گروه اقتصاد کلان: مهم نیست که مسئولی بیاید از عملکرد خود دفاع کند، بلکه  زمانی این عملکرد اهمیت پیدا می‌کند که به معنای واقعی عملکرد مسئول مربوطه کارکرد واقعی خود را در اقتصاد نشان دهد. وقتی نشانه‌هایی از رقابت ناسالم بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور در دوران احمدی‌نژاد مشاهده شد، همه کارشناسان پولی و مالی کشور نسبت به این موضوع به دولت وقت هشدار دادند. آنها این موضوع را آتش زیر خاکستر توصیف کردند و بر اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور تاکید کردند. کارشناسان همچنین بر استقلال سیاستگذاری پولی که در راس آن بانک مرکزی قرار داشت، همان زمان پافشاری کردند؛ اما نه گوشی برای شنیدن بود و نه چشمان با بصیرتی که عمق فاجعه را به خوبی ببیند. سرانجام آنچه که نباید رخ داد. ورشکستگی موسسات مالی – اعتباری با مجوز یا بی‌مجوز، حتی  دامن برخی بانک‌های خصوصی را نیز گرفت. بنگاه‌داری بانکها و موسسات و حضور آنها در عملیات غیر بانکی باعث شد تا نظام بانکی کشور در یک اغما کامل فرو رود. این در دولت یازدهم که وارث آوار مصیبت دولت دهم بود به اوج خود رسید. البته در دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم  بانک مرکزی توانست با اعمال قدرتی که به این دستگاه بازگردانیده شد تا حدودی از سیل مصیبت جلوگیری کند. اما همچنان بحران، نظام بانکی کشور را فرا گرفته است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند مادامی که نظام بانکی کشور مستقل نشود و سیاست‌گذاری پولی از دولت منفک نشود نباید انتظار داشت که فساد ساختاری و سیستماتیک از نظام بانکی رخت بر بندد. انحصار گرایی،  نفوذ رانت در بدنه قدرت و تجاری سازی باعث شده تا همچنان نظام بانکی کشور با آسیب‌های جدی مواجه شود و باز کارشناسان اقتصادی ندا سر دهندکه هر فعالیتی که تا کنون انجام گرفته تنها «مُسکن» بوده و برای رفع این موانع تنها و تنها «اصلاح ساختار نظام بانکی» و مهمتر از همه «اصلاح ساختار اقتصادی» کشور است. یعنی باید دولت دوازدهم در سیاست‌های خود تغییرات عمده‌ای انجام دهد. تغییراتی که باعث می‌شود به سرنوشت هفت دولت گذشته مواجه نشود. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که انگار دولت اصرار دارد که بگوید مرغ یک پا دارد و نمونه آن اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه خود با تلویزیون ایران است.

ولی اله سیف، با ابراز همدلی در درک مشکلات ایجاد شده برای سپرده گذاران موسسات غیرمجاز گفت: اگر بانک مرکزی به موضوع ساماندهی غیرمجازها ورود نمی کرد قطعاً مشکلات و مخاطرات اینگونه موسسات برای بازارپول گسترده تر می شد. خوشبختانه در حال حاضر با اقدامات بانک مرکزی سهم غیرمجازها در بازار غیرمتشکل پولی بسیار کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در برنامه«نگاه یک»  تلویزیون با اشاره به برنامه های آتی بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در کارنامه ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم گفت و تاکید کرد ساماندهی موسسات اعتباری، تداوم ثبات در بازار ارز، شفاف سازی اطلاعات و صورت های مالی و رسیدگی سریع تر به پرونده بدهکاران کلان بانکی کماکان در اولویت این برنامه ها قرار خواهد داشت.

وی افزود: برخی از اقداماتی که در بانک مرکزی در حال پیگیری است در راستای ایجاد زیرساخت اصلی در این بانک و بدنه نظام بانکی است. به عنوان مثال در ۱۰۰ روزی که از عمر دولت دوازدهم سپری شد تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی (نسیم) که اقدامات اولیه در خصوص آن پیش تر آغاز شده بود به مرحله اجرا رسید.

سیف ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت در گذشته به دلیل نبود شعب در نقاط مختلف کشور، مسئولیت خود را به برخی از بانک ها در کسوت نماینده تفویض می کرد که نتیجه آن نوعی بی نظمی و عدم اشراف کامل خزانه دار کشور بر منابع دولتی بود. به همین دلیل در قانون برنامه پنجم قانونگذار پیش بینی کرد بانک مرکزی با طراحی سامانه ای این وظیفه را خود به انجام برساند. خوشبختانه امروز، این سامانه پیشرفته که متخصصان بومی آن را طراحی کرده اند آماده بهره برداری شده ضمن این که از اواخر سال گذشته حساب هایی به صورت پایلوت بر روی استقرار یافته و حتی پرداخت حقوق پرسنل آموزش و پرورش برای اولین بار از این طریق و به وسیله سامانه نسیم انجام گرفت . به گفته رییس کل بانک مرکزی به تدریج همه اطلاعات به این سامانه انتقال خواهد یافت تا بانک اطلاعاتی جامعی در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گیرد. در حقیقت با هماهنگی دقیق ایجاد شده بین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خصوص خزانه داری کل و سازمان برنامه و بودجه این سامانه عملیاتی شده و امکان تهیه اطلاعات مدیریتی قدرتمندی به وجود آمده است. وی راه اندازی سامانه صیاد به عنوان مکمل چکاوک را از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی توصیف کرد و یادآور شد: از طریق این سامانه، اندازه و فرم چک ها استاندارد خواهد شد تا از هرگونه جعل آن ممانعت به عمل آید. از سوی دیگر از صدور چک های بی محل و فاقد اعتبار جلوگیری خواهد شد تا در نهایت، اعتبار به چک بازگردد.

سیف همچنین با اشاره به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد: در سنوات گذشته بازار پول کشور عمدتا تحت تاثیر فعالیت مخرب این موسسات از انضباط لازم برخوردار نبود. به عنوان مثال وقتی چند سال پیش، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم به تعدیل نرخ سود بانک گرفتند به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی بر فعالیت این موسسات، امکان اجرای این سیاست عملا فراهم نیامد بدتر از همه این که بانک های دارای مجوز هم چاره ای جز رقابت با این موسسات نمی دیدند چون شاهد بودند که غیرمجازها با وعده سود بالاتر، منابع سپرده گذاران را به سوی خود می کشانند در نهایت هم بازار رقابتی مخربی به وجود آمد که عملا اجازه ایجاد نظم و انضباط در بازار پولی را نمی داد اما امروز می توانیم بگوییم که هیچ موسسه غیرمجازی در کشور مشغول به فعالیت نیست و همین موضوع قطعا دستاورد بزرگی برای دولت و بانک مرکزی به شمار می آید.

رییس کل بانک مرکزی گفت: در همان روزهای اول فعالیت دولت یازدهم یکی از برنامه هایی که برای بانک مرکزی ترسیم شد این بود که بتوانیم در یک دوره چهار ساله بازار پول را ساماندهی کنیم تا سیاست های پولی از قابلیت اجرا برخوردار شوند چون با وجود فعالیت موسسات فاقد مجوز چنین امکانی عملا وجود نداشت. اما با اقدامات انجام شده و برچیده شدن فعالیت موسسات غیرمجاز، وقتی شهریور ماه امسال شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت بانک مرکزی توانست بر اساس مصوبه این شورا نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی را اعمال و بر اجرای صحیح آن نظارت کند امروز هم بازرسی مستمر در این خصوص در حال اجراست کما این که در یک ماه گذشته ۵ هزار شعبه مورد بازرسی قرار گرفته اند تا تخلفات به حداقل ممکن برسند. سیف با اشاره به کارنامه نظام بانکی در اعطای تسهیلات هم گفت: در هفت ماه سال جاری ۳۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حاکی از رشد ۱۲.۶ درصدی است به عبارت دیگر نظام بانکی ما علیرغم همه مشکلات و تنگنای مالی توانسته از همه ظرفیت خود برای حمایت و پشتیبیانی از بخش تولید استفاده کند. 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره مثمر بودن به تصمیم سال گذشته نظام بانکی مبنی بر حمایت از بنگاه کوچک و متوسط، گفت: با اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی، تحرکی محسوس در اقتصاد کشور ایجاد شد. همچنین باید در نظر داشت بنگاه هایی از این دست، قادر هستند فرصت های شغلی پرتعدادی را به وجود آورند آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران کماکان با نرخ بالای بیکاری دست به گریبان است.

وی افزود: امسال با در نظر گرفتن تجربیات سال گذشته، برنامه اعطای سه گروه از تسهیلات در دست اجراست؛ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های کوچک و متوسط ، ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی خطوط تولید این بنگاه ها و ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی در نظر گرفته شده است. در مجموع، نظام بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان به این منظور تخصیص داده است.  سیف، اقدام موثر دیگر نظام بانکی را طرح ضربتی اعطای تسهیلات ازدواج توصیف کرد و ادامه داد: در نتیجه اقبال و همت نظام بانکی در یک دوره ۵۰ روزه، ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت شد ضمن این که آمار نشان می دهد در شش ماهه سال ۱۳۹۶، بیش از ۷۸.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۷۵۳ هزار نفر از متقاضیان پرداخت و صف تقاضا کوتاه‌تر شده است و امیدواریم تا پایان سال با پدیده ای به نام صف دریافت تسهیلات ازدواج مواجه نباشیم.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه این گفت و گو با ابراز تاسف نسبت آلام ایجاد شده برای سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: به خوبی می دانم که بسیاری از سپرده گذاران بدون آگاهی و با توجه به سودهای بالا، دارایی خود را به این موسسات سپرده اند اما واقعیت این است ما به دلیل خطری که احساس می شد چاره ای جز این پیش رو نداشتیم چون ماهیت حضور این موسسات عملاً مشکلات موجود را هر روز بزرگتر و لاینحل تر می کرد آن هم به یک دلیل ساده و آن این که اصولا هیچ فعالیت اقتصادی وجود ندارد که بتوان با آن، چنین سودهای کلانی را پرداخت کرد. وی افزود: با استناد به همین دلیل ساده و روشن کسانی که چنین موسساتی را راه اندازی کرده بودند چاره ای نداشتند جز این که سپرده های جدید دریافت و به جای سود به سپرده گذاران قبلی پرداخت کنند و این یعنی فاجعه ای که هر روز بزرگتر می شد و شکاف بین دارایی ها و بدهی ها هر روز وسعت می گرفت. سیف گفت: البته در برهه ای از زمان، بخشی از اختلاف بین درآمد و بدهی با تورم شدید موجود در اقتصاد پوشش داده می شد به عنوان مثال ملکی را می خریدند که قیمت آن سالانه تا ۳۰ درصد افزایش می یافت و ارزش افزوده ای ایجاد می کرد و می توانستند بخشی از آن را به سپرده گذاران اختصاص دهند. در نتیجه مشکل با سرعت نمود پیدا نمی کرد اما مشکل از زمانی شدت گرفت و چهره واقعی خود را نشان  داد که بازار مسکن، وارد دوران رکود شد. موضوع هم به دوره تک رقمی شدن نرخ تورم در دولت یازدهم محدود نمی شود. این بازار تقریبا از سال های ۸۵ و ۸۶ سایه رکود را بر سر خود دید و این روند ادامه یافت و دقیقا از همان زمان موسسات اعتباری خطر را با شدت بیشتری احساس کردند. وی افزود: در چنین شرایطی بانک مرکزی چاره ای نداشت جز این که وارد عمل شود با این حال از روز اول معتقد بودم باید شرایط سپرده گذاران را درک و تلاش کنیم به تدریج و با تدبیر به نتیجه برسیم. در نهایت پرواضح بود که حضور موسسات غیرمجاز، امکان برنامه ریزی به سیاست گذار نمی دهد چون کنترلی بر این موسسات وجود ندارد از سوی دیگر نفس فعالیت آن ها بازارهای مختلف را گرفتار اختلال می کند چون منابع بادآورده با هجوم به هر بازاری می توانند نوسان را جایگزین ثبات کنند موضوعی که در مورد بازارهای سکه و ارز و پیش ترها ملک وجود داشت. نهایتا این که پیش زمینه ایجاد هر اصلاحی در اقتصاد کشور متوقف شدن فعالیت موسسات اعتباری بود. سیف تاکید کرد: ما این فرآیند را از سال ۱۳۹۲ به صورت تدریجی و اعلام هشدارهایی به مردم آغاز کردیم و از آن ها خواستیم در مورد سپرده گذاری، وسواس نشان دهند و مجوز این موسسات و اسامی آنها را از سایت بانک مرکزی رصد کنند. در قدم بعدی با مکاتبات صورت گرفته با صدا و سیما، تبلیغات گسترده این موسسات متوقف شد حتی با رایزنی با وزیر ورزش از تبلیغات آن ها در میادین ورزشی هم جلوگیری کردیم و در این راستا کم کم از استاندارها و نیروی انتظامی کمک گرفتیم. وی در خصوص فعالیت آزادانه این موسسات در سنوات متوالی و عدم رسیدگی به این فعالیت هم گفت: این واقعیت دارد که حتی یک واحد صنفی کوچک نمی تواند اقدام به فعالیت کند و به محض آغاز کار از سوی نهادهای مختلف مورد بازخواست قرار می‌گیرد اما در خصوص موسسات غیرمجاز مشکل از جایی شروع شد که دستگاه های بدون مسئولیت مجوزهایی را صادر می کردند. این نهادها از سال های دور یعنی از دهه ۷۰ به بعضی تعاونی های صنفی و کارمندی اجازه فعالیت داده بودند اما آن ها با تخلف از قانون، محدودیت حوزه فعالیت خود را شکسته و به عنوان موسسات آزاد شروع به فعالیت کرده بودند. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: طبیعتا باور عمومی بر این است که هر دستگاهی که مجوز صادر می کند باید بر نحوه فعالیت هم نظارت داشته باشد اما این نظارت عملا هرگز صورت نگرفت و حتی بعد از مدتی نیروی انتظامی هم دست به چنین اقداماتی زد و مجوزهایی برای صندوق های قرض الحسنه داد. به هر حال فعالیت این موسسات از دهه ۷۰ آغاز شد ‌‌و در نیمه دوم دهه ۸۰ جدی تر شد. خوشبختانه در سال ۸۳ قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت اما آئین نامه این قانون تا سه سال یعنی تا سال ۸۶ ابلاغ نشد. سیف گفت: با توجه به این ابلاغیه، بانک مرکزی اولین گام ها را برداشت اما عجیب و جالب آن بود که حتی نهادهایی که اقدام به اعطای مجوز کرده بودند به درستی نمی دانستند که چه تعداد مجوز در طی سال ها صادر شده است به همین دلیل اقدام اول بانک مرکزی جمع آوری اطلاعات و آمارگیری بود این اقدامات اگر چه در زمان سال های قبل آغاز شده بود اما حجم عمده امور به دوران تصدی گری بنده رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مورد داشته‌ایم شخصی مبلغ ۲۳میلیارد تومان از سال ۹۲ تا ۹۴ نزد مؤسسه ثامن الحجج(ع) سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دریافت می‌کرده، شخص دیگری هم ۱۱ میلیارد تومان سود دریافت کرده است. 

سیف به فعالیت غیرمجاز برخی از مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز اشاره کرد و ادامه داد: در دوره‌ای کاشف به عمل آمد که ۲۵ درصد از فعالیت بانکی در مؤسسات غیرمجاز انجام شده است، در حال حاضر خوشبختانه بعد از گذشت چهار سال از آن آمار، در کشور دیگر مؤسسه غیرمجازی وجود ندارد و همه چیز زیر چتر نظارت بانک مرکزی است.

وی افزود: ما مورد داریم در مؤسسه ثامن الحجج(ع) ۸۹ درصد سود می‌گرفته البته این موارد به مراجع قضایی منعکس شده است، ۴۰، ۴۲ و ۴۳ درصد هم در این مؤسسات طبیعی بوده است. مورد داشته‌ایم شخصی مبلغ ۲۳ میلیارد تومان از سال ۹۲ تا ۹۴ نزد مؤسسه ثامن الحجج(ع) سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دریافت می‌کرده، شخص دیگری هم ۱۱ میلیارد تومان سود دریافت کرده است.

شخصی پنج میلیون تومان، فرد دیگری ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان یا سود ۴۰ درصد دریافت کرده است، این اعداد و ارقام می‌توانست بیشتر از این باشد اگر ما دیرتر اقدام می‌کردیم.