روزنامه آرمان امروز
1402/02/14
فرجام اصلاح قانون انتخابات؛ تحدید یا گشایش؟
آرمان امروز، گروه سياسي: مهرماه سال 95 رهبر انقلاب در راستاي اجراي بند يکم اصل 110 قانون اساسي، سياست‌هاي کلي «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده بود، ابلاغ کردند. اما بعد از گذشت نزديک به 7 سال هنوز اين طرح به تصويب نمايندگان مجلس نرسيده است و طبق اطلاعات به دست آمده تنها 11 ماده از اين قانون به راي نمايندگان گذاشته شده و هنوز حدود 40 ماده قانوني ديگر باقي مانده است. با توجه به نزديکي انتخابات بسيار مهم اسفند ماه مجلس، گمانه‌زني‌ها در مورد رسيدن اين قانون به اين رويداد در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. سياست‌هاي کلي انتخابات که از سوي رهبري ابلاغ شده، شامل 18 بند است. از جمله مهمترين اين موارد مي‌توان به «بهره‌مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي»، «تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي»، «ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌هاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي»، «ارتقاء شايسته‌گزيني همراه با زمينه‌سازي مناسب»، «بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها»، «اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل»، « پاسخگويي مکتوب در خصوص دلايل ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان»، «ـ بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در جهت حداکثرسازي شفافيت»، «ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و ...» و ... اشاره کرد. قانوني که مجلس دهم باتوجه به تاکيدات موجود نتوانست تصويبش کند، حالا مجلس يازدهم همه تلاش خود را ميکند تا در سال منتهي به انتخابات آن را تصويب کند. قانوني که هم اکنون هم مخالفان بسياري دارد و برخي معتقدند که اين اصلاحات باعث بسته شدن فضاي انتخاباتي خواهد شد.يکشنبه 9 بهمن ماه سال گذشته مجلس با کليات طرح اصلاح انتخابات مجلس موافقت کرد. بعد از آن اين طرح به کمسيون شوراها رفت و پس از يک ماه و در 21 اسفند ماه پس از انجام بررسي‌ها، «محمدباقر قاليباف»، رييس مجلس در همين زمينه گفت: «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را با توجه به وجود ابهامات در مواد (12)، (13)، (14)، (15) و (16) به کميسيون امور داخلي و شوراها جهت رفع ايرادات و اصلاح متناسب با سياست‌هاي کلي انتخابات ارجاع مي‌دهيم.». حالا و در شروع سال منتهي به انتخابات، رييس کميسيون امور داخلي و شوراها به خبرنگار ما مي‌گويد: «باتوجه به اصلاحات انجام شده از يکشنبه هفته آينده (17 ارديبهشت ماه) اين طرح به صحن مجلس مي‌آيد و اميدواريم که بعد از ارسال به شوراي نگهبان، بتوانيم آن را در انتخابات اسفند اجرايي کنيم.»
اميدواريم اصلاح قانون انتخابات به اسفند ماه برسد
«محمدصالح جوکار»، نماينده ادوار و رييس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که «طرح اصلاح قانون انتخابات» چه روندي را دنبال ميکند و آيا اين قانون مي‌تواند باعث تغييرات مثبت در انتخابات شود، به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «در ابتدا بايد به اين موضوع اشاره کنم که اصلاح قانون انتخابات که بنا بر تصميم مقام معظم رهبري در سال 95 به مجلس ابلاغ شد، به موارد «اجرايي»، «نظارتي»، «شرايط داوطلبان»، «چگونگي برخورد با جرائم انتخاباتي» و ... مي‌پردازد. در واقع اصلاح قانون انتخابات تنها جنبه ماهيتي دارد. اين اصلاحات باتوجه به چهار ظلعي که رهبري براي انتخابات در نظر گرفته‌اند و شامل «رقابت»، «مشارکت»، «سلامت» و «امنيت» مي‌شود در کميسيون داخلي بررسي شد و ايرادات آن را مشخص کرديم. حالا در دستور کار مجلس قرار گرفته است و يکشنبه آينده به صحن مجلس خواهد آمد.»رييس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با اشاره به برخي از تغييراتي که مطابق قانون آينده در دستور کار قرار خواهد گرفت، ادامه مي‌دهد: «يکي از تغييرات در اين قانون، به نوع الگو انتخابات باز مي‌گردد. پيش از اين «الگوي حداکثري» مورد استفاده قرار مي‌گرفت. فرد داوطلب در الگوي حداکثري بنا بر تعداد آرايي که به‌دست مي‌آورد به مجلس راه پيدا مي‌کرد. پس از اين قرار است «الگوي درصدي» در انتخابات لحاظ شود. مطابق با اين الگو، ليست‌هايي که در انتخابات شرکت مي‌کنند، بنا بر درصد آرايي که به خود اختصاص مي‌دهند، مي‌توانند تعدادي از نماينده‌هاي خود را روانه مجلس کنند. مثلا ليستي که توانسته 40 درصد آرا را در تهران به خود اختصاص دهند نسبت به ليستي که 20 درصد آرا را به دست آورده، تعداد نمايندگان بيشتري در بهارستان خواهد داشت. اين ماده باعث خواهد شد تا هر طيف سياسي، بتواند به اندازه سهمي که از درصد آرا به دست مي‌آورد، در مجلس نماينده داشته باشد. همچنين بايد به افزايش سلامت انتخابات در اين اصلاحات اشاره کنيم. در اين خصوص «شوراي پيشگيري از جرايم انتخاباتي» را راه اندازي کرديم. اين شورا 9 ماه قبل از برگزاري انتخابات روند فعاليت نمايندگان را چه در محيط شهري و چه در فضاي مجازي زير نظر دارند. در زمينه مقابله با جرايم انتخاباتي، موارد ديگري هم مانند «جلوگيري از دخالت دست‌اندرکاران»، «سطوح مختلف جرايم انتخاباتي» و ... هم وجود دارد. اين قانون بايد در مجلس دهم به تصويب و اکنون اجرايي مي‌شد. حالا 11 ماده از اين قانون به تصويب نمايندگان رسيده است و از هفته آينده حدود 40 ماده باقي مانده را بررسي و تصويب خواهيم کرد و پس از آن، قانون به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد. اميدواريم که اين قانون در انتخابات اسفند ماه اجرايي شود.»
او در پاسخ به اين سوال که طبق گفته وزير کشور، انتخابات با چه کيفيتي مي‌خواهد به صورت الکترونيکي برگزار شود؟ اضافه ميکند: «توجه داشته باشيد که در انتخابات 1400 شوراي شهر و روستا در برخي از حوزه‌ها انتخابات به صورت الکترونيکي برگزار شد. طبق اين قانون رفته رفته در باقي حوزه‌ها هم اجرايي خواهد شد. در برخي از حوزه‌ها از نظر فني مشکلاتي رخ داد که برطرف خواهد شد. اين موضوع را هم بايد اضافه کنم که در انتخابات اسفند، همه اقدامات از جمله «ثبت نام داوطلبان»، «احراز هويت» و ... به‌صورت کاملا الکترونيکي خواهد بود.» جوکار در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا اضافه شدن 40 نماينده به ظرفيت کنوني مجلس، در قالب اصلاح قانون انتخابات است؟ ادامه مي‌دهد: «برخي اين موضوع را با اصلاح قانون انتخابات اشتباه مي‌گيرند. بر اساس اصل 64 قانون اساسي به ازاي هر 10 سال 20 نفر بايد به تعداد نمايندگان اضافه شود. به‌دليل اينکه در بيست سال گذشته اين مورد اجرايي نشد، در دوره دوازدهم به يکباره 40 نفر بر ظرفيت مجلس اضافه خواهد شد که ربطي به قانون انتخابات ندارد.»
برخي مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات برخلاف جمهوريت است
اما اين طرح در بين نمايندگان مجلس مخالفاني هم دارد. نوري قزلجه معتقد است که طرح اصلاح قانون انتخابات برخلاف جمهوريت نظام و انتخابات دموکراتيک و مشارکتي است. «غلامرضا نوري قزلجه»، نماينده بستان آباد و رييس فراکسيون مستقلين ولايي در خصوص اصلاح قانون انتخابات مي‌گويد: «اين طرح را برخلاف جمهوريت نظام و انتخابات دموکراتيک و مشارکتي مي‌دانم و طرحي نيست که جذاب باشد و همه مردم چه انتخاب شوندگان و چه انتخاب کنندگان علاقه‌مند باشند در انتخابات شرکت کنند. به همين خاطر در دو سه ماه اخير هر بار که مطرح شده با آن مخالفت کردم و در چند مورد هم پيشنهاد حذف را دادم. اين طرح يک بار رد و سه بار به کميسيون ارجاع داده شده اگر موارد برطرف نشود دوباره مخالفت خواهيم کرد. امروز مهمترين نياز ما جلب مشارکت مردم در انتخابات است، اما به سراغ قانوني مي‌روند که اين مشارکت را محدود مي کند. به عنوان مثال در ماده 28 قانون فعلي که 8 بند و 4 تبصره دارد در مجموع 12 مورد براي شرايط نامزدها به چشم مي‌خورد، اما در اين اصلاحيه شرايط 40 مورد شده و براي شرايط نامزدها چيزهايي که نبايد باشد و برخلاف جمهوريت نظام است، وجود دارد و اين يکي از دلايل مخالفتم است. با سبک و سياقي که بوده و امروز هم جاري است، به نظرم آن انتخابات رقابتي و مشارکتي مدنظر رهبري محقق نمي‌شود و براي تحقق آن بايد فضاي سياسي کشور بازتر شود تا يک انتخابات رقابتي و به تبع آن مشارکتي را در پي داشته باشد. انشاالله فضاي همگرايي نيز در کشور به وجود بيايد و شرايطي فراهم گردد که تمام جريانات سياسي که ذيل قانون اساسي فعال هستند بتوانند کانديدا و نامزدهايي را بين داوطلبان کرسي‌هاي مجلس داشته باشند، اين خود انگيزه ايجاد کرده و انتخابات را رقابتي ميکند و انگيزه به مردم مي‌دهد که مشارکت بيشتري داشته باشند و اين يکي از ضروريات امروز جامعه ما است.
در انتظار تصويت قانون انتخابات در مجلس هستيم
«محمد وحيدي»، روز گذشته در حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: «اکنون يک طرح در خصوص انتخابات در مجلس مطرح است و يک لايحه از سوي دولت تهيه شده است. در مجلس نيز طرحي در حال بررسي است که ما منتظر هستيم نتيجه اين طرح مشخص شود که آيا به قانون تبديل خواهد شد يا نه. بر اساس اين طرح تفاوت‌هايي در روند برگزاري انتخابات ايجاد خواهد شد. ما منتظر هستيم که اگر اين طرح به سرعت به نتيجه رسيده و به قانون تبديل شود ما نيز بر اساس اين قانون عمل خواهيم کرد. اما اگر دير شد ما بر اساس قانون قبلي بايد عمل کنيم. از اين حيث منتظر تعيين تکليف قانون هستيم. مقدمات ديگر برگزاري انتخابات نيز اکنون در حال دنبال شدن است. در بحث برگزاري انتخابات الکترونيکي نيز بايد يکسري هماهنگي ها با شوراي نگهبان صورت گيرد. تلاش بر اين است که حداقل در بخش هايي انتخابات به صورت الکترونيکي برگزار شود.»
اصلاح قانون در راستاي آسيب‌شناسي انتخابات است
هادي طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان اسفند ماه سال گذشته با تاکيد بر اينکه موضوعاتي در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي نياز به روزآمدسازي دارد، گفت: سياست‌هاي کلي انتخابات، راهکاري براي حل مسائل و مشکلاتي است که امروز به آن مواجه هستيم. همانطور که همگان مي‌بينيم عمده تبليغات در انتخابات‌ها از فضاي فيزيکي به فضاي مجازي منتقل شده است. اما قوانيني که در حوزه تبليغات وجود دارد بيشتر مربوط به فضاي حقيقي است تا فضاي مجازي. شوراي نگهبان از اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مبتني بر سياست‌هاي کلي انتخابات استقبال ميکند. در بندهاي 18 گانه سياست‌هاي کلي انتخابات به موضوعات گوناگوني پرداخته شده که هر کدام بر مبناي آسيب‌شناسي است. در انتخابات‌ها با احزاب يک شبه‌اي مواجه هستيم که از مردم راي مي‌گيرند و پس از آن پاسخگويي ندارند. در سياست‌هاي کلي انتخابات به وظايف احزاب و تشکل‌هاي سياسي اشاره شده است که بايد در متون قانوني، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تجلي يابد. سياست‌هاي کلي انتخابات، راهکاري براي حل مسائل و مشکلاتي است که امروز به آن مواجه هستيم. همانطور که همگان مي‌بينيم عمده تبليغات در انتخابات‌ها از فضاي فيزيکي به فضاي مجازي منتقل شده است.»
سایر اخبار این روزنامه
فرصت‌ها برای توسعه رؤیایی ایران محدود است
۷ دانشجوی سهمیه ایثارگری ،در بین ۸ دانشجوی بازداشتی
روز جهانی آزادی مطبوعات را پاس بداریم
270 دقیقه تا انفجار این بمب ساعتی، خنثی کنید آقایان!
ترور پوتین؛ پای سرویس اطلاعاتی روسیه در میان است؟
فرجام اصلاح قانون انتخابات؛ تحدید یا گشایش؟
سهم توسعه اجتماعی در توسعه ترکیبی ایران
فقط تذکر لسانی
راهکارهای کاهش ریسک دراقتصاد ایران
پارلمان در مخمصه؛ تایید واگذاری «75 شاسی بلند»
بازی مافیا در اقتصاد ایران
روز جهانی آزادی مطبوعات را پاس بداریم
ازغدی: هر چقدر سرم را محکم به مهر می‌زنم سیاه نمی‌شود!
با حجابِ گردشگر خارجی چالشی نداریم
هشدار بازگشت «ال نینو» و جهش دما
