روزنامه ابتکار
1396/06/21
چرا چالش پروژه های ناتمام عمرانی برای دولت ها به پایان نمی رسد؟ عمران، زیر تیغ نفت
ژوبین صفاریکلنگ هایی که سال هاست در شهر و روستاها زده
می شوند تا مدتی مردم هر منطقه را خوشحال کنند اما با
نیمه کاره ماندن آن‌ها نا امیدی و بی اعتباری را برای مسئولان به ارمغان می آورد. این حکایت همه این سال‌هاست که
بودجه های عمرانی کشور به بند فروش نفت وصل شده‌اند و هر جا بودجه کسری داشته است دیواری کوتاه تر از بودجه عمرانی پیدا نشده است. هر چند دولت یازدهم سعی کرد سند مالی خود را کمی واقعی تر از دولت قبل تنظیم کند و تحقق بودجه عمرانی کمی بیشتر شود اما با این حال پروژه‌های بسیاری از گذشته به جا مانده که هنوز تکمیل نشده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری پیش از این گفته بود برای تکمیل پروژه‌های عمرانی کشور 20 سال زمان لازم است. اما آیا برای اتمام و یا حتی تعریف پروژه جدید دولت باید دست به کار شود؟
اکثر کارشناسان معتقدند تا زمانی که تصدی دولت بر اقتصاد برداشته نشود نمی توان به اقتصاد و بهبود آن امیدوار بود. بخش خصوصی طی چند دهه اخیر سهم اندکی در اقتصاد ایفا کرده است که در این میان سرمایه های خارجی نیز نتوانسته اند از سد فضای نامناسب کسب و کار کشور عبور کنند. به طور قطع تمام پروژه‌های نیمه تمام کشور می تواند با کمک بخش خصوصی به سرانجام برسد. اما سوال اصلی این است که موانع واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی چیست؟ به طور قطع عمران در پس خود تولید و اشتغال را به همراه خواهد دات و در یک نگاه کلی حتی درآمد دولت نیز
می تواند بیشتر از شرایط فعلی باشد. اما رقیبی مانند بخش خصولتی در کشور وجود دارد که اصطلاحاً خصوصی اما دست دولتی ها در آن آشکار است. بنابراین بخش خصوصی همواره نمی تواند در یک فضای رقابتی سالم به میدان اقتصاد پا بگذارد. در این شرایط دولت تنها با فروش نفت باید حرکت لاک پشتی و ملال آور پروژه های عمرانی را ادامه دهد بدون آنکه تغییر محسوسی به جا بگذارد. ناگفته پیداست که چسب نفت روی زخم اقتصاد کشور با نوسان های پی در پی نمی تواند درمان مطمئنی باشد. نجات اقتصاد و به تبع آن عمران و توسعه کشور از دولت زدگی همواره دغدغه کارشناسان و صاحبنظران بوده است. آرزویی که تحقق آن جزو مطالبات مردم از دولت دوازدهم است.
عمران زیر تیغ نفت
به طور قطع برای تکمیل پروژه های عمرانی نیاز به منابع داریم. این منابع تنها با پول نفت محیا می شود. در سال‌های انفجار قیمت نفت در دولت نهم و دهم پروژه های بسیاری تعریف و کلنگ زنی شد که اتمام اکثر آن ها به دولت بعد موکول شد.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: ما در تنظیم بودجه درآمدها را نگاه می کنیم که عمدتاً این درآمدها نفتی است و بر مبنای آن هزینه ها را می سنجیم. منابع درآمد کشور معلوم و روشن است اگر درآمد نفتی نباشد واردات کمتر است که در این صورت درآمد گمرک و مالیات حاصل از سود تجاری محقق نمی شود.
وی می افزاید: برای مثال بودجه ما روی نفت 50 دلار بسته شود و این درآمد محقق نشود دولت هزینه های جاری را می پردازد و بودجه عمرانی را صرف کسری بودجه می کند. این موضوع مربوط به دولت فعلی نیست بلکه در همه دولت‌ها این موضوع وجود داشته است.
دانشمند اظهار می‌کند: وقتی بودجه عمرانی را کنار می‌گذاریم تنها یک مُسکن به بیمار تزریق کرده ایم اما در واقع تولید پشت عمران هم متوقف شده و طبیعتاً اشتغال کشور نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و در آمد دولت نیز کاهش پیدا می کند. ما هر سال با این امید که سال بعد مشکل حل خواهد شد سال جاری را بدون عمران سپری می کنیم اما این موضوع در نهایت به ضرر اقتصاد و توسعه کشور خواهد بود.
75 هزار پروژه ناتمام
این کارشناس اقتصادی می گوید: در سال اول دولت آقای روحانی 75 هزار پروژه ناتمام روی دست دولت مانده بود که بین 5 تا 80 درصد هزینه صورت گرفت. برای اتمام این پروژه دو تا سه برابر بودجه کل مملکت باید هزینه می‌شد. آن زمان پیشنهاد این بود که
پروژه های 80 درصدی را دولت تمام کند و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند. با این شرایط که اگر ظرف دو سال پروژه به اتمام برسد 50 درصد مابقی را از پیمانکار نگیرند. برای اینکه دولت از محل تولید و اشتغال این پروژه ها بیش از 50 درصد سود می برد که متاسفانه این اقدام انجام نشد و پروژه ها نیمه تمام ماند.
وی ادامه می دهد: یکی از بلاهایی که بر سر ما آمده است همین بلند پروازی‌هایی است که در کلنگ زدن‌ها صورت گرفت بدون اینکه در نظر بگیریم بودجه این کلنگ ها از کجا باید تامین شود.
کلنگ هایی که آینه دق شدند
دانشمند با بیان اینکه در هر شهرستان و روستایی کلنگ
پروژه ای زده شد و مردم را موقتاً خوشحال کرد، اظهار می کند: در ادامه این پروژه ها تبدیل به آینه دق مردم شد. از بُعد اقتصاد کلان پروژه های نا تمام در همه جای دنیا دولت ها را به چالش های بزرگی می کشاند. و تاکید می کنم دولت ها نباید پروژه ای را کلنگ بزنند که منابع و زمان بندی آن را دقیق مشخص نکنند. نیمه تمام ماندن این پروژه ها خود هزینه های اضافه از جهت فرسایش و نگهداری برای دولت به همراه دارد.
وی می افزاید: ما بودجه عمرانی باید جدی گیریم و این مسئله با کوچک کردن دولت امکان پذیر اسست. باید هزینه های جاری کم شود و مابقی را صرف عمران کرد. بخش هزینه ای دولت همواره در حال افزایش است و این هزینه از طریق بودجه عمرانی تامین می شود.
راهکاری به نام اصل 44
این کارشناس اقتصادی در ادامه می گوید: چند مساله باید با هم حل شود. اجرای اصل 44 به این معناست که دولت نه مستقیم و نه غیر‌مستقیم هیچ سرمایه گذاری جدیدی را انجام ندهد و
تصدی گری خود را رها کند. این قانون می‌گوید اگر در زمینه نیاز به سرمایه گذاری بود و بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نشد دولت با مجوز مجلس پروژه را انجام دهد. وی می افزاید: کسی که قصد سرمایه‌گذاری دارد باید خیال اش راحت باشد که اگر قرار است سرمایه زندگی خود را بگذارد فردا رقیبی قدرتمندی که دست‌اش در دست دولت است سر باز نکند. این اطمینان تنها با اجرای دقیق اصل 44 محقق می شود. وجود این همه شرکت های دولتی و شبه دولتی در کشور حضورشان معنی ندارد و باید به بخش خصوصی واگذار شود. دانشمند تاکید کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و رقابت نا برابر حذف شود هم بخش خصوصی و هم سرمایه گذار خارجی به راحتی وارد پروژه‌های اقتصادی کشور خواهد شد. در این شرایط بخش خصوصی عاقلانه نمی داند که در پروژه‌ها حضور پیدا کند که منجر به پیدایش بیکاری و افزایش فقر در جامعه میشود.
سایر اخبار این روزنامه
آمانو با دیگر در شورای حاکم آژانس اجرای تعهدات ایران را مورد تائید قرار داد
ساز مخالف آژانس بین المللی انرژی اتمی در برابر آمریکا
چرا چالش پروژه های ناتمام عمرانی برای دولت ها به پایان نمی رسد؟
عمران، زیر تیغ نفت
حسن روحانی:
ایران آماده همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و توسعه صلح است
جلال خوشچهره
چاپلوس‌های سوداگر
گزارش «ابتکار» از توهین‌هایی که در قالب حرکات دست تعریف می‌شوند
لایک هایی که لایک نیست!
قانون به تنهایی از پس سارقان اشیاء تاریخی بر نمی‌آید، پلیس ویژه نیاز است
کم زوری قانون در برابر دزدان تاریخ
تصمیمات سلیقه‌ای درباره جوایز سینمایی چقدر به بهبود حال و روز سینما کمک می‌کند؟
سیمرغ های سرگردان
«ابتکار» دلایل تغییرات ناگهانی مدیران یک شرکت حفاری را بررسی کرد
سکوهای نفتی در غبار ابهام
«ابتکار» از رفتوآمدها در استانداری ها گزارش می‌دهد
اصلاحات اصلاح‌طلبانه در وزارت کشور
گزارش تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم در کمیته کمیسیون بودجه مجلس بررسی می شود
تخلفاتی به قطر یک کتاب
زندگى در پس «تصوّرات»!
یک پایگاه خبری آمریکایی
در صورت خروج یک‌جانبه از برجام آمریکا تنها خواهد ماند
