«مالی» زیر تیغ استنطاق

برکناری نماینده امریکا در امور ایران از پرونده مذاکرات هسته‌ای که با مسائل امنیتی گره خورده، فرصتی برای جمهوریخواهان فراهم کرده تا از این مسئله علیه دولت بایدن استفاده کنند. تعدادی از سناتور‌های جمهوریخواه در نامه‌ای به دفتر بازرسی کل وزارت خارجه امریکا خواستار تحقیق مستقل این دفتر در مورد چگونگی برخورد با پرونده مالی پس از تعلیق دسترسی امنیتی او به دلیل سوءنگهداری از اطلاعات محرمانه شدند و به دولت تأکید کرده‌اند تا هفته آینده به سؤالات آن‌ها پاسخ دهد که دقیقاً چه اتفاقی در این پرونده رخ داده است. درحالی که مقامات کاخ سفید سعی دارند این‌گونه وانمود کنند که دلیل برکناری رابرت مالی، مسئول میز ایران در وزارت خارجه مسئله‌ای عادی است، اما کنگره آن را موضوعی در ارتباط با امنیت ملی امریکا می‌داند که باید جزئیات آن به دقت بررسی شود. گروهی متشکل از ۱۸ سناتور جمهوریخواه در نامه‌ای به دفتر بازرسی کل وزارت خارجه امریکا خواستار تحقیق مستقل این دفتر در مورد چگونگی برخورد مقام‌های وزارت خارجه با پرونده رابرت مالی پس از تعلیق دسترسی امنیتی او به دلیل سوءنگهداری از اطلاعات محرمانه شدند. به گزارش نشریه پولتیکو، امضاکنندگان این نامه که به ابتکار بیل هگرتی، سناتور جمهوریخواه نوشته شده، از اینکه رابرت مالی ممکن است اطلاعات محرمانه را به درستی نگهداری نکرده باشد، ابراز نگرانی کردند. این نامه از دفتر بازرسی کل وزارت خارجه امریکا خواست درباره اینکه رابرت مالی پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش، تا چه میزان به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته جزئیات لازم را ارائه کند.
نامه سناتور‌های جمهوریخواه فهرستی مشروح از پرسش‌ها را مطرح کرده از جمله اینکه چه زمانی به‌طور کتبی به وی اعلام شد که مجوز وی طبق دستورالعمل وزارت خارجه متوقف شده است؟ اقداماتی که منجر به تعلیق شد چه زمانی بود؟ آیا او دسترسی فیزیکی به منطقه بسیار امن اطراف دفتر وزیر امور خارجه را از دست داده است؟ چه زمانی به اعضای تیم مالی دستور داده شد که به اشتراک‌گذاری اطلاعات طبقه‌بندی شده با او را متوقف کنند؟ چرا به محض تعلیق ترخیص او به مرخصی بدون حقوق نرفتند؟
این سناتور‌ها در نامه خود که شامل ۱۱ سؤال می‌شود، همچنین با اشاره به تعیین آبرام پیلی به عنوان جانشین موقت رابرت مالی، خاطرنشان کردند که بر اساس قانون، انتصاب پیلی باید به اطلاع کمیته‌های مرتبط در کنگره برسد. این نامه از وزارت خارجه خواست توضیح دهد آیا مراجع مربوط در کنگره را از این انتصاب با خبر کرده یا نه.
پرونده مالی خیلی نگران کننده است


هرچند وزارت خارجه امریکا گفته که تحقیق و تفحص در این زمینه ادامه دارد و جزئیات بیشتر را در مراحل بعدی اعلام خواهد کرد، اما سناتور‌های جمهوریخواه تأکید کردند که وزارت خارجه در موقعیتی نیست که مدارک مربوط به دسترسی‌های امنیتی کارکنان را ارائه کند. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان امریکا، در گفتگو با العربیه پاسخ وزارت خارجه به پیگیری این کمیته درباره بازرسی از رابرت مالی را «مطلقاً غیرقابل پذیرش» خواند. مک‌کال گفت: «کنگره حق دارد بداند دقیقاً چرا دسترسی امنیتی نماینده ویژه امریکا در امور ایران به حالت تعلیق درآمد و چرا او بعداً از سمتش نیز تعلیق شد و اکنون هم از سوی اف‌بی‌آی تحت بازرسی قرار دارد.» او خاطرنشان کرد: «رابرت مالی کسی است که مأموریتش مذاکره با جمهوری اسلامی بوده و هیچ چیزی جدی‌تر از این نمی‌شود. از وزارت خارجه پیگیری خواهم کرد تا هفته آینده یک جلسه توضیحی محرمانه برگزار شود، چرا که پرونده راب مالی بسیار نگران‌کننده است». رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت: «نگرانی‌های جدی درباره رفتار مالی و احتمال اینکه وزارت خارجه اعضای کنگره و افکار عمومی امریکا را گمراه کرده وجود دارد.»
رابرت مالی در طول دوران مأموریت خود که با آغاز به کار دولت بایدن شروع شد، برای احیای برجام و آزادسازی زندانیان دوتابعیتی در ایران تلاش کرده است، اما اخیراً به دلیل برخی مسائل امنیتی از کار تعلیق شده و به مرخصی بدون حقوق رفته است. گفته می‌شود که او زمانی که مسئول میز ایران بود به اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشته است. سؤالاتی در مورد دلایل برکناری نماینده امریکا که تحت بازجویی قرار دارد، به دلیل دست زدن به اطلاعات محرمانه و میزان این تأثیر بر مذاکرات هسته‌ای واشنگتن و تهران مطرح شد. ماه گذشته روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد که مالی چند دور با امیر سعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل در تلاش برای شروع سریع گفتگو‌ها در مورد برنامه هسته‌ای دیدار کرده است. همزمان با تعلیق فعالیت رابرت مالی، مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا در عمان هم متوقف شد و به نظر می‌رسد تا مشخص شدن وضعیت پرونده مالی، از سرگیری مذاکرات برجام هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
رسانه‌های امریکایی فاش کرده‌اند که اف‌بی‌آی در حال تحقیق از دسترسی مالی برای اطلاعات محرمانه است و این بدان معناست که پرونده وی به دستاویز سیاسی برای مخالفان دولت تبدیل شده است. از آنجا که جمهوریخواهان به شدت مخالف هرگونه توافق دولت جو بایدن با ایران هستند، بنابراین روی آن حساسیت ویژه‌ای نشان می‌دهند. با اینکه معلوم نیست آیا اطلاعات محرمانه که مالی به آن‌ها دسترسی داشته است به موضوع توافق هسته‌ای ایران ارتباطی دارد، اما جمهوریخواهان درصددند در صورت تخلفات رابرت مالی در سوءاستفاده از اختیارات خود آن را علم کرده و علیه بایدن استفاده کنند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، برگ برنده‌ای برای جمهوریخواهان باشد.
نگرانی از امنیتی شدن پرونده مالی
هرچند جزئیات این پرونده هنوز مشخص نیست و گزارش‌ها مربوط به دسترسی رابرت مالی به اطلاعات طبقه‌بندی شده است، اما دخالت اف‌بی‌آی حائز اهمیت است، زیرا احتمال ظن به تخلف جنایی را نشان می‌دهد. مقامات امنیتی دیپلماتیک در حال بررسی این موضوع هستند که آیا مالی اجازه داشت اطلاعات طبقه‌بندی شده را مدیریت کند یا نه. اکنون این درگیری روابط دولت با جمهوریخواهان کنگره را تیره می‌کند، درست زمانی که تیم بایدن به دنبال راهی جدید برای رسیدن به توافق موقت با ایران است. لذا، جمهوریخواهان سعی دارند آن را مسئله امنیتی عنوان کنند که منافع امریکایی‌ها را به خطر انداخته است. به نوشته رسانه‌های امریکایی، تصمیم وزارت خارجه برای مخفی نگه داشتن تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی، هم از سوی مفسران سیاسی و هم از سوی شهروندان مورد انتقاد قرار گرفته است. فقدان شفافیت نگرانی‌هایی را در مورد انگیزه‌های بالقوه پشت این پنهانکاری، به‌ویژه با توجه به نقش برجسته مالی در شکل‌دهی سیاست ایالات متحده در قبال ایران، افزایش می‌دهد. به گفته مقامات سابق امریکا که با امنیت دیپلماتیک آشنا هستند، به ندرت اتفاق می‌افتد که مجوز امنیتی شخصی به دلیل یک اشتباه در ارتباط با مطالب طبقه‌بندی شده به حالت تعلیق درآید و اگر تخلف جزئی تلقی شود، معمولاً اولین بار و گاهی اوقات چندین بار، اخطار دریافت می‌کنند. اطلاعات طبقه‌بندی شده رگ حیاتی امنیت ملی است و سوءاستفاده از آن تهدیدی قابل‌توجه برای امنیت و منافع ایالات متحده و متحدانش است. تحقیقات اف‌بی‌آی در مورد رابرت مالی بر اهمیت حیاتی حفاظت از داده‌های حساس و عواقبی که می‌تواند از سوءاستفاده از آن ناشی شود، تأکید می‌کند.
علاوه بر جمهوریخواهان، کریس ون هولن، سناتور دموکرات هم گفت: من عمیقاً از این وضعیت نگرانم و هر امریکایی باید از آنچه درباره مالی می‌گذرد، نگران باشد.»