رونق بورس پایدار می‌شود؟

نرخ بالای سود بانکی، نوسانات جهانی قیمت کالاها و دونرخی بودن ارز از عواملی هستند که به عنوان دلایل اصلی رشد پایین حجم و ارزش معاملات بورس تهران محسوب می‌شوند. به گزارش تسنیم به نقل از المانیتور، بورس تهران در سال شمسی‌ای که از 21 مارس 2017 آغاز شد، بهترین عملکرد خود را در تاریخ 50 ساله‌اش به ثبت رساند اما تا ژانویه 2014، نتوانست مجددا رکوردشکنی کند یا حتی رکورد ثبت شده در سال قبل (89 هزار و500 واحد) را حفظ کند. افت شاخص‌ها در بازار بورس حدود شش ماه پس از آن اتفاق افتاد که حسن روحانی برای اولین‌بار به ریاست‌جمهوری رسید. اکنون با گذشت بیش از سه سال و نیم از آن تاریخ، شاخص اصلی بورس تهران در زیر 84 هزار واحد در نوسان است. نرخ بالای سود بانکی، نوسانات جهانی قیمت کالاها و دونرخی بودن ارز از دلایل اصلی رشد پایین حجم و ارزش معاملات بورس تهران محسوب می‌شوند. با این حال، نظارت سوال‌برانگیز بر شرکت‌های عرضه شده در بورس نیز یک عامل اصلی است. با توجه به اینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی بسیار بالاتر از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاران انگیزه چندانی برای ورود گسترده به بازار بورس ندارند. از سوی دیگر، پرداخت نرخ سود بالا بابت اعتبارات گرفته شده از بانک‌ها یک هزینه عمده برای شرکت‌ها به شمار می‌رود و مستقیما بر سوددهی شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. بنابراین نرخ سود بر میزان فعالیت اقتصادی تاثیر می‌گذارد و حاشیه سود شرکت‌ها را محدود می‌کند. نرخ بالای سود به آن معناست که سرمایه‌گذاران بابت سپرده‌گذاری در بانک‌ها، سود بالاتر و تضمین‌شده‌ای را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، میزان بازدهی بالای اوراق قرضه نیز سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا سهام خود در بورس را بفروشند و سرمایه‌گذاری بیشتری در اوراق قرضه یا سپرده‌های دولتی انجام دهند. بنابراین میزان بالای سود حاصل از حساب‌های سپرده بانکی و صکوک (اوراق قرضه اسلامی) یکی از دلایل عمده عدم اشتیاق سرمایه‌گذاران به حضور فعالانه در بازار بورس ایران است. قیمت در حال نوسان کالاها نیز تاثیری منفی بر میزان درآمد بخش پتروشیمی ایران دارد. بخش پتروشیمی متشکل از 40 شرکت است و بیش از 43 درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش ماهانه منتشر شده توسط سازمان بورس در بازه زمانی 22 می تا 21 ژوئن، کاهش 13 درصدی در قیمت نفت، تاثیر منفی 703 واحدی بر بورس تهران بر جای گذاشته است.
برنامه‌های دولت
همچنین تلاش‌های دولت برای محدود کردن افزایش ارزش دلار در بازار ارز بیشتر به نفع واردکنندگان تمام می‌شود تا صادرکنندگان کالاهای ایرانی. سیاست بانک مرکزی ایران در کنترل کردن ارزش دلار، منجر به کاهش درآمد پتروشیمی‌ها و پایین آمدن میزان سود سهام این شرکت‌ها در بین سرمایه‌گذاران شده است. به علاوه، میزان سوددهی شرکت‌های عرضه شده در بورس تهران به ریال و به دلار به نحوی ناامیدکننده به نقطه‌ای برگشته که طی شش سال گذشته قرار داشت. این آمار نشان می‌دهد این شرکت‌ها دوران سختی را سپری می‌کنند و تلاش دارند به میزان سود برآورد شده خود بابت هر سهم برسند، چه برسد به اینکه بخواهند از این سود عبور کنند و به ارقام بالاتری برسند. در واقع این یکی دیگر از دلایلی است که سرمایه‌گذاران در ماه‌های اخیر اقدام به خروج سرمایه‌های خود از بورس تهران کرده‌اند.
اعمال حد اعتباری کارگزاران
از سویی دیگر، در راستای اهداف سند اقتصاد مقاومتی، پایداری بازار سرمایه و همچنین مدیریت ریسک اعتباری برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه کشور موضوع مدیریت ریسک ایفای تعهدات کارگزاران از طریق اعمال حد اعتباری در سامانه معاملات محقق شد. محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با سنا ضمن بیان مطلب فوق عنوان کرد: همواره بازارهای سرمایه با دو مساله مهم مدیریت ریسک و پیوستگی و تداوم معاملات روبه‌رو هستند و همواره باید توجه کرد که چگونه در کنار رشد و توسعه بازار، تداوم پایداری و پیوستگی معاملات و ریسک اعتباری را مدیریت کنیم. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با بیان اینکه همیشه به دنبال آن بودیم تا این دو مساله مهم بازار سرمایه را کنترل کنیم، گفت: بر همین اساس بعد از گذشت 50 سال از عمر بازار سرمایه سرانجام با اعمال حد اعتباری، مدیریت ریسک ایفای تعهدات کارگزاران که ناشی از ریسک اعتباری است، محقق شد. خدابخش افزود: این امر جز در سایه ایفای به موقع تعهدات و مدیریت ریسک اعتباری کارگزاران و مشتریان محقق نمی‌شود. وی ادامه داد: بر همین اساس از روز چهارشنبه با توجه به کفایت سرمایه کارگزاران برای ثبت سفارشات آنها در سامانه معاملات، حد اعتباری لحاظ کردیم. خدابخش با اشاره به اینکه همان‌گونه که افراد در همه بانک‌ها از اعتبار یکسان برخوردار نیستند و پس از اعتبارسنجی به آنها خدمات و تسهیلات متفاوت ارائه می‌شود، گفت: سعی کردیم حداقل یکی از آیتم‌های اعتبارسنجی را که کفایت سرمایه کارگزاران است در بازار سرمایه لحاظ کنیم. وی با تاکید بر اینکه افراد در کل بازار‌های مالی اعتبارسنجی می‌شوند، افزود: با اعمال حد اعتباری، تعهداتی که کارگزاران برای خودشان ایجاد می‌کنند با میزان سرمایه و حقوق صاحبان سهامی که دارند تناسب خواهد داشت. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به اینکه در فاز اول اجرا ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو شویم، ادامه داد: به دنبال این هستیم که مدل فوق را بهینه کنیم تا کارگزاران با مشکل مواجه نشوند و در عین حال مدیریت ریسک اعتباری نیز انجام شود تا در سایه آن پایداری و پیوستگی معاملات هم تداوم داشته باشد. به گفته خدابخش در بازار سرمایه معاملات به صورت زنجیروار به هم متصل هستند و در صورتی که عمل تسویه وجوه و ایفای تعهدات به موقع انجام نشود در زنجیره معاملات خلل ایجاد می‌شود و برای جلوگیری از این مشکل، اعمال حد اعتباری کارگزاران ضروری بود. خدابخش در پایان با اشاره به اینکه باید معاملات بازار سرمایه در راستای اقتصاد مقاومتی، در فضای امن انجام شود، خاطرنشان شد: اعمال حد اعتباری کارگزاران پس از بهینه‌سازی، مدیریت ریسک و پیوستگی معاملات را به همراه دارد و راهی برای افزایش امنیت بازار سرمایه است. وی همچنین اضافه کرد: انتظار این است که کارگزاران نیز در همین راستا نسبت به اعتبارسنجی مشتریان خود حساس باشند و در رابطه بین مشتری و کارگزار ریسک اعتباری افراد مدیریت شود.