بی‌توجهی شورای شهر تهران به ایمنی ساختمان‌ها

رضا بیگی*- در شهریور‌ماه 1396 به ساختمان مرکزی شورای اسلامی شهر تهران و ساختمان مرکزی شهرداری تهران مراجعه کردم و در خصوص دیدار با شهردار و رییس شورای اسلامی شهر تهران جهت ارائه راهکار علمی و کاربردی برای پیشگیری و جلوگیری از گسترش حریق در ساختمان‌های شهر تهران درخواست ملاقات حضوری کردم که ماموران پشت کانتین در طبقه همکف اعلام کردند رییس شورای اسلامی شهر تهران و نیز شهردار تهران تا اطلاع ثانوی برنامه‌ای برای ملاقات حضوری با مردم ندارند و شما باید از طریق تماس تلفنی با مسوولان دفتر آقایان نجفی و ‌هاشمی درخواست خود را به اطلاع آنها برسانید. بنابراین پیرو این مراجعه و دریافت پاسخ از جانب کارمندان این دو نهاد، تماسی با مسوولان دفتر آقایان نجفی و ‌هاشمی گرفتم و درخصوص موضوع جلسه و اهمیت و فوریت آن برای ایمنی و امنیت شهروندان تهرانی به ایشان توضیحاتی دادم که قرار شد موضوع را به آقایان هاشمی و نجفی اطلاع داده و در اسرع‌وقت نظر یا تمایل این دو مسوول را جهت تشکیل جلسه به بنده اطلاع دهند که متاسفانه بعد از گذشت دو ماه هنوز این تماس گرفته نشده است!! چندین بار تماس گرفتم و پاسخ دادند که درخواست شما را به مسوولان امر اطلاع داده‌ایم و با شما تماس می‌گیریم!!
بنابراین برآن شدم تا نامه‌ای را تهیه و برای آقایان نجفی و ‌هاشمی ارسال کنم پس در تاریخ 15 مهرماه 1396 نامه‌ای را تهیه و از طریق دبیرخانه مرکزی شورای اسلامی شهر تهران (نامه به شماره 15633/160) و نیز دبیرخانه شهرداری تهران واقع در خیابان بهشت (نامه به شماره 798413) برای آقایان ارسال کردم که متن نامه و رسید آنها موجود است. در نامه ذکر شده که «اینجانب (نگارنده) آمادگی دارم تا راه‌حل علمی و کاربردی جهت حفاظت و پیشگیری از حریق برای ساختمان‌های نوساز و در حال بهره‌برداری شهر تهران را در جلسه‌ای حضوری به اطلاع آن جناب برسانم.» حال پس از گذشت 45 روز از ارسال نامه و عدم دریافت تماس یا پاسخی از جانب شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران و نیز گذشت دو روز از حادثه دلخراش و دردناک زمین‌لرزه کرمانشاه تصمیم گرفتم تا این بی‌توجهی و بی‌مهری مسوولان شهر تهران را به درخواست بنده جهت کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از وقایع ناگوار از جمله حریق و زلزله را به اطلاع شما مردم عزیز ایران برسانم و خلاصه‌ای از راهکارم را (برپایه واکاوی گزارش‌های تهیه شده برای حادثه ساختمان پلاسکو) برای ارتقای پیشگیری از وقوع حریق یا کاهش خسارات ناشی از وقوع دیگر بلایای طبیعی در ساختمان‌های سراسر کشور بر طبق ذیل تقدیم کنم. امید که خواسته بحق مردم مسبب افزایش توجه مسوولان به مقوله ایمنی و حریق ساختمان‌ها شود.
شناسایی دلایل وقوع و گسترش سریع حریق در ساختمان پلاسکو، نقاط ضعف و اشتباهات فنی و عملیاتی مدیریت بحران، معرفی مقصران این حادثه، آسیب‌شناسی قوانین موجود، توصیه‌ها و پیشنهادها و تکالیف 15‌گانه در نظر گرفته شده برای ذی‌نفعان دخیل در این حادثه به‌علاوه چند پیشنهاد مجزا در خصوص پوست‌اندازی فرماندهی مدیریت بحران شهر تهران، همه آن چیزی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نیز گزارش ملی ساختمان پلاسکو به آنها پرداخته شده است. مطالعه و بررسی توصیه‌ها، پیشنهادات و تکالیف 15‌گانه موجود در هر دو گزارش با بینش و نگرش نظام‌مند، جامع و یکپارچه کارشناسان خبره ایمنی و حریق به این حادثه، فقدان ارائه راه‌حل‌هایی علمی و کاربردی برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی را در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت نمایان ساخته، طوری که از مطالعه و بررسی توصیه‌ها و پیشنهادات ذکر شده در هر دو گزارش می‌توان به این نتیجه رسید که دستیابی به اهداف منتج از این تکالیف و توصیه‌ها سال‌ها زمان خواهد برد، چراکه بازنگری، اصلاح و تصویب قوانین و مقررات ملی موجود، روندی طولانی در کشور ما دارند و مشخص نیست در طول این سال‌ها چه میزان خسارت مالی و جانی ناشی از عدم توجه مسوولان به موارد ایمنی و حریق از منظر بازنگری و اصلاح، تصویب و اجرا و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات به مردم وارد خواهد گشت و مسوولیت آن متوجه چه نهاد و دستگاهی خواهد بود؟ وجود ساختمان‌های مشابه ساختمان پلاسکو و حتی بدتر از آن در شهر تهران (حداقل 100 ساختمان)، عدم توجه ذی‌نفعان دخیل در فرآیند طراحی و ساخت ساختمان به رعایت کامل مقررات ملی ساختمان، به ویژه در حوزه ایمنی و حریق، فقدان بینش نظام‌مند، جامع و یکپارچه در بین مسوولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مرتبط با ایمنی و حریق کشور، دولتی بودن دستگاه‌های مرتبط با تدوین و نظارت بر مقررات ملی ساختمان، مدیریت بحران و نیز ایمنی و حریق یا به نوعی وابستگی این دستگاه‌ها و سازمان‌ها به جریان‌ها و نظام‌های فکری دولتی و... همه و همه تهدید‌هایی است که اگر در اسرع‌وقت برایش راهکاری کاربردی ارائه نشود به منافع ملی ضررهای هنگفتی خواهد رساند طوری‌که امنیت ملی متاثر از این تهدیدها خواهد شد.
و اما راهکاری که در این مقطع حساس، راهگشا و کاربردی است و علم و منطق پشتیبان آن است، تجمیع تمامی ذی‌نفعان حاکمیتی در حوزه ایمنی و حریق ساختمان‌های نوساز و در حال بهره‌برداری در یک شورای ملی است. شورایی که یک خروجی دارد و تمامی ذی‌نفعان، نیازمندی‌ها و استانداردهای موردنظرشان را در قالب یک کد یا دستورالعمل واحد به سازمان‌های شناخته‌شده (شرکت‌های خصوصی صاحب صلاحیت) که وظیفه بازبینی، انطباق و تایید نقشه‌ها و طرح‌ها را از منظر ایمنی و حریق دارند، ابلاغ می‌کنند که این سازمان‌های شناخته شده در پایان هر پروژه گواهینامه‌های مرتبط را با اعتبار پنج‌ساله به شرط بازرسی‌های سالانه برای ساختمان صادر می‌کنند، اما در خصوص ساختمان‌های در حال بهره‌برداری، نقش و وظیفه این سازمان‌های شناخته شده طور دیگری خواهد بود که با توجه به دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین شورای ملی، توانمندی و شایستگی این سازمان‌ها تایید شده و به کار بازرسی فنی و ایمنی خواهند پرداخت. ذکر این نکته ضروری است که شورای ملی طبق ضوابط و دستورالعمل‌هایی که تدوین خواهد کرد، به این سازمان‌های خصوصی شناخته شده تفویض اختیار می‌کند و بر حسن اجرای وظایف این سازمان‌ها، نظارت عالیه خواهد داشت و هر زمان که تشخیص دهد، سازمان شناخته شده از وظایف تعریف شده‌اش عدول کرده یا دارای عملکرد مناسب نیست، گواهینامه تفویض اختیار را از او سلب می‌کند.
* کارشناس ارشد ایمنی و حریق