آقای قالیباف چرا تهدید! شفاف سازی کنید

آرمان امروز، گروه سياسي: محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در واکنش به واگذاري خودروي فيدليتي به نمايندگان گفت: براساس بند 11 ماده 22 آيين‌نامه مکلف به صيانت از مجلس هستم و درنگ هم نمي‌کنم هر متخلفي که بخواهد با تهمت زدن آبروي مجلس را ببرد مورد پيگيري قرار مي‌گيرد و رسيدگي مي‌کنيم.
«مالک شريعتي» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي روز گذشته بر لزوم ارائه گزارشي درباره حواشي اخير ايجاد شده براي مجلس (ادعاي تحويل خودروي شاسي بلند به نمايندگان در جريان استيضاح اول وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد. حاشيه‌اي که قبل از استيضاح ايجاد شد و مجلس و دولت به آن ورود کرد، متاسفانه خوب بررسي نشد. وي ادامه داد: بايد به اين موضوع به طور کامل رسيدگي شود و از جزئيات آن گزارش بدهيد که نمايندگان متهم نشوند.
«محمدباقر قاليباف»، رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذکر اظهار کرد: «درباره اين موضوع مسير در حال طي شدن است بنده براساس بند 11 ماده 22 آيين‌نامه مکلف به صيانت از مجلس هستم و درنگ هم نمي‌کنم هر متخلفي که بخواهد با تهمت زدن آبروي مجلس را ببرد مورد پيگيري قرار مي‌گيرد و رسيدگي مي‌کنيم». بعد از پاسخ قاليباف، شريعتي نماينده تهران مجدد گفت که ان‌شاءالله اين اتفاق بيفتد تا نظام و مجلس متهم نشوند.
ابراهيم رئيسي، رييس جمهور در دفاعياتش از وزير صمت اصل وقوع اين اتفاق را تاييد کرد و گفت: «گرچه وزير صمت اين ادعا را درمورد خودش رد کرد اما تلويحا از وقوع چنين اتفاقي در تاريخي ديگر خبر داد.بايد با مافياي خودرو برخورد شود. پرونده‌هاي آنها در حال بررسي است و از هيچ موردي چشم پوشي نشده است. اولين مدعي در اين زمينه دولت است. هر نقطه اي در مديريت ببينيم که فساد و روابط ناسالم وجود دارد و ناکارآمدي وجود دارد، قبل از هر کس ما مدعي مي‌شويم و حتما برخورد مي کنيم. دولت قبل از هر بخشي مدعي برخورد با فساد و ناکارآمدي است. اين برنامه دولت است. درباره مساله واگذاري خودرو در غير روال معمول گفتم بايد مسئول اين کار برکنار شود و برخورد قضايي شود که اين کار اتفاق افتاد. مافيا و روابط ناسالم هر جا باشد برخورد مي کنيم. خودرو به خاطر سود کلان حتما مورد توجه دست‌هاي ناپاک است.»


عليرضابيگي، عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس که افشاگر اين موضوع محسوب مي‌شود، گفت: آقاي نيکزاد با بنده تماس گرفتند و گفتند که شخصي که اين کار را کرده را برکنار کرده‌اند ... انتشار اسامي افرادي که خودرو دريافت کردند موکول به اذن و اجازه مراجع قضايي است. افرادي که اين خودروها را دريافت کرده اند شامل نمايندگان، کارکنان و اقوام نمايندگان مي شود. اسناد و مدارکي در اختيار داريم که ثابت مي کند در خرداد 1401، واگذاري خودروها به نمايندگان، کارکنان و اقوام آنان شروع شده و تا مهر 1401 استمرار داشته است. من مستنداتي به هيات نظارت ارائه کردم ولي گفتند که اين مستندات را نمي پذيرند و نمي توانند هم رسيدگي کنند. آنها نخواستند وارد محتوا بشوند و موضوع را به مراجع قضايي ارجاع دادند.