روزنامه جوان
1401/09/23
مالیات به اندازه‌ای که می‌گیریم، نمی‌گیریم!
دولت ۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی کرده است، اما این کافی نیست، بیشتر جبران گذشته است و اگر بدانیم اندازه مالیاتی که می‌گیریم، فرار مالیاتی داریم، خواهیم دانست که این ۲ میلیون اضافه‌شدن چقدر ناکافی است در برابر آن میلیون‌ها نفری که هنوز مالیات نمی‌دهند به‌ویژه ابرپولدار‌ها و آن‌هایی که مالیات‌ندادن شان روی مخ مردم است! مع‌الأسف دولت‌ها در اجرای راهبرد‌های مرتبط با مالیات کوتاهی کرده و آن‌طور که باید حق مردم را ادا نکرده‌اند و به زعم اهالی فن، این «ترک فعل» ریشه در تعارض منافع برخی مسئولان دارد که از قضا صدای بلندی نیز دارند. در شرایط فعلی از طرفی لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفتی و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و افزایش فشار به درآمد‌های دولت، توجه بیش از پیش به مالیات و درآمد مالیاتی را ایجاب می‌کند. مالیات به دلیل کارکرد‌های چندگانه آن، نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی (کارکرد‌های اقتصادی)، تأمین مالی بودجه دولت (کارکرد بودجه‌ای) و تأمین عدالت (کارکرد اجتماعی) دارد. اگر اقتصاد مقاومتی را معادل مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی تعریف کنیم، در آن صورت لازم است در اقتصاد مجموعه اقداماتی برای شناسایی آسیب‌های اقتصادی و رفع آن‌ها صورت پذیرد. ظرفیت یک فرد، جامعه یا سیستم برای پذیرش نظمی که به یک سطح قابل قبول از عمل، ساختار و خصوصیات پایدار منجر شود، از آن به «جامعه تاب‌آور و مقاوم» تعبیر میشود. مالیات از حیث اینکه یک سیاست مالی است، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد دارد و در زمینه تأمین منابع بودجه با کم‌ترین اثرات تورمی و ر‌هایی از منابع نفتی حائز اهمیت ویژه است. مخاطرات اقتصاد نفتی اعم از بیماری هلندی و آسیب‌پذیری در مقابل تکانه‌های تحریمی و نوسانات قیمتی، اهمیت ایجاد منابع پایدار را برای مقاوم‌سازی اقتصاد بیش از پیش گوشزد می‌کند. مطالعات علمی نیز نشانگر نقش ویژه و بی‌بدیل مالیات در مقاوم‌سازی اقتصاد است. مالیات می‌تواند از جنبه هدایتی و تنظیم‌گری نیز مؤثر واقع شود. استفاده از ابزار‌های تنظیم‌گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر کالا‌های لوکس و مضر نمونه‌ای از آن است. ضمن اینکه راهبرد اصلی مالیات‌ستانی نیز باید مبتنی بر «رشد محوری» و نه «درآمد محوری» باشد. از دیدگاه کلان‌تر مراد از رشد، «پیشرفت و عدالت» به صورت توأمان است و به معنای عام و رایج «توسعه» نیست، زیرا که برخی با هدف قرار دادن توسعه، مقوله با اهمیت عدالت را زیر پا می‌گذارند. از سوی دیگر مالیات با ارائه کارکرد‌هایی مانند ایجاد شفافیت، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، ایجاد انضباط مالی و ... در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهد بود. سیاست‌های درآمدی سیاست‌های درآمدی دولت به گونه‌ای طراحی شده است که همراه با کاهش ابعاد دولت، تأمین هزینه‌های جاری صرفاً از طریق افزایش سهم درآمدهای‌مالیاتی در بلند مدت امکانپذیر باشد، البته «حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی اعطا شده به بخش‌ها، رشته فعالیت‌ها و مؤسسات مختلف همراه با اصلاح قیمت‌ها و تخصیص بودجه و‌بازنگری نظام مالیاتی بر اساس تعریف پایه درآمد»، شرط اساسی این مهم است. همچنین «تصحیح و تکمیل قوانین مالیاتی برای برقراری تعرفه‌های مالیاتی غیر مستقیم به صورت مطلوب و منطقی صرفاً بر اساس ارزش کالا»، «بررسی جهت برقراری روش‌های جدید در نظام مالیاتی کشور متناسب با درآمد‌ها به منظور افزایش وصولی درآمد‌های مالیاتی» و «بازنگری در تشکیلات و روش‌های اخذ مالیات با هدف مدرن کردن و افزایش کارایی نظام مالیاتی و به حداقل رساندن زمان جمع‌آوری به ویژه در‌مورد مالیات‌های مستقیم» از جمله سیاست‌های درآمدی دولت عنوان شده است. احکام توسعه «قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمد مالیاتی و سایر درآمد‌ها حداکثر تا پایان برنامه پنجم» و «اصلاح نظام مالیاتی به منظور توسعه رفاه عمومی، رونق تولید و سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی، ارتقای اعتقاد عمومی، ساده‌سازی و شفافیت، با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافیت‌های مالیاتی» از جمله سیاست‌های کلی نظام در بخش مالی مصوب ۱۲ دی ۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. «تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین» مورد تأکید سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است و نهایتاً نیز در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲، «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» و «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیات» مورد تأکید قرار گرفته است. ضرورت عبور از اقتصاد نفتی رهبر معظم انقلاب اسلامی هشت سال و ۹ماه و ۲۴ روز قبل با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند». حال با گذشت سه هزار و ۲۲۱ روز از ابلاغ «راهبردی غلبه بر جنگ اقتصادی»، این پرسش مطرح میشود که آیا دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم در اجرای سیاست‌های مرتبط با مالیات موفق عمل کرده است. علی ملک‌زاده پژوهشگر حوزه مالیات‌اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این خصوص به خبرنگار روزنامه جوان می‌گوید «متأسفانه دولت‌ها رویکرد‌های متفاوتی نسبت به راهبرد مالیاتی داشته‌اند، اما نقطه ثقل همه آن‌ها توجه به اقتصاد نفتی بوده است چراکه از گذشته صرفاً به دنبال راحت‌ترین راه یعنی فروش نفت خام بوده‌اند، البته بعضاً نیز که محدودیتی در این زمینه اعمال می‌شد به جای عبور از اقتصاد نفتی، به‌فکر مذاکره یا چگونگی دور زدن محدویت‌ها بودند». ملک‌زاده تهدید تحریم را فرصت مناسبی برای عبور از اقتصاد نفتی عنوان کرد و ادامه داد «دولت قبلی می‌توانست از فرصت تحریم‌ها استفاده کرده و به فکر اصلاح ساختار بودجه و زیرساخت‌های مالیاتی باشد تا کشور از دام اقتصاد نفتی ر‌هایی یابد، ولی متأسفانه به سمت راه‌های تورم‌زای دیگر نظیر «استقراض»، «انتشار اوراق» و ... رفت که نتیجه آن را در عمیق شدن آثار منفی تورم شاهد هستیم». این کارشناس اقتصادی درباره عملکرد دولت سیزدهم نیز اظهار داشت «دولت فعلی با ایجاد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی گام‌های برداشته است که منجر به بهبود وضع مالیاتی و افزایش درآمدی دولت شد، اما این کافی نیست و باید اقدام مؤثری در این خصوص انجام دهد به طوری که نیازمند بازنگری اساسی در مقررات مالیاتی هستیم، از جمله اینکه احکام معافیت مالیاتی بلاوجه زیادی داریم و باید این گونه موارد اصلاح شود تا به سمت عدالت مالیاتی حرکت کنیم». راهبرد‌های اصلی بر اساس تعریف اقتصاد مقاومتی، مفهوم عدالت و پیشرفت و اسناد بالادستی مرتبط با مالیات از منظر اقتصاد مقاومتی، می‌توان راهبرد‌های اساسی در این زمینه به دست آورد؛ از جمله «کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های حاصل از نفت از طریق افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی با کمک کاهش تدریجی معافیت‌ها، بهبود فرآیند‌های مالیات‌ستانی و تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی»، «افزایش عدالت اجتماعی به وسیله اصلاح نظام مالیاتی جهت اخذ تصاعدی مالیات از افراد با درآمد بالاتر و معافیت مالیاتی و حمایت از اقشار محروم»، «بهره‌گیری از نظام مالیاتی در جهت تقویت و حمایت از بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مولد از طریق ثبات مالیات‌ها، شفافیت درآمد‌ها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‌ها» و «شفافیت مالی و حمایت‌ها از طریق مالیات بر ارزش افزوده، صندوق مکانیزه فروش و اعطای نرخ صفر و اعتبار مالیاتی به جای اعطای معافیت‌ها.»
سایر اخبار این روزنامه
جابه‌جایی برنده و بازنده در جنگ ترکیبی
موسویان: تظاهرات اخیر یک انقلاب نیست
اعلام برائت از یک پزشک آشوبگر
مطالبه جدی ما جبران مواضع «شی» درباره ایران است
«جان‌فدا» شعار امسال بزرگداشت شهید سلیمانی
گم‌شدن بودجه قانون جوانی جمعیت!
وزیر‌صمت توجیهی درباره گرانی خودرو نداشت، کارت زرد گرفت
نخستین گام برای اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین برداشته شد
گریز از اسرائیل با جنبش «با هم این سرزمین را ترک کنیم»
خیز کم‌رمق دولت بایدن به سمت آفریقا
حامی رسانه‌های تروریستی رسانه ملی را تحریم کرد!
حجت الاسلام علی رضایی مسئول نمایندگی، ولی فقیه در بسیج شد
دهه هشتادی‌ها را فرصت ببینید تا تب فروکش کند
آقای دولت! گرانی‌ها را می‌بینی؟!
آقای دولت! گرانی‌ها را می‌بینی؟!
مالیات به اندازه‌ای که می‌گیریم، نمی‌گیریم!
