روزنامه جهان صنعت

بحران به بانک مرکزی می‌رسد

گروه اقتصادی- نظام بانکی ایران به بازیچه‌ای در دستان دولت‌ها مبدل شده و بسیاری از مشکلات کنونی که گریبان بانک‌ها را گرفته، ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی است که سالیان گذشته به واسطه برخی از تصمیمات نادرست به بحران کشیده شد.
کمبود منابع یکی از چالش‌های اصلی سیستم بانکی به شمار می‌رود که همین مشکل سبب شد تا بانک‌ها هیچ‌گاه زیر بار کاهش نرخ سود نروند و همواره این قانون را دور بزنند اما این‌بار که بانک مرکزی مجددا به بانک‌ها دستور داد تا نرخ سود را کاهش دهند، آنها زیر بار رفتند و مقاومت نکردند چراکه در پشت پرده این ماجرا بانک مرکزی قول داده تا کمبود منابع بانک‌ها را از ذخایر خود تامین کند و قرار است به بانک‌ها با نرخ سود پایین وام دهد.
خطر عدم بازپرداخت وام‌ها
در همین حال فرشاد مومنی می‌گوید اقدام اخیر بانک مرکزی که تصمیم به ارائه وام به بانک‌ها دارد و از بانک‌های خصوصی وثیقه هم می‌پذیرد، می‌تواند برای اقتصاد ملی خطرناک باشد چراکه ممکن است بانک‌های خصوصی مستغلات خود را در قالب وثیقه به بانک مرکزی سپرده و در پروسه عدم بازپرداخت وام‌ها بحران خود را به بانک مرکزی منتقل کنند.


این اقتصاددان درباره رفتار بانک مرکزی توضیح داد: از نظر ما در عین حال که می‌شود از اقدامات بانک مرکزی در خصوص اینکه مسوولانه‌تر بر نارسایی‌ها و ناهنجاری‌ها بر بازار پول نظارت کند ولی به قاعده رفتار چهار ساله گذشته بانک مرکزی باید بگویم که نگرانی جدی نسبت به مساله اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی داریم. اینکه این موضوع از امری خلاف قانون با جریمه ٣۴ درصدی ناگهان تغییر نام دهد و با نام وام مطرح شده و با رانت بالغ بر ۵٠ درصدی به بانک خصوصی داده شود در حالی که هیچ تغییری در ساختار انگیزشی بانک‌ها ایجاد نشده است بگوییم از طریق انبساط پولی می‌خواهیم اوضاع تولیدکننده‌ها را بسامان کنیم؛ نگران‌کننده است. به ویژه اینکه بانک مرکزی گفته اگر بانک‌ها وثیقه‌سپاری کنند دو درصد دیگر هم تخفیف می‌گیرند و معنی آن این است که ما نگران باشیم نکند در این سازوکار بستری به وجود بیاید برای اینکه بانک‌های خصوصی اینجا از این طریق کل بحران مربوط به مستغلات غیرقابل فروش خود را به گردن بانک مرکزی و مردم بیندازند.
وی که در نشست دین و اقتصاد سخن می‌گفت، اظهار کرد: نگاه به تجربه مدیریتی اقتصادی کشور در حوزه شاخص‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد از جنبه‌های روش شناختی ما با تقدم مسایل سطح توسعه نسبت به مسایل سطح کلان و با تقدم مسایل سطح کلان نسبت به مسایل سطح خرد رو‌به‌رو هستیم و بالندگی‌های شاخص‌های کلان بیش از هر چیزی مرهون توفیقات ما در شاخص‌های سطح توسعه است. آن مسایل بنیادی از جمله سازه‌های ذهنی هویت جمعی، امنیت حقوق مالکیت، وضعیت هزینه‌های مبادله، ساختار نهادی بر حسب اینکه مشوق فعالیت‌های مولد باشد. از این طریق هر کدام نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند که اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار دهند.
پدید کوته‌نگری و رانتی
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: ما همیشه با یک دریغ و تاسف در جامعه رو‌به‌رو هستیم به این دلیل که مهم‌ترین مشخصه عینی و ذهنی ساخت رانتی، پدید کوته‌نگری و سلطه غیرمتعارف آن در همه مناسبات مربوط به حیات جمعی ماست و نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما به طور غیر‌متعارفی متاسفانه آسیب‌پذیر شده است و نتیجه این کوته‌نگری‌های غیرمتعارف به ویژه در دوره‌ای که ما بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی را داشتیم، عوارض اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مراتب مخرب‌تری از عوارض اقتصادی را به یادگار گذاشت.
فرشاد مومنی همچنین بیان کرد: درباره متغیرهای سطح توسعه طیف بسیار متنوعی از متغیرها مطرح می‌شوند ولی یک تشابه یگانگی بسیار حیرت‌انگیزی هم در مطالعات رو به گذشته و تاریخی توسعه و هم در مطالعات رو به آینده و معطوف به ملاحظات آینده‌شناختی وجود دارد، نشان می‌دهد که اگر کانون اصلی مساله را درست تشخیص دهیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم اداره کشور کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر باشد. در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، نکته‌ای آمده است مبنی بر اینکه بر حسب بررسی تجارب کشورهای مختلف در طول تاریخ، متغیر ابرتعیین‌کننده در سطح توسعه به الگوی رابطه مردم و دولت مربوط می‌شود به طوری که اگر رابطه دولت و مردم بر اساس شفافیت، صداقت، عدالت و تولید محوری استوار شود، آن کشور به سمت توسعه متمایل شده ولی اگر متغیر‌ها وضعیت دگرگونی داشته باشند، آن کشور مسیر قهقرایی را طی خواهد کرد.
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: شبیه این نتیجه را پژوهشگران موسسه مطالعاتی رند در پروژه سال ١٩٩٩ خود ذکر کرده‌اند. مطالعه رند این منطق را آورده که با ظهور انقلاب در فناوری‌های ماکروالکترونیک و تکنولوژی اطلاعات، قاعده بازی اقتصادی تغییر می‌کند و گفته‌اند آمریکایی‌ها از موضع مسوولیت‌های استراتژیک، رقبای خود را براساس استانداردهای نظم موج دوم انقلاب صنعتی پایش می‌کنند و از «رند» خواسته بودند شاخص‌های جدیدی را معرفی کرده که نشانگر عناصر کلیدی تغییریافته در ساختار قدرت باشد. مهم‌ترین یافته‌های آنها این بود که همه عناصر سخت در ساختار قدرت یک کشور مثل جمعیت، مجموع نیروهای مسلح، وسعت سرزمین و منابع مادی جای خود را می‌دهند به مولفه‌های نرم‌افزاری شامل نظام آمار اطلاعات مثل میزان پژوهشگران و وضعیت تخصیص منابع به تحقیق و توسعه.
وی بیان کرد: به این ترتیب عناصر اصلی قدرت معطوف شده به مولفه‌هایی که به خلق دانایی و کاربست آنها در فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. نکته اینجاست که براساس این فهم حدود ١١۵ شاخص برای پایش رقبای آمریکا از لحاظ قدرت اقتصادی تعریف شده که در طبقه‌بندی‌های مختلف این تعداد تقلیل یافته و در آخرین تحلیل وقتی خواسته شده بود یک متغیر تعریف شود که نشانگر سایر عوامل هم باشد به رابطه دولت و مردم رسیده بودند. این موضوع به تنهایی کیفیت‌های ١١۵ شاخص را به نمایش گذاشته است. حضرت علی(ع) در نامه خود به اصلاح رابطه دولت و مردم بر بالندگی، ایجاد امنیت و آرامش و... اشاره کرده است.
مومنی بیان کرد: از نظر رابطه دولت و ملت باید به این نکته توجه کرد که در دوره وفور درآمد نفتی که متاسفانه در فضای رانتی مناسبات کلی بر مبنای عدم اعتماد، عدم همکاری و ستیز و رانت را قرار می‌داد در مقایسه با دوره‌ای که این‌طور نبوده است شکاف عملکردی ما در سطح ملی تا حدود ۴٠٠ درصد تفاوت را به نمایش می‌گذارد یعنی اگر اندکی شفافیت ایجاد کرده، مردم را به حساب آورده و مشارکت آنها را جلب کنیم با همین شرایط و محدودیت‌ها می‌توانیم تفاوت عملکردهای بسیاری را شاهد باشیم. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است که میزان وابستگی ایران به دنیای خارج برای دستیابی به هر واحد عملکرد اقتصادی درخشان‌ترین دوره آن در جنگ تحمیلی و بدترین دوره آن سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩٢بوده است.
برنامه ملی برای مبارزه با فساد
این اقتصاددان بیان کرد: بررسی شکاف این دو نیز حاکی از آن است که حدود ۵٠٠ درصد میان این دوره تفاوت است. به این ترتیب بهبود روابط دولت و ملت کارنامه‌های درخشانی ایجاد کرد ولی اگر به سمت روابط سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩٢ برویم ولو تلطیف‌شده آن نمی‌توانیم به سمت بهبود برویم. باید حذر کنیم از اینکه در فضای انتخاباتی شعارهای دیگری بدهیم و بعد از انتخابات طور دیگری رفتار کنیم. با چنین رفتاری نه‌تنها حیثیت خود افراد مخدوش شده بلکه اعتماد نسبت به نظام ملی خدشه‌دار می‌شود. بر همین اساس هرچیزی که در جهت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی ما را از نیازهای مردم منحرف کرده و غیر‌مولدها را بر کرسی اهمیت بنشاند، همه ضرر می‌کنند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: در دولت قبل کسانی بودند که وقتی می‌خواستند بی‌ضابطه قیمت هزینه‌ها را بالا ببرند و با مخالفت سازمان حمایت رو‌به‌رو شدند، اقدامات سازمان حمایت را به عنوان رسوبات کمونیستی مطرح کردند در حالی که این شیوه رانت‌جو‌هاست. این افراد وقتی نمی‌توانند کار خود را با تطمیع پیش ببرند شروع به برچسپ زدن می‌کنند. مرحوم عالی‌نسب هر زمان درخواست افزایش قیمت داشتند با ریزبینی بررسی کرده و مطرح می‌کرد من اجازه نمی‌دهم چوب سوءمدیریت برخی بر سر مردم بخورد.
مومنی ادامه داد: از لحاظ مطالعات سطح توسعه مناسبات رانتی و غیر‌شفاف و تقدم‌بخشی به منافع غیر‌مولدها و بی‌اعتنایی به گستره فضای رانتی و عدم طراحی یک برنامه ملی برای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری می‌تواند برای کشور هزینه داشته باشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش (خراسان) کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
بحران به بانک مرکزی می‌رسد انتقاد بخش‌خصوصی از دور باطل سیاست‌های دولت؛ 17 شرکت خارجی عازم ایران؛ تعیین‌تکلیف حساب‌های بدون گردش مالی چالش آب و هوایی گریبانگیر ترامپ آمریکایی‌ها آرزوی بازدید از مراکز نظامی ایران را به گور خواهند برد در آستانه اهدای جوایز جشنواره ونیز؛ یک شبانه‌روز با راننده‌های شهرستانی اپلیکیشن‌دار در تهران؛ جامه عمل توریست مدل 1950، سالم خروج از برجام، کمکی به آمریکا نمی‌کند تحلیل «جهان‌صنعت» از چشم‌انداز بازار مسکن؛ بررسی راهبرد ترامپ علیه ایران رونق بورس پایدار می‌شود؟ بیکاری؛ تعمیق شکاف دولت و ملت بیکاری؛ تعمیق شکاف دولت و ملت رفع موانع یکسان‌سازی نرخ ارز رفع موانع یکسان‌سازی نرخ ارز