راهکارهای کاهش ریسک دراقتصاد ایران

آرمان امروز: گزارش جديد بانک جهاني، ريسک‌هاي اقتصادي ايران را معرفي کرد. بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي در سال جاري به رقم 2درصد و نرخ تورم نيز به 49درصد خواهد رسيد. همچنين مطابق پيش‌بيني‌ها مسير نرخ رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده نزولي اما نرخ تورم اندکي کاهش خواهد داشت. اقتصاد ايران با چالش‌هاي ساختاري، نظير کاهش سرعت رشد در بلندمدت، تورم بالا و اشتغال پايين دست و پنجه نرم مي‌کند. از نگاه بانک جهاني، ايران به اصلاحات فوري براي مقابله با چالش‌هاي اقتصادي ساختاري در جبهه‌هاي پولي و مالي نيازمند است.
بانک جهاني در جديدترين به‌روزرساني خود از چشم‌انداز منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، به ارائه تصويري از ايران در سال پيش‌رو پرداخته است. براساس اين گزارش، با وجودي که اقتصاد ايران در 2022 همچنان رشد را تجربه کرده است، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي کشور با کاهش قابل ملاحظه نسبت به سال قبل از 7/ 4درصد به 7/ 2درصد رسيده است. بانک جهاني رشد اقتصادي کشور در 2023 و 2024 را نيز با روند کاهشي 0/ 2 و 8/ 1 درصد پيش‌بيني کرده است. پيش‌بيني جديد بانک جهاني از رشد اقتصادي ايران نشان‌دهنده بازبيني کاهشي قابل ملاحظه نسبت به گزارش قبلي اين سازمان است که رشد اقتصادي کشور براي 2022 حدود 7/ 3درصد و براي 2023 و 2024 به ترتيب 7/ 2 و 3/ 2درصد پيش‌بيني شده بود. طبق پيش‌بيني اين سازمان تورم ايران اما با سير روند افزايشي از 46درصد در 2022 به حدود 49درصد در 2023 خواهد رسيد. اين درحالي است که تورم 2022 در گزارش قبلي اين سازمان حدود 6/ 37درصد و براي سال هاي 2023 و 204 به ترتيب 8/ 34 و 1/ 32درصد پيش‌بيني شده بود.
بانک جهاني پيش‌بيني مي‌کند که رشد اقتصادي ايران در ميان‌مدت همچنان کم باقي بماند. کاهش قيمت نفت، تشديد تحريم‌هاي آمريکا و نااطميناني اقتصادي جهاني، بر رشد نفت در ميان‌مدت تاثيرگذار خواهد بود. از سوي ديگر، انتظار مي‌رود عواملي چون تنش‌هاي اجتماعي اخير، اعتصابات بخش صنعت، کمبودهاي انرژي و اختلال‌ها در اينترنت کشور نيز تاثير منفي بر رشد اقتصادي 2022 داشته باشند و مي‌توانند  اثرات بلندمدت خود را بر فعاليت اقتصادي داشته باشند. به علاوه، انتظار مي‌رود کمبود آب بر توليد کشاورزي ايران تاثير منفي داشته باشد و به کمبود انرژي بيفزايد؛ به‌ويژه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي حياتي و اصلاحات قيمتي در بخش انرژي محقق نشود.
همچنين پيش‌بيني شده است که فشارهاي مالي و خارجي همچنان بالا باشد.ا نتظار مي‌رود بودجه 2024-2023 بيش از درآمدها رشد کند و در نتيجه آن کسري مالي فزاينده‌اي ايجاد شود. اگرچه دولت ايران قصد دارد بر فروش دارايي‌ها تکيه کند، اين امر تنها مي‌تواند بخشي از اين شکاف را جبران کند. از جنبه درآمدهاي خارجي نيز حساب جاري به‌دليل کاهش قيمت نفت، تحت تاثير کاهش صادرات قرار خواهد گرفت. محدوديت دسترسي به ذخاير بين‌المللي به‌دليل تحريم‌ها نيز همچنان بر نرخ ارز فشار خواهد آورد. به اين صورت بانک جهاني پيش‌بيني کرده است که به‌دليل وجود فشارها همراه با انتظارات تورمي، همچنان تورم را در ميان‌مدت بالا نگه دارد. براساس اين گزارش، توليد ناخالص داخلي در 9ماه اول 2023-2022 نسبت به سال گذشته 5/ 3درصد رشد داشته است که ناشي از خدمات و توليد بود. بخش نفت نيز با کمک تعديل‌هاي مطلوب عرضه و تقاضا در بازارهاي جهاني نفت، 3/ 9درصد رشد کرده است. در سمت مخارج نيز مصرف خصوصي محرک اصلي رشد توليد ناخالص داخلي بوده است؛ درحالي‌که رشد سرمايه‌گذاري براي جبران کامل کاهش موجودي سرمايه خالص در سال‌هاي اخير کافي نبوده است. اين رشد اقتصادي به همراه کاهش مشارکت نيروي کار که همچنان 3/ 3 واحد درصد کمتر از پيش از همه‌گيري کروناست، دست به دست هم داده است تا نرخ بيکاري کشور به 2/ 8درصد برسد. نرخ بيکاري بالاخص در ميان زنان، جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ايران همچنان بالاست.


افزايش قيمت نفت باعث شد که حساب جاري در نيمه دوم 2023-2022 مازاد درآمد داشته باشد. صادرات به‌دليل افزايش قيمت نفت و حجم صادرات به‌طور سالانه 40درصد (اسمي) رشد داشته است و واردات نيز به‌طور سالانه رشدي 21درصدي را ثبت کرده که عمدتا به‌دليل بازگشت محدوديت‌هاي واردات قبلي بوده است
کامران ندري در گفت‌وگو با «آرمان امروز» و در واکاوي ريشه افزايش اين ريسک‌هاي اقتصادي گفت: مشکلات اقتصادي در ايران و عوامل ايجادکننده آن بحث مفصل و دامنه‌داري است. قطعا تحريم در به وجود آمدن اين وضعيت از جهات مختلف تاثيرگذار بوده است. از يکسوي، اين تحريم‌ها جو رواني و نااميدي را در داخل بوجود آورده و از سوي ديگر روابط تجاري ما با دنيا را مختل و ريسک‌هاي تجارت خارجي را افزايش داده است. همچنين، دسترسي به منابع کشور را محدود و در مجموع توليد و زندگي را براي ما پرهزينه کرده است. لذا بحث تحريم‌ها جدي است اما نمي‌توان گفت که با برداشتن تحريم‌ها مشکلات حل مي‌شود چون ما مشکلات داخلي نيز داريم و حکمراني داخلي ما نهادسازي مناسب ندارد. در واقع، نهادهاي ما توانايي اداره اقتصاد بزرگ ايران را ندارد وهمچنين در حوزه سياست گذاري ضعف‌هاي جدي داريم.  وي ادامه داد: بايد توجه داشت که ريشه بسياري از اين مشکلات به اقتصاد مربوط نمي‌شود اما در اقتصاد بسيار تاثيرگذار است. براي نمونه نظام انتخاب مديران و مسئولان در کشور معيوب بوده و در اين سيستم بهترين‌ها کشور را ادراه نمي‌کنند. بنابراين ضعف مديران عيان، غيرقابل انکار و مشهودي است. اين ضعف نيز به سيستم گزينش مديران مربوط مي‌شود. لذا در موضوع ريسک‌هاي اقتصادي کشور نقش تحريم‌ها کليدي و مهم است و در صورت تداوم تحريم‌ها وضع از شرايط کنوني بهتر نخواهد نشد. البته همه مشکلات ريشه  در تحريم‌ها و سياست خارجي ندارد بلکه حکمراني داخلي نيز ايراد دارد ومعيوب است. بنابراين، براي مشکلات اقتصادي کشور نبايد از زاويه اقتصادي نگاه کرد و مسائل وسيع‌تر و عميق‌تراست و تا برطرف نشوند، مشکلات نيز حل نخواهد شد. ندري تصريح کرد: اگر تحريم‌ها برداشته شود بلافاصله تاثيرات مثبت آن را مي‌توان مشاهده کرد. حداقل تاثيري که اين موضوع دارد اين که جلوي جهش‌هاي ارزي را مي‌گيرد و توليدکنندگان مي‌توانند مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي را با هزينه کمتروارد کنند. البته پس از اثر مثبت موقتي برداشتن تحريم‌ها، بايد موانع داخلي براي مشکلات اقتصادي برداشته شود که به باور بنده به سادگي اتفاق نخواهد افتاد. اين استاد دانشگاه تصريح کرد: در بحث داخل نيزبايد روي به بازنگري قانون اساسي آورد وساختارهاي اقتصادي مربوط به مسائلي دارد که بايد مورد بازنگري و بازبيني قرار داد.  در مجموع، براي ريسک‌هاي اقتصادي موجود راهکاري اقتصادي نيز وجود دارد که اين مسئله جدا ازبحث تحريم هاست. يعني اگر تحريم‌ها برداشته شود متاسفانه پايه‌هاي اقتصادي کشور براساس اصول نادرست پايه گذاري شده است و مثلا همه منابع و ثروت را در اختيار دولت بوده مانع رشد اقتصادي بوده و بايد تغيير کند.