قیمت خودرو پرکشید

آرمان امروز: تجربه بازارهاي کشورهاي مختلف نشان داده است هر بازاري که در چارچوب قواعد رقابتي فعاليت کند، داراي بهره وري بالايي بوده و اجازه دخالت نيروهاي غيربازار را نمي دهد در واقع اين بازار اصطلاحا قيمت ‍‍‍‍‌پذيرنخواهد بود. در اين بازار نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمت هستند و اگر قيمت‌ها بالاتر ازسطح تعادل باشند هيچ خريداري نخواهد داشت. در ايران نيز براي مقابله با قدرت انحصارگري در برخي از صنايع، شوراي ملي رقابت تشکيل شد تا به نوعي با اقدامات خود تعادل بازار را برقرار کند. در سال‌هاي اخير، اين شوراي اقدام به قيمت گذاري در برخي از خودروهاي داخلي مي کند. در ماه‌هاي اخير نيز با افزايش شديد قيمت خودروهاي داخلي که عواملي مختلفي مانند فزوني عرضه برتقاضا، افزايش نرخ ارز، تحريم‌هاي بين المللي،... در آن دخيل دارد همه نگاه‌ها به تصميم شوراي رقابت دوخته شده بود. بايد توجه داشت که اقدامات اخير و گاها غير کارشناسي و مقطعي مانند قرعه کشي يا ايجاد سامانه يکپارچه خودرو نيز نتوانست کنترلي بر تقاضاي فزاينده خودرو باشد.
پيش از عيد نوروز برخي شايعات حکايت از آن داشت که شوراي رقابت با افزايش 30 تا 70 درصدي برخي از خودروها موافقت کرده است که بعدا با تکذيب اين شوراي همراه شد. پس از عيد نوروز نيز دوباره اين موضوع مطرح و اينبار بحث بر سر نحوه و اعلام آن توسط وزارت صمت يا شوراي بود. بطوريکه شجاعي ،سخنگوي اين شوراي، در اينباره اظهار داشت: «مرجع اعلام قيمت نهايي خودرو‌ها وزارت صمت است. شوراي رقابت قيمت گذار نيست و فقط دستور العمل قيمت گذاري را تعيين مي‌کند. اگر دولت شوراي رقابت را متولي سياست گذاري در حوزه خودرو مي‌داند پس بايد تصميم براي در بورس عرضه شدن يا نشدن آن‌ را به شوراي رقابت واگذار کند.» به باور کارشناسان در نهايت دود اين اختلاف به چشم مصرف کنندگان خواهد رفت. البته فارغ از اين موضوع، ورود محمد مخبر، معاون اول رييس جمهور، نيز حاشيه ساز شد. او در نامه‌اي به شوراي رقابت افزايش قيمت‌هاي پايه‌اي (کارخانه‌اي) ارائه‌شده در جلسه اخير آن را افزايشي غيرمتعارف دانسته که آثار تورمي دارد. تا اينکه روز گذشته محمدعلي تيموري مديرعامل سايپا در بخش خبري ساعت 14 حاضر و جزييات افزايش قيمت خودروها را اعلام کرد. بنابر اعلام او قيمت محصولات ايرانخودرو حداکثر 29 درصد و محصولات سايپا حداکثر 18 درصد افزايش يافته است. خودروي شاهين حدود 18 درصد، کوييک اتوماتيک حدود 17 درصد، تمام خودروهاي ايران خودرو از جمله پژو 206، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از 29 درصد افزايش قيمت داشته اند. اعلام قيمت‌هاي جديد خودرو آن هم توسط مديرعامل يک شرکت خودروساز و در بازار انحصاري، نشان دهنده آشفتگي است که نه شوراي رقابت  و وزارت صمت و نه حتي معاون اول رييس جمهور نيز با اقدامات دستوري خود نمي‌توانند آن را بسامان کنند.