی میشود؟
افرادی که دست به احتکار مایحتاج عمومی و ضروری مردم می‌زنند باید منتظر مجازات سنگینی باشند چراکه مطابق ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قانونگذار ما در خصوص افرادی که دست به احتکار و یا گرانفروشی بزنند به صراحت بیان کرده که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنهاست. پس افرادی که ملزومات بهداشتی و مواد غذایی و دارو را که مورد نیاز مردم است، احتکار می‌کنند و یا در این خصوص گرانفروشی می‌کنند اخلالگر در امر توزیع مایحتاج عمومی محسوب می‌شوند و مطابق با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی در انتظارشان است. اگر قاچاق و احتکار به دلیل ضربه زدن به نظام حکومتی کشور باشد چه عواقبی به همراه دارد؟
قانونگذار ما در خصوص مجازات این افراد سودجو هم که با به خطر انداختن سلامتی مردم می‌خواهند کسب سود کنند به صراحت در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تأکید کرده که هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک مجازات اخلالگران، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس ازپنج سال تا ۲۰ سال محکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد و دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. دید قانونگذار به گرانی چگونه است؟ آیا تقسیم‌بندی خاصی در این خصوص وجود دارد؟
در ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی قانونگذار ما جرم گرانفروشی را اینگونه تعریف کرده است که گرانفروشی و تخلفات صنفی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود. قانونگذار ما گرانفروشی را در این قانون به چهار بخش تقسیم کرده است به طوری که در قانون تعزیرات حکومتی این گونه بیان می‌کند: الف) گرانفروشی تا مبلغ ۲۰ هزار ریال ب) گرانفروشی از مبلغ بیش از ۲۰ هزار ریال تا مبلغ ۲۰۰ هزار ریال ج) گرانفروشی از مبلغ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال د) گرانفروشی بیش از یک میلیون ریال، که هر کدام به صورت جداگانه دارای مجازات خاصی است. جرایم مربوط به احتکار چگونه در قانون دسته‌بندی شده است؟
قانونگذار ما در قانون نظام صنفی در ماده ۶۰ جریمه احتکار را با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال اینگونه بیان کرده است: مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد (۷۰) درصد قیمت روز کالا‌های احتکار شده.
مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه. اعلام نکردن موجودی کالا‌های یک بنکدار هم جرم است؟
در تبصره یک ماده یک قانون نظام صنفی، قانونگذار به صراحت بیان می‌کند که اعلام نکردن موجودی کالا به صورت ماهانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده‌فروشانی که کالا‌های خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند، صرفاً در مورد کالا‌هایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود. قانون نظام صنفی درباره گرانی چه تفسیری دارد؟
از آنجا که بحث گرانفروشی یک بحث بسیار مهم است و با معیشت و زندگی مردم رابطه مستقیمی دارد قانونگذار ما در ماده ۵۷ قانون نظام صنفی هم به این جرم نگاه ویژه‌ای داشته و به صراحت بیان کرده که عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار شود، گرانی است به نظر شما چه اصلاحاتی در خصوص قانون نظام صنفی ضروری است؟
به عنوان یک مثال ماده ۶۵ قانون نظام صنفی در خصوص درج نشدن قیمت می‌گوید که درج نشدن قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۲۰۰ هزار ریال است. نکته مهم در این خصوص این است که در حال حاضر نیاز است که قانون نظام صنفی اصلاح شود و مجازات‌های گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت تشدید شود تا افراد سودجو نتوانند در این وضعیت حساس مردم را دچار مشکل کنند. قانونگذار جریمه گرانفروشی را در چه مراتبی درجه‌بندی کرده است؟
قانونگذار ما در قانون نظام صنفی جریمه گرانفروشی را با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال شرح داده است. مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شوند. مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شوند. مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه صورت می‌گیرد و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو به سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود. در مرتبه چهارم هم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه صورت گرفته و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میشود. مرتبه پنجم و مراتب بعدی هم به ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میشود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میشود.
سایر اخبار این روزنامه
طغیان دوباره کرونا با دور‌همی‌های یلدا
ما می‌کاریم، بقیه برداشت می‌کنند!
سردار سلیمانی: تعلیم وتربیت مهم‌ترین بخش راهبردی بسیج است
به نام پدر
احتکار و قاچاق مجازات سنگینی دارد که اجرا نمی‌شود!
اول اصلاحات، بعد اکران فیلم
ادامه رمزگشایی از خانه وحشت با تحقیق از زن نجات یافته
لندن جانشین واشنگتن در منطقه میشود
ارتش تل‌آویو «حکم تیر» فلسطینیان را صادر کرد
افزایش یارانه‌های مردم قبل از حذف ارز دلال‌ها
ضرورت صیانت از شأن آستان‌های مقدس
شروع قرمز‌ها در جام حذفی با توپ پر
ضرورت صیانت از شأن آستان‌های مقدس
تمرین مقابله با طیف‌های مختلف تهدیدات نرم و سخت در رزمایش پیامبر اعظم ۱۷
حاج قاسم یک ظرفیت عظیم در جهان اسلام ایجاد کرد
