بازی مافیا در اقتصاد ایران

در سال‌های اخیر بحث وجود مافیای اقتصادی در کشور در  واکاوی اقتصادسیاسی ایران بیشتر مطرح شده است. در روزهای اخیر و با استیضاح وزیر صمت نیز بحث مافیا و به ویژه در حوزه خودرو نقل محاف شده است. برای نمونه، مهرماه ۹۶ محمدرضا منصوری، نماینده‌ی مردم ساوه و زرندیه در مجلس نسبت به فراری دادن سرمایه‌گذار خودروساز خارجی (شرکت رنو) توسط مافیای حاکم بر خودروسازی داخل کشور هشدار داد و گفت: «مافیای حاکم بر صنعت خودروی کشور قصد فراری دادن این خودروساز خارجی را دارد که ثمره آن از دست دادن این میزان سرمایه‌گذاری و نیز هدر رفتن بالغ بر ۶ هزار فرصت شغلی است»
معمولا مافیا شرکت‌های جوان و کم‌بازده را هدف قرار می‌دهد و نفوذ باعث افزایش قابل‌توجه در درآمد شرکت‌ها می‌شود، در نهایت بدون رشد متناسب در نهاده‌های تولید و بدتر شدن وضعیت مالی شرکت منجر به خروج از بازار می‌شود.  همچنین حضور مافیا به طور قابل توجهی سواد را کاهش داده، مرگ و میر نوزادان را افزایش داده، ارائه انواع کالاهای عمومی محلی را محدود کرده، و همچنین ممکن است رقابت سیاسی محلی را به میزان قابل توجهی کاهش داده باشد.
شواهد و ادعاهای خود قانونگذاران به نوعی تایید کننده این موضوع در اقتصاد ایران هستند اما پرسش اصلی که در فضای مجازی نیز بیشتر مطرح می شود اینکه چرا باوجود اذعان مسئولان رده بالای کشور هنوز اقداماساسی برای کنترل یا ریشه گنی نقش مافیا از اقتصاد کشور صورت نمی گیرد؟ به نظر می‌رسد در کنار نیروهای امنیتی و قوه قضائیه به عنوان پیشران مبارزه با مافیا، تقویت سازمانهای مردم نهاد و رسانه‌هآی آزاد می‌تواند نقش بسزایی در خنثی سازی نقش مافیا در اقتصاد داشته باشد.
البته اگر به حوزه هایی مانند خودرو، سیستم بانکی، دارو،... که نقش وجود مافیا پررنگ شده است، نمی توان در این بخش های مذکر از سوء مدیریت کشور غفلت کرد. بنابراین لازم است، در کنار راهکاری موجد برای مبارزه با مافیا، عملکرد خود دولت نیز تقویت شود تا مافیا قدرت رشد نداشته باشد.