پارلمان در مخمصه؛ تایید واگذاری «75 شاسی بلند»

آرمان امروز، گروه سياسي: بعد از هفته‌‎ها و شايد ماه‌هاي بحث و جدل در مورد مافياي خودرو که عامل اصلي نابساماني اين حوزه محسوب مي‌شوند، روز گذشته بازرس ويژه رئيس‌جمهور در مصاحبه‌اي اعلام کرد که در يک نامه محرمانه آخرين اخبار پيگيري‌ پرونده‌ واگذاري رانتي خودرو را براي ابراهيم رئيسي ارسال کرده است.
او همچنين اهداي خودروهاي شاسي بلند به نمايندگان مجلس را هم تاييد کرده است ولي مي‌گويد که وزير پيشين از آن خبري نداشته است. با توجه به اين نامه محرمانه به‌نظر بايد در انتظار برخورد با مافياي خودرو باشيم.
«حجت‌الاسلام والمسلمين حسن درويشيان»‌، درباره‌ آخرين اخبار پيگيري‌ پرونده‌ واگذاري رانتي خودرو گفت: پس از ارزيابي دقيق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاري خودروهاي درخواستي به اشخاص که خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگيري کرديم‌. در گزارشي محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئيس‌جمهور معرفي کرديم و در همان بدو امر مديرعامل ايران خودرو نيز در همين رابطه برکنار شد.
البته اين شرکت در گذشته نيز با مصوبه داخلي درصدد واگذاري تعدادي خودروي شاسي بلند قبل از عرضه عمومي به مردم و با رانت قابل توجه به مديران خود بود که با ورود به موقع بازرسي ويژه منتفي گرديد. پس از تذکر به دستگاه‌هاي متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گرديد.


او در پاسخ به سوالي درخصوص اظهارنظر و شبهه‌ يکي از نمايندگان مجلس در خصوص تحويل خودروهاي شاسي بلند يک خودروساز خاص به نمايندگان قبل از استيضاح، گفت: بررسي‌هاي قبلي انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکيست تفاهم‌نامه‌اي از تابستان 1400 و قبل از تشکيل کابينه دولت سيزدهم بين يک شرکت شبه کاغذي غيرمرتبط (رادين مبين غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازي يکي از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاري بيش از يکصد خودرو به قيمت کارخانه و بدون قرعه‌کشي به تعدادي از ايشان و براساس معرفي و واسطه‌گري شرکت صوري مذکور انجام شده و اين رويه تا اواسط 1401 ادامه يافته که طبق بررسي انجام شده، وزير وقت صمت اطلاعي از وقوع و يا کم و کيف آن نداشته و ظاهراً تعدادي از نمايندگان هم از آن بي اطلاع بوده‌اند.