روزنامه ابتکار
1396/06/21
«ابتکار» از رفتوآمدها در استانداری ها گزارش میدهد اصلاحات اصلاحطلبانه در وزارت کشور
نسترن فراهانیبیشک این روزها ساختمان بلند خیابان فاطمی به واسطه تعیین تکلیف وضعیت استانداران و فرمانداران دولت دوازدهم از پرمشغلهترین ساختمانهای قوه مجریه است. اما در این میان تغییراتی هم در داخل وزارت کشور رخ داده است که هرچند در ابتدا برای اصلاحطلبان
نگران کننده به نظر میرسید، اما هنوز روز به پایان نرسیده خیالشان راحت شد.
بعد از اینکه حسن روحانی کابینه دولت دوازدهم را به مجلس معرفی کرد، برخی از اصلاحطلبان با ابراز نگرانی از وزرای پیشنهادی اعلام کردند که روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری تا حدود زیادی گردش به راست داشته و برخلاف وعدههای انتخاباتی، تا حدود زیادی اصلاحطلبان را نادیده گرفته است. در این ماجرا هرچند اتفاق نظری وجود نداشت اما تا حدودی مسکوت ماند تا شاید در چالش بعدی، اقدامات روحانی بتواند رضایت حامیانش در جریان اصلاحطلبی را جلب کند. چالشی به نام استانداران. این چالشی بود که به عقیده بخش قابل توجهی از اصلاحطلبان نه تنها رحمانی فضلی بلکه حتی حسن روحانی هم در آن نمره قابل قبولی طی 4سال دولت یازدهم کسب نکرده بودند و حتی تاجایی این عدم رضایت افزایش پیدا کرده بود، که برخی از داخل مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که یکی از دلایلی که حاضر نیستند به وزیر کشور رای اعتماد دهند همین موضوع انتخاب و عملکرد استانداران است. البته این تمام ماجرا نبود صرفا یک سو از داستان انتخاب استانداران است. زیرا این ماجرا هم دو روی سکه داشت و در طرف دیگر فشارهایی بود که میان سالهای 92 تا 96 متوجه روحانی و دولتش بود و برخی نهادها و تشکلهای قدرتمند سیاسی مانع از تغییرات در سطح استانداران میشدند. بهطوری که محمد نیشابوری سخنگوی حزبکار در تشریح آن روزها میگفت: «به خاطر بیاوریم که برخی از آقایان چگونه جلوی هرگونه تغییر در بدنه دولت را میگرفتند و چه فشار مضاعفی بر روحانی در انتخاب مدیران وارد میکردند و چگونه در رسانههایشان در برابر هرگونه تغییری، هیاهو به راه میانداختند و به قول خودشان پروپاگاندای رسانهای علیه دولت ایجاد میکردند. در صورتیکه هیچگاه موضع روحانی در انتخاب مدیران از جمله فرمانداران و استانداران، حذف نیروهای انقلابی نبوده است که همواره با واکنش تند آنها مواجه میشد، بلکه حذف مدیرانی بود که کارنامه خوبی از خود در کشور بهجای نگذاشته بودند.»
چرا استانداران اهمیت ویژهای دارند؟
بنابراین دولت یازدهم در بسیاری از موارد از حضور استانداران کارآمد در استانها محروم ماند. البته نه به خاطر اینکه دولت نمی خواست از نیروهای مناسب استفاده کند، بلکه به این دلیل رخ داد که انتخاب استانداران فرآیند پیچیده ای دارد و نهادهای مختلف قدرت در آن دخالت می کنند. به عنوان مثال انتخاب یک استاندار تحت تاثیر نمایندگان مجلس، امامان جمعه و حتی نهادهای نظامی و امنیتی قرار می گیرد. اگر استانداری انتخاب شود که این گروه های ذی نفوذ از انتخاب آن رضایت نداشته باشند، در روند کار استاندار ممکن است اخلال ایجاد شود و دهها مشکل جدید برای دولت ایجاد شود. البته این هم بخشی از مصائب استانداری است و بخش دیگر به مشکلات داخلی استانها و اعتماد و رضایت عمومی نسبت به استاندار پیشنهادی وجود دارد که می تواند برای بسیاری از استانداران ایجاد مشکل کند. بنابراین مجموع این مسائل موجب میشود ماجرای انتخاب استانداران تا حدود زیادی پیچیده شود. چراکه به هرحال استانداران اهمیت ویژه ای دارند به نوعی هماهنگ کننده عملیات دستگاههای دولت با مردم هستند. یک استاندار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قوی در استان بسیار موثر است و میتواند با توجه به شناختی که از استان و نیازها و باید ها و نبایدهایش دارد، شرایط داخلی آنجا را بهبود بخشد. بنابراین وقتی صحبت از اهمیت انتخاب استاندار این روزها مطرح میشود، بی راه نیست و دولت باید بسیار در این انتخابها دقت کند. زیرا همانطور که یک استاندار خوب مشکلات استان را رفع میکند، متقابلا همیشه استاندارانی بودهاند که شرایط داخلی استان ها را صرفا به دلیل عدم شناخت کافی و بعضا به دلیل سوءمدیریت، به بحران تبدیل کردهاند. ضمن اینکه استاندار پل ارتباطی میان وزارتخانهها و استانها هستند.
تغییرات اصلاحطلبانه در استانها
با همه این تفاسیر روز گذشته اخباری مبنی بر مشخص شدن تکلیف برخی استانداریها منتشر شد که تا حدود زیادی می توان آن را تغییرات اصلاحطلبانه در سطح کشور دانست. از یک سو هرچند معاون سیاسی وزیر کشور که یکی از چهرههای برجسته اصلاحطلبی بود از سمت خود استعفا کرد اما بلافاصله اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی و از نیروهای شناخته شده کارگزاران سازندگی به معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب شد. بعد از صحبتهایی شنیده شد که سید محمدعلی افشانی استاندار فارس و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به معاونت عمرانی وزارت کشور می رود. علاوه بر این اسماعیل دوستی عضو شورای چهارم شهر تهران و از اعضای حزب اعتماد ملی هم به عنوان گزینه نهایی استانداری چهارمحال و بختیاری انتخاب
شد.
بعد از آن علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس خبر انتخاب اسماعیل تباردار استاندار سابق بوشهر به عنوان استاندار فارس را در اختیار رسانهها قرار داد. تباردار هم از اصلاحطلبانی است که هم در دولت اصلاحات حضور داشته و هم بعد به روی کار آمدن حسن روحانی، بار دیگر با دولت همکاری کرده است. همچنین طبق اخبار منتشر شده فریدون همتی استاندار قزوین و مشاور رحمانی فضلی که از نیروهای اعتدالی اصولگرا است به آذربایجان غربی میرود. تغییر بعدی مصطفی سالاری استاندار بوشهر بود که به عنوان گزینه استانداری گیلان مطرح شد. سالاری در دولت یازدهم پس از کش و قوسهای فراوان و در میان گزینههای متعدد، به عنوان استاندار بوشهر معرفی شد تا به عنوان جوانترین استاندار دولت روحانی، فعالیت خود را آغاز کند . ضمن اینکه او با حکم بیژن زنگنه، عضو کارگروه تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران نیز هست. اما در استان خراسان جنوبی قرار است علی اکبر پرویزی از استان برود و مروج الشریعه معاون فعلی استانداری خراسان رضوی که مدتی هم نامش به عنوان جایگزین صولت مرتضوی نامش مطرح بود، جایگزین وی می شود. اصلاحطلب دیگری که قرار است با دولت همکاری کند کمال الدین پیرموذن نماینده مجلس نهم است که شنیدهها حاکی از آن است که وی به زنجان میرود. همچنین عیسی فرهادی که هماکنون بهعنوان فرماندار تهران فعالیت میکند و در سال ۸۹ پس از شکلگیری استان البرز، بهعنوان نخستین استاندار البرز انتخاب شد، قرار است دوباره به این استان بازگردد.
اما لابه لای این اخبار شایعههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان فعلی استان چهار محال و بختیاری که از نزدیکان محمدباقر قالیباف است و سابقه همکاری با یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران را دارد به دنبال رایزنی با وزارت کشور برای معرفی وی به عنوان استاندار لر زبان و غیر بومی است که تا این لحظه مجمع نمایندگان استان با این موضوع مخالفت کرده است.
معاون سیاسی وزارت کشور
از کارگزاران سازندگی انتخاب شد
اما روز گذشته همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد یکی اتفاقاتی که تا حدود زیاد غافلگیر کننده بود مسئله استعفای علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور بود که سریعا موجب شایعات بسیاری مطرح شود. اما او با رد تمام شایعات اعلام کرد:« برای استعفایم هیچ فشاری روی من نبوده است و تنها به دلیل مشکلات شخصی و خانوادگی از این سمت استعفا دادم و الان در مرخصی و انجام امورات شخصی هستم و بعد از 4 ماه هرجا برای من صلاح دیدند، حاضرم خدمت کنم حتی اگر در مرزهای کشور نیاز باشد این خدمت را انجام خواهم داد.»
با همه این تفاسیر او از وزارت کشور رفت و اسماعیل جبارزاده از اعضای حزب کارپزاران سازندگی به عنوان معاون سیاسی رحمانی فضلی حکم خود را دریافت کرد که در این حکم آمده بود:« تلاش موثر در جهت حمایت و تقویت احزاب و تشکل ها، ایجاد همبستگی و برنامه ریزی برای تقویت وحدت و انسجام میان کلیه اقوام و اقلیت ها، پیگیری مستمر برای نهایی شدن لایحه جامع انتخابات، انجام مطلوب امور مربوط به تقسیمات کشوری، تمهید مقدمات و فراهم سازی بستر و زمینه برای برگزاری هرچه شایسته تر انتخابات های آتی و هم افزایی و تقویت تعاملات با استانداری ها از اهم وظایف و ماموریت های جنابعالی است که انتظار دارد با برنامه ریزی مناسب و کارآمد در راستای نیل به آن و در جهت تحقق شعار دولت دوازدهم «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» تلاش وکوشش کنید.»
سایر اخبار این روزنامه
آمانو با دیگر در شورای حاکم آژانس اجرای تعهدات ایران را مورد تائید قرار داد
ساز مخالف آژانس بین المللی انرژی اتمی در برابر آمریکا
چرا چالش پروژه های ناتمام عمرانی برای دولت ها به پایان نمی رسد؟
عمران، زیر تیغ نفت
حسن روحانی:
ایران آماده همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و توسعه صلح است
جلال خوشچهره
چاپلوسهای سوداگر
گزارش «ابتکار» از توهینهایی که در قالب حرکات دست تعریف میشوند
لایک هایی که لایک نیست!
قانون به تنهایی از پس سارقان اشیاء تاریخی بر نمیآید، پلیس ویژه نیاز است
کم زوری قانون در برابر دزدان تاریخ
تصمیمات سلیقهای درباره جوایز سینمایی چقدر به بهبود حال و روز سینما کمک میکند؟
سیمرغ های سرگردان
«ابتکار» دلایل تغییرات ناگهانی مدیران یک شرکت حفاری را بررسی کرد
سکوهای نفتی در غبار ابهام
«ابتکار» از رفتوآمدها در استانداری ها گزارش میدهد
اصلاحات اصلاحطلبانه در وزارت کشور
گزارش تخلفات نفتی دولتهای نهم و دهم در کمیته کمیسیون بودجه مجلس بررسی می شود
تخلفاتی به قطر یک کتاب
زندگى در پس «تصوّرات»!
یک پایگاه خبری آمریکایی
در صورت خروج یکجانبه از برجام آمریکا تنها خواهد ماند