محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

 موانع مشارکت مردم درخصوص جهش تولید باید از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع آنقدر در اولویت قرار دارد که باید ساختاری تشکیل شود که حاکمیت و نظام برای آن راهکار بدهند. اما بخش دیگر مسئله هم به فضای عمومی جامعه برمی‌گردد. با فرهنگسازی و اقداماتی که باید در سطح جامعه انجام شود امیدواریم امسال شاهد حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی کشور باشیم.
در بخش ساختاری باید به این نکته توجه داشت که طبیعتا آنچه طی سال‌های گذشته رقم خورده علی‌رغم توصیه‌های رهبر انقلاب، و وجود قوانین و مقررات اصل 44که بر توجه به بخش خصوصی تأکید داشت، خروجی عملکرد با اینکه به بخش خصوصی نسبت داده می‌شد بیشتر از مجرای دولت عبور می‌کرد و شاهد حضور دولت با روش‌ها و رویکردهای متفاوت‌تری در مباحث اقتصادی بودیم که شاید شرایط را از قبل از اصل 44 سخت‌تر هم می‌کرد. این واقعیت نشان می‌دهد نه‌تنها جایگاه بخش خصوصی پررنگ نشده، بلکه شرایط سخت‌تر و نقش بخش خصوصی کمرنگ‌تر هم شده است، آن هم در حالی که تأکیدات رهبری بارها بر توجه به بخش خصوصی متمرکز بوده است و  سیاست‌های ابلاغی همگی متاثر از این قوانین است. اما نکته این است که خروجی عملکرد نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نقش زیادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور ایفا نمی‌کنند.
در بررسی علل این ماجرا می‌توان گفت برخی در کشور به‌دلیل خطاهایی که در واگذاری‌ها انجام شده است اصل موضوع حضور بخش خصوصی را زیر سؤال می‌برند و به آن اعتقادی ندارند، اما از آنجا که این موضوع از تأکیدات مهم رهبری و نظام به شمار می‌رود، به صراحت به آن اذعان نمی‌کنند و در عمل برنامه خود را پیاده و اجرا می‌کنند.
این گروه بر این باورند که ساختار اقتصادی باید تحت نظر دولت اداره شود و ما نمی‌توانیم با تکیه بر بخش خصوصی اقتصاد دولت را پیش ببریم. واگذاری‌های اشتباهی که در سنوات گذشته در کشور رخ داده است این دیدگاه را ایجاد کرده است. اگر چه ما نباید شاهد تخلف باشیم، اما اگر تخلفی هم در حوزه واگذاری امور به بخش خصوصی رقم خورد، اصل زیر سؤال بردن این ماجرا نسبت به تخلفاتی که رخ داده است به‌مراتب بیشتر است. اولین نکته این است که برخی به خطاها و اشتباهات و جرائم ادوار گذشته نگاه می‌کنند و به جای آنکه اشتباهات را اصلاح کنند اصل ماجرا را زیر سؤال می‌برند. در پاسخ به این نگاه، باید گفت اگر در بیمارستانی جرمی رخ دهد، بیمارستان را که تعطیل نمی‌کنند، بلکه تنها با فرد متخلف برخورد می‌کنند. اشتباه دولت در ادوار گذشته نسبت به واگذاری‌های بخش خصوصی با همین مثال قابل بیان است.  در نخستین گام برای اصلاح ساختار باید به شکلی عمل کنیم که خروجی عملکرد ناشی از این طرز تفکر را اصلاح کنیم به‌طوری که اشکالات واگذاری‌ها در سنوات گذشته را بررسی و راه پیشگیری را باز کنیم و از تکرار وقوع آنها بپرهیزیم و از حضور بخش خصوصی در اقتصاد بدون آنکه سوءاستفاده و یا تخلفی رخ دهد استقبال کنیم.