رمضانعلي سبحاني فر

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس

اقتصاد در بخشهاي گوناگون تعريف مي‌شود و هر کشوري با تاکيد بر بخشي از اقتصاد به دنبال شکوفايي و رونق مي‌گردد. خودرو يکي از مهمترين اين موارد است. امروزه کشوري را نمي‌توان يافت که بي نياز از خودرو باشد به همين دليل توليد خودرو در اولويت بسياري از کشورها قرار گرفته است. اما کشورهايي که توان توليد ندارند، به مونتاژ روي مي‌آورند و برخي ديگر خودرو را وارد مي‌کنند. البته واردات خودرو در همه کشورها وجود دارد و مردم تنوع طلب حتي درکشورهايي که خودرو با بهترين کيفيت توليد مي‌شود نيز از ديگر کشورها خودرو وارد مي‌کنند. کيفيت، کميت، قيمت و خدمات پس از فروش گزينه‌هايي هستند که بر استقبال مردم از يک خودرو تاثير مستقيم مي‌گذارند. ايران نيز از اين قاعده جدا نيست و در حالي که کارخانه‌هاي توليد خودرو در ايران بسيار است، اما همچنان واردات خودرو اهميت ويژه اي دارد. نکته تاسف آور اين است که واردات خودرو با حاشيه‌هايي رو به رو مي‌شود. واردات خودروهاي بي کيفيت، ارايه ندادن خدمات پس از فروش و ديگر موارد باعث شده تا نگراني از بابت وجود رانت در واردات خودرو براي عده اي خاص همه چيز را زير سوال ببرد. امروزه بخش قابل توجهي از اخبار و اظهار نظرها به خودرو مربوط مي‌شود. مردمي‌که از بابت واردات خودروهاي مساله دار زيان مي‌بينند، مقابل وزارت صنعت، مجلس شوراي اسلامي،‌ رياست جمهوري و ديگر دستگاهها تجمع مي‌کنند اما واردات مساله دار همچنان ادامه دارد و گويا عده اي خاص در صدر اسامي‌واردکنندگان خودرو، سودهاي کلاني مي‌برند. با وجود آنکه وزرات صنعت براي واردات خودرو شرايط سنگيني گذاشته و گمرک بر اين واردات نظارت مي‌کند، اما همچنان اتفاقاتي در واردات خودرو رخ مي‌دهد که جاي سوال دارد. بي شک بزرگترين اشکال ناشي از ضعف نظارت است. اگر مجلس شوراي اسلامي‌به صورت مستمر بر اين واردات نظارت داشته باشد، جرات براي تخلف کاهش مي‌يابد. نکته مهمتر اين است که بايد تمامي‌افراد يا بخشهايي که اطلاعات يا اسنادي در خصوص رانت يا فسادي دارند، بايد آنها را به سرعت به دستگاههاي نظارتي همچون سازمان بازرسي، مجلس شوراي اسلامي، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و ديگر دستگاههاي ناظر برسانند. تمامي‌اين دستگاهها ابزارهاي خوبي براي نظارت بر تخلفات واردات خودرو دارند. مجلس شوراي اسلامي‌در صورت داشتن مدارک مستند مي‌تواند وزير صنعت، معدن و تجارت را براي پاسخگويي به مجلس احضار کند و چنانچه پاسخ به سوالات قانع کننده نبود، سوال در صحن علني مطرح مي‌شود و حتي کار به استيضاح کشيده مي‌شود. مجلس شوراي اسلامي‌به عنوان نمايندگان مردم بايد نسبت به تخلفات صورت گرفته در بحث واردات خودرو ورود کند. البته اکنون مباحث زيادي در خصوص واردات مساله دار خودرو مطرح مي‌شود که حاشيه ساز شده است. به همين دليل جاي آن دارد که تحقيق و تفحص از واردات خودرو کليد بخورد تا در قالب يک کار کارشناسي، مشخص شود چرا افرادي خاص همواره وارد کننده خودرو هستند و هرگاه که اعتراضي صورت مي‌گيرد، نام افراد خاصي مطرح مي‌شود. بايد مشخص شود که اين افراد به کجا وابسته هستند و چگونه است که در هر شرايطي مي‌توانند خودرو وارد کنند. بايد مشخص شود چرا در حالي که قانون تکليف کرده واردات خودرو بدون داشتن خدمات پس از فروش ممنوع است، خودروهايي وارد مي‌شود که خدمات پس از فروش ندارند.