رکن چهارم دموکراسی زیر شلاق الیزه

کاخ الیزه در ادامه اقدامات امنیتی روز‌های پس از قتل یک نوجوان، بنابر آنچه وزیر کشور اعلام کرده، شکایت از نشریه‌ای را که هویت پلیس ضارب را افشا کرده بود، در دستور کار قرار داده است. ممنوعیت برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی و ضد اقدامات خشونت‌بار پلیس، دیگر رویکرد محدودکننده مقامات فرانسوی است که واکنش سازمان ملل را به دنبال داشته است.
در روز‌های اوج‌گیری آتش خشم عمومی در فرانسه به دنبال شلیک مستقیم پلیس این کشور به نوجوان الجزایری‌تبار، رویکرد‌های محدودکننده و امنیتی مقامات فرانسوی، بیش از پیش مشهود شده است که از تهدید پدر و مادر افراد دستگیر شده به زندان و اعمال جریمه و دفاع از مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی با تکیه بر اینکه این برنامه‌ها به تهییج نوجوانان کمک کرده‌اند تا اقدام روز پنج شنبه قانونگذاران مبنی بر تصویب لایحه‌ای که به‌موجب آن پلیس فرانسه می‌تواند با فعال کردن دوربین، میکروفن و جی‌پی‌اس موبایل‌ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی مردم این کشور، از راه دور از آن‌ها جاسوسی کند را در بر می‌گیرد. حالا و در تازه‌ترین اقدام، ژرالد درمانین، وزیر کشور فرانسه که روز پنج شنبه در جریان یک جلسه استماع در سنا تأیید کرده بود که پلیس فرانسه و ژاندارمری در جریان ناآرامی‌های اخیر، ۴ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند، اعلام کرد که علیه نشریه «اووز ابدو» یعنی همان هفته‌نامه‌ای که هویت افسر پلیس ضارب نائل ۱۷ساله را افشا کرده بود، اقدام قانونی خواهد کرد. پشتوانه چنین برنامه‌ای که حق آزادی مطبوعات را به عنوان یکی از ارکان دموکراسی هدف قرار می‌دهد، این است که اووز ابدو با انتشار اطلاعات شخصی، جان خانواده پلیس در بازداشت را به خطر انداخته است. درمانین در این مورد گفت: «به‌رغم درخواست ما برای حذف، این محتوای غیرمسئولانه همچنان ادامه دارد.» اتحادیه پلیس فرانسه گفت که از تصمیم وزیر کشور در اقدام علیه افشاگری این هفته‌نامه که اجازه می‌دهد، محل اقامت پلیس و خانواده‌اش را در حالی که تهدید به مرگ شدند شناسایی کنند، حمایت می‌کند. از زمان قتل نوجوان ۱۷ ساله، اسم و مشخصات افسر پلیس فرانسه محرمانه نگه داشته شده بود. با این حال، اووز ابدو روز پنج شنبه تصویری را از این پلیس در وبگاه خود منتشر کرد که در آن هویت و محل سکونت او فاش شد. این فرد، به نام «فلوریان منسپلیر» در «بورنل» واقع در ناحیه اووز فرانسه زندگی می‌کند.
دولت بنزین در آتش می‌ریزد
از طرفی دیگر و در اقدامی که آن‌هم مرتبط با فضای سنگین امنیت حاکم بر فرانسه است، وزارت دادگستری این کشور، راهپیمایی را که قرار بود روز شنبه در پاریس و علیه پلیس برگزار شود، ممنوع کرد. این راهپیمایی قرار بود برای بزرگداشت مرگ «آدما ترائوره» مرد جوان سیاهپوستی که در ۱۹ژوئیه ۲۰۱۶ در سن ۲۴ سالگی در پاسگاه پلیس کشته شد، برگزار شود. فراخوان اعتراض روز شنبه را خانواده ترائوره داده بودند. دادگاه منطقه‌ای در نزدیکی «سرژی پونتواز» که محل برگزاری تجمع اعتراضی بود با توجه به شورش‌های مرگ نائل، تصمیم گرفت این تجمع را منع کند و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اگرچه این خشونت در روز‌های اخیر روند کاهشی داشته، اما باعث نمی‌شود که خطر بی‌نظمی عمومی کاهش یابد.» خواهر بزرگ‌تر ترائوره نیز که این راهپیمایی را به یاد برادرش برپا کرده بود در پیامی ویدئویی در توئیتر تأیید کرد که هیچ راهپیمایی و تجمعی امروز برگزار نمی‌شود. وی گفت که دولت تصمیم گرفته بنزین در آتش بریزد و به مرگ برادر کوچک من بی‌احترامی کند. کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل (CERD) متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل جمعه هشتم ژوئیه درباره رفتار‌های نژادپرستانه و استفاده بیش از حد از زور مجریان قانون ابراز نگرانی کرد. این کارشناسان همچنین غارت و تخریب اموال عمومی و خصوصی و همچنین گزارش‌ها درباره دستگیری‌های گسترده و بازداشت جمعی معترضان در فرانسه را محکوم کردند. این کمیته سازمان ملل از انجام تحقیقات درباره شرایطی که به قتل این فرد در فرانسه به دست پلیس منجر شد، استقبال کرد و افزود: «فرانسه باید اطمینان حاصل کند که تحقیقات درباره شرایطی که به مرگ نائل ختم شد جامع و بی‌طرفانه است. عاملان را تحت تعقیب قرار می‌دهد و اگر محکوم شدند آن‌ها را مجازات می‌کند.» کمیته سازمان ملل همچنین از فرانسه خواست قانونی را تصویب کند که پیشداوری نژادی را تعریف و ممنوع می‌کند. این کمیته توصیه خود را مبنی بر در اولویت قرار دادن دلایل ساختاری و سیستماتیک تبعیض نژادی از جمله در اجرای قانون تکرار کرد. این کمیته سازمان ملل که بر اجرای کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی نظارت دارد، تحت هشدار اولیه و رویه اقدام فوری خود درباره پرونده نائل نگرانی‌هایی را مطرح و اعلام کرده درباره تداوم رفتار‌های نژادپرستانه همراه با استفاده بیش از حد از زور از سوی مقام‌های مجری قانون به‌خصوص پلیس علیه اعضای گروه‌های اقلیت به‌ویژه افراد آفریقایی و عرب‌تبار عمیقاً نگران است.