روزنامه جوان
1402/04/24
سمت ثمین صمت
«صمت چه راهی باید نرود؟»، پاسخ به این سؤال شاید مهم‌ترین توصیه خیرخواهانه برای وزیر جدید «صنعت، معدن و تجارت» باشد؛ مسیری که حداقل یک‌بار از سوی «صمت» دولت مردمی طی ۲۰ ماه گذشته تجربه شده و نتیجه آن تعمیق نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم است و به همین دلیل، وزیر قبلی با وجود فشار سنگین برخی گروه‌ها برای حفظ وی به هر قیمتی، با استیضاح وکلای ملت کنار زده شد تا یک «تیم جدید» با فکر و ایده‌ای نو سکانداری این وزارتخانه عریض و طویل را به دست گیرد.صحبت از «تیم جدید» است، طبعاً جابه‌جایی صرف مقام وزیر در رأس یک وزارتخانه، منتج به مقصود مورد نظر نمی‌شود و تبعاً باید همراهان وی نیز جابه‌جا شوند چه آنکه اگر بنا باشد تیم قبلی وزارت صمت منجر به تحول و کارآمدی شوند، در زمان وزیر قبلی می‌توانستند ولی نتوانستند و جالب آنکه یکی از دلایل ناکامی وزیر قبلی و تغییر مسیرش از تابستان سال قبل تا بهار امسال که کنار زده شد، همراهان ناکارآمد وی بودند. مع‌الأسف برخی از این مدیران سال‌هاست در بدنه صمت حضور دارند و برخی از آنها نیز به واسطه رابطه و بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای وارد صمت شده‌اند.
حال راهی که باید وزیر جدید صمت نرود، همان راهی است که وزیر قبلی از تابستان سال قبل تا بهار امسال طی کرد. اما چرا؟ مهم‌ترین دلیل برای پرهیز از پیمودن چنین مسیری، تشدید فشار‌ها بر جامعه فعالان اقتصادی و البته مردم خواهد شد، چه آنکه به اذعان تارنمای صمت، «بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت کند.» از این جهت، پرهیز از مسیر قبلی، نه یک اختیار که الزام است.
یکی از الزامات دوری از راهی که گفته شد، تحول مدیریتی است. وزارت صمت هفت معاونت و ۲۶ اداره کل دارد و جابه‌جایی مدیران غالب این معاونت‌ها و دفاتر ضروری است، چه آنکه خط مقدم پیاده‌سازی برنامه‌های صمت هستند و اگر بنا باشد طبق همان رویه قبلی حرکت کنند، نباید انتظار دستاورد مطلوب داشت، البته در کنار معاونت‌ها و دفاتر، سازمان‌های وابسته به صمت هم هستند که اهمیت برخی از آنها اگر بیشتر از معاونت‌ها نباشد، حتماً کمتر نیست. «سازمان گسترش و نوسازی ایران»، «سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران»، «سازمان توسعه تجارت ایران»، «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از جمله این سازمان‌ها هستند که حتماً باید مدیران آنها تغییر کند، البته نشانه‌های مثبتی از جابه‌جایی مدیران قبلی صمت به چشم می‌خورد، چه آنکه وزیر فعلی صمت در مدت اندکی که سکانداری این وزارتخانه مهم اقتصادی را در اختیار گرفته، «معاون هماهنگی و محیط کسب و کار» را تغییر داده است. هر چند این جابه‌جایی، جیغ بنفش برخی گروه‌ها را بلند کرده است، اما لازم بود و باید همین اقدام درباره سایر معاونت‌ها نیز تکرار شود. خوشبختانه مدیران «سازمان گسترش و نوسازی ایران» (ایدرو) و «سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران» (ایمیدرو) نیز تغییر کرده‌اند و تغییر مدیران «سازمان توسعه تجارت ایران» و «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» نیز ضروری است.
طبعاً از تغییرات ستادی صمت نباید غافل شد، چه آنکه ضعف مدیران ستادی صمت در دوره وزیر برکنار شده، باعث ایجاد نارضایتی عمومی بدنه صمت شده بود، به واسطه همین ناکارآمدی‌ها حق‌وحقوق برخی افراد مخصوصاً در بخش رسانه پایمال شد و با وجود شعار رنگارنگ حمایت از حقوق کارکنان و رعایت حق‌الناس، تاکنون حق این افراد پرداخت نشده است. برکناری مدیر حوزه وزارتی اقدام امیدوارکننده‌ای است که باید این مهم در خصوص «مرکز سرمایه انسانی»، دفتر بازرسی» و «دفتر حراست» نیز صورت گیرد.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در ساختار سازمان وزارت صمت، یک پست تشریفاتی با عنوان «قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی» وجود دارد، البته این جایگاه پس از سپرده شدن به قائم مقام فعلی، فراتر از امور بازرگانی در سایر شئون وزارتخانه دخالت داشت و شخص قائم مقام که مدتی سرپرست صمت بود، اقدام به جابه‌جایی برخی مدیران صمت کرد. به نظر می‌رسد تعیین تکلیف چنین جایگاهی یک موضوع مهم به شمار می‌رود.
اما نمی‌شود از «راهی که وزیر صمت باید نرود» و «تغییر‌های ضروری مدیران صمت» سخن گفت و از یک معاونت راهبری حرف نزد که بدون شک عامل استیضاح و شکست برنامه‌های وزیر قبلی صمت و حتی بدنام کردن وی با داستان پرحاشیه «ماشین‌های رانتی» بود، یعنی «معاونت حقوقی و امور مجلس». متأسفانه در هنگامه برکناری وزیر قبلی و اداره وزارت صمت با سرپرستی، سرپرست وقت، برخی جابه‌جایی‌ها و انتصابات را انجام داده است که یک مورد آن مربوط به انتصاب معاون «حقوقی و امور مجلس» به مدیریت «شرکت آسکوتک» در آلمان است. این شرکت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بازرگانی فعال در خارج از کشور، زیرمجموعه سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) است و در شهر دوسلدورف آلمان قرار دارد. هدف از ایجاد چنین شرکتی که اواخر دهه ۶۰ تأسیس شده، بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز اروپا در طرح‌های معدنی، فولادی و صنایع پایین‌دست و انتقال دانش فنی و بومی‌سازی آن به داخل کشور است. جابه‌جایی مدیر «شرکت آسکوتک» نیز از مطالبات جدی دغدغه‌مندان و کنشگران حوزه عدالت اجتماعی است.
در پایان انتظار می‌رود حوزه رسانه صمت از مسیری که مجری‌نما‌های ناسالم با کارچاق‌کنی و رانت و رشوه پیش می‌بردند، پرهیز کند و به هیاهوی برخی شبه‌رسانه‌ها که غایت دغدغه آنها، پاس‌کردن فاکتور‌های باج‌گیری رسانه‌ای است، توجه نکند.
سایر اخبار این روزنامه
طومار ناامن‌کنندگان ایران را در‌هم می‌پیچیم
توقیف سوخت قاچاق را تخریب خانه مردم جا زدند!
روایت سرد رسانه‌ها از مرگ داغ اروپایی‌ها
نیمی از کشور زیر هجوم ریزگرد‌ها
عبور از دروازه شرق آفریقا با سبد کشاورزی
سمت ثمین صمت
دور باطل مدیریت و مربیگری فوتبال
آفریقا متقاضی محصولات دانش‌بنیان ایران
من در میان آن حسینیه پرشور
«مالی» زیر تیغ استنطاق
مخاطب‌شناسی در تبلیغ
مطالبه دختران انقلاب از مسئولان درساماندهی حجاب و عفاف
سرپناه مردم گروگان بانک‌ها
