گرانیکالاهای مصرفی در ایران پنج برابر میانگین جهانی است

آفتاب اقتصادی – الهام علائی: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که برای مردم بسیار چالش‌زا است، گرانی و پیامدهای آن است. گرانی را می‌توان از سه منظر مورد تحلیل قرار داد؛ گران بودن تولید و بالا بودن قیمت تمام شده محصولات؛ پایین بودن قدرت خرید مصرف کنندگان و گران‌فروشی کالا. در نگرش به پدیده گرانی از نخستین منظر، گرانی در ذات تولید قرار دارد و زاییده مناسبات مرتبط با تولید است. عوامل بسیاری موجب گران شدن قیمت فروش کالا به مصرف‌کننده می‌شود که برخی از آنها عبارتند از: پایین بودن بهره وری در تولید، مستهلک بودن ماشین آلات صنعتی، قدیمی و سنتی بودن شیوه‌های تولید، بالا بودن ضایعات، عدم بهره‌مندی از کارکنان ماهر در کارگاه‌های کوچک، ارتباط ضعیف بنگاه‌های تولیدی با دانشگاه‌ها و موسسات علمی و تحقیقاتی، هزینه‌های سربار غیر ضروری مثل خواب بلندمدت مواد اولیه یا محصول، حمل مضاعف، هزینه‌های مالی مثل بالا بودن نرخ سود مشارکت و تسهیلات بانکی، افزایش همه ساله هزینه‌های تولید از جمله افزایش سنواتی حقوق و مزایای کارکنان و انرژی، عدم تخصیص یارانه به تولید، عوارض وحقوق گمرکی و سود بازرگانی در نظر گرفته شده برای ماشین آلات و قطعات یدکی و مواد اولیه و نیمه‌ساخته، پایین بودن تیراژ تولید با وجود هزینه‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های اولیه و وجود واسطه‌های چند گانه در مسیر تولید تا مصرف.

3/12 برابرشدن گرانی ایران
جدا از بحث‌های اقتصادی و کارشناسی، روند گرانی در کشور برای مردم عادی نیز به راحتی قابل ارزیابی و ملموس است. این در حالی است که بررسی شاخص بهای مصرف‌کننده توسط بانک جهانی نشان می‌دهد، قیمت‌ها در ایران چند برابر میانگین دنیا رشد دارد. براساس آخرین آمارهای منتشر شده بانک‌جهانی، شاخص بهای مصرف‌کننده (Consumer price index) کل جهان در سال 2016، نسبت به سال 2000، 2.5 برابر شده که به معنی 2.5 برابر شدن قیمت کل کالاهای محاسبه شده در این فاصله است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد این شاخص برای مصرف‌کننده ایرانی در همین زمان، 12.3 برابر شده که پنج برابر میانگین جهانی است. بر همین اساس با این شاخص قیمت‌ها در ایران طی 10 سال گذشته افزایش 4.9 برابری را تجربه کرده که پس از سودان در میان کل کشورهای دنیا در مقام دوم قرار دارد. بسیاری از کارشناسان، تعمیق سازوکارهای ربوی در اقتصاد ایران و عدم توجه به تولید را علت اساسی این مشکل می‌دانند.



راهکار تنظیم بازار
چندی پیش، محسن بهرامی، دبیر کارگروه تنظیم بازار درباره پدیده گرانی گفت: «به طور خاص کالاها و اقلام تولید داخل مانند برنج، قند و شکر و روغن که تولید داخلی تکافوی نیاز مصرف سرانه را نمی‌دهند و درجه وابستگی آنها به واردات زیاد است، باید به صورت مداوم در بازار رصد شوند و در جهت تامین و ذخیره سازی این اقلام اقدام کرد تا بازار در مقاطع خاص دستخوش تغییرات قیمتی نشود. همچنین با اعمال سیاست‌های لازم متناسب با نوع کالا از جمله پرداخت یارانه مستقیم، یارانه غیر مستقیم، کاهش تعرفه‌ها کاهش نرخ ارز و تغییر نرخ ارز از آزاد به مبادله‌ای باید بازار را مدیریت کنیم.»
وی درباره علت گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی در بازار گفت: «متاسفانه بخش زیادی از این گرانی به دلیل اثرات ناشی از افزایش قیمت ارز است؛ اگرچه کالاهای ما در لحظه متاثر از ارز با نرخ روز نیست، چراکه کالاهایی که امروز با نرخ ارز فعلی وارد می‌شوند سه ماه دیگر در بازار توزیع خواهند شد. بنابراین نباید در کالاهای موجود در بازار تاثیرگذار باشند. در این شرایط ستاد تنظیم بازار باید با سیاستگذاری و تزریق کالا در بازار اثر افزایش قیمت‌های ناشی از رشد ارز را بگیرد و بازار را متعادل کند.»

نقش تعیین نرخ ارز
یکی از مسائل اساسی در تعیین کارآیی نظام اقتصادی در هر کشور نرخ ارز خارجی است. تعیین نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات، پویایی و رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‌کند؛ بنابراین خطای سیاستی در تعیین نرخ ارز توسط دولت می‌تواند هزینه‌هایی بزرگ برای اقتصاد یک کشور در پی داشته باشد. نرخ ارز یکی از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتی اقتصاد یک کشور در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه توان صادراتی است. مهم تر از آن، نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی، یکی از عوامل موثر در حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی در بازارهای داخلی یک کشور است. افزایش نرخ ارز در یک کشور به معنای گران شدن کالاهای خارجی در آن کشور و ارزان شدن کالاهای آن کشور در خارج است به همین دلیل سیاست دولت‌ها در تعیین نرخ ارز، بسیار حساس است.

تاثیر حمایت از تولید داخلی بر کنترل بازار
معاون اول رئیس‌جمهور نیز درباره پرداختن به مسئله بازار برای کنترل گرانی گفته بود: «برای تنظیم بازار در شرایطی که ساز و کارها و روش‌های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش می‌تواند موثر باشد که البته در این گونه شرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولید کنندگان نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.» وی همچنین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار در شرایطی که ساز و کارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرده است. جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار، خاطر نشان کرد: «سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند. البته برنامه آزادسازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که امکان آزادسازی قیمت‌ها برای چه کالاهایی میسر است. در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کالاها آزادسازی شد و عده‌ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا برود، اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد.»

عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور
فریدون مجلسی، کارشناس مسائل بین‌الملل در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «پدیده گرانی به مشکلات اقتصادی و سیاسی در کشور ما بر می‌گردد. دو مشکل بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادی وجود دارد؛ یکی عدم تمایل به سرمایه‌گذاری به دلیل احساس التهاب و تزلزل ناشی از تهدید دائمی به جنگی قطعی است. دومین مشکل حضور در جنگ است. در سنوات اخیر، با وجود اینکه ایران در درون کشور جنگی نداشته، اما هزینه‌ها و مشکلات به دوش گرفتن جنگ‌هایی خارج از مرزهای کشور را بر عهده گرفته یا به ما تحمیل شده است. این به نوبه خود عامل تورم زایی است که بخشی از درآمدها را از کشور خارج کرده و با عدم سرمایه‌گذاری کافی، موجب شده که به نسبت توسعه جمعیت کار و درآمد ایجاد نشود و تولید صورت نگیرد. در نتیجه تورم، بیکاری و گرانی ایجاد می‌شود.»
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تفاوت چشمگیر میان میزان افزایش بهای مصرف‌کننده در ایران و سایر کشورهای جهان، به معنی رشد بی‌ملاحظه نقدینگی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی است. مجلسی در این باره اظهار داشت: «رشد نقدینگی یعنی هزینه‌ها به صورت وام از بانک مرکزی مرتب پرداخت شده و یارانه که به نوبه خود از کل بودجه عمرانی کشور بیشتر است، پرداخت شده است. درست است که بودجه عمرانی مستقیما به تولید منجر نمی‌شود، اما تسهیلاتی جهت توسعه اقتصادی و تولید فراهم می‌کند. همچنین جنگ به‌عنوان بزرگ‌ترین عامل تورم‌زا را هرگز نمی‌توان نادیده گرفت. با اوضاعی که بعد از شکست القاعده در سوریه و عراق پیش آمده، شاید بتوان امیدوار بود که بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از این مسائل کم شود. اما مشکل اساسی تبلیغ برای قطعی بودن جنگ نهایی با اسرائیل است که منجر به مشکلات اقتصادی در کشور می‌شود.» این همه در حالی است که گرانی و پیامدهای ناشی از آن به شکل مستقیم بر زندگی روزمره افراد جامعه مستقیما تاثیر می‌گذارد و عدم توجه کافی به آن می‌تواند عواقب دردناکی برای اقتصاد کشورمان به همراه داشته باشد. قطعا پرداختن به این پدیده و طرح مباحث جدی و کارشناسی درباره آن و اجرای راهکارهای درست و اصولی می‌تواند موجب التیام و بهبود آن شود.